الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توصيف منصف لوزارة الداخلية

حاكم كريم عطية

2013 / 2 / 23
المجتمع المدني




"الحالات المخالفة للقانون توزعت بين انتحال الصفة واستغلال الوظيفة، وإطلاق نار بدون ضرورة، والتلاعب في أوراق تحقيقية، واخذ مبالغ مالية، وإدخال أشخاص أجانب إلى البلد بدون إجراءات قانونية، وإهمال في تنفيذ العقود، والاعتداء على موظفين، بالإضافة إلى عدد آخر من المخالفات"".

العميد سعد معن الناطق بأسم الداخلية


أستهل مقالي بما جاء على لسان الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية فقد شهد شاهد بالأدلة الواضحة وبعد أجراءات تحقيقة وفتح ملفات كثيرة توصل الناطق ألى هذا التوصيف المقتضب لوزارة تعد من أخطر الوزارات مهمات في الظرف الذي يمر فيه العراق حاليا كما وأنه يعد في حالة أستمراره الشرارة التي لن تبقي على شيء في مجتمع تتخندق فيه القوى السياسية خلف جدران الطائفية وتستعد من خلال ألوان مجاميعها المسلحة لتشكيل جيوشا للحروب الطائفية من جيش المختار وجيش محمد ألى الجيش الحر وجيوش ومجاميع كثيرة مختصة بكواتم الصوت والذبح على الهوية والكثير الكثير فهل بعد هذا التوصيف يمكن لهذه الوزارة أن تجعل من العراق بلدا آمننا سينتقل الى مرحلة البناء والأعمار !!! كما يقولون لنرى
الناطق الرسمي عدد الكثير من ما يسمى بالمخالفات لا الجرائم التي عبثت بأمن المواطن والبلد وجعلت من العراق في أزمان مختلفة ساحة قريبة من الحرب الطائفية المعلنة وغير المعلنة هذه الوزارة مخترقة من مجاميع كثيرة وأولها البعثيين وفلول القاعدة وممثلي الأحزاب الطائفية ومجاميعها المسلحة ولذلك لم تعرف لها سياسة واضحة منذ البداية بل كانت من الوزارات التي لم تعرف غير الولاء للحاكم وسلطته والولاء للمجاميع التي ينتمي لها المنتسب وأبتعدت عن الولاء للوطن والمواطن بل كانت الأدات القمعية بيد السلطة ومن يقودها وكانت قوة ضاربة ضد المظاهرات السلمية وضد مجاميع ساحة التحرير وكذلك ناشطي المجتمع المدني ناهيك عن كل المخططات التي مررت من خلالها لضرب القوى السياسية مع بعضها البعض وكانت من الوزارات التي عمقت أزمة البلاد وما زالت . فماذا ينتظر العراقيون من هذه الوزارة وهي على وضعها الحالي وهل يفيد الترقيع في وضع المسؤولية وحصرها ببعض العاملين من الضباط والمنتسبين الآخرين ويبقى الوزير وزيرا والوكيل وكيلا !!! لأننا في زمن وقعت فيه القوى المتحاصصة صكوك بقاء ممثليها على رأس الوزارات و دوائر الدولة الحساسة مهما كان الأداء والنتائج فلا تعرف الدولة العراقية ومسؤوليها من ثقافة الأستقالة التي يتثقف فيها كل بلدان العالم المتطور والمجتمعات المدنية الحقة .
الوزارة تأريخيا أداء وممارسة وصفت بالكثير من التوصيفات ضمن واقع القصور في الأداء في المهمات والتحول ألى جهاز قمعي غاب عن حماية المواطن والقانون وتطبيقه بحق المتجاوزين والمجرمين والأرهابيين نعم يقبع ممثل منها بجريمة أجهزة كشف المتفجرات والفساد الذي تخللته تلك الصفقة وماذا عن الأرواح التي ذهبت أدراج الرياح نتيجة هذه الجريمة وماذا عن مرور الأطنان من المتفجرات التي طبعت الزمن العراقي بصور الشهداء من أبناء هذا الوطن ماذا وماذا يمكن أن أعدد مثل ما فعل الناطق الرسمي للوزارة ولكنه أضاف "ألى عدد آخر من المخالفات" وزارة الداخلية هي جزء من المنظومة الوزارية التي تدار بالوكالة ويشرف عليها رئيس الوزراء وأدائها مسؤولية الوكيل الأقدم ورئيس الوزراء هذا الأداء الذي كتب عنه الكثيرون ومنذ سنوات وحذر من الأختراقات لهذه الوزارة لكن آذان المسؤول كانت لا تسمع ألا ما يروق لها لأنها عاجزة عن وضع حلولا جذرية لوزارة كانت وما تزال مفتاح آمان الدولة العراقية فلا ينفع أن نزيل القشرة الخارجية للورم الخبيث بل لكي يشفى العراق من مصيبته علينا بأستئصال مرض الطائفية والمحاصصة من العملية السياسية في العراق أو نبقى في دائرة التصفيات المسلحة على حساب السواد الأعظم من العراقيين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ بدء

.. إيطاليا: هل أصبح من غير الممكن إنقاذ المهاجرين في عرض المتوس



.. تونس: -محاسبة مشروعة- أم -قمع- للجمعيات المدافعة عن المهاجري

.. العالم الليلة | -هيومن رايتس ووتش- تكشف انتهاكات خطيرة لـ-ال



.. فيديو: لاجئون فروا من بريطانيا إلى إيرلندا خشية إبعادهم.. فو