الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الفيدرالي والضمانات الدستورية

صاحب الربيعي

2011 / 9 / 5
المجتمع المدني


على الرغم من تطور الفقه الدستوري في العالم مازال يعاني اختلالاً في تفسير النص القانوني أو محاولة إساءة تفسيره ما يخلق أزمة سياسية يحسمها قرار المحكمة الدستورية، فيجري اتهامها بالانحياز لصالح طرف سياسي على حساب طرف آخر أو التشكيك بتفسيرها القانوني.
إن الجدل السياسي القانوني في تفسير بنود الدستور الامريكي حول صلاحيات الولايات لم يحسم على نحو مطلق لتباين قرارات المحكمة الدستورية أحياناً وانحيازها إلى الطرف السياسي القابض على السلطة، لذلك لا يمكن الجزم كلياً أن بنود الدستور والجدل القانوني بتفسيراته المتباينة يمكن أن يسد كل الثغرات القانونية في نظام الحكم الفيدرالي.
إن تبني الدول المتخلفة النظام الفيدرالي بصوره الجاهزة من دون مراعاة أوجه الاختلاف بالتقاليد الاجتماعية والدينية والثقافية والمكونات المجتمعية وصلاتها خلال عقود من الزمن ليس إجراءاً صحيحاً لتباين مشكلاتها السياسية الاجتماعية عنها في الدول المتطورة.
يقول (( ديودين لوكارد )) : " إن الصياغة الأولى لبنود الدستور الأمريكي لم تفصل على نحو واضح الصلاحيات في النظام الفيدرالي ما أثار اعتراضات كثيرة عند الشروع بأجراءاتها التطبيقية ".
لا يوجد نظام سياسي، فيدرالي أو كونفيدرالي، صالحاً لحل كل المشكلات العرقية والأثنية والثقافية بين المكونات المجتمعية في العالم لاختلاف مسبباتها، فمازال الجدل القانوني والحوار السياسي محتدماً في الاتحاد الفيدرالي الامريكي حول قانون انتخاب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ومدى تعارضه مع حقوق الناخب.
على الرغم من أن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي من أقدم الأنظمة الفيدرالية في العالم وأكثرها تطور ومرونة مازال يعاني خلافاً بين الولايات حول النظام الضريبي والدفاع المشترك وعقد المعاهدات الدولية وتنظيم التجارة وتوزيع الصلاحيات بين الولايات والمركز.
يؤكد (( روجر شيرمان )) " أنه هناك ضبابية في صياغة بنود دستور الاتحاد الفيدرالي وعدم وضوح بشأن الدفاع ضد خطر العدو الخارجي وحسم الخلافات الداخلية واللجوء إلى القوة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وتنظيم التجارة الخارجية والنظام الضريبي ".
لا يكمن الجدل السياسي بصلاحية النظام الفيدرالي من عدم صلاحيته للدول المتخلفة وإنما في طريقة اعتماده بصوره الجاهزة وعدّه ملائماً لكل دول العالم من دون النظر إلى التباين بالوعي الثقافي والديني والعرقي والصلات المجتمعية وتاريخها الحضاري المشترك.
يعدّ النظام الفيدرالي على نحو عام صيغة ملائمة للتخفيف من التوتر العرقي والأثني ويمنح تطمينات نفسية لكل المكونات المجتمعية على خيار العيش المشترك والحد من استبداد مكون اجتماعي أو أثني أو ثقافي على حساب الآخر مهما بلغ نفوذه في الولاية أو الاقليم الفيدرالي لصعوبة امتداد نفوذه إلى الولايات الأخرى والأقاليم أو يفرض نفسه عنوة.
يعتقد (( ماديسون )) " أنه في وسع زعيم سياسي في أحد الولايات استغلال نفوذه لتحريض الناس على الاحتجاج ضد توحيد العملة أو إلغاء الديون أو توزيع الثروة، لكن صعباً أن يمتد نفوذه السياسي إلى الولايات الأخرى ".
إن اعتماد خيار النظام الفيدرالي كنموذج لإدارة نظام الحكم لا خلاف عليه، لكن كل الخلاف على اعتماد نماذج جاهزة لأنظمة فيدرالية من دول متطورة وعدّها صالحة لدول متخلفة من حيث نظامها القضائي وتشريعاتها القانونية ووعي مجتمعها وثقافته وديانته وعاداته وتقاليده وموقعها الجغرافي وصلاتها المجتمعية الحضارية المشتركة وتدني وعي نخبه السياسية وعدم حرصها على الوحدة الوطنية وارتباطها بأجندة دولية وإقليمية على حساب الوطن.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق إسر

.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. الجنائية الدولية تسعى لاعتقال نتنيا



.. ما فرص تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين

.. بايدن عن طلب #الجنائية_الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياه



.. بلينكن: نرفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار