الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مكاتب المفتشون العموميون ضرورة رقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

سعيد ياسين موسى

2012 / 2 / 17
المجتمع المدني


تتناهى الى أسماعنا بين الحين والآخر ,عن مراجعة وقراءات وتريث وقرب اقرار قانون ينظم عمل مكاتب المفشين العموميين في الوزارات العراقية , ولنقم بمراجعة سريعة للأداء العام لمكاتب المفتشين واضعين مصلحة البلاد في نصب اعيننا .
هنالك ايجابيات عديدة في الأداء العام لهذه المكاتب من خلال ممارسة الدور الرقابي رغم محدودية الصلاحيات والأمكانات المتاحة لهم منها قانونية واخرى معنوية ,والقانونية منها هي ربط هذه المكاتب بالوزراء اي عملهم مرتبط بموافقة الوزير من عدمه ,والثاني عدم حدوث تطوير بقانون هذه المكاتب, وتنفسنا الصعداء بطرح مشروع قانون من تقوية وتطوير عمل مكاتب المفتشين ,والأعاقة الاخرى هي تسييس ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مما أضر بجهود العراق في مكافحة الفساد ,والوضع السياسي بشكل عام يشجع على الفساد من خلال المحاصصة السياسية في تداول الأحزاب للمناصب واستخدام مصطلح التوازن تبعا للموازنات السياسية ,الجانب الاخر هو تمدد السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ونوعا ما القضائية مما سبب خلل في الأداء العام , لعدم وجود فصل واضح للسلطات الدستورية وهروب السياسيين من نقطة الفشل في اقرار القوانين والانظمة لتمارس السلطة التنفيذية دورها بشكل قانوني منظم ومن ثم مسائلتها ,الهروب الى تحميل مسؤلية الفساد الى السلطة التنفيذية ,أن مكافحة الفساد مسؤولية اجتماعية وعلى سلطات الدولة كافة الحكومية وغير الحكومية ,أعلام ومنظمات ونقابات وتجمعات أهلية مدنية غير حكومية بل حتى الحزبية منها ,ممارسة مهامها بفعالية تكاملية لمعالجة ملف الفساد وعدم استخدام طريقة التجربة وحسب المراحل والاكثرية والاغلبية والتوازنات السياسية , نعم لنجعل ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ثابت وطني من ثوابت الوطن .
عودا على بدء ,ان مكاتب المفتشين كانjت السبب المباشر في كشف أكثر 70% من ملفات الفساد في المؤسسات والتي مكنت بالتالي هيئة النزاهة من أداء دورها مع ملاحظاتنا على هذا الأداء من أجل التقويم والتطوير , لأنها الاقرب الى مؤسساتهم في الوزارات ,اي الفاعل الرئيسي لممارسة هيئة النزاهة لدورها الرقابي جاءت من هذه المكاتب وهي خاضعة للمسائلة ايضا من قبل مجلس النواب ,واصبحت هذه المكاتب ذو خبرة واسعة لمراقبة اداء المؤسسات ,بل تجاوز الامر الى رسم السياسات العامة وتقديم مقترحات التعليمات الضرورية في التعاقد والتجهيز وكذلك تحديد الوظائف الاكثر تعرضا للفساد ,ومراجعة الموازنات والميزانيات المصروفة فعليا وحساباتها ,ومن ثم وضع الخطط للرقابة والمسائلة ,كذلك تجاوز الأمر الى تحديث الوسائل والاساليب لتعزيز النزاهة حسب تخصصات الوزارات كالتربية والتعليم والكهرباء والصناعة والنفط والبلديات والداخلية وفي بقية المؤسسات بالمشاركة مع الهيئات الرقابية الاخرى وهذه المكاتب كانت السباقة في اتاحة المعلومات للجمهور من خلال اصدار التقارير السنوية والتغطية الاعلامية والمواقع الالكترونية من اجل التعريف بالمهام الملقات على عاتقهم ولم تكن مسيرتهم دون تضحيات دموية من خلال استهداف منتسبي مكاتب المفتشين بالاغتيال والقتل كأستهداف مباشر,وأداء مكاتب المفتشين ليست جميعها وردية بل هنالك اخفاقات ايضا تستحق التطوير بل قد يصل الامر الى التغيير ,
وكناشطين مدنيين في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ,نرى ان يعاد ترتيب مرجعيات هذه المكاتب وهو استحداث موقع "مفتش عام "لعموم العراق كمرجعية قانونية لمكاتب المفتشين ,وفك ارتباطها عن الوزراء ,وربطها بمؤسسة مجلس الوزراء ,لتكون أداة رقابية بيد مجلس الوزراء ,اذ كيف تتم مسائلة الحكومة ولم يتاح لها أداة رقابية لضبط الأداء العام للحكومة ,وبذلك يكون من السهل مسائلة الحكومة عن أي اخفاق في ادارة المال العام وأنجاز المشاريع وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات , أن التلويح بألغاء هذه المكاتب بين الحين والآخر ليست في مصلحة المواطن صاحب المصلحة الاساس في مكافحة الفساد وهو صاحب الحق الاول والاخير ,ومن أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ستكون لنا وقفة مع بقية الهيئات الرقابية من أجل غد أفضل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تجربة مكاتب المفتشين العموميين
محمد يوسف السعدي- مستشار قانوني ( 2012 / 2 / 19 - 06:07 )
ان موضوع استمرار عمل مكاتب المفتشين العموميين يتطلب تظافر جهود المفتشين العموميين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في ايضاح مهام تلك المكاتب والواجبات المناطة بها والانجازات المتحققة واسباب الاخفاقات ان وجدت وبحسب رأينا أن الخلل لا يكمن في أصل تجربة مكاتب المفتشين العموميين وانما في جهة ارتباطها إذ ليس من المعقول أو المنطقي ان ترتبط مكاتب المفتشين العموميين - وهي أحد أهم جهات مكافحة الفساد- بنفس الجهة المنوط بها ممارسة جهود مكافحة الفساد الاداري والمالي فيها، بخلاف ديوان الرقابة المالية مثلاً الذي يكون - في الاعم الاغلب- بعيداً عن ضغوط وتأثيرات السلطة التنفيذية في ممارسة مهامه وذلك لارتباطه بمجلس النواب، لذا نقترح ان يصار الى تعديل جهة ارتباط مكاتب المفتشين العموميين من الناحية الادارية ومن ثم الفنية لتكون بهيئة النزاهة أو مجلس النواب، ولا نحبذ ارتباط تلك المكاتب بديوان الرقابة المالية لما هو ملموس من وجود الاختلافات في وجهات النظر وآليات العمل والتنافر الحاصل بين الطرفين، كما نؤكد هنا على ضرورة اجراء دراسة موضوعية لمدى امكانية نجاح تجربة المفوض البرلماني (الامبودسمان) ..في العراق

اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي



.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة