الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستورالوهابي يضر مصر التي عرفت الدساتير المحترمة منذ زمن القدماء المصريين (1-2)

عبد العزيز خليل إبراهيم

2012 / 12 / 4
المجتمع المدني


لدستور المصري الذي تم صيغته هو دستور وهابي وعنصري لا يمت للدساتير المحترمة في العالم في شئ هذا بخلاف أنه مطعون فيه من أساسه وإليكم بعض المواد التي تذهب بنا إلي الاستبداد والضياع وفي ذلك يقول الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع يقول أن المادة 219 حولت الدولة المصرية إلي دولة دينية وتكاد تكون لبنة أولي لدولة ولاية الفقيه فكون أن يكون التشريع مطابقا لأحكام الشريعة فهناك عشرات الاجتهادات للشريعة فأي اجتهاد ستطبق كما أن البعض علي مطابقة ما يصدر من تشريعات مع مذاهب أهل السنة فهو قنبلة مؤقوتة ومعناه تقسيم البلاد وأي مذهب سنطبق .
المصدر جريدة الوفد يوم الأحد 2/12/2012 العدد رقم 8043
وتقول الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والفقهية بجامعة الأزهر الشريف أيضا في نفس المادة السابقة 219 أنها سوف تجر البلاد نحو الانقسام فتقول ما نصه ( قاتل الله السياسة التي تجر البلاد نحو الانقسام ).
وشبهت ما يحدث بما كان في الفتنة الأولي التي حدثت بين السنة والشيعة بعد معركة صفين بين الأمام علي ومعاوية بن أبي سفيان في إشارة إلي المادة 219 من الدستور والتي تنص علي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة وقد وصفت الدكتورة آمنة نصير هذه المرحلة قائلة ليس فيها حكمة ولا قول سديد وأضافت أن هناك مجموعة من الناس يتعاملون معنا وكأنهم هم المكلفون من رب العباد لتطبيق شرعه وأننا كمصريين لانطبق شرع الله علي أن الرغم من الشعب المصري مسلمين ومسيحيين يشهد له الجميع بأنه شعب متدين ولديه فطرة سوية متوازنة وطالبت بالرجوع إلي سماحة النبي صلي الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نتوغل في الدين برفق وأن الهلاك للمتنطعين في الدين وذلك حسب ما جاء بكثير من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم والتي تنهي عن الغلو والتطرف في الدين .
(المصدر جريدة الوفد يوم الأحد 2/12/2012 العدد رقم 8043)
وهذا الدستور الاخواني الوهابي السلفي سوف يعبر عن دولة دينية فيما بعد تسيطر عليها جماعات تتاجر بالدين وتدعي أنها موكلة من الله تعالي علي رؤوس العباد .
وفي ذلك يقول الأستاذ أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد المصري ما يلي ( أن الدستور الذي تم بمعرفة الرئيس محمد مرسي وحسام الغرياني وغيره يعبر عن دولة دينية تسيطر عليها جماعات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا الدستور سيعيد البلاد إلي العصور الوسطي )
( المصدر : جريدة الوفد العدد السابق عاليه)
وهذا الدستور أخي القارئ به العديد من المواد الانتقامية والتي تهدف إلي الانتقام وفي ذلك يقول الفقيه الدستوري شوقي السيد ما نصه ( أن العديد من مواد الدستور مواد انتقامية تهدف إلي الانتقام والسيطرة وأن الحديث عن مواد الدستور مضيعة للوقت وملهاة للناس وعلينا أن نفكر في إدارة شئون البلاد ) .
( جريدة الوفد المصدر السابق )
وهذا الدستور الاخواني الوهابي لم يراعي التركيبة المجتمعية للوطن وفي ذلك يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بمصر ما يلي ( أن ما بني علي باطل فهو باطل وأن تشكيل الجمعية التأسيسية من البداية به عوار شديد إذا لم يراعي التركيبة المجتمعية للوطن فأعطي الأغلبية العددية للتحالف الاخواني والسلفي الوهابي الذي استطاع اقتناص الدستور من القوي المدنية والتي أعلنت انسحابها وأعقبها وعاقبها التيار بالتصويت ليلا علي مواد الدستور ويضيف الجمل أن الرئيس مرسي لم يلتزم بوعوده بالمحافظة علي مدنية الدولة وإنما أصبح يكرس للدولة الدينية الفاشية فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكن اللجنة لم تكتف بذلك فتبعتها بمادة 219 وتنص علي أن مبادئ الشريعة السلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها وهو التعريف الذي لا يحقق المعني المقصود لمبادئ الشريعة وهو ما يغل يد المشرع ونص ليس له لزوم لأن الدساتير لا يكتب لها نصوص تفسرها .
وبالنسبة لمبادئ الشريعة المقصود منها أنها تشمل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والدين والوطن وإلي آخره قائلا هو عيب فني جسيم في الدستور وكذلك جاء نص في الدستور أن هيئة كبار العلماء هي المرجع الذي يحدد مبادئ الشريعة وهو ما يكرس ولاية الفقيه كما في إيران ويضيف الجمل أن الدستور يعطي الفرصة لوجود وإنشاء جمعيات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بنص المادة ( الدولة والمجتمع يكفلان حماية الآداب والمحافظة علي التقاليد والأخلاق ) وهذا ما يفسره المستشار الجمل بأنه مسئولة من خلال الشرطة ثم القضاء لكن كيف سيحافظ المجتمع علي الآداب وهو ما يسير في اتجاه الفاشية الدينية ).
(( المصدر: جريدة الوفد يوم الأحد 2/12/2012 العدد رقم 8043 ))
وللحديث بقية نكمل فيها الآراء الباقية لعلماء القانون وغيرهم في هذا الدستور الاخواني الوهابي والذي به العيوب الكثيرة والذي لا يصلح في وطن كبير مثل مصر والتي عرفت الدساتير القديمة منذ عصر قدماء المصريين وفي العصر الحديث قد عرفت الدساتير منذ حوالي 150 سنة فهل يعقل دستور مثل ذلك بمصر لا يشمل جميع حقوق الشعب .







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس

.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على



.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو



.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين