الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف الكوردستاني

منذر الفضل

2005 / 1 / 13
القضية الكردية


تعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة لرسم معالم الديمقراطية واختيار ممثلي الشعب ومن ثم اختيار الحكومة والمناصب السيادية , ولعل هذه هي المرة الاولى في تاريخ الدولة العراقية ان تجري الانتخابات في عموم العراق بصورة ديمقراطية تشترك فيها القوى الاساسية التي قاومت نظام الطاغية بالاضافة الى شخصيات اخرى واحزاب وحركات ظهرت بعد سقوط نظام صدام . ومن بين هذه الاحزاب العراقية العريقة والتي ناضلت بكل قوة ضد نظام الدكتاتور السابق لبناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي وبرلماني هي الاحزاب الكوردية مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وغيرها .
ولقد طرحت العديد من الاحزاب والحركات والشخصيات السياسية برامجها الانتخابية للمشاركة في هذه الانتخابات بهدف انتخاب 275 عضوا للجمعية الوطنية العراقية التي ستختص في كتابة الدستور الدائم وانتخاب الحكومة وشخصيات للمناصب السيادية في الدولة العراقية.
ضمت قائمة التحالف الكوردستاني الاطراف السياسية التالية:
الاتحاد الوطني الكوردستاني , الحزب الديمقراطي الكوردستاني ,الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ,الحزب الشيوعي الكوردستاني ,الاحزاب والقوى السياسية الكلدانية ( الاشورية السريانية ) والاحزاب والشخصيات السياسية التركمانية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان والاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني وحركة فلاحي ومضطهدي كوردستان وكذلك شخصيات عربية.
ولعل اول ملاحظة على قائمة التحالف هي اشتراك جميع الاطياف القومية من كورد وعرب وتركمان وكلدان واشوريين وكذلك اشتراك كل المذاهب الفكرية السياسية من اسلاميين وعلمانيين ليبراليين وشيوعيين وغيرهم ومختلف اتباع الديانات من مسلمين ( سنه وشيعة ) ومسيحيين وايزيديين مما جعل من هذه القائمة اقوى القوائم قاطبة قياسا الى بقية القوائم المطروحة لاسيما اذا علمنا ان من بين قائمة التحالف احزاب عريقة ولها تاريخ نضالي طويل في مقارعة الدكتاتورية فضلا عن ان هذه التشكيلة تحمل سر قوتها وصدقية برنامجها الانتخابي بوضوح وواقعية .
وبقدر تعلق الامر بي شخصيا فاني من المناصرين لاهداف هذه القائمة حيث ورد اسمي في قائمة التحالف الكوردستاني ضمن نطاق الشخصيات العربية المستقلة لعدة اسباب , لعل في مقدمتها هو اهتمامي وتركيزي على مبدأ المواطنة لا على الجانب الطائفي او المذهبي او السياسي , ونظرا لان قواعد و اهداف القائمة الكوردستانية اتفق تماما معها واسعى بكل جد وصدق لتنفيذها لبناء العراق الذي نحلم به والذي يجب ان تحترم فيه حقوق الانسان وحقوق الشعوب ومنها حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره وتنشر فيه قيم المحبة والتسامح والوقوف بحزم ضد الكراهية والارهاب حيث اجد – كعربي من جنوب العراق – انها من اقرب القوائم الى نفسي والى القيم التي أومن بها لبناء المستقبل المنشود القائم على السلام واحترام القانون.
فالبرنامج الانتخابي لهذه القائمة يقوم على اسس جوهرية للتداول السلمي للسلطة وانشاء حكم دولة القانون وفقا للمؤسسات الدستورية وعلى اسس المبدأ التوافقي واشتراك جميع العراقيين في العملية السياسية وهي مرحلة جديدة اساسية من تاريخ الدولة العراقية اذ ورد في قائمة التحالف السعي لتنفيذ الاهداف الجوهرية التالية وهي :
1. اقرار دستور دائم للبلاد وفقا لمبدأ التوافق يضمن اقامة نظام فيدرالي تعددي ديمقراطي على اساس الاتحاد الاختياري بين جميع مكونات الشعب العراقي ويقوم على اساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلات ( التشريعية والتفيذية والقضائية ) ووفقا لقاعدة التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات حرة مباشرة وهذا يعني ان المناصب السيادية ( منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس الوزراء ) يمكن ان تكون من اية قومية كانت من مكونات الشعب العراقي بينما كانت هذه المناصب محتكرة على العرب السنة , وفي فترات محددة كانت رئاسة الوزراء للعرب الشيعة , والحال ان للكورد كل الحق في اشغال احد هذه المناصب لا سيما وان الشعب الكوردي هو ثاني اكبر مكونة في العراق بعد الشعب العربي وان قواعد العمل الديمقراطي توجب ذلك ايضا.
2. اقرار الحقوق المشروعة للشعب الكوردي التي ناضل من اجلها عشرات السنين وقدم من اجلها تضحيات بليغة لنيل حريته والدفاع عن نفسه ضد الهجمات العدوانية الشرسة عبر مختلف الفترات الزمنية لانظمة الحكم التي تعاقبت في بغداد وكذلك الانطلاق من مبادىء واسس قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي تشكل قاعدة للانطلاق نحو بناء الديمقراطية وبناء مؤسسات دستورية يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون باعتباره هو الفيصل في اي نزاع .اذ رغم الملاحظات الواردة على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الا انه وضع خارطة الطريق لبناء دولة مركبة ديمقراطية تقوم على الشراكة العادلة بين العرب والكورد واحترام حقوق القوميات الاخرى والتأخي والعيش المشترك واحقاق الحقوق والتركيز على المواطنه.
3. اقرار الحقوق القومية والسياسية والثقافية والدينية للتركمان والشعب الاشوري الكلداني السرياني والارمن والأيزيديين والشبك والكاكائيين والصابئة وكافة مكونات الشعب العراقي..ولعل اهم خطوة في تنفيذ ذلك ان يتضمن الدستور الدائم الجديد هذا الاقرار لكي يسهم الجميع في بناء الوطن الذي يضم كل هذه المكونات دون تمييز بسبب القومية او الدين او المذهب او المعتقد انسجاما مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان .وفي رأينا ان هذا الاعلان العالمي يجب ان يكون جزأ من الدستور الدائم للبلاد.

