الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عفوك يا سماحة المفتي هذه ليست مساواة

عبد المجيد حمدان

2012 / 5 / 10
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات



في أكثر من برلمان عربي – الكويت ومصر على سبيل المثال – تجري محاولات سن قوانين ، تنذر المصادقة عليها ، بتجريد المرأة العربية من كل المكاسب التي تحققت بنضالها على مدى القرن الماضي . آخر هذه المحاولات ما تسرب ، وتداولته وسائل الإعلام ، عن مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب المصري ، تحت اسم جماع الوداع . مشروع القانون هذا يضمن للرجل – الزوج - حق ممارسة فعل الجماع مع جثمان زوجته المتوفاة ، في الساعات الست الأولى بعد وفاتها . التزم مجلس الشعب المصري الصمت تجاه مشروع هذا القانون . لم ينف ، كما لم يؤكد طرحه على المجلس ، رغم تداوله الواسع في وسائل إعلام عالمية ، توصف بالعدوة ، والمتربصة بالإسلام السياسي ، وفي الإعلام المحلي أيضا . ووَصْفُ مشروع القانون هذا بالمهين للمرأة ، أو بالمستهدف لإهدار إنسانيتها وآدميتها ، وصف لا يرقى إلى تعريف حقيقي لمضمونه ، ومن ثم لا يقترب من الكشف عن خطورته ، ليس على المرأة وموقعها في الأسرة والمجتمع ، بل وعلى مستقبلها ومستقبل المجتمعات التي تقبل بتمريره أيضا .
تتبدى خطورة مشروع قانون كهذا ، حتى لو لم يصادق عليه مجلس الشعب ، في جوانب عدة ، منها ما يخص المرأة ، وربما أكثر منها ما يخص الرجل ذاته . بعض ما يخص المرأة يتمثل في تعميق النظرة للمرأة الزوجة ، بأنها مجرد جسد يمتلكه الرجل الزوج ، حيا وميتا . جسد يفرغ الرجل شهوته فيه متى أراد ، وحتى بعد مفارقة الروح له . جسد لا تملك المرأة حق الاعتراض ، أو الامتناع ، على استعماله . جسد ، ليس لدفء العلاقات ، أو تبادل المشاعر ، أو استثارة الانفعالات ، أو تجاوب العواطف ، أو تفاعل الإحساس ...الخ أي مكان في احتياج الرجل الزوج وقت استعماله . ولأنه جسد بهذه المواصفات ، يكون من حق الرجل الزوج ستره عن العيون ، بغرض ضمان التلذذ به وحده . ولا أظن أن أحدا لا يعرف الحديث الشريف الذي يسلب المرأة حق الامتناع عن إعطاء جسدها لزوجها ، مهما امتلكت من أسباب لذلك . فحوى الحديث يشير إلى أن الملائكة تلعن المرأة ، التي تمتنع على زوجها أول الليل ، ولتستمر الملائكة في لعنها حتى الصباح . هذا حديث يجرد المرأة من ملكيتها لجسدها ، من جهة ، ومن امتلاكها لعواطف أو أحاسيس ، فامتلاك حق الرفض أو القبول للمعاشرة ، من جهة أخرى . ويجيء هذا القانون ليكرس تجريد المرأة من هذا الحق في ملكيتها لجسدها ، وحتى بعد أن تفارقه الروح ، ويتحول إلى مجرد جثمان .
ذلك بعض خطورته على المرأة ، فماذا عن خطورته على الرجل ؟
لا أغالي إن قلت أن خطر إهدار هذا القانون لآدمية الرجل ، لا يقل بحال عن خطر إهداره لآدمية المرأة . ولذلك يتوجب على الرجل ، المعتز بآدميته ، أن يبادر قبل المرأة ، للتصدي لهكذا قانون ، يضع إنسانيته وآدميته في موضع الخطر . من واجب كل رجل ، لديه إحساس ما بكرامته كإنسان ، وبرجولته كرجل ، أن يقف في وجه هكذا قانون ، مدافعا عن رجولته ، عن كرامته ، عن إنسانيه ، عن آدميته ، قبل كل اعتبار . من واجبنا كرجال أن نسأل مقدمي هكذا قانون : عن حق أي نوع من الرجال أنتم تدافعون ؟ ولأي نوعية من الرجال تحاولون ضمان هذا الذي تسمونه حقا ؟ ما أعرفه أن الرجل السوي ، ولا أقول المتحضر ، الواعي ، المدرك لطبيعة العلاقات الإنسانية ، يحجم عن معاشرة زوجته ، إن داخله أدنى إحساس أنها لا تريده في تلك اللحظة ، ناهيك عن بادرة نفور ، أو حتى انطفاء الرغبة ، أو انتفاء القدرة على التجاوب ، والوصول معا للحظة اللذة المشتركة . الإنسان السوي لا يمكن أن يعاشر جثة . وهو بالقطع لا يحتاج حقا لذلك . وهو إن قبل مثل هذا الحق ، أو حتى لم يبادر لرفضه ، يثير الشك تجاه مسألة آدميته . هو ، إن سكت على حق كهذا يعطى ، أو يضمن له ، يتحول إلى رجل غير سوي ، مكانه الطبيعي بين البهائم ، وليس بين أمثاله من البشر . علينا أن نتساءل : كم هو عددهم ، وكم هي نسبتهم ، هؤلاء الرجال ، الذين يهدر مجلس شعب طاقات أعضائه الذهنية ، يهدر وقتهم ، ووقت جماهير شعبهم ، وقدرات وإمكانيات وطاقات وسائل إعلامه ، كي يضمن لهم هكذا حق ؟ هل تصل نسبة الرجال ، عديمي الحس الإنساني ، الفاقدين لآدميتهم ، لدرجة تمكنهم من معاشرة جثة ، إلى نسبة الواحد بالمئة ؟ وإذا حدث ووجدت بين الرجال حالات من هذا النوع ، فهل ينتظرون تشريع قانون بضمان مثل هذا الحق لهم ؟ ترى هل المسألة ، عند مقدمي مشروع قانون كهذا ، تقف عند حدود هؤلاء المرضى الشواذ ، أم أنها تتجاوزهم إلى عموم الرجال ؟ هل يستهدف واضعو ومقدمو هكذا قانون تحويل الشعب كله إلى هذا النوع من الرجال ، فاقدي إنسانيتهم وآدميتهم ؟ أليس من واجبنا أن نتساءل : عن مثل هكذا خطر يتربص بنا ؟!!!.
ومخطئ من يظن أن الاستهداف يقف عند حدود إعادة الإنسان إلى الحالة البهيمية . هذه الحالة التي تشي بها كل التبريرات لتحجيب المرأة ، وحكايا العورات ، ودرء الفتنة ... الخ . ومنها فيض التبريرات عن استثارة الرجل ، وإقدامه على ارتكاب جرائم مثل الإعتداء والاغتصاب ، وإعفائه من مسؤولية الفعل ، بإلقائه على الضحية . كل هذه التبريرات ، كما أشرت في كتابيَّ " حقوق المرأة بين شريعة القبيلة ورداء الشريعة "، و " المسلمة الحرة " المنشورين على هذه الصفحة للحوار المتمدن ، لا تشي بغير اعتبار المشرع بأن الرجل ما زال مجرد بهيمة ، لا تنفع أي شرائع ولا أية قوانين ، ولا أية عقوبات ، آنية أو لاحقة ، في كبح غرائزه . وهو بسبب ذلك لا تردعه أية قوانين ، أية قواعد للأخلاق ، أية شرائع ، أية تقاليد ، أية أعراف ، عن فعل الفاحشة ، إن تهيأت الظروف لفعلها . وهكذا تمثل الحل لمعضلة هذا الرجل البهيمة في حجب المرأة ، في إغلاق زنازين الحجاب عليها . لكن مشروع هذا القانون يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك . فلا أحد لا يعرف أن البهائم ، أيا كانت درجة انحطاطها ، لا تعاشر جثة أنثى ميتة . لا يفعلها الحمار ، ولا أي حيوان آخر . وحين يجري الحديث عن ضمان حق هكذا معاشرة لإنسان ، وأن يباشره فرد ما ، من بين المليار ونصف المليار من المسلمين ، فإن ذلك يعني النزول بهذا الإنسان ، وبالناس جميعا ، إلى مرتبة أدنى بكثير من مرتبة الحمار . ولا مزيد من الحديث . وفقط على من يقبل على نفسه أن يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الحمار ، أن يسكت ، كون السكوت علامة الرضا .
تجميل ما هو غير جميل :
على الجانب الآخر ، وربما كردة فعل ، يطالعنا من يجتهد في عرض صورة مشرقة ، لوضع المرأة في الإسلام . من بين هؤلاء اخترت مقالا للدكتور علي جمعة ، مفتي مصر ، نشره في المصري اليوم ، عدد 3 / 5 ، الماضي . مقال المفتي جاء تحت عنوان : المرأة في الحضارة الإسلامية – الأحاديث النبوية . وفيه قال أن السنة النبوية سارت على المنهج القرآني نفسه في تعدد النصوص التي تختص بموضوع دور المرأة في الحضارة الإسلامية ، وأنها – الأحاديث – انقسمت إلى نوعين ، يُعنى الأول بإقرار المساواة بين المرأة والرجل في أصل العبودية – لله بالطبع – وفي الحقوق والواجبات ، وضرب عليه مثلا بالحديث " إنما النساء شقائق الرجال " ، فيما يُعنى الثاني بحث الرجال على الرفق بالنساء والإحسان إليهن ، ومثاله إجابة النبي على سؤاله من أحب الناس إليك ، بعائشة ، في إحدى الروايات ، وفاطمة في رواية أخرى ، وحديث " استوصوا بالنساء خيرا " . وليخلص من الشروح المطولة ، لهذه الأحاديث ، إلى النتيجة المعادة مرارا ، والمؤكد عليها تكرارا ، وفي كل تناول من رمز إسلامي لدور المرأة بأن : " كل ما سبق من أحاديث ، وما يناظرها من نصوص قرآنية ، يؤكد ويدلل على علو مكانة المرأة في التشريع الإسلامي وأنه لا يوجد تشريع سماوي ولا أرضي سابق أو لاحق كرَّم المرأة وأنصفها وحماها وحرسها مثل التشريع الإسلامي " . وختم سماحة المفتي مقاله بتفنيد ارتكاز دعاوى التمييز ورفض المساواة إلى حديث منسوب للنبي " النساء ناقصات عقل ودين " ، بأن هذه جملة مقطوعة من سياقها ، موردا نص الحديث بالكامل وشرح النبي له ، ومقنعا الصحابيات السامعات ، بعدم انتقاصه شيئا من حقوقهن .
وفي مقال سماحة المفتي الكثير مما يتوجب الوقوف عنده . بداية نود سؤال سماحته : علام استند سماحته في تأكيده على " أنه لا يوجد تشريع سماوي ولا أرضي ، سابق أو لاحق ، كرَّم المرأة وأنصفها وحماها وحرسها مثل التشريع الإسلامي " ؟ نحن في القرن الحادي والعشرين ، ومثل هذا التقرير ، لما يوصف بأنه حقيقة ، لا بد أنه استند إلى دراسات تمت ، وإلى أبحاث ميدانية وقعت ، وإلى مقارنات جرت ، وإلى استخلاصات من كل ذلك حصلت . ومن حقنا أن نسأل : هل حدث شيء من هذا ؟ وهل أكدت الدراسات والأبحاث والمقارنات صحة هذه الحقيقة ؟ وهل صحيح أن وضع المرأة في أي قطر تحكمه الشريعة الإسلامية ، أفضل من مثيلتها البلدان الأخرى - ولنأخذ أصغرها ، وأكثرها انعزالا وعزلة ، بحكم موقعها كجزيرة ساموا ، القابعة في عمق المحيط الهادي ، أو مثيلتها جزر سليمان ، أو جزيرة ترينيداد الواقعة على فم البحر الكاريبي ؟
في جزئي كتابي " قراءة سياسية في العهدين المحمدي والراشدي "، وفي " المسلمة الحرة " ، المنشورة على هذا الموقع من الحوار المتمدن ، قدمت براهين وأدلة ، وبأسانيد محترمة ، على أصل كل التشريعات الإسلامية ، الخاصة منها بالمرأة والأسرة ، وشؤون مجتمعية أخرى . قلت فيها أن هذا الأصل يرجع إلى تقاليد ، عادات وأعراف حجازية ، كانت قائمة ومعمولا بها آنذاك . وقلت أن هذه التشريعات لم تحد عما كان قائما قيد شعرة . وكل ما فعلته أن حولت هذه التقاليد ، الأعراف والعادات ، إلى شرائع وقوانين ، بعد أن أدخلت على بعضها تعديلات ، بالحذف أو بالإضافة ، وبالإلغاء في حالات قليلة . وفيما يتعلق بالمرأة فقد أخذت منها كما أعطتها ، وكان الأخذ أكثر كثيرا من العطاء . وخلصت إلى السؤال : هل بلغ أهل الجاهلية في الحجاز ، درجة من الرقي والحضارة ، أوجب اعتبار ما وصلوا إليه في العلاقات الإنسانية ، قمة إنجاز البشرية ، يتعذر على أي أمة أخرى بلوغه ، ناهيك عن تجاوزه ، ومن ثم يتوجب على البشرية الاستقرار عليه ، منذ ذلك الوقت وإلى آخر الزمان ؟
بعد هذا نعود إلى مقولة " إنما النساء شقائق الرجال " ، لنسأل : أليست هذه حقيقة سارت مع البشرية منذ الأزل وسترافقها إلى الأبد ؟ وهل يعني الإقرار بها الإتيان بجديد ، أو بما هو غير عادي ؟ وهل يمكن اعتبار هكذا إقرار تدليلا أو برهانا على المساواة ، في أصل العبودية والحقوق والواجبات ؟ وللتوضيح أكثر أليس الأطفال في الأسرة ، بنات وأولاد ، بأب وأم واحدة ، هم أخوة أشقاء ؟ الحقيقة الموضوعية أن نسبة تزيد عن 95 % من الرجال لهم أخوات شقيقات ، والأمر ذاته مع النساء . ولكن ومع أن هذه حقيقة معاشة ، لم تفض إلى مساواة بين هؤلاء الأشقاء ، لا في الإسلام ولا في غيره . وإذن لماذا كان الحديث النبوي في هذه المسألة ؟
مشكلة الحديث ، كما يعلم سماحة المفتي ، وأي مسلم معني ، تتمثل في روايته مقطوعا عن المناسبة التي قيل فيها . ولذلك يسعى بعض المفسرين إلى إلباسه الصفة الإطلاقية ، بديلا لنسبيته الفعلية . سماحة المفتي ، كما غيره يعرف أنه مر وقت كثر فيه ضرب الصحابة للصحابيات . ولا أحد لا يعرف حديث هذه المناسبة ، حين فتح البيت النبوي أبوابه لاستقبال شكاوى المشتكيات ، أنه في ليلة واحدة طاف بآل محمد سبعين امرأة يشتكين ضرب أزواجهن لهن . ولو أن هذا الضرب كان من نوع التربيت على الخد لما تكلفن مشقة المسير لبيت آل محمد ، ورفع الشكوى . وإذن ، وقد استشعر النبي أن هذه المعاملة المتعسفة قد تثير حفيظة بعض الأشقاء ، وقد تدفع هذه الإثارة بعض هؤلاء الأشقاء ، لاستخدام العنف لردع من يعتدي على الشقيقة ، كان هذا التذكير من النبي ، حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه . لكن أبدا لم يحمل الحديث أي إشارة إلى المساواة كما ذهب صاحب السماحة ، وغيره ممن يتكئون على هذا الحديث .
الأمر ذاته بخصوص إجابة النبي عن السؤال : من أحب الناس إليك ؟ بقوله عائشة مرة ، وفاطمة مرة أخرى . هذه ، مرة أخرى ، مسألة تقرير حقيقة لازمت البشرية منذ نشأتها ، وستلازمها حتى نهايتها . لا يُفضل الرجل أي شخص في الدنيا على حبيبته ، والأمر ذاته للمرأة . وكل أب يعرف كيف أن البنت ، وهي صغيرة ، تمتلك جاذبية طفولية ساحرة ، تستدر حبا يتجاوز غيرها . لكن حب الأب للابنة ، لم يتطور أبدا إلى حد فرض حق المساواة مع أخوتها الأولاد . وحتى لو استمر حب هذه الابنة بعد زواجها ، فإن هذا الحب لم يؤهلها لانتزاع حقها ، مع أخوتها الذكور ، في المساواة .
ويقول سماحته : " كل ما سبق من أحاديث وما يناظرها من نصوص قرآنية يؤكد ويدلل على علو مكانة المرأة في التشريع الإسلامي ...." . وأسمح لنفسي أن أختلف مع سماجته حول ما يصفه بالعلو في مكانة المرأة . فهذا العلو الذي يقبع عميق تحت سطح المساواة . الأمر المؤكد أن سماحته يحفظ عن ظهر قلب عشرات الآيات التي تؤكد على دونية مكانة المرأة ، وقصورها عن بلوغ مكانة الرجل ، بديلا لرفعتها . ومثلها هناك عشرات الأحاديث ، كلها تؤكد على دونية المرأة . ولو أننا انتقلنا لأصل التكليف ، لوجدناه هو الآخر لا يتَّبِع منهج المساواة . فالمحرمات على المرأة ، والتي تستوجب العقاب الشديد ، أكثر بكثير من مثيلتها على الرجل . ولو كان الأمر غير ذلك ، لتوجب علينا أن نسأل : فيم إذن كان الحديث أثناء رحلة العروج في السماوات ، عن أن النبي حين مر على النار وجد أكثر أهلها النساء ؟
ختاما أشير أنني في كتاب المسلمة الحرة ، وفي تبويبه ، أوردت عشرات الآيات ، التي تؤكد عدم المساواة ، وتكرس دونية المرأة . منها تلك الآيات التي تستهجن ، تستنكر ، مسألة خص المشركين لأنفسهم بالبنين ، ونسبة خِلفة البنات إلى الله . وهذه بعضها . { ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون } 57 النحل . { إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا } 117 النساء . { أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما } 40 الإسراء . { فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون } و { اصطفى البنات على البنين * مالكم كيف تحكمون }149 ، 152 ، 153 الصافات . و { أم اتخذ مما يخلق البنات وأصفاكم بالبنين } 16 الزخرف . وأخيرا وليس آخرا ومن سورة النجم { أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذن قسمة ضيزى } .
وفي تعليقي على هذه الآيات ، وهي بعض ما يكرس دونية الأنثى ، وحيث يبدأ ذلك من لحظة ولادتها ، تساءلت : ترى ما الذي دعا إله هذا الكون الواسع للدخول في هكذا مماحكات مع مشركي قريش ، بدونية مكانتهم ، مهما ارتفعوا بالنسبة لقومهم ؟ ألم تكن الآية { لم يلد ولم يولد } من سورة الإخلاص ، كافية للرد على تخرصاتهم ، دون الدخول في مثل هذا الجدل معدوم المساواة بين طرفيه ؟ المسألة إذن كانت مسألة تأكيد دونية المرأة ، كما فرضتها تلك الحقبة الاجتماعية ، في تطور البشرية ، حقبة العبودية التي شرعنتها وكرستها آيات قرآنية عديدة . وليعذرني سماحة المفتي إن قلت : من غير اللائق لشخص يتبوأ مكانة رفيعة ، برفعة مكانته أو دونها ، أن يجهد نفسه في تجميل ما هو غير جميل . ذلك لا يحل المشكلة . حلها يأتي بالاعتراف بحقيقتها ، ثم يتلوه العمل على استبدالها بحقيقة جديدة تناسب منطق العصر وتتماهى معه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الظاهر انك اسلمت
عتريس المدح ( 2012 / 5 / 11 - 06:03 )
نقاشك الهاديء لموضوع مثل هذا مستفز، فلتبقى قابعا ببرجك العاجي تناقش ذلك أم لعلك تريد أن تناقش ايضا ترهات كم شيطان يمكن أن يرقص على رأس ابرة،المطلوب ليس نقاشا جزئيا لمسألة صغيرة ، المطلوب هو نقاش للكل وليس للجزء، اليس هذا هو الربيع الذي طبلت وزمرت ورقصت على ايقاعه، احصد الان المضاجعة لكن القادم أسوأ،على كل المثقفين وانت على رأسهم التصدي الجذري وعلى كل الجبهات لهذا الخراء السلفي والاخواني الزمزمي القردواوي

2 - رد من الكاتب
عبد المجيد مصطفى حمدان ( 2012 / 5 / 11 - 11:57 )
ما دمت تتحدث عن نقاش الكل وليس الجزء يا رفيق عتريس أود لفت نظرك إلى أربعة كتب في هذا الموضوع منشورة على هذا الموقع من الحوار ، كتبتها حين كان الجميع في فلسطين يملأون أفواههم بالماء . ومع ذلك لا يمكن كما أرى أن يغني نقاش الكل عن نقاش الجزء . أما ثورات الربيع العربي فهي براء من كل هذا . ومن يريد أن يرى غير ذلك فهو حر فيما يرى .

اخر الافلام

.. الفيلم الوثائقي -جن وار- يعرض لأول مرة في قامشلو


.. رواية حي المراية




.. هل روجت منظمة العفو الدولية لارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب؟

.. برنامج اليوم | حقوق المرأة المطلقة عربيا




.. مصر | معاناة مستمرة للمرأة المعيلة بعد الطلاق