الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مساهمة في إصلاح منظومة القضاء بالمغرب

الحايل عبد الفتاح

2012 / 12 / 31
المجتمع المدني


30 12 2012

مساهمة في إصلاح منظومة القضاء بالمغرب
مساهمة منا في الحوار الدائر في موضوع إصلاح منظومة القضاء، وغيرتنا على المغرب والمغاربة والعالم العربي الإسلامي، نقترح على لجان إصلاح منظومة القضاء المغربي ما يلي :
إصلاح منظومة القضاء بالمغرب من أهم المشاريع التي أصبحت تشغل بال الرأي العام الوطني وحتى الدولي أحيانا (لما في ذلك من مساس بالحقوق والواجبات المتعلقة تداول الاستثمارات الأجنبية وتشابك القانون الدولي الخاص بالقوانين الوطنية).
فمشروع إصلاح منظومة القضاء إن كان سببه هو ضعف ميزانية وزارة العدل وتراكم المشاكل خلال عقود متعاقبة، فالحلول الممكنة المستعجلة والناجعة له تتطلب بدون شك موارد مادية وبشرية ضخمة ومشاركة العديد من الفعاليات المتخصصة من مختلف القطاعات المرتبطة بالعدالة...
وبدون مراوغة أو تسيس فكل المغاربة اليوم جد متفقين على أن القضاء المغربي عامة يعيش فسادا وحالة من الفوضى والغبش والتسلط... ومن بين الإنتقاذات الموجهة لمنظومة القضاء الحالية بالمغرب نذكر:
- 1) خروقات وتناقضات قانونية صارخة في غالبية الأحكام لأن العديد من اجتهادات محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابق) تبقى حبرا على ورق ولا يطبقها قضاة المحاكم الأخرى، أو أن هناك من لا يقيم لها وزنا، أو انعدام العلم بوجودها، أو أن هناك ظروفا معينة أو حالات شاذة تمنع من تفعيل القانون لمراقبتها وتصحيحها في حينها بواسطة الطعن داخل درجات التقاضي المختلفة...
- 2) انعدام الكفاءة لدى العديد ممن يشرفون على دواليب العدالة أو يشتغلون بالقانون لانعدام التكوين والتكوين المستمر...سواء في صفوف بعض القضاة أوالمحامين أوالموثقين أوالعدول أوالمفوضين القضائيين...
- 3) عدم صلاحية العديد من البنايات التي تستقر بها المحاكم...وأن العديد من البنايات الحديثة لمقرات المحاكم لا تخضع لأي تخطيط هندسي ولا جودة في البناء يتناسب وحاجيات المتقاضين والعاملين بداخلها...فبعض المحاكم لا تتوفر على مراحض...ولا غرابة حين نجد 4 قضاة يتكدسون في مكتب ضيق واحد أو 6 موظفين عموميين في مكتب واحد...
- 4) منح المساعدة قضائية للفقراء والمحتاجين صعبة المنال وبشروط منحها تعجيزية...ومسطرتها طويلة وتخفى على المواطن...والمحامي لا يمكنه طلبها مباشرة لفائدة شخص معين...وهذا يجب في هذا الموضوع تقليد ما هو معمول به لدى العديد من الدول المتقدمة لأن نسبة الفقر والجهل بالمغرب هي اعلى مما هي عليه بالدول المتقدمة...
- 5) تدمج أفواج من حملة الشواهد وويتم تكوينهم بما تيسر من إمكانات على نفقة المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين وهيآتهم...أليس هذا حيف وظلم في حق هذه الهيآت...
- 6) انعدام العقوبات البديلة في القانون المغربي تجعل السجون في حالة متردية وخطيرة. فمن الحلول البديلة للعقوبات الحبسية القصيرة المدة تكليف المتهم بخدمة مدنية في القطاع العمومي أو القيام بعمل لصالح جماعة محلية لمدة معينة يفرضها ويراقبها قاضي تنفيذ العقوبات الزجرية...
- 7) القانون المغربي يشجع على التقاضي بسوء نية لأن الصائر في آخر مطاف قضائي هو في الغالب 100 درهم لا أكثر...فالتقاضي الكيدي سهل بالغرب وكل من يريد رفع دعوى كيدية لا يتورع ولا يخشى عواقب رفعه للدعوى...( موضوع سنرجع إليه في حينه)
