الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرب الطرقات النازفة للأرواح والممتلكات

صباح الشرقي

2011 / 7 / 3
المجتمع المدني


نحن على أبواب العطلة المدرسية والعطلة السنوية ومن منا لا يفكر في السفر ولو خارج مدينته ليرفه عن نفسه قليلا صحبة العائلة والأصدقاء لهذا رأيت أن اذكر بما بات يعرف بحرب الطرقات المميتة التي تلاقي بدورها اقبالا في مثل هذه المناسبات وما تستنزفه من مكونات ومقومات ،يحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا و السادسة عالميا من حيث حرب الطرقات حسب التصنيف الدولي لسنة 2005، وعلى صعيد الخسائر البشرية ووفق الإحصاء السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فالمغرب سجل خلال سنة ( 2006 ) 3622 قتيل و 83189 جريح أي بارتفاع 4.17 % مقارنة مع سنة 2005


أما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث لا تقل أهمية عن الخسائر البشرية الفادحة والكارثية والتي وقدرت حسب المصالح المختصة ب2.5 % من الناتج القومي أي ما يعادل احدى عشر مليار درهم، بالإضافة الى التعويضات المالية التي تسددها شركات التأمين والتي بلغت بدورها 3مليار و21 مليون دولار

توقعت كذلك دراسة مشتركة للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وصول عدد ضحايا حوادث السير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 73 ألف قتيل بحلول عام 2010 وقد تصل إلى 94 ألف وفاة في غضون عام 2020 مقارنة ب56 ألف حالة
2000.سجلت خلال سنة

وخلال سنة 2007 سجل المغرب اربعة وستون الف وسبع مائة حادثة سير خلفت اربعة آلاف ومائة و اثنان وستون قتيلا واثني عشرة الف وأربعة مائة وستة جريح حسب ارقام السلطات الامنية لسنة 2008

نظرا لهذه التقارير ولفداحة نتائجها الملموسة على أرض الواقع وبفضل جهود الفاعلين والمسؤولين اصبح للمغرب مدونة متقدمة في قانون السير وخاضعة لمواصفات دولية حديثة ، جاءت بقوانين عدة تضبط المسؤوليات مشروع القانون52- 05 الذي صادق عليه مجلس النواب بعد القراءة الثانية يوم 14 يناير2010 جما جاء في الجريدة الرسمية والذي دخل حيز التنفيذ يوم 1اكتوبر 2010 و بعد ثلاثة شهور من انطلاقتها جاءت تقارير تفيد بأن تراجعا هاما في حوادث السير قدر ب 17.51 في المائة مقارنة مع نفس الفترة برسم سنة 2009.

وخلال مناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2011 أوضح غلاب وزير النقل في ندوة صحفية أن الحصيلة الإحصائية لحوادث السير برسم سنة 2010 تشير إلى أن عدد قتلى حوادث السير تراجع خلال نفس الفترة بنسبة 19.34 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 14.92 في المائة، فيما تراجع عدد المصابين بجروح خفيفة ب 19.16 في المائة، انها حصيلة ايجابية ونتائج مرضية حققها اعتماد السائقين السلوك العقلاني والمسؤول بروحة وطنية عالية وهذا من خلال تطبيق واحترام القوانين المنصوص عليها في مدونة السير إلا ان الغريب والمخجل حين تجد وزارة النقل في شخص وزيرها المسؤول الأول عن عدد ليس بالهين من الحوادث القاتلة ولو بصفة غير مباشرة ، وبالرجوع الى الأسباب التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة السالفة الذكر والتي لم تتطرق لها قوانين المدونة الجديدة ذات المعايير العالمية في السلامة الطرقية تأتي كالتالي :

- ان الشبكة الطرقية في المغرب صممت لسنوات الستينات والسبعينات حينما كان معدل سيارة واحدة لخمس عائلات ولازالت على حالها لم يطرأ عليها أدنى تعديل حتى يومنا الرهن الذي اصبح فيه معدل ثلاثة سيارات لكل عائلة.

- لا نلاحظ أي فرق يذكر من حيث رداءة الشبكة الطرقية سواء كانت ساحلية، زراعية،
جبلية أو صحراوية اذ في مثل هذه الطرق الهشة تتضاعف الحوادث المفجعة.

- نلاحظ كذلك شح امكانيات الادارة العامة للمرور ومصلحة الدرك الوطني وكل المصالح ذات الصلة بالمعدات في المعدات التكنولوجية الحديثة المعمول بها في دول العالم المتقدمة اذ نجد وسائل المراقبة تنحصر في كاميرات ورادارات تعتبر من الجيل الثاني من التطور التكنولوجي في عالم الرقابة المرورية.

- نجد كذلك ان الاجراءات المتبعة في قانون السير الجديد مجرد رقابة بوليسية دركية تنحصر في تحرير مخالفات باهظة الثمن.

- أما الوضعية المزرية لوسائل النقل فحدث بلا حرج كأن الادارة المسؤولة عن مراقبة جودة المركبات ومراكز الفحص التقني في سبات عميق همهما الوحيد سقف كسبهما اليومي أما أرواح الأبرياء فالى الجحيم .

- ان قدت سيارتك في المدار الحضري فلا عجب ان تفاديت حفرة وسقط ايطار سيارتك في اخرى دون وجود أي اشارة أو تحذير وكأن مديرية الضرائب لا تعرف إلا تحصيل الرسوم السنوية على السيارات اما جودة الطرق ومواصفاتها أمر لا يعنيها في شيء.
بالإضافة الى :
- البنية الطرقية الضعيفة والهشة التي تفتقر الى الصيانة الدورية والازمة
- ارصفة ضيقة لا تستوعب اعداد الراجلين
- بنية طرقية مشلولة من حيث ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة
- بنية طرقية لا تتوفر إلا على القليل من مواقف اللسيارات مما سبب زحمة خانقة مع الاشارات الضوئية وقت الذروة وتكون سبب مباشر في حوادث السير داخل المدار الحضري.
- بنية طرقية مختلة لا تتوفر على ممرات الدراجات الهوائية والنارية وهذا يسبب احراج للسائقين وما يترتب عنه من عرقلة وحوادث.
- بنية طرقية ضعيفة بسبب كثرة المنعرجات والانحرافات الخطيرة.

- وأخيرا وأنت تشاهد سيارات الأطر والكوادر الحكومية ودوي الحصانات وهي تتنقل بحرية تامة سرعة مفرطة تجاوزات في اماكن ممنوعة وخطيرة خارقة كل القوانين التي اتت بها مدونة السير الجديدة والتي تخفف من الحوادث القاتلة التي تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية أكثر من السائقين.

- يا ترى وبعد هذه الملاحظات من يتحمل مسؤولية كل هذه الاخفاقات السائق أم الادارة المعنية ؟

- فأين هي قوانين مدونة السير الجديدة من كل هذه الاخفاقات الجسيمة؟
- وأين هي قوانين مدونة السير الجديدة من تصميم طرقات تواكب العصر الحديث وتحد من اتساع رقعة هذه المعضلة المؤلمة؟
حسب كل هذه المعطيات فان وزارة النقل ملزمة بتحسين البنية الطرقة داخل وخارج المدار الحضاري، فهي ملتزمة كذلك بإيجاد مظلة تحتضن مشروع الاصلاح من خلال وضع خطط صائبة ودراسات وأبحاث تتعلق بالحد من هذه الآفة المقيتة بما يتبع في الدول المتقدمة وهذا لن يتحقق إلا من خلال انشاء مراكز وطنية للدراسات والمتابعة الجادة وتفعيل خطط الاستراتيجية تتكاثف فيها الجهود وتتكامل مع مبادرات المجتمع المدني وأن يتسم كل مجهود بالواقعية والوضوح في الرؤى والأهداف والوسائل والإمكانيات من اجل تأسيس وخلق سلوك حضاري جيد وجديد يتفاعل بتنسيق متكامل مع انظمة المرور والبرامج الوقائية وتحسين البنية التحتية لإيجاد الدواء الشافي لهذه العوامل الثلاثية التي تتكون منها ظاهرة العصر الحديث السائق ، السيارة، والطريق .

لنغير حكمنا على العنصر البشري الذي غالبا ما نحمله وحده أوزار أخطاء المسؤولين لنسهر على عنصر التوعية وعنصر الاصلاح لأنهما وجهتان بلا شك تؤدي نحو الفوز بالرهان .

قد تكون هذه الآفة في الحقيقة اصبحت ضرورية لتطورنا ووعينا بالمسؤولية ومن الطبيعي ان نقف ما دمنا نريد التغيير لنمتحن كل إخفاقاتنا وأمورنا كل على حدى المواطن والمسؤول وأظن أننا الآن في تجاربنا السالفة والحاضرة لا محال الى الاقتناع بضرورة الكفاح من اجل عتق الأرواح الغالية التي لا تعوض ولابد ان نصهر هذه الارادة والعزيمة على التغيير وتحمل المسؤولية وتكيفها بالطبيعة المغربية القحة التي تحب الخير لهذا البلد منذ النشء و لأن المواطن المغربي الذي أحب ويحب الوطن الذي وجد فيه فوطنيته تضيق وتتسع بحسب ما تقتضيه المطالب التي تدعوا اليها المصلحة العامة

عطلة سعيدة وحفظ الله الجميع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصدر مصري رفيع المستوى: أحد بنود مقترح الاتفاق يتضمن عودة ال

.. الاحتجاجات تتصاعد.. الاعتقالات في أميركا تتجاوز ألفي طالب




.. شاهد: المجاعة تخيّم على غزة رغم عودة مخابز للعمل.. وانتظار ل

.. مع مادورو أكثر | المحكمة الدولية لحقوق الإنسان تطالب برفع ال



.. أزمات عديدة يعيشها -الداخل الإسرائيلي- قد تُجبر نتنياهو على