الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية,ضرورة للتطور

فادي البابلي

2011 / 10 / 18
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني



نستهل بداية مقالتنا التي اتوقع انها ستثير الكثير من التفاعلات مع المثقفين وغير المثقفين والضليعين في الامور التي سيتم طرحها في مقالتنا هذه, ولعل المتتبع والمشاهد للوضع العراقي حاليا يكتشف ما يطفو على السطح, وهو الصراع طائفي نظرا لوجود طوائف ومذاهب واديان عديدة, غير مبالي بالصراعات السياسية والايديلوجية التي من وجهة نظري هي اهم من اي مسميات اخرى, ولكن قضية الطوائف التي تتسيد المشهد العراقي حاليا تجعلنا نركز على موضوع الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية كذا بالنسبة لجواز السفر,


وحتى نضع النقاط على الحروف ونكون دولة ديمقراطية بكل المعايير يجب علينا اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذا المشروع بشكل جدي على مجلس النواب العراقي وان لا يمر مرور الكرام ويهمل لما يحمله من اهمية على الساحة العراقية واهمية ملموسة مع مرور الزمن من حيث لا نشعر.


لماذا يتم الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وما اهميتها.؟


الجواب هنا يكمن في ان التعاملات في الدوائر الحكومية للمواطنين عبر معاملاتهم او اي اجراءات اخرى في دوائر الدولة او اي مؤوسسات اخرى نسبيا تكون على حسب الديانة الموجودة على هذه البطاقة " سيقول قائل اننا لم نلمس هذا "


الجواب هنا انت لم تلمس هذا لان ديانتك تابعة للأغلبية التي اسست شريعة هذه الدولة, والتي تسود معظم الدول العربية لكن ان نظرت بتعمق ستجد ان الفرق هنا يكمن في الطائفة التي تحملها في ديانك اي ان هذه الخانة لا تقتصر فقط على الديانة وانما شرح تفصيلي عن ديانتك ومذهبك وطائفتك وهذا بحد ذاته جرم كبير حيث ان هذه البطاقة تعطيك حدود لما تبغي ان تفعله بالمستقبل وتحد كثيرا من انسانيتك, وكانها تذكرك كل يوم بانك لا تنتمي لهذا البلد وانما لديانتك وعليك الانحياز لمن يحمل مثل هذه المواصفات في البطاقة الشخصية الاخرى .!!


وهناك حالات كثيرة نستطيع ان نقيس عليها مساوئ هذه الخانة ان كان على الصعيد الانساني والاجتماعي والايديلوجي والسياسي ايضا من خلال الدستور او بعض التشريعات والاحكام الادارية بالنسبة لدوائر الدولة المدنية والحكومية وان هذه الخانة في بعض الاحيان تعطي الاولوية لمتبع ديانة الاغلبية على صاحب الديانة التي تحتوي على الاقليات وهذا بشكل دولي مرفوض بتاتا في لائحة نصوص وبنود حقوق الانسان ويسمى التمييز والفصل العنصري بحد ذاته,


وحتى نكون محاييدين في هكذا قرار صعب لن تخلو الامور من بعض العواقب التي ستكون تبعية لهكذا مشروع لكن نستطيع ان نتخذ كافة التدابير والقرارات المناسِبة في حال طرح هكذا مشروع للتداول ما بين افرد الشعب العراقي وفي حال تم اقرار مثل هكذا اجراء نستطيع ان نقول اننا على باب التطور بالنسبة للمنهجية الفكرية لدى الفرد العراقي وهذا سيحمل معه امور اخرى تجعل الساحة العراقية خالية من اي مشاكل طائفية خصوصا على الصعيد السياسي والاجتماعي والتداولات اليومية لدى المواطن العراقي,
الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية سيحمل في طياته نقلة نوعية في الحركة السياسية العراقية حيث اننا سنشهد تغير جذري على بعض الاحزاب التي تستخدم لعبة الاديان على حساب امتلاك السلطة وهناك من يلعب على هذا الوتر لتوجهات اخرى,لكن في النهاية بأقرار هكذا مشروع وتنفيذه على ارض الواقع نثبت اننا نريد ان يكون لنا دولة عراقية مستقلة وديموقراطية تعطي الحق لجميع افراد الشعب العراقي بان يكونوا ما يريدون ليس على اصولهم واعراقهم ودياناتهم وانما على اسس علمية ثقافية سياسية يتحكم بنصها الدستور والقانون فقط.


خاتمتي انا لست كارها لاي ديانه لكن انا انحاز الى مبدا العلم والثقافة المتطورة وحرية التفكير والتعبير في جميع المجالات وخصوصا السياسية منها التي تجعلنا ننطلق الى عالم اخر يعطينا المساحة الكافية لنكون بمستوى الدول الاكثر تطور منا في هذه الايام وليس تقليلا من شاننا ولا هو تقليل من مبادئنا وتقاليدنا, وانما مواكبة بعض التطورات التي تسود العالم الان.


والمثال على ذلك الدول الغربية التي تفصل دينها ومعتقداتها عن السياسة ليس تقليلا من شانها وانما على مبدأ اتبع ما شئت في حياتك الشخصية,لكن لا تفرض في مقعد السلطة ما تتبع " اي بما معناه ان كل من يجلس على مقاعد السلطة عليه التفكير بشكل علمي ومنهجية فكرية تساعد على اعطاء كل شخص حقه مهما كان عدد المطالبين بهذه الحرية او اين كانت المطالب,وحتى لا يقول البعض انني متحيز للفكر الغربي هناك اكثر من دولة عربية تتبع هذا المنهج الفكري في دساتيرها لهذا نراها تتطور بشكل مستمر,اذا هنا علينا التوقف قليلا ومناقشة هذا الموضوع بشكل جدي دون اي تحيز خصوصا وانه يخدم مصلحة الشعب العراقي في نهاية المطاف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - العزيز فادي / مع الود
مارسيل فيليب / ابو فادي ( 2011 / 10 / 18 - 08:15 )

اعتقد ان المقصود هو تقديم الهوية الوطنية على الهوية الدينية دستورياً ، لكن المشكلة في عراقنا ( الديمغراطي الجديد ) الهوية لاتنحصر بالتعريف بديانة الشخص ، انما قوميته ايضاً (فالهوية القومية أكثر قرباً من الواقع مقارنة بالهوية الدينية ) .
يبقى الأمل بالسعي لأعتماد الهوية الوطنية كهوية معبرة عن واقع الشعب العراقي ( لاحظ انه كانت تدور ولازالت بعض النقاشات حول اسلامية الدولة العراقية او عروبتها ) .. وهذا مايشكل منطلقاً للأنسان العراقي ( للآخر ) في المطالبة بتحديد هويته القومية ايضاً .

وعودة الى موضوع ما ذكره دستورنا الجديد نجد ما تقوله المادة الثانية في الباب الأول :
اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع .
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
وفي ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .

2 - تكملة لما سبق ..
مارسيل فيليب / ابو فادي ( 2011 / 10 / 18 - 08:17 )
اضافة لما كرسته المادة ثالثاً :
(العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية. )
مثل هذه التوصيف الملتبس للهوية ( الوطنية بمفهوم دستورنا العراقي ) وبعد غربلة مابين السطور ، نكتشف أن الهوية المقصودة ستكون بالضرورة شمولية :
لماذا ؟
جوهر الإسلام كباقي الأديان هو دين شمولي ، ومايقوله الدستور عن أن الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر اساس للتشريع ... لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، يعني السعي لتحقيق القوانيين وفلسفة الحكومة عبر طابع شمولي ، وكمبرر لجعل اساس كل مصدر القوانيين المشرعة .. فلسفة الدين الأسلامي بثوابته وتشريعاته ، وهذا لا يمكن تحقيقه في بلد متعدد القوميات والأديان بدون حجر والغاء حرية الآخر وقمع منظم ، لابل لاحقاً ، حتى تجاهل وجود مواطنيين من اديان اخرى .

3 - القانـــــون دين الدولــــــة
كنعــان شـــماس ( 2011 / 10 / 18 - 22:05 )
عبارة بليغة للاستاذ نادر قريـــــط في احدى مقالاته في الحوار المتمدن بعد خراب العراق سيدرك من بقى حيا ان الاصح بدل الاسلام دين الدولة هو (( القانون دين الدولة )) والا عندما تموت الدولة يجب ان يكمل الدستور في اي مقبــــــرة تقبـــر . ذكرني العنوان بفتوى اقرب علماء السعودية الى الملك السعودي عند اختراع التلفـــــون قال انه بدعة وكل بدعة في النار الخ اي حرمـــوا التلفون واظن اليوم لو يجرا من يحرم التلفون سيوضع فوق خــــــــازوق ويحتمل ان يحصل ذلك لمن يصر على كتابة مثل هذه الطرهـــــــات في قوانين الدول قريبـــا ومن يعاند ويكابر فمصيره مقصلة شريعة حقوق الانســــان

اخر الافلام

.. عادات وشعوب | مجرية في عقدها التاسع تحفاظ على تقليد قرع أجرا

.. القبض على شاب حاول إطلاق النار على قس أثناء بث مباشر بالكنيس



.. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال ر

.. مؤسسة حياة كريمة تشارك الكنائس القبطية بمحافظة الغربية الاحت



.. العائلات المسيحية الأرثوذكسية في غزة تحيي عيد الفصح وسط أجوا