الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقاعد البرلمانيين صراع بين ارادتين

شذى الجنابي

2013 / 8 / 19
المجتمع المدني


اعلن ناشطون على الفيس بوك قبل اشهر حملة مدافعة سميت (الحملة الوطنية لالغاء تقاعد البرلمانيين) تدعو الى الغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب . وكان مجلس النواب قد شرع القانون رقم 50 لسنة 2007 قانون مجلس النواب والذي نصت المادة الاولى منه على ان تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- على مجلس النواب , وبذلك تم منحهم كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لعضو الجمعية الوطنية بما فيها الحق في لتقاعد والبالغ 80% من اخر راتب يتقاضاه النائب.
وقد اخذت حملة الحملة الوطنية لالغاء تقاعد البرلمانيين اصداء واسعة مجتمعيا وسياسيا ، وكانت لاعضاء مجلس النواب ردود وآراء متعددة بالحملة .اذ اشار النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي : المرتب الشهري الاسمي المخصص للنائب الواحد في الدورة الحالية يبلغ نحو 10 آلاف دولار اميركي، فضلا عن مرتبات 30 عنصرا أمنيا و50 الف دولار اميركي لشراء سيارة ، وهذه الرواتب منصوص عليها في قوانين صادرة ولكنها بحاجة إلى تعديلات. ونحن حريصون على الامتيازات .
وقالت النائبة عن الائتلاف حنان الفتلاوي : قدمت كتلتنا مقترحا لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، كونها تكلف موازنة الدولة أكثر من 100 مليار دينار سنويا. وهذا المقترح تم توقيعه من 10 اعضاء من البرلمان الى هيئة البرئاسة لاسباب عدة اهمها كون الرواتب التقاعدية تكلف موازنة الدولة سنويا مبلغا كبير بالامكان الاستفادة منه في مجالات اخرى ، ففي كل دورة انتخابية سواء في مجلس النواب او في مجالس المحافظات هناك اعداد كبيرة من الطاقات تهدر لانها تتحول الى جيوش من المتقاعدين وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم. مثلا خلال السنوات الثماني الماضية صرف لاعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الموقت ومجلس النواب السابق والحالي واعضاء مجالس المحافظات اكثر من 654 مليارا و290 مليون دينار كرواتب تقاعدية. وانا شخصيا اطالب رئاسة البرلمان الى التفاعل مع المقترح وان تتعامل معه بشكل جدي كونه مطلبا شعبيا ولا يخص نائبا او كتلة.
ورفض النائب محمد اللكاش :استلام أي راتب تقاعدي بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي ، وذلك تضامنا مع الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة . واكد بان مجلس النواب العراقي قام بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث إلا إن مجلس الوزراء طعن بالقانون الخاص به وكسب الطعن وتم اعادة رواتبهم بأثر رجعي .
ومن جهته اكد النائب عبد الخضر الطاهر : هناك اعدادا كبيرة من النواب واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجالس الاقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية ، واصبح هذا هدرا للطاقات كونهم يشكلون اعداد كبيرة من المتقاعدين ، مما يصبح دافعا قويا للترشيح الى مجالس النواب او المحافظات بالدورات الانتخابية الجديدة .
انتقد الناشط محمد علي بابا : سلم رواتب البرلمانيين وتقاعدهم، فالجهات التشريعية تستخدم المعايير الدولية لرواتب الموظفين والرواتب التقاعدية، وأغلب الدول تعتمد على قياس متوسط أعلى راتب وأقل راتب وبموجبه يمنح الراتب للمتقاعد على ألا تتجاوز الفوارق نسبة 5 في المائة. ومن الحالات السلبية الموجودة في العراق ضخامة رواتب المسؤولين والموظفين من الدرجات الخاصة ورواتبهم التقاعدية التي قد تدفع إلى خلق فوارق طبقية ، في حين أغلب دول العالم لا تعطي رواتب تقاعدية لنواب أجهزتها التشريعية.
وقال الناشط الحقوقي هاتف الاعرجي : المنظمات المدنية استمرت بالاجتماعات من اجل التواصل مع الجهات الاجتماعية للضغط على مصادر القرار والمطالبة بإلغاء التقاعد البرلمانية وأعضاء مجالس المحافظات والرئاسات الثلاثة وفق السبل القانونية التي كفلها الدستور العراقي من اجل المساواة الحقيقية وإعطاء البعد الحقيقي من خلال تقارب الأجور مقابل العمل في مؤسسات الدولة ، والرواتب التقاعدية التي يتقاضوها المسؤولين قد تثقل ميزانية الدولة وتولد أضرار كبيرة في المستقبل والغاية منها مطالبة المجتمع والشعب من اجل تحقيق بعض الأهداف التي يتمناها ، وبالتالي في حال إلغاءها سيكون هنالك مردود مالي كبير في ميزانية الدولة ومن خلالها تتحقق الخدمات ويتحسن الواقع المعيشي للمواطن العراقي .
وترى الناشطة كريمة الطائي رئيسة منظمة الواحة الخضراء : ان حمله ألغاء تقاعد البرالمانين انطلقت على صفحات الفيس ولاقت استحسان الشباب وقرروا ان يتحملون المسؤليه لتنفيذ الحمله على مستوى العراق والذي دفعهم حسهم الوطني وتردي الاوضاع وبدأ العمل عليها في جميع المحافظات ومنها محافظه الديوانيه فحققت الحمله نجاح كبير بين المجتمع الديواني فتشكلت اللجنه الرئيسيه للتنسيق و لجان فرعيه في جميع انحاء المحافظه وفي الأقضيه والنواحي ةبجهود ذاتيه وان شاء الله تنجح الحمله لانها مطلب جماهيري ووطني.

واوضح رئيس مؤسسة القيثارة جواد كاظم اسماعيل ان اهمية الحملة يكمن في الحراك الشعبي والعفوي الغير مؤدلج وهو حراك انطلاق بسبب استخفاف اعضاء مجلس النواب بحقوق الشعب بسن القوانين التي ضمنت حقوقهم دون الالتفات الى حقوق الجماهير الذين اوصلوهم الى قبة البرلمان لذلك انطلق هذا الحراك وعم جميع مدن العراق وهو الان في طور النضج المتصاعد من خلال
انبثاق اللجان التنسقيقة لتوحيد الرؤى والتوجه في يوم 31 اب الى الشارع للضغط على مجلس النواب شعبيا لالغاض تقاعدهم والغاء جميع الامتيازات التي سلبوها دون وجه حق ودون سند دستوري او قانوني لها
من جانبه اشار المحامي ثائر الغزي: ان وظيفة البرلمان هي هي اصدارقوانين وتشريعات وقرارات تهم الشعب لكن وجدنا العجب من البرلمان العراقي نجده في مصلحته الشخصيه نجده اول من يصوت وبدون ان يكون هناك قرأئه اوليه او قرائه ثانيه على القانون الذي يخدم مصلحه البرلمان اما القانون الذي يخدم مصلحه المواطن يكون هناك عدة اختلافات مابين الكتل البرلمانيه فمثل القانون الذي اقره مجلس النواب وهو قانون رواتب تقاعديه لهم لم ارى ولم اسمع ان هناك قانون تقاعد للبرلمانات في العالم لو سلمنا ان هذا القانون صحيح من الناحيه القانونيه اذن هل ينطبق عليه قانون انضباط الموظفين فنحن نعلم ان الموظف الذي يستحق راتب تقاعدي ينطبق عليه هذا القانون وكل شخص مكلف بخدمة عامة ويقوم بتنفيذ الاوامر والقوانين الصادره من السلطه التشريعيه لكن لم اجد ان البرلمان هو من يشرع وهو ينطبق عليه قانون الخدمه العامه فهناك فارق كبير بين المعادلتين فليس ممكنا ان يكون المشرع موظفا وبنفس الوقت يشرع لنفسه من امتيازات وحوافز ورواتب كبيره ومنها تشريع قانون الراتب التقاعدي .عليه فان كل قانون يشرع يجب ان يكون هناك اسباب فما هي الاسباب الملحه لتشريع هذا القانون والاجابه لكم ؟
واكد الناشط تغلب حمود الزيدي احد الناشطين في الحملة: ان حملة الغاء المرتبات التقاعديه للبرلمان العراقي هي حمله وطنيه خالصه بعيده كل البعد عن كل مناكفات السياسه.وهذهالحمله ستساهم في انعاش حس المواطنه الحقيقيه لدى الشارع العراقي وستكون بذرة ترسيخ الديمقراطيه التي الى الان تحبو.ولهذا يجب على كل عراقي راغب في وطن ديمقراطي تسود فيه العداله ان يشارك في هذه الحمله فالامر ليس ماديا فحسب بل انه معنوي اكثر .
ومن وجهة النظر القانونية يقول الباحث القانوني أياد محسن : ان التصريحات التي تطرحها بعض الكتل السياسية لا تعدو كونها جزء من عملية الضحك على ذقون هذا الشعب وايهام قواعده الشعبية ان هذه الكتلة او تلك تدافع عن ماله العام رغم ان اغلب الكتل تمارس عملية سرقة هذا المال بشتى الوسائل ومنها تقاضي الرواتب والامتيازات بعمليات سرقة مقننة ....لا يمكن اسقاط حق النائب بتقاضي راتبه التقاعدي حتى وان قدم تنازل خطي او تعهد امام دائرة الكاتب العدل بعدم تقاضيه لهذا الراتب حيث لا يمكن الزام المتنازل عن حقه بهذا التنازل الا بقرار صادر من المحاكم المختص بعد اقامة الدعوى ولا يمكن قبول مثل هذه الدعاوى امام المحاكم المدنية لاسباب منها ما يتعلق بالاختصاص النوعي ومنا ما يتعلق بالخصومة بالاضافة الى استحالة تقديم 325 نائب لهذا التنازل كذلك فان امتناع النائب عن استلام راتبه التقاعدي يؤدي الى تراكمه في حسابه المالي لدى دائرة التقاعد ولا يمكن قيده ايرادا للخزينة العامة لان مثل هذا الايراد يحتاج الى تشريع قانوني.
وتابع محسن :هنا نجد ان كل ما يرد من تصريحات وما يقدم من تعهدات تندرج في قائمة الدعاية الانتخابية والمزايدات الفارغة وغير المكلفة لكنها مزايدات واكاذيب يمكن ان تنطلي على عامة هذا الشعب الذي باعتقادي حقق رقما قياسيا في الصمت والسكوت والتراخي امام ما يمارس ضده من جرائم قتل وابادة وسرقة لماله العام وتلاعب بمصير دولته التي لم يتبق منها سوى النصوص الدستورية الشكلية ...من هنا فان القوى المدنية المطالبة بالغاء هذه التقاعدات يجب ان تضغط على مجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون يرسل بعد ذلك لمجلس شورى الدولة ومن ثم لمجلس النواب لتشريعه والغاء عملية سرقة المال العام العراقي والمقننة بتشريعات قانونية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حماس

.. طلب بأوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.. ما ردود الفعل في إسرائي



.. إياد القرا: إصدار مذكرات اعتقال بحق فلسطينيين يعكس تحيزا وقر

.. ماذا نعرف عن قادة حماس الثلاثة المحتمل صدور مذكرة اعتقال بحق



.. ما هي التهم الموجهة لقادة حماس وإسرائيل من قبل المحكمة الجنا