الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ابعاد الثانوية العامى الجديد في فلسطين

اياد عودة

2012 / 6 / 17
المجتمع المدني


ابعاد نظام الثانوية العامة الجديد في فلسطين
قبل البدء بالحديث عن المقترح بابعاده وتفاصيله لا بد من طرح القضية على النحو الوطني والمدني الفلسطيني، حيث ان هذا التغيير هو تغيير في قوانين وتشريعات وليست تغير في اليات تنفيذ وبالتالي فان السلطة المخولة بهذا التغيير هي السلطة التشريعية وليست السلطة التنفيذية وان كانت الاولى معطلة في الوطن فهل من المقبول وطنيا ان تاخذ وزارة ما او مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) صلاحيات تشريعية ام ان البديل المقبول هو ايجاد الية وطنية بتشكيل لجنة وطنية عليا للتربية متفق عليها من مختلف الاطراف وباشراك كافة القطاعات التربوية والتعليمية والاقتصادية والساسية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات ذات العلاقة لتدارس المشاريع واخراج توصيات يتم الاعلان عنها بالصحف الرسمية للشعب وترك هامش للنقاش المجتمعي حولها ومن ثم تقر من قبل الرئيس بعد استنفاذ التدارس للابعاد المترتبة على التغييرات.
فمن وجهة نظري ان التغيرات المقترحة لنظام الثانوية العامة تغيرات لها تاثير على كافة مناحي الحياة الفلسطينية ابتداء من نظرة الفلسطيني لذاته وانتهاء بكوننا وطن فلسطيني يرزح تحت الاحتلال وهمه الاساسي التخلص من هذا الاحتلال، وبناء كيانه المستقل ومؤسسات هذا الكيان
وااكد هنا ان هناك العديد من التساؤلات والتي تحتاج الى اجابات غير الجانب التربيوي فبعضها على ممثلي الاحزاب وقادة القوى والفصائل الوطنية الفلسطينيينة الاجابة عنها وليس التربويين، كان نقول هل نتجه نحو تحييد 100 الف طالب اضافيين في المرحلة الاكثر عنفوانا (16 – 17) سنة من الانخراط في المقاومة ضد الاحتلال وبالتالي ضغطهم في امتحانات الثانوية العامة؟ الاجابة على هذا السؤال لا يستطيع وزير تقنوقراط مع كامل الاحترام لمهنيته ان يجيب عنه نيابة عن القوى الوطنية، بل على الاحزاب والقوى السياسية الاجابة عليه والاتفاق على ذلك. او كان نقول هل تتجه نحو التصنيع واننا نتجه لرسم ملامح دولة صناعية مثلا وبالتالي فاننا نطمح الى رفع نسبة التعليم المهني من 3 او 4% الى 20 او 30%، ام الى دولة خدماتية وسياحبة؟ وايضا هذه الاجابة لا ننتظرها من الوزارة كسلطة تنفيذية. واخيرا هل نرغب بان نخرج طلاب متدينين من الثانوية العامة لرفع نسبة الملتحقين بالحركات الاسلامبة وتقوية الاسلام السياسي وفق الموضة الدارجة في الدول المجاورة؟ هذه جزء من الاسئلة الكبيرة التي يجب الاجابة عليها وتحويل اجاباتها الى قوانين وتقديم الاجابات عنها للسلطة التنفيذية (الوزارات) لتضع الخطط التي تضمن لنا تحقيق هذه التصورات. والتي اقرها المشرع.

