الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجاوز حكومي!

علي شايع

2011 / 8 / 17
المجتمع المدني


التجاوز فوضى، وأقسى أنواع التجاوزات؛ الحكومية منها، وما أكثرها!، إذ يفترض بالحكومة كمشرّع وبالدولة كحاضن للقوانين والتنصيصات القضائية أن يكونا أول المطبقين للتشريعات والقوانين والنصوص الدستورية، وأول المسهمين بتحقيق عدالة تنجز للدولة هيبة حضورها الأهم بصورة ضمير جمعي في المجتمع. مثل هذا الحضور سيكون منكسراً حين تخلّ الحكومة بمواعيدها الإدارية، ولا تبدو منصفة وهي تنشغل عن قضية بأخرى، حتى يختلط الأمر وتعصف الفوضى.
يبدو إن انهيار الدولة يبدأ من سلسلة وعود وتسويفات، تتعلق بشكلها وهويتها وماهية تعريفها، فعلى سبيل المثال العلم والنشيد الوطنيين الحاليين لم يعدا رسميين وذلك لتجاوز مدة تمديد سبق وان صوّت عليها مجلس النواب منذ سنة 2008، وهذا يعني إن العلم المرفوع فوق دوائر الدولة وعلى سفاراتنا في الخارج وبجوانب مجالس المسؤولين لم يعد رسمياً ودخل هو الآخر ضمن التجاوز الحكومي لوقت طويل، وبالنتيجة أصبح من الواجب دفع موضوعه إلى الأوليات.
إثارة نقاش القضية ليست ترفاً، ولا تتعلق بقطعة قماش ترفع عالياً أو نص شعري ولحن يغنى بروح الإجماع ويعتبر ممثلا لهوية البلد، بل حاجة جوهرية وتربوية ومنطلقاً لتثبيت أساس لمشتركات الوطن الواحد في وقت هو الأشد حاجة لمثل هذه الرموز الجامعة والمانعة لكل سوء، فالجدل المتواصل لأكثر من ثماني سنوات حول شكل العلم العراقي ومضمون نشيد البلاد وأغنيتها الوطنية الأولى المشتركة، يكشف عن تسويف طويل أربك الجميع في الخشوع تحت علم يعلمون زواله لاحقاً، وكأنه يشير إلى فترة انتقالية قلقة تسرّب هي الأخرى المخافة والخشية والترقب. أيضا ..بقاء العلم والنشيد مع كل منجز وطني جديد سيرتبط بالضرورة وذكريات ترسخ لتاريخها ليصبح من الصعب فصلها عنه، وهي ذكريات ربما تكون غير مكتملة لدى البعض لأنها خارج حلمهم بالعلم الوطني المستقر والثابت.
والسؤال المهم: هل إن قضية العلم قضية سياسية، أم قضية إدارية مستقلّة؟..وربما يكون الجواب على إن القضية لها صلب إداري أُخرجت منه بسبب سياسات عبثت بشكل العَلم وألوانه، فأصبح راية من حكموا وكان مرادفاً للظلم والتجبّر بعيون عامة الشعب. ولعلّ المحتوى والفحوى الإدارية في القضية هي ما سيخرجنا من جدل طويل، فالبرلمان العراقي يمكن أن يعتبر قضية معينة ما مهمة فيوحد لأجلها صفوفه ويبت فيها وبسرعة مفرحة (حتى وإن كانت في شأن إعلامي عابر!) ولكنه ربما لا يتفاعل وهذه القضية رغم تأجيلها المتواصل كل هذه السنوات، والأخطر حين يوكلها بدوره - ربما- إلى قادة الكتل، لندخل في دوامة لن تنتهي.
القضية كان فيها تنصيص دستوري بمعنى أن تنظم بقانون، وتلك حكاية أخرى ستكشف لنا حجم التجاوز الحكومي على الدستور؛ إذ بقيت الكثير من فقرات نصّه مسترعية لتنظيمها بقوانين قيد التأجيل المتواصل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