الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق ..الى أين.... ؟؟ 1/2..

هرمز كوهاري

2011 / 7 / 22
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية



وضعْ العراق لا يدعو الى التفائل بكل المقايس ، فالأسس الذي أعيد بها بناء الدولة العراقية بعد التغيير في 9/ 4/ 2003 لم تكن أسسا صحيحة لبناء دولة مدنية ودولة قانون ونظام ، حتى يبدو للمتتبع أن المشرفين على إعادة بناء الدولة العراقية لم يفصحوا عن الهوية الحقيقية للدولة العراقية ، أهي دولة دينية أو دولة مدنية أم دولة مفككة أوموحدة ، وهل هي دولة فيدرالية توحيد أم فيدرالية تفريق وتقسيم ؟ وهل هي دولة ديمقراطية أم دكتاتورية أم هي دولة تجمع كل هذه الصفات ومن يحاول أن يجمع كل الصفات يفقد كل الصفات ! ثم ما هو منهاجها أو دستورها أو خارطة طريقها ، ولأن دستورها وتطبيقاتها يتناقض مع تسميتها بالجمهورية الديمقراطية التعددية الفيدرالية الموحدة !!

خارطة الطريق :أو الدستور
لكل مشروع منهاج عمل، ولكل دولة منهج وبرنامج أو خارطة الطريق أو دليل (نيفيكيتر )تسير عليه وخاصة عند تأسيس الدولة أو إعادة تاسيسها وخارطة طريق دولة ما ، هو دستورها ولنرى خارطة طريق العراق الجديد أو دستورها ، وفي ضوء هذا الدستور وتطبيقاته لنعرف ما هي هوية الدولة العراقية و الى اين يسير العراق والى ما يشير دليله أو جهازه ( النيفيكيتر ) ومن لا يعرف الطريق فالطريق يوصله الى حيث لايريد !!

في الدستور العراقي أو خارطة طريقه أكد الأكراد على بقاء الإقليم بشكل شبه مستقل الى حد حق تقرير المصير ! ولكنه مرتبط بالعراق على شكل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد !! كما كانوا يريدونه منذ تأسيس الدولة العراقية على أساس أن وجودهم ضمن العراق كان إختياريا كما يؤكد ذلك السيد مسعود البارزاني ، أي هم أحرار في البقاء ضمن العراق أو خارجه متى ما شاءوا وفق مصلحتهم القومية والإقليمية وكما قال د. رشيد خيون يعتبر الأكراد العراق كفندق الى أن يتوفر لهم مسكن (دولة ) ينتقلون اليه !!!. وتركوا الباقي للشيعة ليحشروا في الدستور ما يطيب لهم فثبتوا في مقدته مادة الثوابت الإسلامية عندما فشلوا في تسمية العراق " بالدولة إلإسلامية " ! وعوّضوا عن ذلك بمادة تتقدم على بقية مواد الدستور تنص " لا يسن قانون يخالف الثوابت الإسلامية" باإضافة الى إعطاء صفة متميزة للمرجعيات يوحي بإعتبارهم فوق الدستور والقوانين ومكانة خاصة للشعائر الدينية والعاشوراء !! وردا على مادة الثوابت الإسلامية ، وضع من يعارض الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية مادة مضادة ومتناقضة تنص على : " لا يسن قانون يخالف المبادئ الديمقراطية " ! فاصبح الدستور كالمعادة الجبرية ( ـــ 1 + 1 = صفر !!! ) ومعروف أن الثوابت الإسلامية اي الشريعة الإسلامية تلغي الديمقراطية ، كما أن الديمقراطية تلغي دولة الشريعة الإسلامية .!!
ماذا يعني هذا ؟ يعني فتح صراعا مكشوفا بين الإسلاموية وبين العلمانية ، وبصورة أوضح أصبح دستور التفريق وليس التجميع ، دستورلخلق صراعات سيياسية ومبدأئية مستمرة ، ومع هذا لايركن الى العلمانيين بأنهم حقا ديمقراطيون بل كثير من قادتهم هم طلاب مناصب ومكاسب ايضا !أما الأحزاب الإسلامية فهم أحزاب نهب وسلب ومليشيات بما فيها غدر وإغتيالات ، كل هذا حلال الآ جرعات قليلة من الخمر !!وهذا اقل ما يقول عن المسؤولين العراقيين !
أما الأمريكان فأرادوا أن يكون العراق دولة مدنية ديمقراطة تعددية فيدرالية ليدّعوا أنهم أقاموا حكما أونظاما ديمقراطيا في العراق وخارطة طريقه دستوره الديمقراطي فثبتوا ذلك في الدستور أيضا ، أما السنة فيريدون عراقا موحدا وجزءا لا يتجزأ من الأمة العربية !!! ثبتوا ذلك أيضا في الدستور ،و ختموا الدستور ووضعوا على غلافه :
" دستور الجمهورية العراقية الديمقراطية التعددية الفيدرالية الموحد ة"!!
وهكذا أصبح العراق جمهورية ديمقراطية تعددية فيدرالية موحدة إستنادا الى عنوان الدستور وليس الى محتوياته !! وإستنادا الى هذا الدستور سيتم إعادة بناء
وإعمار العراق وإضاءة شوارعه كما أضيأت شوارع بكين !!
وحكاية إضاءة شوارع تتلخص في أن أحد وزراء حكومة ( شاي كاي شيك) زار نيويورك وإنبهر بمنظر شوارعها المضاءة بالكهرباء فعندما عاد الى بلده الصين إقترح أن تضاء شوارع بكين بالكهرباء أيضا ! خصص مجلس الوزراء مبلغا عشرة ملايين دولار لذلك ، ولكنه أذاع بأن الحكومة خصصت خمسة ملايين دولار ! لإضاءة شوارع بكين توزع الى خمسة قطاعات لكل قطاع مليون دولار ، وعندما تسلم مسؤولي القطاعات المبلغ أذاعوا أنهم تسلم كل قطاع نصف مليون دولار ! لإضاءة شوارع القطاع ! والى أن وصلت الى المحلات تسلم مختاري المحلات مبلغا ما ينذكر ! ، كما تقول عفيفة اسكندر ! فأمر المختارية أن يعلق كل بيت فانوسا أمام داره لإضاءة الشوارع ! وهكذا أضيئت شوارع بكين !!وهكذا سيصبح العراق دولة ديمقراطية تعددية فيدرالية ودولة بناء وإعمار وكهرباء تضاء بيوته وشوارعه وحتى بساتينه وصحاريه بالكهرباء !!!

تطبيقات الدستور
إذا قام الإسلاميون بحملة أنفال جديدة التي تجيز للمسلمين الغزو واالإستيلاء على الغنائم بما فيهم النساء يكون ذلك وفق الدستور بموجب مادة الثوابت
الإسلامية لأن سورة الأنفال هي ضمن الثوابت الإسلامية ، وإذا سجن المسيحي سبع سنوات لتناوله الخمر كما حدث ذلك فعلا فهذه ضمن الثوابت الإسلامية وهكذا .
وإذا أ أعلن الكرد الإستقلال فيكون ذلك وفق الدستور ، وإذا طالب الديمقراطيون بالديمقراطية وحرية الرأي والعقيدة يكون ذلك وفق الدستور ، وإذا منعت الخمور ودور السينما والمسارح والغناء والطرب إلا اللطم على الحسين وركضة طويريج ! فهذا إحتراما للدين الإسلامي الحنيف فيكون ذلك وفق الدستور ووفق الثوابت الإسلامية .وإذا ضُرب المتظاهرون بالرصاص أو أعتقلوا وعذبوا حتى الموت فذلك لحماية الديمقراطية من أعدائها المشاغبين والبعثيين الصدامين ، وإذا خصص النواب لأنفسهم رواتب وإمتيازات خيالية لأنهم يمثلون الشعب وفق الإنتخابات الديمقراطية بشهادة المفوضية المستقلة وشهادة المراقبين الدوليين والمرجعيات المعصومة الصامتة والناطقة ،فهذه وفق الديمقراطية العراقية لأنهم الجهة المشرعة ولهم حق ما يشرعون لهم وعليهم !!
وهكذا يكون العراق أول دولة نموذجية ! يجمع بين التفريق والتوحيد بين الوحدة والإنفصال ، بين حرية الرأي والعقيدة وبين ضرب المتظاهرين بالرصاص و بين الديمقراطية والإسلاموية وبين حقوق الإنسان وحقوق الإسلام وبين قرارات وتوجيهات تتخذ في الجوامع والحسينيات وقرارات تتخذ في البرلمان ومجالس المحافظات ،
وأصبح العراق أشبه بعلوة سياسة تجد فيها ما تحتاجه بما فيها البضاعة التالفة التي تفوح منها روائح كريهة تصلح للسماد فقط !! وكل منادي يمدح بضاعته بأنها الأجود نوعا وسعرا وعندما تتعالى الأصوات يبدأ التضارب بالأيدي وأحيانا تتطور الى أكثر من ذلك .
كما أن العراق يحقق ولأول مرة في العالم الديمقراطي التعددي الموحد ، جمع كل الساسة في السلطة و في المعارضة في آن واحد ! ولأول مرة يلغي العراق مبدأ التهميش ويعالجه بالتلطيش أو الترقيع ،فإذا بقي مكون مظلوم و حقوقه مهضومة ! يعين منهم وزيرا لايهم سواء توجد وزارة يشغلها أو يجلس في البيت أو في الخارج وحمايته في الداخل ( ستاند باي ) ربما يوما يحتاجهم للزيارة أو لتأدية فريضة الحج !! ، كما يكون العراق البلد الأول في العالم يقضي على البطالة بين السياسيين والأئمة ويجمع بين وعاظ الجوامع والحسينيات ووعاظ المجالس ، وتلوث الأيادي والجيوب والضمائر .!!

يتبع
====================================





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي

.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |



.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ

.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا



.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