الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مهام الدولة وشرعية عضويتها في الأسرة الدولية

صاحب الربيعي

2011 / 9 / 28
المجتمع المدني


إن إخلال الدولة بشروط العقد السياسي والاجتماعي يعفي المجتمع الالتزام بالواجبات وبعدّها راعية المجتمع من مهامها الحفاظ على حقوقه ومصالحه، وعلى نحو سابق يجب أن تعي أهمية موقعها الجغرافي والتاريخي في بناء سياستها الستراتيجية وتمثيل شخصية مجتمعها الحضارية في الأسرة الدولية وتكون ممارساتها متوافقة مع مبادئها ومهامها.
لا يعدّ سلوك الدولة عقلانياً ولا عادلاً من دون تعي ذاتها على نحو دقيق، لأن بناء شخصية الدولة يعتمد على مقومات الأرض والتاريخ والحضارة والإنسان على نحو عام فإن كانت شخيصتها الاعتبارية مؤهلة لتأدية مهام الدولة والاقرار بمبادئها العامة والمواثيق الدولية صنفت دولة ناجحة وحازت على عضوية الأسرة الدولية، وتصنف دولة فاشلة إن انتهكت المواثيق الدولية ما يخل بشروط عضويتها في الأسرة الدولية.
يقول (( أحمد أوغلو )) : " إن دراسة دقيقة لتاريخ الدولة الزماني وجغرافيتها المكانية والمجتمعية، يمنحها عمق تاريخي متواصل من الماضي إلى الحاضر والمستقبل ما يُمكنها تحديد أنماطها السلوكية الملائمة على نحو ستراتيجي وتطبيقي ".
يقتصر مبدأ استقلالية الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية على رسم سياستها العامة واستثمار مواردها على نحو مستقل ولا يعني إطلاقاً تصرفها على نحو تعسفي ضد مجتمعها وحجب الحريات ما ينتهك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. تحوز الدولة على عضوية الأسرة الدولية بعدّها تمثل جزءاً من مجتمع دولي، يساهم في تقدمه وتطوره ومكتسب الاعتراف بوجوده وحقوقه. وفي المقابل يجب أن يلتزم بواجباته اتجاه أقرانه البشر، لذلك لا يرتبط تحقيق العدالة ومنح حقوق المجتمع بمزاج النخب السياسية الممثلة لعضوية دولها في الأسرة الدولية كونها صادقت على كل المواثيق الدولية ومنها عدم انتهاك حقوق الإنسان.
يعتقد (( رولز )) أن الدولة العادلة في الأنظمة الليبرالية تشترط ثلاثة مبادئ أساسية : " مبدأ العدالة بعدّه أساس الفضيلة لضمان استقرار المجتمع سياسياً، ومبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، ومبدأ القانون فوق الجميع واستقلال القضاء ".
على خلافه حين تكون الدولة غير عادلة يتقاطع سلوكها مع المواثيق الدولية ما يمنح المجتمع الدولي الحق في فرض عقوبات رادعة على نخبها السياسية لاجبارهم الانصياع إلى المواثيق الدولية فالدولة بعدّها راعية المجتمع يجب أن تصون حقوقه وتكون مؤتمنة على موارده وعيشه الكريم، لا أن تصبح أداةً عنفية يتعارض نهجها مع مهامها وتمارس نخبها السياسية الفساد ونهب المال العام وفرض ضرائب عالية على المواطنين ما يفقدها المصداقية.
يعتقد (( باريتو )) " أن الدولة أصبحت أداةً بيد نخب سياسية فاسدة تسلب قوت الشعب وتفرض الضرائب العالية، فتفشى الفساد بأساليبه المتنوعة إلى كل أجهزة الدولة تحت غطاء من الشرعية الزائفة ".
يعدّ المطالبة بالعدالة والحقوق جزءاً من العقد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمجتمع، فنقض الدولة عهدها مع المجتمع يعفيه الالتزام بالواجبات. وفي المقابل يخل بشروط عضويتها في المجتمع الدولي الذي يعدّها ممثلة شرعية لجزء من المجتمع الدولي صادقت نيابة عنه على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فإن سحب المجتمع اعترافه بشرعية تمثيل نخبه السياسية الدولة في الأسرة الدولي يتطلب تجميد عضويتها لحين منح المجتمع الشرعية لنخب سياسية بديلة تمثله على نحو صحيح في الأسرة الدولية.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #