الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فخ فليحتكم الاقباط لشريعتهم

مجدي جورج

2012 / 4 / 28
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


فخ فليحتكم الاقباط الي شريعتهم
يتهلل الكثير من المسيحيين فرحا ويتيه اغلب المسلمون بمسألة ابداء بعض التيارات الاسلامية مرونة في مسالة تضمين الدستور القادم عبارة تضاف  الي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي : (ان دين الدولة الاسلام والعربية لغتها ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) . والعبارة المراد إضافتها لهذه المادة هي  : ( مع احتكام غير المسلمين الي شرائعهم)   .
ونقول للمسيحيين الجزيلين بهذه العبارة التي يظنون انها ستكفل لهم حقوقهم ، وايضا للمسلمين الفخورين بهذه العبارة علي اساس انها توضح مدي السماحة التي يتمتعون بها . نقول لهؤلاء ولهؤلاء كفوا إخوتي في الوطن عن هذا الجزل وهذا التيه والتفاخر فهذه العبارة لن تنهي معاناة الاقباط ولا تدل أبدا علي سماحة المسلمين ( رغم اننا لا نطلب سماحة من احد بل نطلب مبادئ دستورية تساوي بين الجميع ) .
فهذه العبارة هي فخ يراد به الهاء الاقباط وارضائهم أنيا ليشاركوا  في وضع الدستور ولا يعترضوا علي المادة الثانية به  ( المادة اللغم كما يطلق عليها البعض ) ، لان هذه العبارة لن تغير شئ من التأثير السلبي للمادة الثانية علي الاقباط خصوصا وعلي الوطن عموما.
ومبدئيا نقول ولا نمل من القول بان الدولة كيان معنوي لا دين له ولكن التطرف في عالمنا العربي بلغ ذروته حتي اضحينا نصبغ الدين علي  هذا الكائن المعنوي وليت الامر اقتصر علي الدولة فقط بل امتد هذا للاسف لأشياء كثيرة وغريبة اخري فهناك الان علم  وطب إسلامي وعلم  وطب غير إسلامي وهناك دول المؤتمر الاسلامي وهناك دورة للألعاب الاسلامية وهناك بنوك اسلامية واقتصاد إسلامي وهناك وهناك الكثير والكثير .......
وفي النهاية يأتي الاسلاميين ويقولون لك ان الغرب متعصب ويفرق بين المسلم وغير المسلم مع ان الغرب في الحقيقة لم يفرق بين البشر وان من ابتدع هذه التفرقة هم  المسلمين انفسهم الذين قسموا العالم الي دارين دار الحرب ودار الاسلام .
المهم ان أصباغ دين للدولة هي اختراع عربي واسلامي بجدارة ، وكان من نتيجته وضع هذه المادة اللغم في الدستور والتي تنص علي ان دين الدولة هو الاسلام وعندما تململ منها بعض الاقباط نتيجة الجور والظلم الذي الم بهم من تطبيق هذه المادة قال البعض من مستنيري المسلمين الخائفين من المطالبة بالغاء هذه المادة فلنضع عبارة اخري بجوارها علها تهدئ من روع الاقباط وهي ( وليحتكم الاقباط لشريعتهم في قضياهم الشخصية ) وفرح بها بعض الاقباط ظنا منهم انها سترفع الظلم عنهم . وقبلها أيضاً عتاة التيار الاسلامي من إخوان وسلفيين حتي لا تتعرض خططهم لتطبيق الشريعة الاسلامية لأي عقبات وذلك لانهم يعلمون في قرارة انفسهم ان هذه العبارة لن تقدم او تؤخر ولن يكون لها ادني تأثير علي ارض الواقع لسببين : 
الاول ان العبرة في المساواة بين ابناء الوطن هو تطبيق القوانين علي ارض الواقع وليس إقرارها او كتابتها في الدساتير وهم علي ارض الواقع كفيلين بتفشيل اي مادة او اي قانون يساوي بين البشر  .
الثاني وهو الأهم ان بقاء مادة مبادي الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ستجب ما بعدها وما قبلها من مواد وعبارات ، وذلك لان الشريعة تفترض ان الاسلام افضل من غيره من الأديان وان المسلم افضل من غيره من اصحاب الديانات الأخري .
لذا لن تتمكن مثلا المرأة القبطية التي اسلم زوجها من الاحتفاظ بأولادها القصر رغم ان القانون يقول بذلك ورغم ان عبارة فليحتكم الاقباط لشريعتهم ستمكنها من ذلك ، وذلك  لان الشريعة تقول انهم لابد ان يظلوا مع الاب المسلم الافضل دينا  وهذا ما حدث في قضية مدام كاميليا حيث ان حيثيات حكم القاضي قالت بذلك في احدي مراحل التقاضي الاولي ولولا جهاد مدام كاميليا ولولا وقوف منظمات المجتمع المدني معها لكانوا انتزعوا أولادها منها ، ولكن ليست كل النساء مثل مدام كاميليا ولن تسلط الأضواء علي كل القضايا مثلما سلطت علي قضيتها لذا فان اضافة هذه العبارة السابقة لن تؤثر من قريب او بعيد علي اوضاع الاقباط كما لم تؤثر سابقا اضافة مادة دستورية كاملة هي المادة الاولي الخاصة بالمواطنة  علي وضع الاقباط ، فكلما تحدثنا عن مادة المواطنة تحدثوا هم عن مادة الشريعة التي تجب ما قبلها وما بعدها .
المشكلة ياسادة  ليست في  اضافة عبارة للمادة الثانية بل المشكلة هي المادة الثانية نفسها .
مجدي جورج 





