الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرد على مقال ,هل بدء العد التنازلي لألغاء هيئة النزاهة؟

سعيد ياسين موسى

2012 / 4 / 11
المجتمع المدني


الرد على مقال ,هل بدء العد التنازلي لألغاء هيئة النزاهة ؟
قرأت بتمعن المقال المنشور على موقع العدل نيوز , وعلى الرابط التالي , http://thejusticenews.com/?p=738 , ويسترسل صاحب المقال الذي لم ينشر أسمه في موضوعة مكافحة الفساد وقدرة القضاء العراقي على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ويتناول الكثير من التفاصيل ويبدو أنه ليس مع تشكيل جهات رقابية ويعتبرها تنازع في السلطات مع القضاء العراقي , ولا أريد أداراج مقاطع من المقال في مقالتي هذه ولكن أود التذكير أن العراق طرف في أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة "5 " تحتم على الدول الأطراف في الأتفاقية على تأسيس هيئات رقابية تعمل على تنفيذ الأتفاقية في الدول الأطراف وأن الأتفاقية المشار أليها تتضمن الكثير من المواد والفصول التي لا تدخل ضمن مهام القضاء ,الجزئية التي تتداخل مع القضاء هي التحقيقات والتي تحال الى القضاء المختص وقد يكون هنالك تنازع في تداخل المهام مع الأدعاء العام ,أما في المهام الأخرى فلا تلاقي أو تداخل وهي بالتالي تحل بالتنسيق العالي والمهني ,ولست في محل كناشط مدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في شرح مهما ومسؤوليات هيئة النزاهة أو مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ولجان النزاهة في مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات ,لأنها من دعائم الحكم الرشيد ,وأن القضاء العراقي يحتاج الى أصلاحات وتشريعات كثيرة لأن القوانين العرقية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والأحوال الشخصية والقوانين الأقتصادية وتنظيم التجارة وغيرها ,وحتى القانون الأداري تحتاج الى تطوير وأصلاح لأنها وريثة الدولة الدكتاتورية , مع علمي بوجود مقصلة القوانين لأجل الأصلاح الأداري والأقتصادي ,والعراق يسير قدما نحو بناء مؤسسات ديمقراطية وبالتالي تحتاج الى تطوير القضاء ليلبي متطلبات وحاجات المواطن في ممارسة حقوقه وحريته ,وع الأسف لم يتناول الكاتب الحاجة الى قانون مكافحة الفساد والذي تم رده من قبل شورى الدولة لأن المرجعيات القانونية التي تتم الأحتكام أليها هي مرجعيات لا تلبي حاجة الدولة الديمقراطية الأتحادية ,ولذلك رد القانون والعراق بحاجة الى تشريع كم هائل من القوانين والأنظمة أصدار التعليمات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة نيكم عن قوانين تحترم حقوق الأنسان وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير ,والتي مازال المواطن يعاني منها في النشر والصحافة الأستقصائية لعدم وجود قانون ينظم هذه الحريات ,أين القضاء في ذلك ,برأيي كمواطن نحتاج الى تطوير القضاء وأعادة تأهيله ليلبي متطلبات الدولة الديمقراطية ولست في معرض تناول نزاهة القضاة وهذه من أولويات أو مسلمات مواصفات القاضي ولكن من هو الرقيب على القاضي ومن الجهة التي تسائله وهو الخبير في تحصين نفسه ,لا أريد الأسهاب في الموضوع ,ولكن يبدو أن كاتب المقال لم يتعب نفسه في موضوعة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع أحترامي الكبير لحرية التعبير والرأي لكاتب المقال وكذلك التمتع بحق النقد والرد خدمة للمجتمع ولتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو



.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع

.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون