الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحقيق من أجل إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في عالمنا العربي

عزو محمد عبد القادر ناجي

2013 / 3 / 2
المجتمع المدني




التحقيق من أجل إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان
لم تكن المرة الأولى التي نحقق فيها من أجل وقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان العربي ، كوننا أعضاء في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، فقد اجتمعنا سابقاً في سجن السان سيتي في جنوب أفريقيا في جوهانسبيرغ ، وحققنا مع رئيس السجن وكل أعضاء السجن من المسؤولين ، وأوقفنا انتهاكات السجن بحق السجناء العرب الذين كانوا فيه من سوريين وصوماليين وغيرهم ، حيث كانوا يتعرضون إلى التمييز ، لكن اجتماعنا في ليبيا وبالتحديد في إحدى سجون الغرب الليبي لمجموعة من المعتقلين حيث تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ فرع ليبيا / شكوى تفيد أنهم قبل نقلهم إلى ذلك السجن كانوا في إحدى سجون الغرب الليبي وتعرضوا للتعذيب وانتهاك حقوقهم ، وأنه قد لفقت لهم اتهامات غير حقيقية ، وعليه سارعت المنظمة بتشكيل اللجنة والسفر إلى السجن للاطلاع على مشكلتهم وشكواهم ، حيث قسم المتهمون إلى ثلاثة مجموعات تولى كل فرد من فريق اللجنة مجموعة من المجموعات للتحقيق حول مشكلتهم وشكواهم ، وقد التقينا مع إحدى هذه المجموعات وأخذنا منها عينات منهم

وعند سؤال أحد المتهمين عن عدة أسئلة وجهت إليه : أوضح أنه بريئ من التهم الموجه له ، وهي اتهامه بأنه قائد لمجموعة إرهابية عميلة للنظم السابق ، واتهامهم بأنهم كانوا يخططون لضرب استقرار الدولة خلال فترة 15 فبراير 2013 ، حيث تم اعتقاله مع رفاقه لمدة 20 يوما وأنه قد تم تعذيبهم بأقصى درجات القسوة والعنف والمعاملة اللإنسانية ومن أمثلة هذه المعاملات التي وافقه عليها من كان في العينة وجرى التحقيق معهم مايلي :
• تعصيب العينين ، والضرب بالسلك الكهربائي ، وتعليق المتهمين في مكان غير صحي مثل حظيرة الدجاج .
• التهديد بالكلاب المتوحشة لترويع المتهمين بأنهم من الممكن أن يفقدوا شرفهم فيما لو لم ينصاعوا لما يمليه عليهم السجانون في سجن السمان وهو الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم أمام النيابة .
• تغطية وجوه المتهمين بأكياس قمامة متسخة ، وربط الإيادي من الخلف بالكلبشات .
• الضغط على المتهم على التوقيع على ورقة فيها أسماء معينة على اعتبار أنهم يتبعونه في الخلية الإرهابية العميلة للنظام السابق .
• إذلال المتهمين وإهانتهم من خلال محاولة وضع البنادق الآلية ( الكلاشينكوف ) على ظهورهم
• التهديد للمتهم بأنه إذا لم يذكر أسماء أعضاء الخلية المتهم بتأسيسها ، للنيابة العامة فسوف يتم تعرض أهله وذويه للأذى .
• التهديد بالقتل واخفاء جثة المتهمين في مكان غير معلوم .
• تم احراق سيارة المتهم وفيها جميع موبايلاته وأوراقه الثبوتية .
• منع السجناء من الذهاب إلى دورات المياه مما جعلهم يبولون على أنفسهم ، مع تجويعهم وتعطيشهم بمنع الغذاء والشراب عنهم لفترات طويلة .
• تعذيب المتهمين من خلال سجانون يكونوا في العادة في حالة سكر وعربدة
• إجبارهم على التوقيع والاعتراف تحت تهديد السلاح على أقول غير صحيحة .
• ضرب بعض المتهمين حتى يفقدوا وعيهم .
وقد وجهت التهمة للمتهم أنه كان يقوم بعمل سري وهو تأسيس خلية إرهابية عميلة للنظام السابق لضرب استقرار البلاد خلال فترة 15 فبراير ، حيث تم استغلال قانون الطوارئ قبل 15 فبراير لاعتقاله واتهامه بهذه التهم الموجه إليه .
ويعتقد المتهم أن عامل الحسد والغيرة هو ما جعل معتقليه يعملون على اتهامه بهذه التهمة حيث كان الأضعف بين رفاقه المتهمين ، على أساس أن يكون جسرا لاعتقلال بقية الأفراد من رفاقه والذين كانت لبعضهم مشاكل مع أفراد الكتيبة التي اعتقلتهم ومن أفراد هذه الكتيبة شخص كان فيما سبق أن طلب –تحت تهديد السلاح – من بعضهم
طلب منهم شهادة زور –تحت تهديد السلاح- وأجبر المتهمين على الموافقة عليها ، لكن وبعد فترة تراجع هؤلاء عن شهادة الزور بعد أن صحيت ضمائرهم كما يقولون ، وخفت وطأة المدعو السابق عليهم ، فقاموا بسحب الإعتراف الذي أدلوا به فيما سبق .
من هنا قام المدعو السابق أن بعث ببعض أفراد كتيبته لمهاجمة بيت المتهم مما حذا بالأخير إلى الهروب وتسليم نفسه لدرع ليبيا ، حيث لاحقه المدعو السابق في السجن واتهمه بتنظيم خلية إرهابية ، وقد أثبت المحقق عدم صحة هذه التهمة وأطلق سراحه
وبسؤال المتهم الآخر قال أنه كانت ثمة عداوات بينه وبين أشخاص في الكتيبة التي اعتقلته مع رفاقه وهؤلاء السجانون الذين يكون له العداوة حيث عمل هؤلاء على الاتصال بالمجلس العسكري لاعتقاله