- 8) انعدام المراقبة والمراقبة المستمرة لسير المحاكم من قبل المفتشيات التابعة لوزارة العدل. هذا مع العلم أن عدد المفتشين قليل جدا بالمقارنة مع عدد المحاكم وما تجرفه من قضايا...
- 9) شركات التأمين بالمغرب تماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها...
- 10) مشكل تصريف وتبليغ الدعاوى للمتقاضين يطرح بحدة...مثلا فقد يدوم تبليغ المدعى عليه مدة شهرين أو ثلاثة نظرا لعدم رغبته في تسلم التبليغ أو عدم فتحه لباب منزله أو رحيله من المكان الذي كان متواجدا به بدون سابق إنذار لأي جهة أو إدارة عمومية...أما تنفيذ الأحكام فحدث ولا حرج عن مشاكله...ونصوص القانون المغربي في هذا الموضوع لا تسعف لتسهيل مأمورية وخدمات المشتغلين داخل منظومة العدالة...فيا حبذا لو أسندت مأمورية التبليغ، بعد فشلها من طرف المفوض القضائي وبعد رسالة مضمونة مع الإشعار، ل "مقدم الحي"...فهذا الأخير أقرب لساكنة الحي أكثر من غيره من الناس ويعرف كيف يتعامل مع المواطنين. ولا يسعنا هنا أن نثير انتباه وزارة الداخلية لأجر هذا الموظف. فهو يتقاضى أجرا هزيلا جدا...
- 11) ما تزال العديد من مخافر الشرطة في حالة يرثى لها...كما أن الإمكانيات المادية والبشرية رجال الأمن لا تمكن من القيام بالواجب على أحسن وجه...وأن تكوين رجال الأمن بطرق حديثة وحضارية أصبح حاجة ملحة...
- 12) رفض العديد من المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أو تعقد مسطرة التنفيذ عليها...أو تماطلها في التنفيذ...والحلول القانونية لجبرها على التنفيذ صعبة السلوك...ففي الغالب لا توجد نصوص جزائية مالية ضد من يرفض التنفيذ...
- 13) يهدر المال العام أحيانا من جراء انعدام ضرورة تقاضي الدولة ومؤسساتها بواسطة محام...ومن ثم تضيع حقوق الدولة ومؤسساتها في غيبة من يدافع عنهما بجدية ومهنية...
- 14) تكدس القضايا وتراكمها راجع أيضا لقلة الموارد البشرية؛ فعدد القضاة بالمغرب تقريبا هو 7000 قاض بما فيهم قضاة النيابة العامة، في حين أن ساكنة المغرب فاقت 35 مليون نسمة...أي أن لكل قاض 5000 مشاكل مواطن مغربي...ونفس المشكل لدى كتاب الضبط فهي تشكو خصاصا ...
- 15) التغيب عن العمل بمبرر أو بدونه وكثرة الإضرابات القانونية وغير القانونية. والتوقيت المستمر للعمل داخل الإدارت العمومية زاد في حدة الأزمة...ومن ثم تسيب بعض موظفي وزارة العدل لانعدام الرقابة المستمرة...(اقترحنا في مقال آخر بطاقة الدخول والخروج من مقرات العمل بالوظيفة العمومية).
- 16) المفوضون القضائيون يتقاضون أتعابا ضئيلة ويتعرضون لمحن يومية مقارنة مع عملهم الصعب والخطير أحيانا...خاصة إذا كان أحد أطراف الدعوى من علية المواطنين أو يعمل بإدارة عمومية...أو أن المنفذ عليه غير عادي...
- 17) أجور بعض الموظفين لا تتناسب وعملهم داخل المحاكم...
- 18) جهل المواطن بحقوقه وواجباته داخل المجتمع وقلة ثقافته القانونية...
ونتيجة لهذه المشاكل تفشت المحسوبية والرشوة والدعاوى الكيدية وكثرت الأغلاط الإدارية وتلفيق العديد من محاضر الضابطة القضائية وفبركة شواهد وشهادات، وتخريجات قانونية غريبة وبلطجة قضائية بليدة تضيع فيها الحقوق ويهدر فيها المال العام...وتلا كل ذلك تلطخ سمعة القضاء وعدم ثقة المواطنين في العدالة المغربية...
هذه بعض المشاكل التي ينتظر المواطنون عامة ورجال ونساء القضاء خاصة إيجاد حلول لها.
الحايل عبد الفتاح، الرباط، 31 12 2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس

.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على



.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو



.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين