الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المواطن في النظام الفيدرالي

صاحب الربيعي

2011 / 9 / 7
المجتمع المدني


يضمن النظام الفيدرالي مشاركة الأطراف مع المركز في صناعة القرار شريطة الحفاظ على هيبة الدولة ووحدة التراب الوطني والتعهد بعدم انتهاك حقوق المواطن وسن تشريعات قانونية خاصة بالولاية الفيدرالية تتعارض مع بنود الدستور. يتطلب تبني النظام الديمقراطي على نحو سابق تحقيق عشرة اشتراطات أساسية منها عدم وجود الأمية وتوافر مستوى وعي كاف يُمكن الجمهور التمييز بين برامج الأحزاب السياسية على نحو يخدم مصالحه لا مصالح نخبه السياسية، فمن السهولة خداع الجمهور الجاهل بشعارات قومية عنصرية أو طائفية مقيتة للفوز بالسلطة السياسية.
يعتقد (( ديودين لوكارد )) " أن الدستور الفيدرالي الأمريكي يؤكد على حكومة الولايات احترام حقوق المواطنين، ولا تعدّ نفسها خارج رقابة حكومة المركز ".
تقتضي مصلحة النخب السياسية المرتبطة بأجندات دولية على حساب الوطن تبني نموذج النظام الفيدرالي القومي أو الأثني اللذان يضعفان المركز على نحو كبير ويُمكنهما التصرف بحرية كاملة في عقد الصفقات الاقتصادية المريبة ونهب المال العام وانتهاك حقوق المواطنين من دون تدخل المركز، وغالباً ما تهيمن عائلات ذو نفوذ مالي أو ديني أو مافوي أو عشائري على حكومات الولايات في ظل النموذج الفيدرالي القومي والأثني. وتجري صفقات سياسية مع نخب مماثلة في الولايات الأخرى لإضعاف المركز على نحو كبير تمهيداً للانفصال وتفكيك الدولة لتحقيق الأجندة الاقليمية والدولية على حساب الوطن والمواطن.
يقول (( ماديسون )) : " إن وجود توازن بين حكومات الولايات وحكومة المركز يوفر للمواطن حماية أكبر من حمايته في الولاية ذاتها أو من حكومة المركز وحدها ".
يعدّ نموذج النظام الفيدرالي الإداري في توزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف نموذجاً ملائماً أثبت النهج التجريبي صلاحيته في معظم دول العالم الفيدرالية، كونه يقلل الإجراءات الروتينية في الجهاز الحكومي ويمنح استقلالية اتخاذ القرار في القطاعات الإدارية الأدنى ما يختصر الزمن ويُفعل الأداء الحكومي.
وفي الوقت ذاته يزيد فعالية المركز في الاشراف الإداري والمالي كجهة رقابية للتحقق من أوجه الصرف المالي للحفاظ على المال العام والتأكد من عدم خرق حكومات الولايات لمبادئ دستور الدولة وقوانينها بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع انتهاك حقوق الإنسان على نحو خاص، لذلك ترفض النخب السياسية الخاضعة لنفوذ مافيات المال والدين نموذج الفيدرالية الإدارية وتسعى جاهدةً إلى فرض نموذج الفيدرالية القومية والطائفية وبصلاحيات تقترب من صلاحيات الكونفدرالية لإضعاف المركز على نحو كبير لتنفيذ أجندتها السياسية في تفكيك الدولة والشروع بتشكيل كونتونات قومية عنصرية وطائفية مقيته مرتبطة بأجندة إقليمية ودولية على حساب وحدة التراب الوطني ومصالح المواطنين.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3