أما المتهم الثالث فيرى أن سبب اعتقاله هو عدم الولاء والطاعة لأحد السجانين مثل عدم رضاه مع بعض رفاقه لشهادة الزور أو القبض على أشخاص بصفة غير قانونية ، وأنه قد تم اجباره على التوقيع على أقوال لا تمت للحقيقة بأي صلة وذلك تحت تهديد السلاح .

وقد أفاد المتهمين بأن السجانون الذين كانوا يقومون بالتعذيب والإهانة كان قسماً منهم في الإسناد واللجنة الأمنية العليا ودرع ليبيا والشرطة العسكرية ، وكل هؤلاء من قبيلة واحدة وقد سمع أفراد من قبيلة أخرى أصوات اطلاق نار وصراخ السجناء في السجن ، مما جعلهم يفزعون لنجدة المتهمين ووقعت اشتباكات بين الطرفين انتهت بهروب السجانون من السجن بعد احتراقه ومقتل أحد القبيلة الأخرى ، وفي هذه الأثناء هرع أحد السجانون وهو وفتح باب السجن-بضرب القفل بالمسدس- لنقل السجناء إلى سجن آخر
وقد أكد المتهم الأول أن العدد الاجمالي للسجانون والذين يتبعون الكتيبة التي اعتقلتهم غير معروف ، لكن كان يتواجد في السجن بشكل دائم 20 فرد يتناوبون ، ويؤكد –مع تأكيد المتهمين الآخرين – أن آمر السجن ورئيس السجن مدنيين وكانت معاملتهم جيدة للسجناء
ويؤكد المتهمون أن السجانون لم يراعوا كون المتهمون كانوا من الثوار الذين أطاحوا بالنظام السابق

كما أوضح المتهم الرابع أن العذاب الذي تعرض له أفقده الوعي، مما جعل السجانون يظنون أنه قد فارق الحياة ، فقاموا بتعليقه على أساس أنه قد قام بشنق نفسه ، ثم تم أخذه إلى مستشفى طرابلس للأعصاب وأدخل إليها في 5/2/2013 وأخرج بعد 12 يوم بالرغم من أنه لم يكمل فترة علاجه ، حيث تم إعادته إلى السجن ، لينقل مع رفاقه فيما بعد إلى السجن الآخر

وقد أكد جميع من تم اللقاء معهم من المتهمين أن المعاملة قد اختلفت عند نقلهم إلى السجن الآخر وشعروا أن هناك دولة تهتم بأمورهم حيث تم السماح لهم بالاتصال مع الأهل والزيارات وتقديم الوجبات الغذائية والشراب والاستحمام وعدم الإساءة لأحد منهم .
وقد طالب جميع المتهمين المذكورين في هذه الورقة بمجموعة من المطالب وهي :
• تحويلهم إلى النيابة فوراً ليتم التحقيق معهم مع ضرورة تمكينهم من وجود محامين يدافعون عنهم .
• حمايتهم من أي اعتداء قد يتعرضون له في المستقبل من الذين اعتقلوهم في السجن الأول

وعليه ترى اللجنة ضرورة عرض المتهمين على النيابة العامة والتحقيق معهم بشكل شفاف ،وتوفير كافة الإجراءآت التي تقود إلى العدالة من وجود محامي للمتهمين ، واستدعاء كل الذين ذكرت أسماءهم من السجانون للتقصي عن آثار التعذيب التي وجتها اللجنة في أجساد المتهمين ، وعن أسباب عدم عرضهم مباشرة على النيابة ، والأسباب الحقيقية لاحتجازهم ، سيما وأن المتهمين كانوا على معرفة تامة بالسجانين ، وكانوا أيضاً أعضاء في الكتائب العسكرية والأمنية التابعة للثوار ، أي كانوا زملاء لهم أو على معرفة معهم ، وأن هناك أمور معتمة لابد من الكشف عنها من خلال تحقيق نزيه وشفاف ، مع محاسبة كل من انتهك حقوق المتهمين وقام بالاعتداء عليهم بالتعذيب .

وعليه ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان /فرع ليبيا/ أنه طبقاً للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 10ديسمبر 1984 فإن التعذيب هو " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه ، أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها "
كما يؤكد إعلان وبرنامج عمل فيينا في الفقرة 55 من عام 1993 "أن التعذيب هو أحد أكثر الانتهاكات دموية لكرامة الإنسان ، حيث ينتج عنه تدمير الكرامة والإضرار بقدرة الأشخاص على مواصلة حياتهم وأنشطتهم" .
كما أكدت المادة 5 من اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان الصادرة عام 1949 أنه لابد من محاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن أي انتهاكات تمس أي فرد مثل الترحيل أو الحبس أو التعذيب .
كما أكدت المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949 على مايلي " تقديم أكبر حماية ممكنة ضد الإساءآت سواء الجسدية أو الذهنية ، بما في ذلك وضع المحتجز أو السجين في ظروف يحرم فيها ، على نحو مؤقت أو دائم ، من استعمال أي من حواس الرؤية أو السمع أو ادراكه للمكان أو للوقت "
كما رأى مجلس حقوق الإنسان ، HRC ، في تقريره السنوي لعام 2006 ، على ضرورة إلغاء التعذيب كونه دليل على فشل الإرادة السياسية للدولة كون إلغاءه يحتاج إليها ، وأن على السلطات العليا في الدولة أن تدين التعذيب علناً ، وضرورة إلغاء أماكن الاعتقال السرية بحكم القانون ، وأن تجري الاستجوابات في المراكز الرسمية وحدها ، وأن تحظر الاعتقالات التعسفية ، ويجب توفير التدريب والأدلة اللازمة لأفراد الشرطة والأمن ، كما رأي تقرير المجلس لعام 2008 على ضرورة الحماية من التعذيب ضمن حزمة واسعة من ضمانات حقوق الإنسان .

وبناءاً على ماسبق ذكره من مواد في القانون الدولي حول التعذيب ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا أن استخدام بعض الحركات المسلحة غير الحكومية أو المرتبطة اسمياً فقط بالدولة استخدامهم للتعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات أو انتزاع الاعترافات وارهاب عامة الناس ، ووضع الشخص في الحجر دون التواصل مع عائلته أو أهله أو محاميه أو جمعيات المجتمع المدني سيؤدي ذلك إلى زيادة حالات التعذيب في المجتمع الليبي .
كما ترى المنظمة أنه لا يمكن تبرير حالات التعذيب لامن الناحية الأخلاقية أو القانونية ، كما أن النظم القانونية الدولية والوطنية ومنها القانون الليبي يمنعون بوضوح من استخدام التعذيب ، وعلى الجميع احترام الماة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحرم التعذيب ، كونالتعذيب ينتج عنه اعترافات مزيفة ومعلومات غير صحيحة ويتعارض مع مبدأ عدالة العقاب ، كما أن اللجوء إلى التعذيب سيشكل سابقة تسهل استخدامه على مستوى أوسع بناءاً على السلطة التقديرية للدولة .
كما ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان /فرع ليبيا/ على ضرورة منح كامل الحقوق القانونية للموقوف سيكون هو الطريقة الواضحة لحظر التعذيب مع توافر قضاء مستقل والسماح للموقوف بالإتصال المناسب مع مستشاره القانوي (محاميه) وطبيبه بمقتضى اختياره أمراً ضرورياً





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع


.. المتحدثة باسم الصحة العالمية: أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة ع



.. هل سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعم

.. المحكمة الجنائية ترفض التهديدات التي تتعرض لها بعد اقترابها




.. الأونروا: 37 طفل يفقد أمه يوميا في قطاع غزة