الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

قراءة في كتاب الأستاذ عبد اللطيف الحناشي : المراقبة و العقاب بالبلاد التونسية : الإبعاد السياسي أنموذجا 1881- 1955 ( في جدلية الاضطهاد و المقاومة )

حسام هاب

2012 / 6 / 29
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات

يمثل مفهوم الإبعاد إحدى الممارسات العقابية القديمة التي تطورت تقنياتها و أهدافها بتطور الأنظمة السياسية، و يحتل الإبعاد السياسي خاصة حيزا متميزا في إطار هذه العقوبة. فهو شكل من أشكال العقوبات القضائية و الإجراءات الإدارية الاحترازية ذات الطابع السياسي التي تصدر عن السلطة القضائية أو الأمنية أو السياسية لبلد معين بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم . لذلك تندرج هذه الممارسة في سياق العنف الذي تمارسه أجهزة الدولة المختلفة ضد الأفراد و حتى ضد المجموعات التي تراها معادية لها و لمصالحها و استنادا لمواقف سياسية أو ثقافية معينة أو بفعل ممارسة نشاطات تعتقد أنها تسيء لهيبتها و وجودها . تأتي هذه العقوبة أو هذا الإجراء في إطار رد فعل تلك السلطات بهدف تجميد حركة الأفراد أو المجموعات أو تحييدها أو الضغط عليها وصولا لإلغائها مما يتيح لها الاحتفاظ بحق مزعوم أي الانفراد بالسلطة . يعد الإبعاد من المفاهيم التي ظل يكتنفها الكثير من الغموض و الالتباس حيث عادة ما يتم تناول الإبعاد كظاهرة قانونية و إدارية دون تحديد ما يكتنز ممارسة هذا الفعل من عنف متعدد الأبعاد يسلط على الفرد أو حتى بعض المجموعات. من هذا المنطلق السابق يعتبر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو أحد أبرز المفكرين الذين درسوا ظاهرة الإبعاد في كتابه : " المراقبة و المعاقبة ولادة السجن " ، حيث اعتبر أن المبعد في نظر السلطة شخص شاذ و مريض لأن وجوده بالنسبة لها يشكل خطرا محدقا بالمجتمع الذي تتولى الدولة مهمة الإشراف على ضمان نقائه . لذلك تقوم بإبعاده أو عزله حتى لا تنتقل عدواه إلى بقية أفراد المجتمع ، و يشير ميشيل فوكو في هذا الصدد إلى نفس المعنى حيث تتخذ السلطات تجاه مجرمي الحق العام نفس الإجراءات و يقارنهم بالمصابين بالجنون أو الأمراض الخطيرة المعدية .
هذا الموضوع الاستشكالي اهتم به المؤرخون الذين حاولوا في البداية دراسة و بحث بعض القضايا ذات العلاقة بعمليات القمع و الاضطهاد التي عرفتها العديد من المجتمعات ، و ركزوا بشكل أساسي على الممارسات التي قامت بها السلطات الاستعمارية ضد السكان الأصليين في مستعمراتها ، حيث برزت بعض البحوث و الدراسات التي تناولت بعض أوجه السياسة العقابية بالتركيز خاصة على بعض الأساليب المعتمدة – قبل ممارسة العقوبات الإدارية أو القضائية – كالتعذيب و عمليات الاغتصاب ... و قد برزت هذه الظاهرة خاصة عند بعض الأوساط الأكاديمية الفرنسية أو عند بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا، هذه الأوساط حاولت الغوص في قاع "العار" الفرنسي بالجزائر ( دون الاهتمام بما جرى بالمستعمرات الأخرى أو حتى الإشارة إليها ). و رغم أهمية ذلك إلا أن الأمر يظل محدودا بالنسبة للفترة التاريخية المدروسة، حيث وقع التركيز على فترة الثورة الجزائرية (1954 – 1962) دون غيرها من الفترات، أو من خلال التركيز على جانب من العنف دون تناول الجوانب الأخرى.
إن بعض تلك الكتابات و من منطلقات علمية جريئة، ساهمت في حدود معينة في إبراز الوجه الشرس و البشع للاستعمار، الذي حاولت السلطات الوطنية و في إطار " صفقات سياسية مشبوهة " أن تسكت عنه ، و في أحسن الأحوال أن تعتبره من الملفات المؤجلة التي يمكن توظيفها في الأوقات المناسبة. حيث ساهمت بوعي أو بدون وعي بتمرير بعض الآراء و الأفكار التي حاولت أن تبرز الوجه "الإنساني" للاستعمار و ذلك من خلال حديثها عن القوانين و الإجراءات الإنسانية التي رسختها و كذا الانجازات الاقتصادية التي حققتها الإدارة الاستعمارية في تلك المجتمعات . لقد مارست السلطات الاستعمارية الفرنسية المدنية و العسكرية في تونس ، المغرب ، الجزائر و غيرها من المستعمرات الإفريقية ، عنفا متعدد الأبعاد ضد السكان و الوطنيين و لم يتمظهر ذلك العنف ضد الأنشطة الوطنية العفوية منها أو المنظمة ، بل يمثل مكونا أساسيا للايديولوجيا و الممارسة الاستعمارية ، و قد يتخذ هذا العنف طابع الحدة أحيانا و الشمولية أحيانا أخرى و لكنه في الغالب يسري في ثنايا الحياة اليومية للسكان الأصليين في علاقتهم بالإدارة و الأجهزة و المستوطنين و كل الممارسات المفروضة ضد إرادتهم و كرامتهم و ثقافتهم .
من هنا تكمن أهمية دراسة كتاب الأستاذ عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر و الراهن بجامعة منوبة بتونس و المعنون ب : " المراقبة و العقاب بالبلاد التونسية : الإبعاد السياسي أنموذجا 1881- 1955 ، ( جدلية الاضطهاد و المقاومة ) " و الذي في الأصل أطروحة دكتوراة الدولة في التاريخ ، تحت إشراف الدكتور عبد الجليل التميمي ، و صدرت عن منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس سنة 2003 . فتح الأستاذ عبد اللطيف الحناشي من خلال دراسته حول الإبعاد السياسي بتونس خلال الفترة الممتدة من 1881 إلى 1955 بابا واسعا للنبش في التاريخ السياسي المعاصر لتونس المستعمرة ، هذه الأخيرة عرفت مثل هذه العقوبة حتى قبل انتصاب الحماية الفرنسية، بل كانت تمثل إحدى أهم العقوبات التي تضمنها قانون الجنايات و الأحكام العرفية الذي صدر منذ سنة 1860 ، و رغم الانتقادات التي كانت توجهها القوى الأوربية لسلطات البايات حول ممارسة هذه الأخيرة للإبعاد السياسي ، إلا أن الاستعمار الفرنسي بتونس عن طريق مختلف أجهزته العسكرية و الأمنية و السياسية ، أخذ يمارس تلك العقوبة بشكل واسع خلال جميع مراحل سيطرته على البلاد . حيث اعتمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية عدة طرق و وسائل بغية تحقيق أهدافها الاستعمارية ، و تبعا لذلك كانت بحاجة إلى سياسة عقابية حازمة و صارمة ، تؤمن لها تلك الأهداف و ذلك من خلال ترويض أو ترهيب أو قمع كل الذين يحاولون مخالفة سياستها أو فضحها أو مقاومتها قولا أو فعلا ، بشكل فردي أو جماعي ، علني أو سري ، و مارست سياستها تلك استنادا إلى الايديولوجيا الاستعمارية و نظرتها الدونية للآخر ، و ما تراكم من خبرات و تجارب في هذا الميدان في مناطق جغرافية ... و لا شك أن دراسة تلك السياسة و الكشف عن أسسها القانونية و الفكرية و إبراز طرق و آليات تنفيذها و تحليل مجمل مكوناتها ، سيساعدنا حتما على تحديد مدى نجاح السلطات الاستعمارية في التحكم في النشاط الوطني العام و توجيهه ، و ذلك بالتوازي مع درجة وعي المناضلين بتلك السياسة و آليات ممارستها و بالتالي مدى استعدادهم للتفاعل مع نتائجها المحتملة من ناحية ، و من ناحية أخرى فضح و بلا تردد ما تدعيه من مزاعم حول احترامها لحقوق الإنسان .
لقد حاول ذ- عبد اللطيف الحناشي خلال هذه الدراسة تتبع مكونات و أسس عقوبة الإبعاد و تفكيك آلياتها و مرتكزاتها الفكرية و التطبيقية و درجة ممارستها طوال فترة الحماية الفرنسية بتونس إلى إلغاء العمل بقوانين فرنسا بالبلاد التونسية . و ارتكازا على هذا المعطى تكتسي دراسة مضامين و تقنيات السياسة العقابية عامة و ذات الطابع السياسي خاصة أهمية معرفية بالغة، إلا أنها و رغم ذلك ظلت بمنأى عن اهتمام الباحثين و الدارسين التونسيين و الأجانب المهتمين بتاريخ تونس المستعمرة.
تكمن أسباب اختيار ذ- الحناشي دراسة الإبعاد السياسي دون غيره من العقوبات إلى العوامل التالية :
• كان الإبعاد - بمختلف أشكاله – من أولى العقوبات التي مارستها قوات الاحتلال الفرنسي ضد أفراد القبائل التونسية التي تصدت لها بالشمال الغربي ، كما كان أول عقوبة مارستها السلطات المدنية تجاه أول تحرك سياسي اجتماعي "مديني" بالبلاد ، و رغم انقطاع الطابع العسكري للإبعاد لصالح المدني إلا أن النوع الأول كان يعاد العمل به في حالة الحصار عادة .
• موقع الإبعاد في السياسة العقابية الفرنسية، حيث كان يمثل أحد أهم عناصر الضغط السياسي و القانوني الأقل تكلفة، و هو من أكثر العقوبات التي يكمن للسلطات أن تمارسها بدون الرجوع إلى السلطة القضائية بل إن الإدارة لا تجد أي نوع من الحرج في تقديم مشاريع أوامر و قرارات الإبعاد للباي للتوقيع عليها بهدف إبعاد الوطنيين ، و ذلك عندما تخونها القوانين و حتى تلك التي وضعتها بنفسها .
• ارتفاع و ضخامة عدد الوطنيين الذي كانوا ضحية هذا الإجراء أو العقوبة و تنوع الانتماءات الجهوية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية لهؤلاء .
• عمق تأثيرات عقوبة الإبعاد على تطور الحركة الوطنية سواء من حيث التنظيم و الإشعاع أو من حيث التأثير على مضمون الأطروحات و البرامج .
• عدم تطرق البحوث و الدراسات التاريخية لهذا الموضوع، و من تناوله من الباحثين كظاهرة - على قلتهم – فقد كانت معالجتهم لهذا الموضوع محدودة جدا، و تشكو العديد من الثغرات المنهجية و المعرفية.
انطلاقا من ذلك حاول ذ- الحناشي أن يعالج موضوع الإبعاد السياسي بالبلاد التونسية من منظور مختلف شكلا و مضمونا و اعتبار عقوبة الإبعاد تمثل أحد أهم أسس السياسة العقابية التي استخدمتها السلطات الفرنسية ضد الوطنيين التونسيين خلال جميع فترات هيمنتها ، كما ارتكزت معالجة ذ- الحناشي على تحليل تلك الممارسة العقابية ليس باعتبارها عقوبة أو إجراء مجردا بل كتقنية عقابية بأبعادها و وظائفها السياسية و الاجتماعية المختلفة و ما تتولد عنها من انعكاسات مختلفة و أيضا مفاعيلها الايجابية التي لم تكن في الغالب منتظرة : فإذا كان اتخاذ إجراء الإبعاد مؤشرا على تأزم الأوضاع السياسية و الاقتصادية بالبلاد ، و تعبيرا عن عجز السلطات ، في كثير من الأحيان على ضبط الوضع السياسي و خاصة ضبط نشاط الوطنيين بالطرق التقليدية المعهودة ، فإن اتخاذ إجراء الإبعاد و ممارسته في هذه الحالة ، يمثل ذروة درجات العقاب التي تسعى السلطة من وراءه إلى عزل من تصفهم ب "المرضى" أو "المشاغبين" ، إلا أن ما تسعى إليه إدارة الحماية شيء و إرادة الوطنيين شيء آخر .
تأسيسا على ما سبق ، تمكن ذ- الحناشي في كتابه من معالجة و تفكيك مجموعة من الإشكاليات الأساسية و الفرعية أهمها :
• ما هي أبرز الأسس القانونية للإبعاد و أي موقع احتله في مجمل سياسة الردع الفرنسية المعتمدة في تونس ؟
• ماهي أبرز مواصفات تقنيات الإبعاد و مدى تأثيرها على المبعدين ؟
• ما هي حدود ممارسة سياسة الإبعاد في مواجهة مختلف النضالات الوطنية ؟ و ما هي أبرز المواصفات الاجتماعية و السياسية للمبعدين ؟
• إلى أي مدى انعكست عقوبة الإبعاد الفردية و الجماعية على تطور الأحزاب السياسية ؟
لقد امتد مجال البحث زمنيا من سنة 1881 إلى سنة 1955 ، إذ يشير التاريخ الأول إلى احتلال القوات الفرنسية البلاد التونسية و مباشرتها لعمليات النفي و الإبعاد و ترحيل مئات الأفراد و المجموعات داخل البلاد و خارجها و استمرار تلك العمليات خلال تواريخ متقطعة وصولا إلى سنة 1955 و هي السنة التي رفعت فيها حالة الحصار و أطلق سراح ما تبقى من المبعدين و المسجونين التونسيين لأسباب سياسية بعودة الفارين من المحكوم عليهم بأوامر إدارية و قضائية ، إلى أرض تونس و إيقاف جميع المتابعات ضدهم .
تطلب إنجاز هذا البحث من ذ- الحناشي الاطلاع على كم هائل من المصادر و الوثائق و المراجع المختلفة ، و بدرجة أولى النسخ طبق الأصل لوثائق وزارة الخارجية الفرنسية ( كي دورسيه ) و وثائق الإقامة العامة الفرنسية و وثائق وزارة الحرب ( قصر فانسان ) و هي نسخ ( موضوعة على بكرات ميكروفيلم بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بتونس ) باللغة الفرنسية ، و بدرجة ثانية وثائق الأرشيف الوطني ( الوزارة الأولى ) و إلى جانب ذلك تم إغناء البحث و التوسع فيه بالاطلاع على مصادر منشورة كمذكرات بعض المبعدين بالإضافة إلى الكتب النظرية و القانونية و مراجع أخرى ذات علاقة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية و بعض الأطروحات الجامعية سواء منها المنشورة في كتب أو المرقونة و كذلك العديد من الصحف التونسية و الأجنبية باللغتين العربية و الفرنسية . لقد وفرت كل هذه البيبليوغرافيا معلومات متنوعة غطت معظم جوانب هذا الموضوع و ساعدت الباحث بالتالي على صياغة هذه الدراسة التاريخية في أربعة أبواب :
فالباب الأول ( الذي احتوى على 4 فصول ) خصص لبحث الخلفيات التاريخية لهذه الظاهرة و إبراز الأسس القانونية للإبعاد و أهدافه و وسائل تنفيذه، في حين خصص الباب الثاني ( 6 فصول ) لبحث أسباب و مظاهر سياسة الإبعاد مع محاولة تحديد بعض المواصفات الاجتماعية و الثقافية و السياسية للمبعدين ، أما الباب الثالث ( 4 فصول ) فقد تركز الاهتمام فيه بدراسة جغرافية مناطق الإبعاد و مميزاتها و طرق المراقبة و المعاقبة المعتمدة من قبل السلطات المشرفة بالإضافة إلى إبراز مظاهر الحياة اليومية للمبعدين ، فيما خصص الباب الرابع و الأخير ( 3 فصول ) لبحث فاعلية سياسة الإبعاد و حدودها و ذلك من خلال تحديد و تحليل ردود الأفعال التي أعقبت مختلف عمليات الإبعاد و تحليل انعكاساتها على تطور الحركة الوطنية سواء من حيث درجة إشعاعها جغرافيا أو من حيث تبلور أطروحاتها و برامجها أو تطور العلاقة بين مكوناتها ، و ختمت الدراسة بتقديم ذ- الحناشي لأهم الخلاصات التي تمكن من الخروج بها من دراسته لهذا الموضوع .
استطاع الأستاذ عبد اللطيف الحناشي من خلال عمله الأكاديمي هذا ، تحليل بعض أشكال العنف و الإيذاء النفسي و البدني التي مارستها الجمهورية الفرنسية - الثالثة و الرابعة بالبلاد التونسية - ضد السكان التونسيين و خاصة أولئك الذي عارضوا أو تصدوا لسياستها و عنفها منذ أن وطئت أقدام الجيوش الفرنسية الغازية للبلاد التونسية ، و أبرز بقدر كبير من الموضوعية العلمية الصمود الرائع لهؤلاء الوطنيين و السكان العاديين ، المبعدين و المسجونين و المنفيين ، و مواجهة هذا العنف الصاخب أحيانا و الصامت في أغلب الأحيان ، بفضل هذا الصمود الوطني الصارخ إلى جانب عوامل أخرى داخلية و خارجية ، تمكنت الحركة الوطنية من الانتشار و التوسع اجتماعيا و جغرافيا في الداخل ، و كذا إيصال صوتها إلى المحافل الدولية و النقابية و الشعبية و الديمقراطية في الخارج و هو ما جسد بالملموس سندا قويا لها في نضالها الوطني المستميت و دعم مواقفها الكفاحية و تحقيق الأهداف المنشودة التي حددتها قيادتها السياسية بغض النظر عن مضامينها و أشكالها .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال

.. روسيا تواصل تقدمها على عدة جبهات.. فما سر هذا التراجع الكبير

.. عملية اجتياح رفح.. بين محادثات التهدئة في القاهرة وإصرار نتن

.. التهدئة في غزة.. هل بات الاتفاق وشيكا؟ | #غرفة_الأخبار

.. فايز الدويري: ضربات المقاومة ستجبر قوات الاحتلال على الخروج