الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصحة والأمان

علي شايع

2011 / 6 / 22
المجتمع المدني


جاء في الأخبار قبل أيام، نقلاً عن مصدر في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إن العراق يصرف 7 دولارات سنوياً على صحة الفرد، ضمن صرفيات الميزانية الانفجارية العامة!. هذا الرقم المخجل جداً، لا يمكن استعراض حجم كارثته الإنسانية، فبلد نفطي كالعراق حريّ به رصد ميزانية اعتيادية مريحة وبنصف معدلاتها العالمية على الأقل: أي ما يعادل 2000 دولار سنوياً للفرد الواحد، كأقل معدل في الدعم المالي للعلاج والمستشفيات، بغض النظر عن الميزانيات المرصودة من قبل الدولة للحفاظ على البيئة الصحية أصلاً خارج حسابات الأفراد.
قيل قديماً في الحث الصحي "إن العقل السليم في الجسم السليم!" وهي إشارة إلى انتظام الفعاليات الحيوية مع الاعتدال الصحي، وإن أي اعتلال سيتسبّب بخلل في النشاطات الذهنية بشكل ملحوظ. والأمر ينسحب على وصف حالة البيت والمحيط وصولاً إلى الوطن، فالبيت المشغول بترتيب الميزانية الذاتية، والأجواء الملائمة من أجل مريض ما سيكون أقل حيوية وفاعلية، وكذا المجتمع المبتلى بأعداد كبيرة من المرضى سيكون عليه توفير طاقات وإمكانيات تشغله عن أمور أخرى، وهكذا بالنسبة للوطن، بوصفه المأمن العام والسقف الشامل للجميع. هذا يعني إن أي خلل صحي أو بيئي يسترعي حالة طوارئ يخضع بموجبها المحيط إلى أسبقية العناية الصحية أولاً، والسعي الجدي لوقف الانتهاكات اليومية المتواصلة للأمن الصحي في البلد، ورفع المعاناة عن كاهل الفرد ضمن خطط أمان صحي يعود مردودها الأهم على الدولة.
في معظم البلدان المتقدمة يعتمد تصويت الناخبين على البرامج الانتخابية المقدّمة من قبل المرشحين وأحزابهم، وأثبتت استطلاعات الرأي إن الصحة والبيئة من أوليات ما يتم الحديث عنه بهذا الخصوص، حتى إن الرئيس الأميركي باراك أوباما انتخب على أساس ما قدمه من مشروع لإصلاح خدمات الرعاية الصحية وضعته إدارته لاحقاً على رأس قائمة برنامجها الحكومي.
في حساباتنا المحلية يراعى توفير الأمن أولا، وتتنافس الأولويات في برنامج حكومي مازالت وزارة الصحة تعاني فيه من وضع ميزانيتها، فالمخصص لها لا يتجاوز 4 بالمئة، وهو رقم أشد خجلاً من سابقه فالميزانيات الطبية في العالم تقترب من الربع(25%) غالباً لارتباط هذا الجانب بكل مفاصل الحياة، فالإنسان العامل أو الموظف في أي وزارة أو قطاع محسوب له ضمن هذه الميزانية ما يكفل أمنه الصحي، ويعزّز موقفه التقاعدي.
مسؤولية النظام الصحي وتطويره في العراق لا تتحملها وزارة الصحة لوحدها، فالقضية ستحتاج لمعجزات لا تملكها الوزارة لحلّ جميع المشاكل خلال مئة يوم أخرى، والمسألة بعموم تفاصيلها تحتاج إلى خطّط عمل تقدمها الوزارة إلى البرلمان لتطوير المجال الصحي، حتى تقرّ بميزانية مدروسة وخاضعة للرقابة الصارمة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل.. مجلس الأمن الدولي يفشل في منح العضوية الكاملة لفلسطين

.. رياض أطفال بمبادرات شخصية بمدينة رفح تسعى لإنقاذ صغار النازح



.. مندوب السعودية بمجلس الأمن: حصول فلسطين على عضوية كاملة في ا

.. فيتو أمريكي يسقط مشروع قرارا بمجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية



.. السلطات الإسرائيلية تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن