الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نبذة تاريخية عن نفط العراق - الجزء الثالث

حيدر علي الدليمي

2011 / 5 / 4
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


نبذة تأريخية عن نفط العراق
الجزء الثالث :
من نظام البعث عام 1968 حتى احتلال العراق عام 2003

حيدر علي الدليمي

بعد التطورات التي ذكرناها في الجزئين السابقين في الامتيازات النفطيه العراقيه حصلت تغيرات سياسيه كبيره في العراق، انتهت عام 1968 بأستيلاء حزب قريب للراديكالية ذو نزعة قومية متشددة بالاستيلاء على السلطة بقيادة صدام حسين، ونصب أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية وبحكم تكوين هذا الحزب العنيفة فأنه يتمتع بقاعدة شعبية ووطنية بحته، تشوب سياساته روح دكتاتوريه وفاشيه، الا أنه اتخذ مواقف متشددة تجاه شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق، فقام بتأميم النفط في 1/6/1972 وأصبح النفط كلياً بيد الحكومة العراقية .
فكانت الضربة الثانية بعد قانون رقم 80 لسنة 1961 السابق الذكر.

تأميم النفط
أنهت خمسة تأميمات بين العامين 1972 و 1975 الامتيازات النفطية في العراق بصورة نهائيه وهي :
(1) - 1 حزيران/ يونيو 1972 : تأميم ( أي بي سي )، وتبعه في 23 شباط / فبراير 1973، تخلي ( أي بي سي ) عن شركة نفط الموصل.
(2) – 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 : تأميم المصالح الامريكية ( موبيل وايكسون ) في شركة نفط البصره، في اجراء ثأري ، أثر الحرب العربية – الاسرائيلية الرابعة.
(3) - 21 تشرين الأول / أكتوبر 1973 : تأميم المصالح الهولندية (رويال داتش) في شركة نفط البصره، ( من أجل معاقبتة هولندا على موقفها المعادي للأمة العربية ).
(4) - 20 كانون الأول / ديسمبر 1973 : تأميم مصالح ( بارتكس )، في اجراء ثأري ايضاً ضد البرتغال هذه المرة.
(5) - 8 كانون الأول / ديسمبر 1975 : تأميم جميع المصالح الاجنبية الباقية في شركة نفط البصره وهي للشركات (بريتش بتروليوم، و شركة النفط الفرنسية، و شل) .

عندئذ أصبحت الصناعة الوطنية في العراق بكاملها، تخضع لرقابة القطاع الوطني .
وبعد تأميم عمليات شركة نفط العراق في 1/6/1972 والتوصل الى اتفاقية التسوية مع شركات النفط في 1/3/1973 توسعت عمليات شركة النفط الوطنية العراقية وخاصة بعد الطفرة السعرية الأولى وزيادة ايرادات العراق النفطية والتي رافقتها استكمال عمليات تأميم شركة نفط البصره في عام 1975.
ونتيجة لهذا التأميم أصبح لدى العراق عائدات من هذا النفط تعد بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً بعد أن كان عدة مئات قبل التأميم . وحصل تغير هائل في الاقتصاد العراقي لولا التصرفات الغير متزنة من حكام النظام والفساد المالي والاداري والقمع التدميري للقوى السياسية المعارضة للحزب الحاكم التي أدت جميعها الى تغير النظام في ربيع 2003، كان يقودها السيطرة على هذا الاحتياطي الضخم من هذا المصدرالأساسي في العالم لصالح الولايات المتحدة الامريكية .
وشهدت الصناعة النفطية في السبعينات نمواً ملحوظاً في مجال تطوير الحقول وزيادة الطاقات الانتاجيه وخطوط الأنابيب سواء للتصدير أو للنقل الداخلي للمشتقات النفطيه والغاز السائل والغاز الطبيعي وموانىء تصدير النفط الخام في تركيا والخليج العربي وتطوير طاقات التصفيه وخزن المشتقات وصناعة الغاز .
كما وضعت شركة النفط الوطنيه في عام 1979 خططاً طموحة لزيادة الطاقه الانتاجيه الى 5.5 مليون برميل يومياً بعد أن تم اكتشاف العديد من الحقول العملاقة مثل مجنون ونهر عمر والحلفايا وغرب القرنه وغيرها. وكذلك وضعت الوزارة خطة لمضاعفة طاقات التصفية وتصنيع الغاز لاستثمار كامل الغاز المصاحب وتجهيزه للمعامل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء.
توقف ذلك في أيلول/سبتمبر 1980 بسبب نشوب الحرب العراقيه – الايرانيه والتي استمرت لغاية 8 آب / أغسطس 1988، وهنا يجب القول بأنه مع بداية هذه الحرب وبالأخص منذ قدوم صدام حسين الى سدة الحكم عام 1979 بدأ هبوط واضح بمستوى الاقتصاد العراقي، فقد أستنزفت سنوات هذه الحرب الثمانية موارد البلد، وأدت الى مقتل مئات الآف من أبنائه، وانخفض انتاج النفط، وانخفض سعره أيضاً .
وبالرغم من أن الجهود اتجهت نحو اصلاح أضرار الحرب البالغة، الا أن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تمكنتا من انجاز العديد من المشاريع الكبيرة مثل أنبوب التصدير عبر السعودية ومصافي بيجي، ومضاعفة طاقة أنبوب النفط الى تركيا ومشروعي غاز الجنوب وغاز الشمال وغيرهما .
في عام 1988 أي بعد انتهاء الحرب العراقية – الايرانية . كان العراق ينوء بأعباء الديون التي كادت تؤدي به : فقد بلغ العجز 86 مليار دولار(1) ولم تكن عائدات النفط تتجاوز اثني عشر الى أربعة عشر مليار دولار هذه السنة كانت جميعها تذهب الى سداد الديون والى الجيش الذي تعاظم جراء الحرب .
كان صدام بحاجة عاجلة الى المال، فهو لا يستطيع الانتظار حتى تتعافى ثانية أسعار النفط التي تتجه الى الهبوط منذ عام 1985، وأصبحت في أواسط شهر تموز حوالي 14 دولاراً للبرميل، طالب صدام برفع السعر حتى 25 دولاراً ولكن أوبك كانت ترى في سعر يدور حول 18 دولاراً للبرميل سعراً مناسباً . أوضح العراق برسالة الى الجامعة العربية بتأريخ 18 تموز 1990: ان أنتاج الكويت والامارات الفائض للنفط هو تعدي على العراق والأمة العربية، وقال صدام ان ذلك طعنة بخنجر مسموم وعدوان مباشر . وفي اجتماع وزراء نفط أوبك في جنيف بتاريخ 24 تموز 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة نفط خام بقيمة 2.4 مليار دولار من حقل الرميلة الواقع على الحدود بين العراق والكويت، وهي اتهامات رفضتها الكويت . وفي سبيل نزع فتيل الأزمة قررت أوبك رفع السعر الى 21 دولار للبرميل وتم تحديد موعد للمصالحة بين مندوبي العراق والكويت .
عند غزو العراق للكويت عام 1990 كانت طاقة العراق الانتاجيه 3.8 مليون برميل يومياً وكان من المفروض أن تزيد لتصل الى 4.2 مليون برميل يومياً عام 1991 وكانت طاقات التصفية أكثر من 600 ألف برميل يومياً .
تعرضت منشآت النفط العراقية في حرب الخليج الثانية في كانون الثاني / يناير 1991 لدمار شامل بلغ في بعض المنشآت حوالي 100%، وأثبتت الكوادر العراقية مهارات وامكانيات كبيرة في اعادة اعمار منشآت النفط والكهرباء وخلال فترة قصيرة جداً من توقف الحرب، على الرغم من الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق منذ آب أيلول 1990 واستمر بعدئذ لمدة 13 سنة، والى حين الحرب على العراق في آذار / مارس 2003 وسقوط نظام صدام .
ولو عدنا قليلاً الى الوراء، ففي نيسان / أبريل من عام 1995 سمح قرار الأمم المتحده رقم 986 والمعروف بأسم برنامج النفط مقابل الغذاء أن يصدّر العراق ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد النفط الخام لشراء الضروريات الانسانية فقط، على أن يخصم من اجمالي التصدير العراقي 25% من عائدات النفط تدفع الى لجنة التعويضات في جنيف، وأن 13% تؤول الى المحافظات الشمالية العراقية الثلاث، و2.2% تذهب كمصاريف ادارية للأمم المتحدة، و0.8% مصاريف للجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق (سواء سمح العراق لهم بالدخول أو لم يسمح)، باختصار لا يحق للعراق تحت هذا القرار أن يستخدم أكثر من 59% من عائدات نفطه .
وبعدها وفي اجتماع لمجلس الأمن يوم 14 أيار / مايو من عام 2002 أقر بالاجماع قرار 1409 وهذا القرار سمي بالعقوبات الذكية وكان يفترض أن يسهل عملية ادخال السلع الانسانية الى العراق . وبالتأكيد لم يكن الهدف من تعديل نظام العقوبات أي القرار 1409 التخفيف من معاناة الشعب العراقي الذي عانى ما عانى من الفقر والجوع والحرمان والأمراض بسبب الحصار وبسبب قرارات مجلس الأمن الدولي التي كان تأثيرها المباشر على الشعب العراقي وليس على القيادة العراقية .
وكان هدف القرار الجديد ( 1409 ) لتحقيق أهداف سياسيه محدده لصالح أمريكا وبريطانيا .
وبقى الشعب العراقي على هذا الحال من المعاناة والوضع المعاشي المتدني حيث كان راتب الموظف العراقي 1 دولار شهرياً وهو ما يعادل 1 كيلو من اللحم أو 30 بيضة فقط !!
وبقي الشعب العراقي على هذا الحال وحتى مجىء القوات الامريكية وأحتلالها العراق في ربيع 2003 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو

.. مقترح التهدئة.. حماس لم ترد وإسرائيل لن تنتظر | #غرفة_الأخبا



.. تظاهرات الجامعات الأميركية هل خرجت عن شعاراتها الأصلية؟ | #غ

.. قطر وإسرائيل.. صفحة جديدة من التوتر بين البلدين | #غرفة_الأخ



.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض مخيم تضامني م