الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسه مبسطه في وجوب عدم أسلمة الدساتير وجعلها علمانية في مصر

علي مسلم الشمري

2013 / 4 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


المحاضرة التي القاها الحقوقي/والناشط في حقوق الانسان (علي مسلم الشمري ) في الاتحاد العربي الديمقراطي لحقوق الانسان / جامعة القاهرة /بعنوان: (اسلمة الدساتيرهوالارهاب المقنن)...تعليقا على الاعلان الدستوري المصري. 2012

​بسمه تعالى. أساتذتي و زملائي المحترمون في بادئ الامر اعتذر لكل الأخوة والأخوات اللذين قد يعتبروني فضوليا كوني لست مصري وأقول لهم انا اتكلم من منطلقين الاول ان اي ناشط في حقوق الانسان يعتبر ان المظلومية التي تقع على اي بشر وفي اي مكان في الارض هي مظلومية تقع عليه فنحن لأتعرف حدودا او جنسية او دين نحن ننظر لكل البشر نظرة إنسانية واحدة فما يقع على مصري او عراقي او هندي هو يقع علينا جميعا لأننا نظرائهم في الخلق ونتشاركهم أواصر الانسانية ، والمنطلق الثاني لما قد يراه البعض تدخلا هو ان مصر بلدي الثاني أعطتني الكثير وعلمتني الكثير وأهلها الطيبين هم اهلي وناسي لذا حتم علي واجبي ان أشاطركم الراي والأفكار للخروج من هذه الازمه التي افتعلوها وخاصة حينما وصل الامر لمثل هذه الايام العسيرة التي تزداد فيها وبكل دقيقة تقريبا الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الانسان والحريات وخصوصا الخاصة بالاقليات وبالأخص الاعم حقوق إخواننا المسيحين المصريين فنحن اليوم امام انتهاك خطير وسافروما يزيدخطورته هو محاولات جماعة الاخوان
اسلمة الدستور المصري المرتقب لذا لابد ان اشير للوضع هذا فأقول : عادةً ما تؤسلم الدساتير في اغلب الدول الاسلامية ولا سيما العربية منها لتحمل في طياتها مادة او اكثر تنص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع لكننا لم نسمع يوما ما ان سارقآ قد قطعت يده او زانينآ قد جلد او اقيم عليه الحد ولم نرى اي شكل او مظهر لتطبيق الشريعة الاسلامية والا كنا قد راينا مثلا كل المسؤلين بالعراق او مصر او غيرها من الدول العربية مقطوعين الايادي مضروبين الاعناق وعليه تكون تلك المادة او مثيلاتها زائفه وزائدة بل عدائية .فمثلا المادة الثانية من الاعلان تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدرالتشريع ويقصد بها ان تطبيق الشريعة الاسلامية بالمعنى الدقيق على المسلمين ولكنها لاتطبق عادةً الاعلى الضعفاء منهم والأدلة كثيرة و على الرغم ان بقية مواد وبنود الدساتير الاخرى السابقة و اللاحقة لتلك المادة تتعارض تمامآ مع الشريعة الاسلامية وتختلف منها في التطبيق العلمي والنص القانوني اذن فما هي اهداف تلك المادة اومثيلاتها,مثلآ ماهي أهداف المادة الثانية في الاعلان الدستوري المصري الحالي فأذا كانت الشريعة لاتفعل شيء ولا تفعل وأذا كانت المادة تلك او مثيلاتها لا تفعل الشريعة الاسلامية فهي لا تحتوي الا على عبارة واحدة فقط غامضة لايمكن الاستدلال بها على حدوث التطبيقات التشريعية العلمية فهي تتجه لتعارض معظم البنود الاخرى في الدستورولا يوجد أي نصوص أخرى بالدستورتشرح وتفصل بشكل قانوني أبعاد وحدود تلك ألمادة الهلامية وهذا ما يترك المجال مفتوح ومن غير ضوابط للتفاسير وللتطبيقات التي تخص تلك المادة فتكون تطبيقاتها عادة بشكل عبثي لكل من يريد من المغرضين وتحقق فوضى تشريعية وبالتالي يستحيل سيادة ألقانون . ففي الواقع المصري مثلآ نرى أنها مادة موضوعة بشكل مفسد بحيث تتيح ممارسة ألجرائم ألمقننة والقتل والنهب تحت شعار دستوري ولحساب ثلة من المفسدين,وعليه نرى أن تلك ألمادة سوف تستخدم ضد غير ألمسلمين في البلاد ألاسلامية عامة وألان في مصرخاصة بالعدوان عليهم والفتك بهم مع سلبهم لحقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم ولأسترجاع حقوقهم المسلوبة من المسلمين وتحت شعار شريعة الاسلام وهذا ما يشهر بالاسلام ويشوه سمعته حتى يصل للحدود التي يلحق العار بسمعته على المستويات المحلية والدولية وهذا لايهم طبعآ ولكن ما يهمهم أن يقننوا جرائمهم العنصرية الدموية بأسم ألله ولحساب مفاسدهم, وأقول لما كانت ليست هناك شريعة أسلامية مكتوبة يمكن أ ن تستخدم كدستورلاحدى الدول ولا. لأي عصر من العصور. ومن يقول غير ذلك فليدلني على تلك ألشريعة فعلى مر العصورلم يتفق يومآ فقهاء الاسلام على راي واحد ولا حتى على مفردة من مفردات الشريعة الاسلامية وليس هناك من يستطيع ان يأتي برأي اخر وليس هناك من يدلني على الاصح بالشريعة الاسلامية عمليآ فالشريعة الاسلامية عمليآ هي غير موجودة بشكل بحيث يمكن أن تستخدم دستوريآ فاين هي تلك الشريعة التي يريدون استخدامها ويشيرون اليها بالمادة الثانية من الاعلان الدستوري وكيف يطبقون نصوصها وما هي موادها الدستورية وما الدستور الذي يذكر الشريعة ولا يذكر ولا يشير لتلك المادة التشريعية التي يستخدمونها مما يجعل تلك المواد تترك الامور بشكل فوضوي لكل من يرى وتسول له نفسه التأويل من المفسدين ليعبث بحق البشر ما شاء له من العبث ومن دون ضابط! ان اقحام الدين في السياسة لا ينتج الا مظاهر اثنين المظهرالاول / وهو امر كارثي لأن مصدر التشريع سيكون مستمد من الشريعة الاسلامية وهو رأي كارثي في الحقيقة لان القيم المختلفة يختلف استقرارها . ولما كان استقرائنا يقول ان المواد غير القانونية في القرأن والسنة اقل بكثير من المواد والمسائل القانونية التي لا يمكن للعقل تمثيلها يكون عليه فان الاجتهاد موجود بالاصل وهو بتتطور كلما تطور الزمن لأن الحاجة دائما متزايدة لأستخدام العقل فهل من الممكن ان نعطل العقل ونطبق شريعة قاهرة فاين وصلنا نحن فأين مصالح العباد كما يقول ابن الجوزية وكيف نترك طريق الحق القانوني بحجة انه منافي للشريعة؟ وبالتالي تكون تلك المواد ومثيلاتها وسيلة من وسائل الارهاب والفتن والرعب يستخدمها للاسف الاسلامين والوهابين خاصة لقهر حقوق الانسان ولو قدر لتطبيق الشريعة الاسلامية ان تطبق فلا بد ان تطبق على من يؤمن بها اولأ وهم المسلمين.. وهناك وقائع كثيرة تفزع كل الاحرارمن هذه المواد فهذه المادة استخدمت لخطف طفلين مسلمين من ام مسيحية في مصر لأن ابوهما قد اسلم وامهم قد ضلت مسيحية! وقد قتل المسيحين واستباحت اموالهم! بها فكانت هذه المواد ومثيلاتهاهي السكين التي تقطع اوصال المجتمع الواحد وبها تصبح المرأة المسلمة خائفة من جارتها المسيحية لكي لا يقوم زوجها بضم المسيحية الجميلة الى حريمه وبها يخاف المسيحي على بنته وزوجته من جاره المسلم فأين نحن من وحدة المجتمع لأن هذا التنابذ والتباعد بين افراد الشعب الواحد. وحقيقةً هنا يكمن خطر رجال الدين على المجتمع من مسيحين ومسلمين ويهودين واقليات اخرى واخاف كثيرا على الثورات التي سوف تذبح على مقصلة الدستور المتاسلم ومواده القاهرة التي اعتبرها وسيلة من وسائل التخلف المدمرة والتي يعتمد عليها الارهاب المقنن والارهابين كسند قانوني لاثبات حقهم في ارهاب الناس وتدمير الحضارات اما المظهر الثاني /:اقول قد ينتج ان المسيحين او غيرهم من غيرهم واللذين يفكرون باقتراح المسيحية او حتى من غير المسيحية لمصدر للتشريعات الدستورية اقول لهم حقهم ان يقولون باخذ الدستور من الشرائع المختلفة وليس الشريعة الاسلاميةفقط ولكنهم لايعلموا ان هذا لا يمكن وحتى في حرف من مادة اذا صح التعبير وليس كمصادر للتشريع فاقول لايمكن ابدا ان نضيف تلك المواد اضافة للشريعة الاسلامية اي المواد التشريعية المسيحية لاننا في هذا الوقت بامس الحاجة للدولة المدنية فهل يعقل بدلأ من ان نحرر فكرنا من جور الافكار الدينية ان نزيد قيودنا بافكار مسيحية اخرى لنكون اسراء وعبيد السلطان والهوس الديني مرة تحت جور الشريعة الاسلامية واخرى تحت سلطان الشريعة المسيحية!وايضا لايمكن فكما قلنا ان ليس هناك شريعة اسلامية موحدة فليس هناك شريعة مسيحية موحدة او اي شريعة او دين لأن اساس الدين هو الاختلاف و لان كل الاديان لها مجال عمل محدود ولا يحق لها جميعآ تجاوز مجالها المحدود لأنه برأينا يصطدم بسور قاهر وهو مجال حقوق الانسان فالفكر المسيحي واضح بذلك فمثلا في انجيل لوقا تخصيص للفكر المسيحي واسنده بكلامه قال( قال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي ان يقاسمني الميراث فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيآ او مقسمآ) .(لو2 1483 ) فالشريعة المسيحية تحدد الفكر المسيحي التخصصي ولا يتدخل الفكر الديني الروحي في اختصاص التشريع والعلم والفنون وعليه. : يا اخوتي اقول: يجب ان يرفض كل مسلم او مسيحي حر مثل تلك المادة الدستورية المخيفة لانها نصوص مدسوسة يدسها الإرهابيون ليستخدمها الجلادون بعدهم ضد حريتكم وحقكم في الحياة والتفكيروهذا كثيرآ على ارض الواقع فحذاري ايها الاحرار والثوارو لا تمنحوا هؤلاء الفرصة لشق وشنق المجتمع ولا تتاثروابالحجج الكاذبة ولاتؤثر فيكم الدعاية المزيفة ولا تخيفكم الذقون الوقحة تحت ستار الدين فهنا الخطر كل الخطر اما المسلمين الذين لم يتعرضوا لمخاطر مثل هذا البند المخيف واللذين لم يدركوا بعد بشكل واقعي الجوانب المظلمة لتطبيقات مثل تلك النصوص الدستورية ونتائجها المدمرة بالمجتمعات برؤية دينية ساذجةتسعى لجرف الناس لتيارات الدعاية المسممة دون معرفة مخاطرها الجسيمة فلا تقوموا بتأيدها ولا تريدوا هذا الدستور؟؟ بغيرمعنى ودون إدراك. بل بمشاعر دينية سطحية لا حذاري فاقول يا ابطال الحرية والربيع انتم ونحن بحاجة الى دولة مدنية بعيدة عن كل الاطياف الدينية فهي وحدها من يكون الضامن الوحيد والأكيد والمستمر لحقوق الانسان نحو تحقيق مكاسب التحرر وتحقيق اهداف المستقبل المشرق.
ا. الناشط في حقوق الانسان د الحقوقي / علي مسلم الشمري 2012/10/2


iPad’imden gönderildi





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 174-Al-Baqarah


.. 176--Al-Baqarah




.. 177-Al-Baqarah


.. 178--Al-Baqarah




.. 170-Al-Baqarah