الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل خلقت الحقوق للرجال فقط ؟؟؟؟؟؟

لينا جزراوي

2011 / 8 / 16
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


بعد أن خرجت التعديلات الدستورية في الى النور ،،حيث كان ينتظرها الكثير من الأردنيين والأردنيات كدليل على جدية الدولة الأردنية في السير باتجاه الاصلاح ، تفاجأنا جميعا بأن النسخة الأولية التي تم نشرها في بعض صحفنا المحلية ومواقعنا الالكترونية ، كانت تتضمن خصوصا تعديلات على المادة السادسة التي تنص على " أن الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " ونشر التعديلات لتتضمن اضافة مصطلح( أو الجنس) ، ثم حدث شيء عجيب حيث نشرت هذه التعديلات مرة اخرى في صفحات بعض الصحف والمواقع الالكترونية – كما قدمت الى جلالة الملك- وقد حذفت كلمة (الجنس) من المادة السادسة ،،، لأتساءل ان كان هناك جهة ما تقوم باجراء تعديلات على التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية ؟؟!!!.
بالرغم من أن هناك إهمالا" وتجاهلا" متعمدا" لحقوق المرأة الأردنية في مواقع عديدة في الدستور المطلوب تعديله - مع وجود عدة مقترحات مقدمة للجنة من قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية - إلا أن عدم اضافة كلمة (الجنس) على المادة السادسة من الدستور المعدل و عدم أخذ اللجنة لهذه المطالبات بعين الجدية والاهتمام ، فهذا يعني ببساطة أن الدولة توافق على أن يكون هناك تمييز مبني على أساس الجنس .
فكيف يكون هناك توجه وسعي من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في لجنة كان كل أعضائها من الذكور فقط ؟ والى متى تبقى قضايا النساء مؤجلة الى اشعار آخر ؟ ثم كيف تكون الدولة الأردنية jتسعى لتكون في مصاف الدول المتقدمة الحديثة وهي تشجع وتبارك الظلم الواقع على نصف المجتمع الأردني ،،، هل نقول للعالم أننا دولة قانون ومؤسسات ،،، أي قانون وأية مؤسسات لا ترى في المرأة الأردنية مواطنة لها حقوق كما تثقل كاهلها الواجبات ؟؟؟
فهل خلقت الحقوق للرجال فقط ؟؟
وان كنت أرى في انشاء محاكم دستورية انجازا يستحق الاشادة به وقد يساعد النساء على الطعن في مدى دستورية بعض الأحكام الجائرة ضدها والمعمول بها في محاكمنا ، هذا لو ضمنا استقلال هذه المحكمة وحيادها التام،،، الا أن الاهمال المتعمد لمطالب أكثر من نصف المجتمع وجزء كبير من النصف الآخر ممن يؤمنون بحقوق المرأة ،، هذا الاهمال سواء كان من اللجنة عينها أو ممن يقصقصون ويلصقون مواد على الدستور المعدل ، لهو أكبر دليل على عدم جدية الحكومة ولجنتها الكريمة في ايمانها بحقوق النساء ، فعدم تعديل المادة السادسة من الدستور ، يعني أن الدولة توافق على استمرار التمييز على أساس الجنس ، وهذا يتناقض مع خطاب الحكومة ومؤسساتها حول دعمها لحقوق المرأة وايمانها بالمواطنة والعدالة والمساواة من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء، كما ويتناقض مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية .
مازالت الدولة الأردنية لا تعيير حقوق النساء ومطالب النساء أهمية ، ومازالت دولتنا الكريمة ذكورية التوجه بطرياركية الميول،، تحتكر القانون والحقوق وتنصب نفسها وصية على النساء ،،،
على المرأة الأردنية أن تتأكد الآن أنها لن تنل حقوقها الا بالانتزاع وبالحراك وبالاحتجاج ، وأنها ان أرادت أن تكون مواطنة تحظى بانسانيتها أسوة بباقي البشر على هذا الكوكب ، عليها أن تخرج للشارع الآن تطالب بدور حقيقي لها ،،،، وتطالب بالاعتراف بانسانيتها من قبل الدولة ،،،،، فلم ننل نحن النساء من الانتظار والمراهنة على لجنة تعديلات ذكورية بامتياز ،،،، ،،،، الا المزيد من القهر والدونية والتهميش .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تهميش وانسحاب
رهام ( 2011 / 8 / 17 - 10:29 )
تعمد اهمال مطالب النساء بتعديلات دستورية هو تمييز صارخ ضد المرأة وكشف لحقيقة السلطة الذكورية المتمثلة بالمشرع ورجالات الدولة ،،، فهم المتحكمون بمصائر النساء وهم أكبر المعيقات في طريق تحرير المرأة.

2 - الحقوق للرجال فقط
abdallah ( 2011 / 8 / 17 - 10:57 )
كيف تعطى الحقوق للنساء وهن لا يطالبن بها بجدية ،،،، كثير من النساء في العالم العربي قد اعتدن على حياة الرضا والقناعة ،،،ويرين في التبعية للسلطة الذكورية راحة وحق ،،،لذلك تحولت الحقوق لتكون للرجال فقط ،،،، فلماذا يتنازل الرجال عن بعض الامتيازات ولا يوجد من يطالب بها؟؟؟؟؟

3 - لا اصلاح بمعناه المنشود بدون حقوق المرأة
ابو ميلاد الهاشمي ( 2011 / 8 / 19 - 19:47 )
الشكر لك استاذه لينا لدورك التقدمي والدفاع عن حقوق الانسان بوجه القوانيين الظالمه بحق المرأة
اود التاكيد على ما يلي
لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس

على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
المادة السادسة من الدستور الاردنى من منظور حقوق الانسان

على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
وبهذا الصدد نجد ان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن
——————
لاأرى مبرر لعدم تعديل المادة 6 من الدستور ومنح المرأة حقوقها بالمساواة.
كلام المؤامرات والوطن البديل كلام سخيف وغير منطقي. زمن يقب

اخر الافلام

.. التحالف الوطني يطلق مبادرة لتعليم صناعة الخبز بأنواعه لدعم و

.. رئيسة رابطة سيدات الشويفات السابقة والناشطة الاجتماعية ابتها



.. رئيسة رابطة سيدات الشويفات شيرين الجردي


.. لبنان دعوات لحماية الاطفال من العنف الإلكتروني




.. فرحة فيلم يحاكي واقع الفتيات الفلسطينيات بعد النكبة