الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اشكالية الزواج المدنى ... فى مصر

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى

(Nashat Nasr Salama)

2013 / 7 / 24
المجتمع المدني


من ضمن تناقضات المجتمع المصرى هو سهولة اجراءات الزواج والطلاق للمسلمين وصعوبة اجراءات الزواج ومنتهى صعوبة اجراءات الطلاق لدى الاقباط ... وادى ذلك الى وجود عشرات الاف من الاقباط حصلوا على حكم من المحكمة بالطلاق ولكن الكنيسة لم تعطى لهم تصريح بالزواج مرة اخرى ,, ووجدوا انفسهم فى وضع صعب .. لا هم متزوجين ولا مطلقين ... وخلال السنوات الاخيرة قام هؤلاء المتضررين من هذا الوضع الغير انسانى بعمل كثير من الوقفات الاحتجاجية اكثرها امام الكنيسة القبطية بالعباسية .وبالطبع لم تحدث اى استجابة من الكنيسة القبطية .. ولن يحدث ... لان الكنيسة القبطية لا تستطيع تغير مفاهيمها اسوه بالكنيسة الكاثولكية .
وللخروج من هذا المازق الاجتماعى الدينى لجا الغرب الى فصل الدين عن الدولة فى اجراءات الزواج والطلاق فالزواج والطلاق يتم مدنيا ولكن اذا كان الزوجان متدينان يقومان بتوثيق وعقد زواجهم مرة اخرى فى الكنيسة او المسجد وفى حالة وقوع طلاق يستطيع المواطن ان يتزوج بمنتهى السهولة مرة اخرى ولكنه يستطيع ان يتزوج بالكنيسة مرة اخرى اذا انطبقت عليه شروط الطلاق فى المسيحية وهى الزنا او تغير عقيدة الطرف الاخر .
من هذا الاستعراض السريع يتضح ان من يتوجهون للتظاهر امام الكنيسة القبطية يضعيون وقتهم عبثا لان اصدار قانون يسمح بالزواج المدنى هو فى نطاق وصميم مسئولية الدولة والحكومة وعلى جهات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية تصعيد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لخروج هذا القانون الى النور وازالة هذا التناقض المجتمعى الحالى . وحل مشكلة عشرات الاف من يعانون من وضع لا انسانى حالى .
اى ان الاشكالية الحاليه هو عدم ممارسه اى ضغوط على الحكومات المتعاقبه فى الاونه الاخيرة والخطا هو التوجه للكنيسة القبطية لحل هذه المشكلة وكذلك بسبب اختزال الاقباط خلال السنوات الماضية فى شخص البابا والتعامل مع جميع الاقباط من خلاله ...
ان اولى مسئوليات الدولة هو حل مشاكل المجتمع وهذه مشكلة تؤرق عشرات الاف ويجب الا نجعل موافقة او رفض الكنيسة القبطية حجرا امام حل هذه المشكلة الانسانية وانما ليصبح لدى الانسان حرية اختيار طريقه اذا كان يريد فى زواجه وطلاقة يريد اتباع طريق دينى ام طريق علمانى .
لاشك ان اصدار هذا القانون لن يلقى اى تايد من الكنيسة القبطية لعده اسباب اولها انه ضد تعاليمها وثانيا انه سيمنع عنها دخل مادى يتم تحصيله عند اجراءات الزواج وثالثا هو خروج عدد من الاقباط عن سلطانها ..
ان الوضع الحالى ادى الى اوضاع ماسوية كثيرة والتى وصل بعضها الى حدوث جرائم قتل ضد الطرف الاخر واحيانا الى خيانات زوجية واحيانا الى تغير الدانة الى الاسلام ثم محاولة الرجوع الى المسيحية, ومن ثم حدوث مشكلات طائفية عده بالاضافة الى امتناع الداخلية عن الموافقة على كتابة الديانة المسيحية للعائدين اليها .. حيث ان تغير الديانة فى مصر يسير فى اتجاه واحد فقط ,, الى الدخول للاسلام وليس العكس .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - الكنيسة أساس المشكلة
طاهر مرزوق ( 2013 / 7 / 24 - 18:18 )
الأستاذ/ نشأت
تحية طيبة وبعد,
كلمات ممتازة تعكس واقع الزواج والطلاق المسيحى الذى يعانى منه كل أرثوذكسى فى مصر، وهى مشكلة معروفة لكن المسيحيين حتى الآن يدافعون عن الكنيسة وأعطوها تفويض على بياض للحديث بأسمهم وإصدار القوانين لهم والتفاوض مع الدولة، مما أدى إلى أن الدولة ومؤسساتها الدستورية لا تضع فى أعتبارها المواطن المسيحى الأرثوذكسى لأنه متفق على أن الكنيسة هى لسانه التى تتكلم بأسمه، لذلك فالدولة تتفاوض مع الكنيسة مباشرة.
فالحل الوحيد هو قيام المواطنين الأرثوذكس بالدخول فى جمعيات حقوقية تطالب الكنيسة بإشراكه فى وضع المواد التشريعية التى تخصه فى الأحوال الشخصية والتفاوض فيها للوصول إلى نصوص ترضى المواطن فى عصرنا الحاضر الذى يعطى الحرية لكل إنسان فى الزواج والطلاق وفى ترك دينه أو البقاء فيه، لكن يجب أن تحترم الكنيسة حرية المواطن فى الطلاق وتطلب من المشرع المصرى إعطاء الحق فى الزواج مرة ثانية لكن بعيداً عن الكنيسة، أى الزواج المدنى وهو قمة الحرية والأحترام لإنسانية البشر.
مع الشكر

اخر الافلام

.. د. هيثم رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة


.. الأمم المتحدة: نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ بدء




.. إيطاليا: هل أصبح من غير الممكن إنقاذ المهاجرين في عرض المتوس


.. تونس: -محاسبة مشروعة- أم -قمع- للجمعيات المدافعة عن المهاجري




.. العالم الليلة | -هيومن رايتس ووتش- تكشف انتهاكات خطيرة لـ-ال