الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعليم الخصوصي في المغرب

حميد المصباحي

2012 / 9 / 17
المجتمع المدني


إجمالا ينبغي الإعتراف,بما حققه التعليم الخصوصي من إنجازات,على مستوى
الإبتدائي,وهو يحاول مد جذوره إلى الثانوي الإعدادي والتأهيلي,فالإبتدائي
حقق كفايته الذاتية على مستوى الأطر المشتغلة داخله,وهم مجازون وحاملوا
شهادات ما بعد الباكلوريا,مصرح ببعضهم وغير مصرح بالبعض الآخر,والمصرح
بهم في صندوق الضمان الإجتماعي,رغم قلتهم,يوقعون على شهادات شغل
مفتوحة,مالك المؤسسة هو المحدد لأجر الشغيلين,بشروط أكثر من مجحفة,ولكن
المشتغلين لا يجدون بديلا,ما دامت وزارة التربية الوطنية نفسها,تلجأ إلى
موظفين بالتعليم مؤقتين أو عرضيين,حسب خصاص النيابات والأكاديميات,من هنا
لا يمكن للوزارة أن تحاسب القطاع الخاص على ما تمارسه هي نفسها من
خروقات,في عقد الشغل التي توقعها مع العاملين في مجال التربية والتعليم
المدرسي,وهنا يلجأ القطاع الخاص إلى رجالات التربية بالتعليم
العمومي,ليسد بهم خصاصه,ويجلب بهم التلاميذ,بل أيضا ليكتسب بهم رضى آباء
وأولياء التلاميذ,الباحثين عن الجديين من رجال التربية والتعليم,خصوصا في
المواد العلمية واللغات,
لكن في التعليم الثانوي التأهيلي,يفضل مستثمروا القطاع الخاص,التعامل مع
أساتذة التعليم العمومي,لعوامل,يمكن إجمالها فيما يلي.
أولا كما ذكر,توظيف سمعة المتميزين من رجال التعليم المعروفين بالثانويات
التأهيلية.
ثانيا,غير مكلفين من الناحية المادية,فلا تؤدي عنهم مؤسسات التعليم
الخصوصية,لا التعويضات العائلية ولا التأمين ولا أجرة ايام العطل والمرض
ولا أشهر الصيف,فهم يتقاضون أجورهم هم الآخرون بدون أية اقتطاعات ضريبية
وبذلك تكون المصالح متحققة بين مؤسسات التعليم الخاص ورجال التعليم
العمومي,أما الأساتذة المتفرغون,حاملوا الشهادات العليا والإجازة,فإنهم
احتياط بشري,يتم اللجوء إليه عند الحاجة وتغييره حتى لا يتقادم في
العمل,ويتم التحامل على رجالاته كلما تم التفكير في تأسيس أية جمعية أو
اللجوء إلى النقابات التعليمية,بحيث يكون الطرد التعسفي وتوضع الملفات
أمام المحاكم,وتنتهي بتعويضات صامتة أو تنازلات من الأساتذة
المتفرغين,ويعود المياه إلى مجاريها
بل حتى بعض المؤسسات التي تؤدي واجباتها,رغم محدوديتها وانحسارها في بعض
أحياء الدار البيضاء الكبرى,تتعرض بفعل المنافسة لمضايقات, من طرف
منافسيها من المؤسسات,التي لا تحترم بنود التعاقد,لأنها توظف بالسميك
رجالات ونساء التعليم,وتتهرب من أية فرصة للتكوين,بل إن الإجتماعات التي
يحضرها أساتذتها بالثانوي التأهيلي مع المفتشين تقتطع من أجورهم,وتعتبر
غيابات,وكل غياب لا يؤدى عنه حتى لو كان للتكوين أو مرضا أو ولادة
بالنسبة للأستاذات المتفرغات,أما هذا الوضع يتهرب حاملوا الإجازة
والشهادات العليا من القطاع الخاص في التعليم,الذي قد تصل الحصص فيه إلى
أربعين ساعة,إضافة إلى مهمات أخرى تفرضها باطرونات التعليم الخاص,ناهيك
عن معلمات يتحولن إلى منظفات للأقسام والمؤسسات التعليمية,فكيف تعتد
وزارة التربية بالتعليم الخاص وهي لا تكلف نفسها عناء الإنصات لأطره
ومعاناتها اليومية مع مالكي مؤسسات التعليم,بل إن المديرين أنفسهم لا
يشكلون إلا سلطة شكلية,فأمام المالية تسقط كل الرهانات التربوية,بما فيها
تلك الكتب الأجنبية التي تعتبر تكميلية,لكنها في الحقيقة
أساسية,والتكميلية هي مقررات الوزارة,خصوصا في اللغات وبعض المعارف
الأخرى,قد يكون هذا اجتهاد,لكن من اللازم تزضيح الأمور منذ البداية,وأمام
القرار الأخير لوزير التربية والتكوين,المعتبر شجاعة أخلاقية,لن تكتمل
إلا بتفعيل المراقبة على المؤسسات التي تتجاهل القرار,ولازال بها رجال
التعليم العموميين الغير مصرح بخدماتهم,وربما قد ينشطون ليلا بمؤسسات
التعليم الخصوصي ويحولون بيوتهم إلى مدارس للتلقين بغية مراكمة الثروات
على حساب القوانين والمبادئ الأخلاقية,وكل معايير المساواة بين
المتعلمين,وعدم تحويل التربية إلى سوق للتباري على نقاط التأهيل,التي
صارت تمس بسمعة رجالات التعليم,الذين لم يعد المجتمع المغربي,ينظر إليهمم
كما كان من قبل,بل صاروا في نظرهم يمثلون أقسى درجات الجشع المهني,وغدت
آخر المهام المقدسة عرضة للسخرية والتحامل,الرمزي والمباشر,في الأماكم
العامة وحتى الخاصة,فساهم رجالات التعليم في تعميق الأزمة بدل المشاركة
في حلها,بأسئلتهم ومقارباتهم التي كان يحسب لها ألف حساب,من قبيل ماهي
الغاية من هذه التنافسية الشكلية,التي يتبارى حولها تلامذة البكالوريا,أي
الميزات,فإما أن التلميذ مستحق لهذه الشهادة الوطنية,أو أنه غير مستحق
وعليه إعادة السنة,بل إن هذه الشكليات جعلت الغش يستفحل,ويكاد يتحول إلى
قاعدة,فلم يعد النجاح كافيا,بل لابد من ميزة مؤهلة للتلميذ لكي يقبل
بالمؤسسات التي لها ضمانات قوية للتوظيف,وهنا تبرز مشكلة أخرى في التعليم
الخصوصي,وهي نقاط المراقبة المستمرة,التي تضخم بشكل مبالغ فيه,بتنافسية
بين مؤسسات التعليم الخاص,التي وصلت فيها نقاط الفلسفة إلى 18 على
عشرين,دون الحديث عن الرياضيات والفزياء,مع العلم أن المراقبة الفعلية
لهؤلاء التلاميذ تتم عملية إخفائها حتى عن أولياء الأمور,الذين يعتبرون
نقاط المراقبة المستمرة مكسبا وحافزا على تسجيل أبنائهم بالمؤسسات
الخصوصية,وهنا تنتفي المساواة أمام الإمتحانات,وتتعطل الموضوعية والحكم
الأخلاقي على مجهودات االتلاميذ,بحيث تبدو النقاط حصيلة توصية مالكي
القطاع الخاص,والذين لا يجددون عقد العمل مع الأساتذة الموضوعيين,أي
الذين لا يبالغون في تنقيط المراقبة المستمرة,
إن القطاع التربوي الخاص,له دور عليه القيام به,وفق القوانين المنظمة
والمشرعة للتعاقدات مع العامليم وحتى المواطنين,وعلى الوزارة تجسيد
رغبتها في الإصلاح,بتطبيق القوانين وحراصتها,لتمثل فعليا وأخلاقيا,دولة
الحق والقانون.
حميد المصباحي كاتب روائي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