الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مكافحة الفساد ودعم المؤسسات الرقابية ثابت وطني, هل عليه خلاف؟

سعيد ياسين موسى

2012 / 9 / 30
المجتمع المدني


تريثت كثيرا لكتابة هذه الكلمات وتأملت أكثر في الغوص عميقا في ملف مكافحة الفساد في العراق ليس خوفا بل من أجل الوصول الى نقطة يمكن فيها أحتواء آفة الفساد ومن ثم الوقاية منه وبالتالي مكافحته,وفي كل الاحوال عملية الأحتواء لها معايير ومدخلات ومن ثم لها مؤشرات ومخرجات وهكذا عملية الوقاية والمكافحة ,وكلها تقع على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بضمنه الأعلام وبالنهاية المجتمع ككل,والتنظير كثير والتصريحات والنوايا أكثر بكثير لكن واقع الحال لا تقدم في هذا الملف المخزي للدولة وبالتالي حرمان المجتمع من حقوقه الدستورية في العيش بكرامة .
كل المؤشرات الواقعية تقول,لاتقدم في ملف مكافحة الفساد وأحتوائه والوقاية منه لا في تقرير المراجعة في تطبيق أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولا في الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من حيث توزيع الأدوار بين التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات الرقابية ,والرقابة المجتمعية والأعلام تتحدث ,ولكن لا أستجابة, مما يولد مؤشرات سلبية كبيرة قد تلقي بظلالها على المرحلة القادمة من حيث توقيتات أجراء الأنتخابات المحلية والعامة في مشاركة المواطن في الأنتخابات وممارسة حقه في من يختار وينتخب,مع عدم وجود لمؤشر نجاح مما يولد الأحباط في ظل تخلف الخدمات بالرغم من التركة الثقيلية التي ورثها النظام الديمقراطي الجديد,ومنذ فترة غير قصيرة تطرق الأسماع فكرة ألغاء مكاتب المفتشين ,وتم رد هذه الفكرة من قبل لجنة النزاهة النيابية ولكنها ما زالت تدور وتتعاظم وأرى وحسب الوقائع والتوقعات أن الغاء مكاتب المفتشين العموميين حادث لا محال ,حال قبول مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية , تصوروا تسرب المال العام وسوء أستخدامه وسوء الخدمات اليومية للمواطن وملاحقة الفاسدين والمفسدين وأجراءات القضاء وصيحات العديد من السادة أعضاء مجلس النواب ,بالأضافة الى الأعلام وتأشيرات المجتمع ومؤشرات الشفافية الدولية ,كل هذا والفساد مستشري ويتضخم يوما بعد يوم بشكل أصبح غير مخجل , هذا وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والأعلام والأفراد موجودة وعاملة بالرغم من تخلف القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وفوق كل ذلك عدم وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات كمؤشر مهم للشفافية ,وأدعو الجميع الى تبني وبأرادة سياسية ومجتمعية أن يكون ملف مكافحة الفساد ثابت وطني أساسي قوامه دعم وترسيخ ممارسات المؤسسات الرقابية لعملها حفاظا على المال العام ورقابة جودة الخدمات وردع المفسدين وأستخدام الكفاءة في الوظيفة العامة والأبتعاد عن دكتاتورية الدولة بكل مفاصلها وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني وتشجيع الأستثمار وعدم المحاباة في العقود الحكومية.
للمقاربة ,الغى الرئيس انور السادات في فترة حكمه "الرقابة الأدارية" (تقابل مكاتب المفتشين في العراق) وبعد سنتين أعاد العمل بها ,لماذا ؟ الأجابة متروك لكم سادتي الأفاضل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي



.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة