الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجزء السادس استقلال كردستان

أريان بوتاني

2012 / 12 / 21
القضية الكردية


الهيكل السياسي
الاستقرار السياسي الداخلي هو حجر الأساس الذي تقوم عليه الدولة. الترابط الوثيق بين الاحزاب ركيزة سياسية وعامل حاسم في المطالبة لكيان الانفصال, هذه حقيقة في البيئة السياسية الدولية عند الاعتراف بدولة جديدة.
وعلى ذلك، لابد من معاينة للهيكل السياسي في إقليم كردستان من أجل تقديم وجهة نظر للتطورات السياسية والإقليمية في كردستان. ولنفس الغرض، ناخذ بعين ألأعتبار العلاقات الداخلية في الأحزاب السياسية والفصائل المختلفة والتحديات السياسة أمام أِقليم كردستان.
يتعايش اقليم كردستان مع ما يحدث في المنطقة بشكل عام من اِملأءات للسياسات العالمية. أولا، علاقات كردستان مع العراق وبقية دول الشرق الأوسط وخاصة تركيا وإيران, لهذا السبب، لأبد من تحليل هذه العلاقات في الوقت الراهن والمستقبل. ثأنيأَ، الأسباب الجغرافية السياسية والاقتصادية ، حيث أصبح إقليم كردستان ساحة لسياسة القوى الرئيسية، ولذلك يعتمد مصيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
أولا، وقبل تحديد هيكل السياسية في إقليم كردستان ، سنحاول توضيح دور الأكراد في التركيبة السياسية العراقية. قي الوقت الراهن تنبثق سياسية الحزبين الكرديين الرئيسيين في ائتلاف حكومي مع الشيعة في جبهة موحدة, ويشغلون عدد من مناصب لموؤسسات الدولة العراقية المهمة، مثل الرئيس العراقي، وهو دور شرفي يتولأه الرئيس جلال الطالباني عن الاتحاد الوطني الكردستاني ، في حين أن (منصب) نائب رئيس الوزراء العراقي و وزير الخارجية العراقي، فضلا عن نائب رئيس البرلمان العراقي شُغلَ من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. كذلك، يشارك الحزبين لمناصب وزارية في الحكومة العراقية.
كردستان كيان اتحادي داخل الدولة العراقية. نظريأَ، لديها نظام برلماني ولكن في واقع الأمر يبدو كنسق رئاسي لفترة اربعة سنوات ويحق بان يُرشح لفترة ثانية, حيث الرئيس (مسعود بارازاني) يحمل سلطة هامة، له صلاحية الأعتراض على مشاريع القوانين البرلمانية.
وتتم اِدارة حكومة إقليم كردستان من قبل حكومة ائتلافية تتكون من الحزبين السياسيين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مع العديد من الأطراف السياسية الأخرى حيث يتولى كل من الحزبين منصب رئيس الوزراء للأقليم لمدة سنتين. و حاليا نيجيرفان بارزاني يشغل المنصب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في حين أن رئيس مجلس النواب هو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ارسلان بايز. في الوقت نفسه تتولى حركة كوران (التغيير) منصبأَ رئيسيأَ قي الحكومة، حيث تسيطر على 25 من 111 مقعدا في البرلمان الكردستاني، في حين أن الحزبين السياسيين الرئيسيين يشغلون 60 مقعدا. ويحتفظ لبقية المقاعد الأحزاب الإسلامية، إلى جانب بعض الأحزاب المسيحية والتركمانية.
منذ عام 2007، قدمت حركة كوران المكونات التي كانت غائبة عن اقليم كردستان: الديمقراطية والمعارضة على غرار المملكة المتحدة، والتي من وجهة نظر, ظاهرة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط ، حيث كانت المعارضة للحكومة من قبل الأحزاب الإسلامية والتي لديها قاعدة اساسية ومجال كبير للمناورة في تحدي الحكومة. ولكن من الجدير بالذكر ان سياسية هذه الأحزاب أكثر ليبرالية للعلمانية , موالية للغرب مع وجهات نظر. ومع ذلك، ونظرا للتحديات من حركة كوران الحالية وبعض التجمعات العامة الغاضبة من الفساد,وذلك مما حدا برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مواجهة مباشرة للفساد في إقليم كردستان, وذلك من خلال إنشاء لجان مختلفة للنظر بالامر. وقد نشرت مؤخرا نتائج هذه اللجان وسبل الإصلاح وشملت الاستراتيجية من أجل اجتثاث عناصر الفساد، بحيث تسود سيادة القانون في إقليم كردستان. من ناحية أخرى، فان المعارضة في مشادة حول الكيفية في أدارة إقليم كردستان الحالية ,بزعم ان الموؤسسات الحكومية هي من تراث احتكار حزب سياسي , وان الإدارة للحكومة مقسمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. كذلك يضع مسئولية إنشاء مجتمع مدني من قبل الحزبين السياسيين الرئيسيين في إقليم كردستان لحماية مصالح احزابهم السياسية الخاصة بهم، وان في ذلك ضعضعة لدور المجتمع المدني عامة.
