الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرلمان الكردستاني الجديد ، وافاق مستقبل الفيدرالية

صباح قدوري

2005 / 5 / 13
القضية الكردية


ان انتخاب البرلمان الجديد ، قد اخرج البرلمان القديم من السبات الطويل.ان الشعب الكردي ، وخاصة في اقليم كردستان العراق في انتظار الى ان يجتمع هذا البرلمان ، ويؤدي عمله ومهامه واختصاصه كاعلى السلطة التشريعية في الأدارة الفيدرالية . قد يبدو ان80% من اعضاء هذا البرلمان ، مشابين لأعضاء البرلمان السابق ، والذين تم تزكية انتخابهم للجمعية الوطنية الفيدرالية من قبل الحزبين المتنفذين والحاكمين فعليا في اقليم كردستان العراق ، لأيمتلكون الأرادة الحقيقية في اتخاذ القرارات ، بل ان مصير مهامهم مرتبط وبشكل المباشر بما يتخذها الحزبين من الأجراءات السياسية الفوقية، من دون الرجوع الي ابسط انواع الممارسات الديمقراطية، واحترام ايرادة الشعب الكردستاني في اتخاذ القرارات المصيرية. ليست لأختصاصات السلطات الثلأتة التشريعية، القضائية والتنفيذية اية وجود لها وفق النظام الفيدرالي المعمول به في الأقليم لحد الأن ، والظاهرايضا في المستقبل القريب ، عدى سلطة الحزبين وبالدقة اكثر قيادة الحزبين .ان الخلأفات المتراكمة بين الحزبين في تقسيم السلطة والنفوذ في الأقليم ، يعرقل اجتماع البرلمان الجديد ،الذي مر ثلأثة اشهرعلى انتخابه، والذي من المفروض ان يقر قانون رئاسة الأقليم والتشكيلة الوزارية الجديدة . منذ توقيع على وثيقة واشنطن للسلأم والمصالحةالوطنية في كردستان في ايلول- سيبتمر1998، جرت عدد محاولأت ، وبالضغط من الجماهير الكردستانية ، لتنفيذ بعض البنود المهمة في هذه الوثيقة ، وعلى راسها توحيد الأدارتين وانهاء الخلأفات المزمنة بينهما على السلطة ، الأ ان ذلك لم تحقق الى ايجاد حلول جذرية لهذه القضية ، بقدر ماكانت المحاولأت ذات طبيعة تكتيكية اكثر من كونها استراتيجية تنصب في صلب الموضوع.ولأتزال تمشي الأمور كمشيت السلحفاة اذ جاز التعبير.ان المحافظة على الفيدرالية، وممارسة ادارتها بشكل موحد في كوردسستان ،ومن ثم على صعيد العراق ، وتطوير مسيرتها المستقبلية . يتطلب قبل كل شئ من الحزبين المتنفذين ، النظرة العصرية في الرؤية ومعالجة الأوضاع الأستثنائية التي تسود الأقليم ، والتي سببت الى تقسيم الجغرافي للفيدرالية ، وبناء كينات سياسية منفصلة عن بعضها لأدارتها ، مع هيمنة الطغيان الحزبي الضيق في كل صغيرة وكبيرة داخل الهيئات الأدراية لمؤسسات الحكم الفيدرالي . على الحزبين ان يدركا خطورة المنزلق ، الذي يدفعان اليه في صراعهما هذا . استخلأص دروس وعبر من التجارب السابقة ، التي لم تجلب للشعب الكردي غير الويلأت والدمار. ان يبادرا قبل فوات الأوان لأعادة الأعتبار والحيوية للتجربة الكردستانية ، التي هي ثمرة نضالأت طويلة ، والتي تكللت اخيرا في انتفاضة اذار/ 1991 المجيدة ، وبفعلها انبثقت هذه الفيدرالية . اقامة اوضاع ديمقراطية وبناء جبهة داخلية صلدة ، بامكانها ادارة الأقليم ، وان تؤثر بصورة افضل في تثبيت كل المستلزمات السياسية والجغرافية والقومية والأقتصادية والتقافية للأزمة للأدارة الفيدرالية ومستقبل تطورها، في الدستور العراقي الدائم ، المزمع اقراره في نهاية هذا العام .جمع شمل الخطاب السياسي الكردي ، عن طريق عقد مؤتمر وطني كردستاني، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية . السماع للشارع الكردستاني ، من خلأل ممارسة الديمقراطية والشفافية في العلأقات ، توسيع الحوار والعمل مع الشعب ، واشراكه مباشرة في عملية اتخاذ القرارات وخاصة المصيرة منها
على البرلمان الجديد ،بذل الجهود الأستثنائية، للأسراع في عقد الأجتماع ، واعداد برنامج عمل ، وذلك لتناول بعض المواضيع ألأنية المهمة منها
اقرار قانون رئاسة الأقليم ، بحيث ينسجم مع ظروف الأقليم الحالي، وافاق تطورالعلأقة بينه والحكومة المركزية في بغداد مستقبلأ. انتخاب رئيس الأدارة الفيدرالية والتشكيلة الوزارية الجديدة، تشارك فيها الأطراف المختلفة

احياء مشروع الدستور للفدرالية واشراك عدد كبير من ابناء كردستان ذوي اختصاص والقدرة وذات سمعة سياسية ووطنية، للمشاركة في اعداد صيغته ، ومن ثم طرحه للمناقشة لأغنأه واعداده للأقرارمن قبل الشعب الكردستاني، عن طريق اجراء الريفرندوم بهذ الخصوص ، وبعد حل مشكلة الرقعة الجغرافية الحقيقية للأقليم، وفي اقرب فرصة ممكن.
اتخاذ كل الأجراءات اللأزمة والضرورية، لضمان امن واستقرار الأقليم ، من خلأل محاربة العمليات الأرهابية بجميع أشكالها ، واعتبارها شبكة عالمية ، يجب التصدي اليها . وضع خطة مدروسة وشاملة وايجاد كل الوسائل المادية والأدارية والفنية للأزمة لذلك ، مع توعية الجماهير لأشراكها في هذه العملية، بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
تمهيد الطريق لأعادة الهيبة والحياة الأدارية الى مؤسسات الفيدرالية، عن طريق توحيد الأدارتين. فسح مجال امامها ، بان تزاول اعمالها بشكل عادي وطبيعي ، بعيدا عن التدخلأت الحزبية المباشرة .اقامة سلطة مركزية في الأقليم ، بحيث تاخذ على عاتقها مهمة ضمان الأمن والأستقرار. رسم الخطة المركزية للبرنامج الأقتصادي ، من خلأل اعداد الميزانية العامة الموحدة على صعيد الأقليم ، بحيث تضمن نمو معدلأت مقبولة للأداء الأقتصادي ، بهدف اشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنين في المستقبل المنظور، وتخفيف من حدة البطالة المتزائدة . مصادقة البرلمان على الميزانية، بعد المناقشة ، واصدارها للتنفيذ بشكل قانون الميزانية العامة، فعلى ديوان الرقابة المالية ، باعتباره جهة تنفيذية، الأشراف على تنفذها . ان التفكير فقط في اتباع اقتصاديات السوق-الحر ، سوف يقود المنطقة للألتحاق بدعاة الفكر النيوليبرالي، التي تفرضها حكومات البلدان الصناعية المتقدمة،وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية على اقتصاديات البلدان النامية في الوقت الراهن.عليه من الضرورى ايجاد نوع من التوازن بين الأقتصاد المبرمج ، والأقتصاد السوق ، وكذلك الأنتقال التدريجي من النظام المركزي الى اللأمركزي في التيسير الأقتصادي.
ان الحزبية والمحسوبية وضعف الرقابة المالية ، تقف وراء الفساد الأداري والأقتصادي المنتشرفي كافة اجهزه ومستويات الأدارة الفيدالية .هناك حاجة الى القيام بحملة توعية شاملة لموظفي هذه الأدارة ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين، مع اصدار التشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة ، وتحفيز الوزارات والأدارات نحو الأصلأح ، من خلأل الرقابة الحكومية الفعالة على انشطة المؤسسات والشركات الأجنبية والمحلية عند ابرام الصفقات التجارية معها ، وكذلك تامين رقابة شعبية فعالة وفق قواعد سليمة ، لمراقبة ومحاسبة موظفي الدولة على مستويات الأدارية المختلفة.تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ، الصحي ، الدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان بالأمان ، ويبتعد عن الخش والسرقة والفساد والأجرام .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جدل على وسائل التواصل بعد اعتقال عارضة الأزياء اليمنية خلود


.. المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة با



.. -العربية- في مخيمات النازحين الأيزيديين بالعراق.. موجات حارة

.. ما مدى خشية تل أبيب من إصدار المحكمة قرار باعتقال نتنياهو وغ



.. الجزء الثاني - أخبار الصباح | الأمم المتحدة تعلق مساعداتها إ