الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع دستور اقليم كردستان بين التعديل والاقرار

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

2013 / 7 / 20
القضية الكردية


تشعب الحديث عن مشروع دستور الاقليم الذي صاغته لجنة خاصة واقره برلمان كردستان تمهيدا لطرحه امام الشعب للاستفتاء عليه ، وقد تاخر الاستفتاء لعدة سنوات وقيل عن الاسباب الكثير ، وايا كانت الاسباب لم يجر علية الاستفتاء المطلوب وظل مشروعا لحد اليوم .
في الاونة الاخيرة تحدثت بعض الاحزاب والتيارات في كردستان ، ومنها الاحزاب المعارضة وبصورة خاصة ،عن وجوب مراجعة المشروع واجراء التعديلات عليه ، واقرار النظام البرلماني عوضا عن النظام الرئاسي الذي تبناه المشروع الحالي . بينما تحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني عن وجوب طرح المشروع وبصيغته الحالية على الاستفتاء لتقرير مصيره مع ابقاء الباب مفتوحا لاجراء تعديلات علية بالطرق الدستورية لاحقا واخذ ملاحظات القوى الوطنية الكردستانية بنظر الاعتبار وامكانية دراستها واجراء توافق وطني على الدستور .
لن اتحدث في هذا المقال عن رؤيتي للصيغة المثلى لدستور الاقليم ولا عن مميزات النظام البرلماني او الرئاسي . اود التحدث فقط عما يحدث لمشروع الدستور في المرحلة القادمة ووفق البيانات الصادرة عن القوى السياسية في الاقليم وتوازن هذه القوى وتأثيرها ميدانيا .
لقد عذّ الاتحاد الوطني الكردستاني عملية تمديد ولاية رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني ، مكسبا حزبيا كبيرا له ولجماهيره ، وانه قد استطاع من اقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني باعادة مشروع الدستور الى البرلمان لاجراء مناقشته وتعديله واقرار النظام البرلماني ، وقال الاتحاد ان هذا مكسب كبير حققه لجماهير كردستان ، مكسب عجزت احزاب المعارضة من تحقيقه ، لا بل ان مسؤولا اعلاميا في الاتحاد الوطني تجاوز متطلبات التحالف الاستراتيجي بين حزبه والحزب الديمقراطي وكذلك اللياقة في اطلاق التصريحات وخالف الحقيقة بالقول ان الاتحاد قضى باتفاقية تمديد ولاية البارزاني على ما يمكن ان يتسبب بنشوء الدكتاتورية ، وان حزبه وفي مقابل ان يستمد رئيس الاقليم شرعية سلطاته من الانتخابات المباشرة ،ربط مصير هذه الشرعية برأي بعض النواب .
من المؤكد ان لكل حزب ان يختار اسلوب وعبارات خطابه السياسي خاصة اذا كان موجها بالدرجة الاولى لجمهوره . لكن الحقائق تقول
اولا - لا اتفاق بين الحزبين على اعادة مشروع الدستور للبرلمان لمناقشته واجراء التعديلات عليه والتصويت مرة ثانية ، ولن يحدث هذا الاتفاق مستقبلا .
ثانيا - قانون تمديد ولاية رئيس الاقليم في 30 حزيران لا يشير كذلك الى اعادة المشروع للبرلمان لدراسته ، انما يتحدث عن وجوب حصول وفاق وطني عليه .
ثالثا - لا اتفاق على جعل نظام الحكم برلماني بدل النظام الرئاسي ولم يجر التطرق الى هذا الموضوع ابدا .
رابعا – لا اتفاق على انتخاب رئيس الاقليم من قبل البرلمان على عكس ما ورد في قانون انتخاب رئاسة الاقليم الذي ينص على انتخابات مباشرة .
خامسا – يخطأ من يقول ان النظام البرلماني يمنع من نشوء دكتاتورية ، فتجربة الحكم في العراق في السنوات الماضية تظهر لنا العكس ، واصبح هتلر دكتاتورا في ظل نظام برلماني .
لقد كان السيد رئيس الاقليم واضحا في بلاغه المذاع يوم 16 تموز عند قبوله تمديد ولايته ، فقد اعلن موافقته على ان تقوم رئاسة البرلمان القادم ، وخلال عام من مدة ولايته ، بدعوة الاحزاب والاطراف السياسية وربما منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات للتوصل الى وفاق وطني حول مشروع الدستور وطريقة انتخاب رئيس الاقليم . وليس في بلاغه ما يشير الى اعادة النظر في مشروع الدستور من قبل السلطة التشريعية التى سبق وان اقرته .
وبالنظر لما يمتلكه الحزب الديمقراطي من نفوذ واسع وتأثيراته على ساحة كردستان لا ينتظر منه ان يقدم تنازلات تؤثر في مركزه او تخالف النظام القانوني او تنازلات على سبيل المجاملة او لترضية طرف ما، وسيكون مهيمنا على عملية الوفاق . وبالتالي سيطرح الدستور للاستفتاء ويكون من حق السيد البارزاني دستوريا ان يترشح لدورتين مقبلتين كأي مواطن في كردستان ولن يكون مقبولا او منطقيا او شرعيا استثناء البارزاني وحده من حق الترشح وحقه في الاحتكام الى ارادة الشعب ، فالاصل ان الشعب هو مصدر السلطة وهو الذي يقرر في النهاية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جبال من القمامة بالقرب من خيام النازحين جنوب غزة


.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان ضد الحرب الإسرائيلية على ق



.. كيف يمكن وصف الوضع الإنساني في غزة؟


.. الصحة العالمية: المجاعة تطارد الملايين في السودان وسط قتال ع



.. الموظفون الحكوميون يتظاهرون في بيرو ضد رئيس البلاد