الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصاعد أحتجاج المنظمات النسوية ضد قانون الأسرة الجديد في الجزائر

بيان صالح
(Bayan Salih)

2005 / 3 / 2
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


قامت الحكومة الجزائرية بادخال تعديلات على قانون الاسرة المعمول به في الجزائر ومن ضمن التعديلات الزام الزوج في حالة الطلاق بان يوفر السكن الملائم للأم الحاضنة حيث لم يكن موجدا سابقا، بالاضافة الى اقرار حق الزوجة في رفع دعوى للطلاق في حالة عدم تمكنها من العيش والاستمرار معه.
وقد وقفت الاحزاب و الحركات الاسلامية السلفية ضد التعديلات المقترحة باعتبارها اقتراب من التيار الغربي وابتعاد المجتمع الجزائري من هويته العربية والاسلامية.
وسط الجدل والصراع الساخن بين دعاة الحرية والمساواة من قبل المنظمات النسوية و الليبرالية وبين قوى الظلام للحركات الاسلامية السلفية المتشددة حول التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون الأسرة في الجزائر هذه التعديلات التي طال انتظارها لتحسين وضع المراة الجزائرية وأنتشالها من الماساة التي عاشتها لفترات طويلة من الزمن.
لقد تصاعدت اعتراضات المنظمات النسوية و الليبرالية ضد قرار التعديلات المقترحة في قانون الاسرة والتي لم تكن بمستوى توقعات المراة الجزائرية في تحقيق ضمان و حماية حقوق المراة حيث لم يمنع القانون الجديد تعدد الزوجات ولم يسمح للمراة بالزواج دون موافقة ولي الامر وهذا يعني اعطاء دور دوني للمراة و سلب حقها في اختيار شريك حياتها.
لقد وصفت منظمات نسوية قرار الرئيس الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة بعدم اعطاء المرأة حق الزواج دون موافقة ولي الامر استسلام كامل لرغبات الحركات الاسلامية ولا يتلائم مع روح العصر وانه تمييز سافر ضد المراة الجزائرية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكشف عن وجه امرأة -نياندرتال- عمرها 75 ألف عام


.. المشاركة أمال دنون




.. المشاركة رشا نصر


.. -سياسة الترهيب لن تثنينا عن الاستمرار باحتجاجاتنا المطالبة ب



.. لبنى الباسط إحدى المحتجات