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - هل المادة الثانية هى المشكلة ؟
Ahmed Khalil ( 2012 / 4 / 28 - 20:11 )
، الكاتب الفاضل
دعنا نتذكر وقفة البابا شنودة الشهيرة عندما رفض حكم القضاء فى الزواج محتكماً إلى أحكام الشريعة المسيحية .. والسؤال هنا هل يقبل الأقباط فى مصر بسريان الشريعة المدنية على كل المصريين (لا نقول شريعة إسلامية بل قانون مدنى يقبل بالطلاق مثل الدول الأوروربية) ؟ الإجابة بالتأكيد لا .. ! ماهو المطلوب إذن ؟؟ المطلوب هو أن يحتكم الأقباط إلى شريعتهم أما المسلمين فعليهم أن يتخلوا عن المادة الثانية ويطبقوا الأحكام المدنية !! أى منطق هذا ؟

2 - ليس فى المسيحية قطع يد السارق !!
زاهر زمان ( 2012 / 4 / 28 - 22:47 )
عزيزى الكاتب / مجدى
سأفرض بأن التيارات الملقبة بالاسلامية قد أفلحت فى تطبيق شريعة الاسلام التى تنص على طع يد السارق ، وتم تطبيقها على المسلم الذى تم ضبطه متلبساً بالسرقة ، ماذا يكون الحل اذا تم ضبط غير المسلم وهو متلبساً بالسرقة ؟ بالطبع لن يستطيع القاضى الحكم بقطع يد السارق الغير مسلم ، لأن شريعته ليس فيها حد السرقة !!! حتى وان استبدل القاضى حد قطع اليد بالسجن لغير المسلم ، أليس فى ذلك ظلم للمواطن المسلم الذى تم قطع يده ، بينما ظل السارق الغير مسلم بكلتا يديه سليمتين ؟!! أليس فى ذلك تفرقة فى تطبيق قانون العقوبات بين مواطنين مصريين م المفترض أن يكونا متساويين أمام القانون ؟ فى رأيى الشخصى لا خروج م هذه المزالق الخطرة سوى مدنية الدولة المصرية من الألف للياء !
شكراً لك

اخر الافلام

.. حتة من الجنة شلالات ونوافير وورد اجمل كادرات تصوير في معرض


.. 180-Al-Baqarah




.. 183-Al-Baqarah


.. 184-Al-Baqarah




.. 186-Al-Baqarah