الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة إلى القاضي

علي مسلم الشمري

2013 / 6 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


لا اعرف ااضحك ام ابكي ؟؟حين قرات خبريقول((ان ملك بلجيكا سيمثل امام محكمة لاقامة احدى المواطنات البلجيكيات دعوى ضده تطالبه بالاعتراف بها كبنت شرعية له )) وحقيقة لا اعرف لماذا حاولت ان اتذكر الشعر او الكلمات التي تقول ما معناه((يلوذ للماء من يغص بلقمةٍ فاين يلوذ من يغص بماءِ))؟؟وكعادتي أتذكر موطني في كل فرحة وكل حزن حتى ماتلبث تفارقني ذكراه حتى تعود من جديد !!! (رسالة إلى القاضي العراقي)؟؟؟؟؟اين يلوذ العراقي إذا كان القضاء الذي يلوذ لحماه المظلوم قضاء مسيس ومذهبي ومرتشي ؟؟؟اين ؟؟اين ؟؟؟ أسألكم بمن تعبدون أوليس العدل مبدأ أساسي أرسى الخالق به نظام الكون، وبه تصان القيم وتستقر الحياةو يتضاعف الشعور الوطني ويأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وتلك أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والتوجه نحو العمل والإنتاج. والدفع بعجلة التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترضها، وتلك غاية كل مجتمع يتطلع إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.كما ان العدل الذى يحققه القضاء هو الذى يحقق التوازن المطلوب مابين سلطات الدولة بكافة مؤسساتها مع حريات وحقوق الأفراد المتنوعة .
ومن هنا يعد القضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم وفي الديانات السماوية وحتى في كثير من الأنظمة الوضعية، ومهما بلغت درجة تقدم الأمة الحضاري، فإن وجودمن يفصل في المنازعات، لاستقرار العلاقات وتوزيع العدالة بين البشر في المجتمع الواحد ضرورة مجتمعية، وإلا سادت شريعة الأقوى،وحكمت الأهواء والمصالح الانانيةالعلاقات بين الناس، ولا تستقيم الحياة بذلك في الدولة الحديثة التي تتميز بعمق علاقاتها وتشابكها لدرجة أنه إذا لم يوجد قضاء مستقل قادر على فك الاشتباك في العلاقات عمت الفوضى وتهدد استمرار الوجود والتطوير في الكيان السياسي لأي دولة .
حيث انه أصبح تحقيق العدل من الصعوبة ان يحققه الفرد ذاتياً ،حيث لايستطيع أن يقتضيه المرء لنفسه. بل أنه من مسؤوليات الدولة، ومن أقدس التزاماتها وهو حق طبيعي لكل مواطن وإنسان على وجه البسيطة. وهو امر مرهون تحققه السلطة القضائية .
فمع تعدد وتنوع وتشابك الاختصاصات فى الدولة ظهر ما يسمى "الفصل بين السلطات" )،حيث انه وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ،يتم التخصص قى اداء الوظائف الدستورية ، وذلك بتخصص كل سلطة او هيئة من سلطات الدولة فى القيام بإحدى الوظائف الثلاث : الوظيفة التشريعية وتتخصص فى القيام بها السلطة التشريعية ، والوظيفة التنفيذية وتتخصص فى ادائها السلطة التنفيذية او الحكومية ، ثم الوظيفة القضائية وتتخصص فى القيام بها السلطة القضائية او القضاء .
ومقتضى ذلك ان كل سلطة من هذه السلطات تمارس جزء من السيادة او وجه منها لاتشاركها فيه سلطة اخرى او ان تخضع فى مباشرته لرقابة او تدخل غيرها من السلطات وان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق غاية المبدأ الاساسية وهى منع التعسف)
واذا كان القضاء يعتبر إن العدالة تعتبر أهم ركائز المجتمعات وبها تبنى المجتمعات ويستقيم سلوكها، ولأن العدل واجب الدولة ورسالتها فإن السلطة القضائية هي المسئولة عن تحقيق العدل وحفظ الحقوق وحماية الحريات وصيانة الأعراض والأموال والدماء. ولهذا كان ولازال القضاء هو الحصن المنيع الذي يلوذ به أصحاب الحق لاسترداد حقوقهم،وملاذ لهم من أجل حماية حرياتهم ولكن اين يلوذ العراقي والسلطات الثلاث سلطة واحدة تجمعها أواصر الدين والمذهب ومحسوبية المسؤول والطامة الكبرى حتى السلطة الرابعة (الإعلام او الصحافة ) صارت في بلادي تباع وتشترى الأخبار والدعايات !!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البابا فرانسيس يعانق فلسطينياً وإسرائيلياً فقدا أقاربهما على

.. 174-Al-Baqarah




.. 176--Al-Baqarah


.. 177-Al-Baqarah




.. 178--Al-Baqarah