الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق التظاهر السلمي وشروطه

جمعه عبدالله

2012 / 10 / 13
المجتمع المدني


حق التظاهر السلمي وشروطه
النظم الديموقراطية تعتمد وتستند الى قوة الشعب باعتباره المصدر الاساسي لها , هو منبع قوتها ومناعتها وميزتها التي تتجلى في التعبير عن الارادة الشعبية في حق التعبير وأبدأ
الرأي وحق الاعلام الحر ان ياخذ مكانه الطبيعي, وحق التظاهر السلمي والاحتجاجات السلمية , وهذه هي المقومات الاساسية وهي بالضد او تتناقض مع الانظمة الاستبدادية التي
تمعن في اضطهاد شعوبها وتسلب ارادته بقوة الحديد والنار , وتخنق وتصادر حق التعبير والاعلام الحر او اية حركة احتجاجية لانها تعتقد تهدد سلطتها او تقوض شرعيتها
الاستبدادية في الاستمرار في دفة الحكم , لهذا فانها نقيضة لتقاليد والاعراف الديموقراطية باعتمادها على الارهاب والعنف المفرط, , بالعكس العالم الديموقراطي الذي يمثل المبادئ
الديموقراطية في نهج الحكم , وليس غرابة ان نجد لا يخلو اسبوع واحد من النشاطات الجماهيرية على شكل مظاهرات او احتجاجات شعبية , لانها تعطيه مورفين الحياة بالتقويم
والنضج والتعديل مسيرته السياسية , ان هذه الافعال الشعبية لا تصب ولا تقترن في مقاصدها واهدفها في اسقاط نظام الحكم او الحكومة الائتلافية او الحزب الحاكم , بل هي تعبير شعبي
لتصحيح وتعديل الحيف او رفع الغبن او الاجحاف او الاحتجاج عن واقع سياسي او رفض قانون او تشريع معين او المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية او تحسين الظروف
المعيشية مثل توفير فرص العمل او رفع الظلم والمطالبة بالعدل والانصاف , ان هذه الاحتجاجات او المظاهرات السلمية معترف بها في الدساتير الديموقراطية ومنها الدستور
العراقي الذي يقر ويعترف بحق التظاهر السلمي وحق التعبير بمختلف اشكاله , حيث ان هذه الفعاليات والنشاطات السلمية لا تدعو الى العنف والارهاب ولا الى تخريب الممتلكات
العامة والخاصة , ويعلن عنها بشكل مسبق الجهات المعنية او الى السلطات المسئولة حسب التقاليد والاعراف الديموقراطية حتى لا تعيق شريان الحياة العامة او النشاطات الاقتصادية
والتجارية حتى حركة المرور . ويتضمن اقرارها وتشريعها من البرلمان باعتباره مصدر السلطة التشريعية , وقراءة متفحصة لقرارتم تشريعه بما يخص التظاهرات او الاحتجاجات
السلمية من قبل اعضاء البرلمان العراقي . يتطلب التقيم الموضوعي والمسئول , انه بحاجة الى تعديل ومراجعة دقيقة بما يخدم المسيرة السياسية ومتطلبات المرحلة الراهنة وبما ينسجم مع بنود الدستور العراقي والاعراف الديموقراطية في اصلاح بعض
البنود التي تشكل خلل في التشريع منها
1 - حددت المدة لابلاغ الجهات المعنية بفترة خمسة ايام وهذه الفترة بعيدة وغير منطقية وتصب في تميع او سلب هذه الفعاليات وافراغها من هدفها المنشود
لان المتعارف عليه في الدساتير الديموقراطية يحدد فترة الابلاغ من القيام بالتظاهر السلمي بفترة (24 ) او ( 48 ) ساعة
2 - التشريع الجديد يمنع التظاهر السلمي بعد الساعة العاشرة , وهذا تدخل غير مقبول بحق التظاهر وكذلك يصب في منع الاعتصامات الجماهيرية , وكما نلاحظ في العالم
الديموقراطي بان الاعتصامات قد تطول ايام او اكثر
3 - فرض بعض العقوبات اكثر من اللازم, اذا لم يكن هناك اعمال تخريبية او اعمال تخرج عن طابعها السلمي فما هي الحكمة في فرض عقوبات او تبعيات قانونية
ان برلماننا الموقر عليه ان يراجع التشريع ويصحح الاخطاء والهفوات والنواقص بما يخدم المسيرة السياسية وتقويتها وفق مصالحة العامة التي يقرها الدستور بوضوح تام
جمعة عبدالله





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية