الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تونس ملاحظات لابد منها بعد الإطلاع على منشور وزير التربية الصادر يوم 22 أفريل 2013 حول ممارسة حق الإضراب

بشير الحامدي

2013 / 4 / 24
التربية والتعليم والبحث العلمي


الملاحظة الأولى
لابد أن نذكر أن مرجع النظر في تراتيب الإضراب بالنسبة لرجال التعليم هو قرارات هياكلهم النقابية وعلوية مبدأ الحق في الإضراب على كل الضوابط والمبادئ العامة الأخرى بما فيها قانون الشغل والقانون الإداري والجزائي و عليه لا يحق لأي هيئة أخرى بما في ذلك المشغل وليس من مشمولاته أن يضبط للإطار المضرب تراتيب الإضراب وبالتالي فإن ما جاء بمنشور 22 أفريل 2013 حول ممارسة حق الإضراب لا يمكن أن يعد إلا محاولة من أجل ترهيب المضربين و إبراز أن ممارسة الإضراب في مؤسسات التعليم الابتدائي وكأنها ممارسة فوضوية لا تخضع لتراتيب وتنظيم وهو تدخل سافر في الشأن النقابي من قبل الوزارة يرفضه المعلمون خصوصا لما يأتي من وزير أعلن وعلى الملإ أنه غير ملزم بالاتفاقيات التي أمضاها غيره في الوزارة مع هياكلهم النقابية حول مطالبهم وحقوقهم .

الملاحظة الثانية
يتحدث المنشور عن الالتزام بضمان حرية العمل بالنسبة للأعوان الذين لا يشاركون في الإضراب وعدم صدهم عن ذلك حفاظا على حق التلميذ في الدراسة...
إلى أي أمر بالتحديد يشير المنشور ؟
ماذا يعني بعدم صدهم .... ؟
من يمكن أن يتولى صدّ من لا يضرب عن العمل ؟
ليس هناك من شك أن الهدف من وراء هذا الدسّ بيّن ألا وهو التحريض على المعلمين المضربين و كأنهم يدوسون بممارسة حق الإضراب على حق آخر هو حق التلميذ في الدراسة.
لسنا بحاجة لنذكر هنا بعدم تعارض حق الإضراب مع حق التلميذ في الدراسة لكن نحن بحاجة لنذكر الوزير نفسه أنه بمثل هذا الدسّ هو لا يحترم لا حق الإضراب ولا حق التلميذ في الدراسة ويثير صراعا وهميا بين أطراف العملية التعليمية [الأولياء والمعلمون ] هم في غنى عنه.

الملاحظة الثالثة
المنشور يلزم إدارة المدارس الابتدائية بعدم الدخول في الإضراب لما يتحدث عن "عدم غلق أبواب الإدارة و المؤسسات التابعة لها من قبل مسيريها .... خلال فترة الإضراب"
إن إلزام إدارة المدارس الابتدائية بالعمل يوم الإضراب لهو إلغاء صريح لحق موظفيها في الإضراب باعتبار أن مسيري هذه الإدارات وموظفيها هم مثلهم مثل كل المعلمين لهم كامل الحق في الإضراب.

الملاحظة الرابعة
ورد في المنشور أنه يجب تمكين المندوبيات الجهوية للتربية والإدارة المركزية من قبل مديري المؤسسات التربوية من كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منهم خلال فترة الإضراب.
أولا لابد أن نذكر حول هذه النقطة السيد الوزير أن المديرين و تحديدا وبعد إضرابات سنتي 2011 و 2012 وبعد النضالات حول رفض خصم أجرة أيام الإضراب من المرتب قد قرروا أنه ليس من عملهم ولا من وظيفتهم ولا يدخل في باب واجباتهم تمكين الإدارة من أي معلومات تخص الإطار المضرب يوم الإضراب خصوصا وهم أنفسهم مفروض أنهم مضربون.
ثانيا الغاية من تأكيد المنشور على هذا الأمر معلومة وإن لم تذكر بصريح العبارة . إنها محاولة إلزام مديري المدارس بتمكين الإدارات الجهوية من قائمة المعلمين المضربين لخصم أجرة يوم الإضراب من مرتباتهم .
ليطمئن السيد الوزير فقطاع التعليم الابتدائي قد قرر وهذا منذ العام الفارط أنه لن يرضى بخصم أجرة يوم الإضراب من المرتب كلفه ذلك ما كلفه فليس هناك من قانون ينص على ذلك وبالتالي فما على الوزارة إلا البحث عن سبل أخرى لضبط قائمات للمضربين ليس لها ما تصنع بها غير... فالمعلمون لن يسمحوا لأي كان من بينهم بأن يتحول إلى مخبر وخصوصا من زملائهم المكلفين بالإدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
منشورالوزارة على الرابط التالي
http://www.education.gov.tn/index.php?id=380&lan=1





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس التونسي قيس سعيد يحدد يوم 6 أكتوبر موعدا للانتخابات ا

.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويعلن تحقيق انتصارات على



.. حادث طعن في مجمع تجاري في #كرمئيل شمالي #إسرائيل حيث جرح 3 أ

.. يائير لابيد: على الجيش احترام قرار المحكمة وتنفيذ قانون التج



.. المبعوث الأميركي آموس هوكستين يعقد محادثات جديدة في باريس بش