الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشيوعية طريقاً لتحرير الإسلام

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

2013 / 3 / 3
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني



موضوع "الشيوعية طريقاً لتحرير الإسلام" هو تصور لإمكان تحرير المجتمع وتفكيره ودينه من أغلال ديكتاتورية السوق ومفارقاتها الإستغلالية والتهميشية.

كثيرون يتحدثون أن حل الأزمة الإقتصادية الرأسمالية يكون بالإستثمار وهذا خطأ شنيع لأن في أمريكا وأوربا كثير من الإستثمارات والمشروعات والمستعمرات الحديثة الكبرى أكبر في حجمها وعائداتها من كل مشروعات الشرق الأوسط، ومع ذلك يعانون الآن من الإفلاس ويقترضون من الصين.

فأصل الأزمة الرأسمالية التي تعيشها مجتمعاتنا ليس في الإنتاج من حيث هو، بل في نقص وتفكك البنيات الأساس له، وقلب الأزمة محتدم في علاقات الإنتاج التي تتشكل من طبيعة توزع الموارد والجهود والعائدات بين المنتجين وغيرهم: وأصل هذه الأزمة المتفاقمة في هذا التوزيع وبه هو النظام الليبرالي (= ملة حكام اليهود والنصارى) وهو النظام الذي يتبعه الإسلاميين في كل البلاد التي يحكمونها، فهو نظام قائم على حرية بعض الأفراد في تملك موارد المجتمع (المياه والكهرباء والأراضي والمعادن والصناعات والبنوك والخدمات الضرورة لحياة المجتمع) هذه الحرية الليبرالية التي يعتقد زعماء الإسلام السياسي أنها طبيعية وشرعية أنتجت وتنتج مفارقات كبرى في معيشة الناس وأسلوب حياتهم بعض هذه المفارقات يقوى التحلل الفكري من المعالم والمرشدات الإجتماعية وبعضها يزيد في الذهن التفكر الديني على التفكير العلمي والعملي، وفي كل غياب للرشد والعقلانية والحساب الإقتصادي.


علامات الشيوعية المحررة للمجتمع وعقائده من ديكتاتورية السوق والإستغلال والربا المندمج بها:

1- البداية بالنظم الإشتراكي لموارد المجتمع وجهوده وخيراته فهو يقلل مفارقات المعيشة لأنه بصورة مخطط منظومة شعبياً يحسن العمليتين المتداخلتين للإنتاج والتوزيع، وقد يجعل بلادنا مثل الصين وأحسن. وأساس النظم الإشتراكي للإقتصاد وتفعيله هو الديمقراطية الشعبية التي تنظم جميع مراكز قيادة الدولة بعملية الإنتخاب الشعبي: المعلمون والمفتشون ينتخبون وزير التعليم من بين الكفاءات المرشحة، والعمال والمهندسين وكوادر الإنتاج الصناعي في كل وحدة ينتخبون مديرها من بين المؤهلين ثم يقوم المدراء المنتخبين بإنتخاب وزير الصناعة، كذلك الفلاحين والكوادر الفنية للزراعة تنتخب مدراء القطاعات أو المشروعات الزراعية وهؤلاء بدورهم ينتخبون وزير الزراعة إلخ، أما في مجالات التعليم العالي وفي المؤسسات العسكرية والديبلوماسية والقضائية فرؤساء كل مجال ينتخبون مديرهم أو رئيسهم أو قائدهم، ومن الكل ينتخب البرلمان رأس الحكومة، هذا في جهة التنفيذ.

2- أما في جهة التشريع والرقابة ومجالس الشعب فتتكون من ممثلين للنقابات والقوى العسكرية (جيش، شرطة، أمن، دفاع مدني.. إلخ)، وللأحزاب، وللجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، وللجمعيات المدنية، ليتحول الصراع السياسي من حالة النزاع الفئوي على الحكم والسلطان والسلطة إلى حال الإشتراك في السلطة والحكم.

3- أما في جهة العمل: فكل المؤسسات الإنتاجية الضرورة للمجتمع لابد أن تعمل بأسس تعاونية وإشتراكية بأن يكون للوحدة المنتجة ثلث العائدات، وللدولة ثلث العائدات وللعاملين عليها ثلث العائدات المالية، لربط العائد النقودي بالإنتاج ويزول الفرق الربوي بين قيمة الإنتاج في المصنع أو المزرعة وقيمة الإنتاج في السوق، وتتحول زيادة الحاجة البشرية إلى النقود أو إلى السلع من عائق يثير النقص في الإنتاج أو الفوضى فيه إلى آلة نفسية إجتماعية سياسية وإقتصادية لمضاعفة العمل والإنتاج وبذلك ينتهي أيضاً الفرق الربوي بين حجم الثروة المادية المنتجة والحجم النقودي لها، مما يساعد على بناء معاملات إجتماعية حرة من التطفيف والربا.


ختاماً: هذه العلامات الثلاثة المضادة لديكتاتورية السوق، تفتح بطبيعتها الإشتراكية العلمية والعملية الطريق لحرية المجتمع والتفكير من المفارقات المعيشية الكبرى التي تولد التحلل الفكري من المصالح والأفكار الإجتماعية، كما تحرر المجتمع والديانات من مغبات التفكير الديني المغالي الذي يفصم إسلام الفرد في العبادة عن إسلام االمجتمع في المعاملات.

ولكم التقدير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبارك شعبى مصر.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد دخو

.. 70-Ali-Imran




.. 71-Ali-Imran


.. 72-Ali-Imran




.. 73-Ali-Imran