4- ترسيخ ونشر مبدأ وثقافة التسامح الديني والسياسي والتعايش الاخوي بين جميع مكونات واطياف الشعب العراقي واحترام التعددية السياسية والقومية والمذهبية والثقافية لجميع ابناء الشعب. اذ ان ذلك يعني أن لا مكان للكراهية والبغضاء ولا مكان مطلقا للتطرف والتعصب والعنف السياسي وان السبيل الوحيد للحصول على الحقوق هو الحوار السلمي القائم على قبول الاخر والاعتراف به ونشر ثقافة الاختلاف والتعايش الذي بدونه لا يمكن ان نصل الى بناء الديمقراطية وفق اسسها الصحيحة.

5-الغاء كافة القرارات والقوانين الجائرة للنظام البائد وازالة آثارها, من التعريب والتهجير والحجز والنفي وغيرها.حيث ان هناك مئات القرارات والتي لها قوة القانون صدرت من مجلس قيادة الثورة تتنافى مع القيم الانسانية وتتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا تنسجم وبناء دولة القانون مما يوجب الغائها وتعويض ضحايا النظام احتراما لقواعد العدل ( المساواة ) والعدالة ( الانصاف ).

6- اقرار الحقوق والتعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من حملات الابادة الجماعية وعمليات الانفال السيئة الصيت وضحايا القصف الكيمياوي وعمليات التهجيرالقسري وتدمير المدن والقرى ومناطق الاهوار. حيث يجب الاعتراف بهذه الحقوق قانونا والتعويض عنها سواء في كوردستان أو مايتعلق بتعويض الكورد الفيلية في مناطق العراق المختلفه أو تعويض العرب في الجنوب ( العرب الشيعة ) الذين تعرضوا الى جرائم تدمير البيئة والاهوار وضحايا القبور الجماعية , ومن الطبيعي ان المحكمة الجنائية المختصة التي شكلت في 10 ديسمبر 2003 يمكن ان تقرر العقوبة في حكمها الى جانب الحكم بالتعويض للمتضررين من خزينة الدولة وفقا للقوانين العراقية النافذه .

7-الاهتمام بعوائل الشهداء والمعوقين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.وذلك بتخصيص رواتب تقاعدية ثابته لهم وتوفير كل الرعاية لذوي الحاجات الخاصة من المعوقين سواء بسبب الحروب التي شنها النظام السابق ام بسبب العوق الطبيعي الولادي احتراما للجانب الانساني وبالاستفادة من تجارب الشعوب والدول المختلفة.

8- مكافحة الارهاب والعنف بجميع اشكاله وأساليبه, والعمل على اجتثاث جذوره وآثاره داخل المجتمع العراقي. ذلك لان الارهاب هو العنف السياسي الذي يعطل الحياة ويعطل تطور المجتمع المدني من خلال ايجاد فرص العمل ونشر القيم الانسانية بتعزيز ثقافة حقوق الانسان .

9-العمل من اجل ترسيخ وتنمية قيم المجتمع المدني، وازالة كل مظاهر التعصب الديني والقومي والطائفي واحترام مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون.

10- بناء علاقات وطيدة مع دول الجوار على اساس مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل و المصالح المشتركة ومحاربة الارهاب. اذ بدون هذه العلاقات السلمية لا يمكن بناء جسور الثقه التي هي الاساس للتنمية والاستقرار وترسيخ الامن .

11-اقرار حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر واحترام العقائد. نظرا لما لحرية التعبير والتفكير من اهمية كبيرة في نشر الوعي وتنوير المواطنين واشاعة الديمقراطية التي هي اساس للتطور .

12- دعم قضايا المرأة ورفع نسبة مشاركتها في جميع مؤسسات الدولة، والنهوض بها في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يليق بمكانتها في المجتمع العراقي الجديد. وهذا يعني ان مشاركة المرأة واحترام حقوقها هو اعتراف بانها نصف المجتمع لا نصف انسان وان جميع المناصب السيادية وغير السيادية مفتوحة امام المرأة اذ لا يجوز التمييز بين المرأة والرجل على اساس الجنس ومن بين ذلك هو تولي منصب القضاء وعدم قبول اية فتوى تتعارض مع هذه الاسس التي اقرتها قواعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

13- ضمان حقوق الطفل في جميع المجالات الصحية والتربوية وتوفير الرعاية اللازمة والحماية الضرورية له بموجب مواثيق الامم المتحدة.

14-الاهتمام بالشباب وتوفير الرعاية اللازمة لهم لضمان تقدمهم في المجتمع وتنمية طاقاتهم.

15-العمل من اجل تحسين المستوى المعيشي لجميع ابناء الشعب العراقي بشكل يضمن الرفاهية والعيش الكريم.ومن ذلك مثلا توفير الضمان الاجتماعي لكل انسان .

16-تقسيم الثروة وفق اسس عادلة بحيث تتناسب مع حجم سكان الاقاليم.

17-العمل على اقرار مشروع متكامل لأعادة اعمار العراق, وخصوصاً المناطق المتضررة جراء الحروب والسياسات التعسفية للنظام السابق. وهذا يعني ان مناطق كوردستان وجنوب العراق هي من اكثر المناطق المتضررة من سياسة النظام السابق مما يوجب اعطائها الاولوية في اعادة الاعمار.

18-اقرار مشروع لاعمار المناطق المتضررة جراء الاعمال الارهابية وتعويض المواطنين فيها. واساس ذلك قانونا هو ان الدولة مسؤولة عن الامن وتوفير الاستقرار والطمأنينة للمواطنين ولانه لا يجوز التامين من المسؤولية عن الجريمة العمدية مادام ان العمل الارهابي يشكل عملا اجراميا عمديا مما يوجب تحمل خزينة الدولة نفقات التعويض للمتضررين.

19-اقرار خطة شاملة للتنمية تتضمن النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي واتاحة فرص العمل والاستثمار لجميع المواطنين ومكافحة البطالة.

20-اتباع سياسة اقتصادية صائبة على اساس اقتصاد السوق ودعم الاستثمار الوطني وتوفير الضمانات اللازمة للنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

21-مكافحة الفساد الاداري والمالي واتباع الشفافية على كافة الاصعدة.

22-اعداد خطة واقرار ميزانية لمعالجة ازمة السكن في كافة انحاء العراق.

23-توفير الخدمات الاساسية لجميع مواطني العراق، وخاصة خدمات الماء والكهرباء والوقود، وتطوير نظام الاتصالات.

24-العمل على اقرار خطة للضمان الاجتماعي تتضمن دعم تكوين الاسرة وتوفيرالرعاية الاجتماعية المناسبة لها.

25-اصلاح النظام التربوي والتعليمي، ودعم الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز البحوث العلمية في كافة انحاء العراق.

26-النهوض بالقطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأبناء الشعب العراقي.
وفي ضوء كل ما تقدم , انني أمل من جميع الاخوات والاخوة العرب والكورد والمكونات الاخرى للمجتمع العراقي دعم ومساندة برنامج قائمة التحالف الكوردستاني والتصويت لها من أجل دولة المؤسسات الدستورية التي تحترم حقوق البشر بعد سنوات العذاب التي مرت على العراقيين بفعل غياب سلطة القانون ومن اجل بناء المجتمع المدني الذي يكون فيه للمرأة دورها الفاعل الانساني في الحياة ومن أجل احترام حق الشعوب في تقرير المصير وترسيخ مبدأ سيادة القانون .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق