الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سنان الشبيبي واستقلالية البنك المركزي ...

سلمان محمد شناوة

2012 / 10 / 22
المجتمع المدني


هل مشكلتنا انه لا يوجد لنا رجل مناسب ..في المكان المناسب ...فنبحث عن الكفاءة حتى نضعها في المكان المناسب أم ...إن مشكلتنا الحقيقة انه يوجد لدينا رجل مناسب ...وهم قليل ...شاء القدر وليس نحن ..إن يصبح في المكان المناسب ..وضقنا ذرعا به ..وحاربناه بكل ما أوتينا من قوة ..حتى يسقط ... حقيقة يحيرني الذي يحدث ..ولا أجد له منطقا ..هذه الحملة على سنان الشبيبي ... وكأن سنان الشبيبي .هو كل مشاكل العراق ..تركزت اليوم في صورة هذا الشخص ...إنا لا ادفع عن سنان الشبيبي ..بقدر أن الأمر كله يرعبني ..ويرعبني بحق , فهل هي تصفيات حسابات بحيث نعرف أخر الجولة من هو الأقوى , انه النفوذ والمال , الذي يجعلنا نتقاتل حتى نسيطر على كل مقدرات الدولة ...أم سنان الشبيبي هو شيعي يحاربه السنة , أو هو سني يحاربه الشيعة ..فقط لانه يتبع مذهب حُسب عليه وله ...أم هو عراقي حاربه كل من يريد إن يتحول العراق إلى شيء أخر ...ليس العراق الذي نعرفه بكل ...تأكيد .

نحن عرفنا إن البنك المركزي مؤسسة مستقلة حسب ما أكد الدستور المادة ( 103 ) من الدستور العراقي حيث تنص ...
أولا : يعد كل من البنك المركزي العراقي , وديوان الرقابة المالية , وهيئة الإعلام والاتصالات , وديوان الأوقاف , هيئات مستقلة ماليا وإداريا , وينظم القانون عمل كل هيئة منها .
ثانيا : يكون البنك المركزي مسئولا إمام مجلس النواب , ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب . ....
, ونشعر انه يجب إن تبقى كذلك مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية بكل السوء فيها ..ولا اقصد هنا بالسلطة التنفيذية شخصية نوري المالكي , لان نوري المالكي محكوم بمدة يبقى بها رئيس الوزراء , ويجب إن يبقى كذلك محكوم بمدة تنتهي ولايته بانتهاء هذه المدة , ولا يجب إن يكون أو حتى مجرد إن يعتقد إي احد انه سيتحول إلى رئيس مدى الحياة , وبذلك يحاول من هم حوله ربط حياتهم وتشكيلها بكونهم بطانة مدى الحياة , رئيس الوزراء يذهب ويأتي غيره ..ومؤسسة البنك المركزي هي والمفوضية العليا للانتخابات يجب تبقى مؤسسات مستقلة لخير الشعب والدولة العراقية ....

يقول قائل (( سنان الشبيبي اخطأ )) ويجب إن يعاقب , فمن يحتل منصب سنان الشبيبي , يجب إن يبقى تحت المجهر يراقب ويُحاسب , لان بيده السياسة المالية للبلد ..واقتصاد العراق كلها على طاولته يوميا يشكلها كيف يريد ... نقول هذا حق !!!! ولكنه حق أريد به باطل , فهل نحن دولة تحاسب الذي اخطأ ..أم إننا دولة سائبة لا يعاقب بها من سرق من الوزراء ..ويحاسب بها صغار الناس والمجرمين ...دلوني على وزير واحد أخطأ وتمت محاسبته ..دلوني على مدير واحد تم أقالته ...أم إننا نستغل اخطأ الآخرين , حتى نسير قدما بأخطائنا حتى لا يحاسبنا عليها احد ... نحن من اول من دعينا إلى الحساب , حتى لا ينفذ الفاسد بوليمته ..وطالبنا بضرورة حد لهدر المال العام ... ومع ذلك نحتاج إلى نيات خالصة دون شائبة أخرى لمحاسبة الوزراء والمسئولين ... لان المحاسبات ومذكرات الاعتقال تتجه نحو أشخاص دون أشخاص آخرون ...

منذ البداية كان هناك خلل في عملية بيع الدولار في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي , وأدى هذا الخلل إلى تسرب الأموال إلى سوريا وإيران بشكل كبير , استفادت به سوريا وإيران بسبب العقوبات الاقتصادية على الدولتين , أدى إلى ارتفاع سعر صوف الدولار بشكل كبير وهذا ما يؤذي المواطن العراقي ...فهل هناك تلاعب في عملية بيع الدولار في المزاد ... نشعر بذلك ولا بد إن يكون هذا صحيح ...فمن هو المسئول عن هذا التلاعب ... ويجب أن تتم محاسبته بعد تحديد الأشخاص بكل دقة .....
من ناحية طالب الشبيبي من رئيس الوزراء إقالة أشخاص يعتقد إن لهم ملفات فساد في البنك المركزي وهم مدير الدائرة القانونية ومدير الدائرة الاقتصادية , ومدير دائرة غسل الأموال ومدير دائرة المصارف ...لكن رئيس الوزراء رفض طلبه ... ومن ناحية أخرى يقال إن هناك 30 مذكرة بحق أشخاص في البنك المركزي العراقي ...لم تنفذ لغاية ألان ...ملف الفساد كبير وكبير جدا ... ولكن كيف تتم معالجته هنا السؤال ؟ !!! .....
الموضوع تتدخل به السياسة مع المحسوبية مع ضيق الأفق أحيانا ..والحالة المتشنجة التي تعيشها البلاد أحيانا أخرى ...وقدرة الهيئات المستقلة في إدارة شأنها بعيدا عن السلطة المتنفذة بالبلاد .... والصراع الدموي التي تعيشه الكتل والأحزاب السياسية في البلد ...

الحكومة وقبل فترة بدأت تستهدف الهيئات المستقلة , في محاولة أكيدة للسيطرة عليها , وكانت البداية مع المفوضية العليا للانتخابات ...ورأينا كيف سار مسلسل الانقضاض على هذه المؤسسة .. ولا اعتقد انه سوف تبقى مستقلة , وعملية استهدف البنك المركزي ربما يأتي في هذا المسار ..الحكومة تشعر أنها مغلولة اليدين كيف يكون على راس البنك المركزي مثل سنان الشبيبي والذي يقال انه رفض إقراض الحكومة مبلغ 63 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي ... ومها كانت شبهة وإرادة الحكومة في الاقتراض , إلا إننا نتساءل هل كان موقف سنان الشبيبي صحيحا ...انه يعمل مع الحكومة بالضد ويهدف إلى عدم التعاون معها .... الموضوع معقد وله جوانب كثيرة ,منها جوانب وطنية ومنها غير ذلك .... ولكن هناك سؤال يطرح نفسه بقوة , إلا نحتاج إلى دولة قوية حتى تستطيع إن تقوم بالالتزامات مع المواطنين , ووجود هيئات مستقلة بهذا الشكل تؤدي إلى إضعاف الحكومة , فلا هي تستطيع إن تعمل , لان الكل يقول يجب محاسبة الحكومة وانه يحاول إن يبقى هيئته مستقلة .... أم إننا نحتاج إلى هذه هيئات مستقلة وبهذا الشكل حتى نحافظ على الحد الأدنى من الديمقراطية في البلاد صونا للأجيال القادمة ..إننا نصدر لهم نظاما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم ....

سنان الشبيبي وقضيته هو محاولة جديدة للحكومة لتحويل الهيئات المستقلة إلى هيئات مسلوبة الإرادة فهل هذا ما نريد في عراقنا الجديد ...الحكومة قوية ولها أنياب تفترس بها ... والهيئات المستقلة لها نفس أخير للدفاع عن نفسها ... ونحن نراقب ونحلل ونعطي رأي ..وهذا بحد ذاته لا يكفي , إننا نحتاج إلى مؤسسات مدنية وناشطة تستطيع إن تقف إمام تسلط الدولة وتحولها إلى دكتاتورية ( ولا ادري لماذا الدولة دائما تعيد بناء نفسها دائما في اتجاه التسلط )... نحتاج إلى منظمات مجتمع مدني تستطيع إن تحلل وترى أين الخطأ .. ثم تعمل على تخفيف التوتر في المجتمع وتكون مناطق فاصلة بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والدستورية ) وان تحاول المحافظة على الهيئات المستقلة ... مستقلة وهذا لخير المواطن والوطن .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الدبابات الإسرائيلية تسيطرعلى معبر رفح الفلسطيني .. -وين ترو

.. متضامنون مع فلسطين يتظاهرون دعما لغزة في الدنمارك




.. واشنطن طالبت السلطة الفلسطينية بالعدول عن الانضمام للأمم الم

.. أزمة مياه الشرب تفاقم معاناة النازحين في ولاية القضارف شرقي




.. عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تطالب بوقف العمليات في رفح