ان ما سبق ذكره يتحدث عن الاساس الذي يجعلني أناشد كل من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الى التروي وعدم الاسراع في تمرير النهج الجديد للثانوية العامة واعطاء الوقت الكافي، وتحويله الى لجنة وطنية لتدارسه من كافة الجوانب والابعاد ومن ثم قبول توصيات هذه اللحنة.
بعد هذه المقدمة في اليات الاقرار فانه من المناسب الحديث حول المشروع المقدم وتقديم التعليقات والعيوب التي تجعل منه مشروعا يحتاج الى جهود كبيرة ليصبح قابل للحياة ومحرك حقيقي للتطوير والتحسين في عمليتي التعلم والتعليم، فبمجرد بدء القراءة في الصفحات الاولى لهذا المقترح تجد مشكلة كبيرة اذ ان المقترح يقدم افتراضات صحيحة وهي بمثابة حقائق الا انه لا يربط هذه الحقائق بالحلول التي يتضمنها المقترح، حيث يقدم للمقترح بكلام منمق لا خلاف عليه فالمنطلقات الثلاث المؤسسة للمقترح متفق عليها على الاقل من غالبية التربويون ولكن ما علاقة المقترح الجديد بها؟ من وجهة نظري الخاصة انها على الاغلب تناقضها ولا تؤسس لها وذلك على النحو التالي:
1. وهذا اقتباس من المقترح "الحاجة الماسة لاحداث تطور نوعي في مخرجات النظام التربوي....الخ" ما علاقة المقترح الجديد بهذا. اما اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان المقترح يتحدث عن اليات قياس وامتحان لنفس المناهج ونفس النظام فكيف يمكن له ان يطور المخرجات؟! وهو يعزز ذلك النظام والذي نسعى الى تغيير وتطوير مخرجاته، ومن هنا يأتي التأكيد على اننا متفقون على هذه الجملة جملة وتفصيلا لكن الثانوية العامية بحلتها الجديدة ليست الحل وليست الطريق المناسب لتحقيقها.
2. "أهمية مراعاة المعايير الفنية في مجال بناء الامتحانات والانسجام مع التوجهات والخبرة الدولية في هذا المجال....الخ"، مرة أخرى لما لا تبقى الثانوية العامة لسنة وحدة وان تراعي المعايير الفنية و و و الخ.
3. "ما يشكله امتحان الثانوية العامة " التوجيهي بشكله الحالى من مصدر للقلق والتوتر...الخ"، وهنا يطول الحديث اذ ان الشقيقة مصر وقبل اقل من شهرين وبعد ان جربت نظام السنتين لمدة خمس سنوات قررت بجلسة عقدت بتاريخ 18/4/2012م اعادة الثانوية العامة فيها الى سنة وحدة لما يسببه من قلق وارباك وتوتر للطلبة والاهالي ويرفع من مصاريف العائلات على التعليم، وغيرها من الاسباب ويمكن العودة الى التعرف على الاراء حول هذا الموضوع لرؤية وسماع الجلسات والمنشورة عبر الفضاء الالكتروني المليء بهذه المبررات والتي قدم لها عدد كبير من المتخصصين في التربية والتعليم والسادة النواب في مجلس الشعب المصري. ومن ناحية أخرى كيف تدعي ان هذا الامتحان يمثل مصدرا للقلق والتوتر وتؤسس بهذه الحجة الى أن مضاعفة هذا الامتحان ليصبح امتحانين وبوزن مضاعف للامتحان الاصلي سيقلل من القلق والتوتر؟!

وبالمزيد من الخوض في المقترح ستجد في الصفحة الخامسة منه المنطلقات المحددة لعملية التطوير وسأقوم بالتعريح عليها بعجالة:
أولا: "اعتبار التوجه للتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي" عملية اختيارية للطلبة الملتحقين في المرحلة الثانوية ... الخ" وما الجديد في ذلك؟ ان التقدم لامتحان التوجيهي لم يكن يوما الزاميا وهو منذ وجد اختياري لمن يرغب بالالتحاق بالجامعات ويكتفي العديد من الطلبة بالشهادات المدرسية للصف الثاني عشر دون التقدم لامتحان التوجيهي.
ثانيا: " ضرورة أن تتضمن عملية التطوير أعادة تشكيل فروع المرحلة الثانوية ومساراتها... الخ" وهنا ايضا وبعد الاطلاع على كامل المقترح فان القارئ لهذا المقترح لن يجد فروع او مسارات جديدة وانما عمل المقترح على اعادة تسمية الفرع التجاري باسم جديد وهو الادارة والمعلوماتية وهذا الادعاء تجده في المقترح في صفحة 9 من المقترح تحت عنوان فروع المرحلة الثانوية ومساراتها.
ثالثا: " ايجاد قاعدة مشتركة من المباحث لجميع المسارات ... بما يحقق اكتساب الطلبة للمفاهيم والمهارات الضرورية، في حين ينفرد....الخ" وهنا باعتقادي تضمين غريب لمادة الثقافة الاسلامية والتي لا مبرر لها لتكون ثلث هذه القاعدة المشتركة فهل هي كذلك فعلا ام وضعت لمغازلة جهات بعينها ام بالفعل هي جزء رئيسي من المفاهيم والمهارات الضرورية لكافة الطلبة، ولماذا تم اختيارها وحذف الرياضيات من هذه المفاهيم والمهارات الضرورية؟!
رابعا: " اعتبار تطوير مناهج المرحلة الثانوية متطلبا من متطلبات عملية التطوير...الخ " لا خلاف على ذلك بل على العكس فانني اعتقد انه من هنا تؤتى الكتف، ويتبع هذا التغيير والتطوير في حالة حصوله تغير في اليات القياس ليس بعدد الجلسات او السنوات ولكن بطبيعة الامتحانات المقدمة وفق اهداف المناهج المطورة.
خامسا: "التحول التدريجي نحو قياس الكفايات ( مهارات، واتجاهات، وقيم )... الخ" وهذا لا يمكن الحدوث بالطريقة العكسية فبالعودة الى رابعا وبعد تطوير المنهاج وتحديد اهداف جديدة للمنهاج تعتمد المهارات والاتجاهات والقيم فان الامتحانات التي نتحدث عنها ستتحول كتحصيل حاصل لهذا التطوير اما بقاء النظام على حاله والمناهج على حالها فلن يسمح بهذا التحويل والترتيب في هذا ضروري للغاية فتغيير الامتحانات يتبع تغيير المناهج ولا يجوز ان يسبقه.
سادسا: " تكثيف عملية الارشاد والتوجيه المهني... الخ" ومرة أخرى ما المانع من تكثيفه دون اعتماد نظام السنتين؟!
سابعا: " زيادة عدد دورات الامتحان الى دورتين تعقدان على مدى سنتي الدراسة الثانوية...الخ" وهنا بيت القصيد وكل تلك التقديمات غير المرتبطة بالمقترح بشكل منطقي وبارتباط حقيقي انما جاءت كلها لتمرير هذا البند والذي وفق كل ما سبق وذكرت ليس له علاقة به فلماذا السنتين؟؟؟؟
ثامنا: " خفض عدد الجلسات التي يتقدم ... الخ " عند دراسة المقترح وفي التفصيلات المرفقة صفحة 11 ستجد ان الطالب سيتقدم لعدد أقل من الجلسات سنويا الا انه وبالمحصلة سيتقدم لنفس العدد من الجلسات المقرة في النظام الحالي ولكن بعبء دراسي مضاعف او بوزن معرفي مضاعف، حيث وزن مادة الاحياء كانت 4 حصص للتوجيهي العلمي واصبحت 8 حصص من حيث عدد الحصص وبالتالي المنهاج وكذلك الامر في الفيزياء والكيمياء وفي اللغة العربية كان الطالب يتقدم لمادة واحدة بوزن 5 حصص والان سيتقدم لمادتين بوزن 10 حصص وهكذا أي انه بالمجمل سيتقدم بامتحانات لكافة مواد الحادي عشر والثاني عشر معا ولكن بعدد جلسات أقل وهنا يأتي التناقض الصارخ انه كيف ومع كل هذا العبء سيقل التوتر والقلق.
تاسعا: " الاسهام في تحسين نوعية التعلم والتعليم ... الخ" ومرة أخرى كيف مع هذا الابقاء في المواد والمناهج والنظام؟.
عاشرا: " الحفاظ على مكانة الامتحان، وأهميته... الخ" لا تعليق هنا

هذا والمبحر في الاقتراح سيجد ملاحظات وخفايا بين السطور وبين السطور ما بينها الا انني ساكتفي بالحديث عن السطور نفسها متمنيا ان يسهم رأيي في تأجيل اقرار هذه الخطة الى حين الاستفاضة والتعمق في الدراسة والنقاش حولها وأن يتم العمل على تشكيل لجنة وطنية عليا لقضايا التربية وان لا تبقي القرارت المصيرية المتعلقة بالتربية رهن القدرة على التسويق او القرب من مصادر القرار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر