الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة المدنية

عدنان شيرخان

2011 / 8 / 9
المجتمع المدني


اول ما يتبادر الى الذهن عند طرح مصطلح الدولة المدنية، أنها الدولة المضادة للدولة التي يحكمها مجموعة من الضباط العسكريين ويديرون شؤونها، او انه مصطلح مضاد للدولة الدينية.
وبالفعل كتب ناشطون في المجتمع المدني عن اسباب ابعاد العسكريين ورجال الدين عن تولي اية مسؤولية في ظل الدولة المدنية، قيل ان العسكريين لا يؤمنون بالتخلي عن السلطة اذا سيطروا عليها، وبسبب طبيعة عملهم والطاعة المزروعة في دواخلهم، فان ثمة امكانية للخضوع للحاكم العسكري وتحويله بسهولة الى مستبد شمولي، اما رجال الدين فقيل انهم يرفضون رقابتهم او معارضتهم ولا يعترفون بالرأي والرأي الاخر، لانهم يعتقدون بصواب رأيهم على الدوام.
الثابت ان لا وجود في علم السياسة لمصطلح الدولة المدنية، وهو مصطلح استخدم في الاعلام مؤخرا بشكل ملفت خاصة في ثورتي تونس ومصر، يلف الغموض هذا المصطلح لانه يستخدم مرات للحديث عن الدولة الديمقراطية اي التي تتبنى الديمقراطية آلية ومنهجا للحكم.
الدولة المدنية كما فهمنا دولة يدير مؤسساتها الرئيسة مدنيون. اول الاستنتاجات ان الدول الديمقراطية دول مدنية، ولكن العكس لا يصح هنا، بمعنى ليس كل دولة مدنية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، بدليل ان مصر مبارك وتونس زين العابدين كانتا دولتين مدنيتين ولكنهما لم تكونا ديمقراطيتين بادنى المعايير.
الدكتور احمد زايد (استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة) وضع اربعة شروط لقيام الدولة المدنية، اولها شيوع (الثقافة المدنية) اي ان الدولة "تتأسس على نظام مدني من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات".
والثاني احترام الدستور والقانون والقواعد العرفية (غير المكتوبة)، الشرط الثالث المواطنة، اي ان الدولة لا تنظر للفرد تبعا لهوياته الثانوية، وانما تنظر له على انه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، ويتساوى جميع المواطنين امام القانون، ويوجز د. زايد بأن (المواطنة تؤسس في الدولة المدنية قيمة المساواة).
الشرط الرابع ان تتبنى الدولة المدنية الديمقراطية كنظام سياسي لها، ومفردات النظام الديمقراطية تقوم على فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة، والوصول الى الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
ومجمل كلام الدكتور زايد يمكن سحبه لشرح شروط اقامة الدولة الديمقراطية، التي تشترط بان تكون السلطة مفتوحة للتنافس الحر عن طريق الانتخابات التي تقام في فترات يحددها الدستور، وان لا تظل السلطة رهينة بيد فرد او جماعة او حزب.. لان نصف طريق الانظمة الشمولية بدأ ببقاء المسؤول في كرسي الحكم، ثم تكمل الحاشية الضالة المضلة والكتاب والشعراء الباقي باضافة صفات العبقرية والالهام والنصر المتواصل، لنصل الى (اذا قال فلان قال الوطن)..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ

.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|



.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي

.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل



.. قد تصدر مذكرات اعتقال لنتانياهو.. ما هي الجنائية الدولية؟