وبالإضافة إلى ذلك،مازال هناك نوعان من إداراة حكومية في إقليم كردستان: الأمن والاقتصاد. إدارة في أربيل ودهوك، والتي هي معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والآخر في السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني حيث انهم لم يندمجو بشكل كامل، على الرغم من ان نظام إقليم كردستان الديمقراطي أكثر نضجا مقارنة مع بقية العراق.. الحقيقة هناك إدارتين ذوؤ مسئوليات في الحكومة غير واضحة، ولذلك، إن تجربة الحكم الذاتي الكردية تحتاج إلى اتباع مسار ديمقراطي حقيقي ,ان الحكومة مسؤولة عن تناسق في ادارة لجميع جوانب الحياة الخاضعة للحكم الذاتي الكردي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي اِنَ في ذلك يمكنه من الحصول على الاعتراف الدولي بالأستقلأل,أما اذا لم يتم تحقيق ذلك، فلأيمكن للأكراد بادارة حكم ذاتي وبناء المؤسسات لشعب كردستان.كمثال: لننظر الى تجربة كوسوفو الأخيرة بشأن قضية الأعتراف بها كدولة مستقلة من قبل المجتمع الدولي , حيث رفض الاعتراف بكوسوفو,وذلك لأن المعايير السائدة بين أغلبية أعضاء المجتمع الدولي هي أن دولة كوسفو لديها مؤئسسات تخضع للمساءلة تجاه مواطنيها. وانَ ذلك ليس من السهل لأقناع المجتمع الدولي بالأعتراف لمثل هذه الدولة بان تكون عضو في هيئة الأمم المتحدة.
ولذلك، فإن مستقبل الأقليات مثل العرب والتركمان والمسيحيين والإيزيديون يجب ان يصون كجزء من سياسية كردستان الداخلية والخارجية، ويتم إثبات حقوقهم الثقافية والديمقراطية في دستور إقليم كردستان، والتي لابد من اتباعها بدقة في الممارسة العملية.هنالك العديد من البلدان في الشرق الأوسط يريدون استغلال تعددية الإديان والثقافات في كردستان من خلال تمويل منظمات اصولية مختلفة على هذا النحو، وتنشر الجماعات الأصولية الإسلامية الكراهية لإيذاء هذا الجانب الإيجابي لكردستان، ومثال على ذلك الهجوم الأخير على الأيزديين و المسيحين واستيلأء على الملكية وتم احراق الحانات ومحلات بيع الخمور. لذلك، بقدر الأهمية لإقليم كردستان لترسيخ الديمقراطية، فإنه من المهم بالمثل مواجهة الأصوليين بالقوة الكاملة وفقأَ للقانون. هذه الحالات يكون لها تأثير مزدوج: فهي تدمر العلاقات المثمرة التي كانت موجودة بين المجتمعات التي وجدت لمدة قرون وبنيت في السراء والضراء من خلال تاريخ إقليم كردستان وفي الوقت نفسه، فإنه من الممكن ان تلحق الضرر الشخصي لدولة كردستان وستغير نظرة المجتمع الدولي للاعتراف بدولة كردستان كعضو مشارك في هيئة الأمم المتحدة.
مازال اقليم كردستان في نزاع حول ثلاث قضايا عالقة والتي لم تحل دستوريأَ. أولها هي رواتب ومخصصات البيشمركة. وان ذلك من واجب الحكومة المركزية لتوفير رواتب وفقا للدرجات الإقليمية. لقد فشل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بذلك، لأسباب سياسية وبشكل واضح، كما هو مذكور في هذه الصياغة. الخلاف الثاني هو تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي على الأراضي المتنازع عليها. أما القضية الثالثة فهي قانون النفط والغاز. وقد تم وضع مشروع قانون لحل القضية ولكنها بقيت معلقة من قبل إدارة المالكي في بغداد , وهذا كان له تأثير اقتصادي على اقليم كردستان والاقتصاد العراقي، مما كان سيسمح لشركات الطاقة العالمية للمجيء والاستثمار في قطاع الطاقة العراقي والذي يعتقد بان ذلك سيشكل كمية هائلة من تحسين دخل الاقتصاد العراقي.

وهكذا كما نرى، فإن الجوانب الثلاثة من النزاع بين اقليم كردستان والعراق هي: العسكرية، والأراضي المتنازع عليها تاريخيا، والاقتصاد...... يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد قرار منح فلسطين ا

.. كلمة مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة | #عاجل




.. كلمة المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة | #عاجل


.. 143 دولة صوتت لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم



.. كلمة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة | #عاجل