الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التناقُض المُدمِّر لثورات -الربيع العربي-!

جواد البشيتي

2013 / 8 / 20
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


جواد البشيتي
إنَّنا، وفي بلاد "الربيع العربي"، لم نَعْرِف بَعْد من "الديمقراطية" إلاَّ "المُزوَّر (والزائف)" منها؛ وهذا "المُزوَّر" هو "الدِّين ـ قراطية (الحُكْم المتلفِّع بالدِّين)"، الذي لا يرى من الديمقراطية إلاَّ "صندوق الاقتراع"، أو "العسكر ـ قراطية (حُكْم العسكر)"، الذي يلغي "الحرِّيَّة السياسية"، مُسْبِغاً على المجتمع نعمة ثقافية واجتماعية، هي تمتُّعه بشيء من الحُرِّيَّات الثقافية والاجتماعية (التي يستكرهها التيَّار الدِّيني، وينادي بها أنصار "الديمقراطية الليبرالية" السائدة في الغرب).
"الديمقراطية" إنَّما هي أحد شكليِّ "الحكم السياسي"؛ فهذا الحكم، وفي كلِّ دولة، إمَّا أنْ يكون ديمقراطياً، في شكله، وإمَّا أنْ يكون دكتاتورياً (استبدادياً، أُوتوقراطياً).
و"الديمقراطية"، التي هي أحد شكليِّ "الحكم السياسي"، لها هي أيضاً غير شكل؛ وإنَّ "الديمقراطية الليبرالية"، السائدة في الغرب، هي شكلها الأهم؛ لكن ليس من مجتمعٍ (أو دولةٍ) في الغرب أو الشرق يستطيع أنْ يزعم أنَّه التجسيد للقِيَم والمبادئ الديمقراطية كافَّةً.
وبعد تَصالُح مفكِّرين إسلاميين (بعد طول عداء) مع الديمقراطية أصبح ممكناً الحديث عن "الديمقراطية الإسلامية"، أو عن "الشكل الإسلامي" للديمقراطية؛ لكنَّ العيب الجوهري لهذا الشكل يكمن في عدائه الشديد، أو في استمرار عدائه الشديد، للقِيَم والمبادئ الليبرالية، في حياتنا الثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص، وللعلمانية.
وحتى لا يَشْكل علينا الأمْر، أقول أيضاً إنَّ "الخالص" من "الديمقراطية" أو "الدكتاتورية" لا وجود له إلاَّ في بعض الأذهان؛ فكل ديمقراطية يخالطها دائماً شيء من الدكتاتورية، وكل دكتاتورية يخالطها دائماً شيء من الديمقراطية؛ والسؤال الذي ينبغي لنا دائماً أنْ نجتهد في إجابته هو: "ديمقراطية لِمَنْ (ودكتاتورية على مَنْ؟)؟".
إنَّ تجربة مرسي في الحكم في مصر هي التجربة التي كشفت وأظهرت "تناقض الديمقراطية الكبير" في بلاد "الربيع العربي"؛ فـ "الغالبية الشعبية الانتخابية"، التي لم تتخلَ بَعْد عن عدائها للعلمانية، ولكثيرٍ من القيم والمبادئ الليبرالية في الحياة الثقافية والاجتماعية، هي التي اختارت مرسي (رئيساً مدنياً للدولة). ولقد كان "صندوق الاقتراع"، الذي لا ريب في ديمقراطيته على وجه العموم، هو وسيلتها للتعبير الحُر عن إرادتها السياسية.
وسؤال مصر الديمقراطي الآن هو: أَنُريد حُكْماً مناهِضاً للعلمانية، ولكثيرٍ من القٍيَم والمبادئ الليبرالية، الثقافية والاجتماعية؛ لكن يحظى بقبول وتأييد الغالبية الشعبية الانتخابية، وبـ "الشرعية السياسية" من ثمَّ، أمْ نريد حُكْماً ضئيل، أو عديم، "الشرعية السياسية"؛ لكنه متصالح مع القِيَم والمبادئ الليبرالية، في حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص، ومع العلمانية، أو مع شيء منها؟
هذا التناقض الكامن في هذا السؤال لا وجود له في المجتمعات الغربية؛ فالقِيَم والمبادئ الليبرالية كافة، ومعها العلمانية، هي "الرُّوح الثقافية" لـ "المواطن ـ الناخب"، على وجه العموم؛ والتَّدَيُّن هناك لا يتنافى، أو لا يتنافى كثيراً، مع تلك الرُّوح.
حتى في "تركيا أردوغان" نرى في مثالها الديمقراطي ما يجعلها أقرب إلى المجتمعات الغربية منها إلى المجتمعات الشرقية العربية الإسلامية في دول "الربيع العربي"، وفي مصر على وجه الخصوص؛ فحزب أردوغان الإسلامي نشأ وترعرع في بيئة "تركيا الكمالية العلمانية الليبرالية التي حكمها العسكر، وتحكَّموا فيها زمناً طويلاً"؛ ولقد اضْطُّرَ هذا الحزب (وأصوله) إلى التكيُّف مع هذه البيئة قَبْل أنْ يحكم، وحتى يحكم، أيْ حتى تُسلِّم المؤسَّسة العسكرية (القومية العلمانية) أخيراً بالإرادة الشعبية الانتخابية، التي من طريقها وصل حزب أردوغان إلى السلطة، والذي أكَّد، غير مرَّة، حرصه على بقاء العلمانية، واستمساكه بكثيرٍ من القِيَم والمبادئ الليبرالية (الثقافية والاجتماعية) التي لم تتصالح معها بَعْد جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، وفي غيرها من بلاد "الربيع العربي".
الديمقراطية في مصر، وفي سائر بلاد "الربيع العربي"، هي الآن في أزمة تاريخية تشتد وتعنف وتتفاقم؛ وإنِّي لأعزو سبب هذه الأزمة إلى عجز قوى "الربيع العربي" جميعاً عن تخطِّي هذا التناقض الكارثيِّ بين "الشرعية السياسية" للحُكم والمتأتية من "صندوق الاقتراع (الديمقراطي، الحُر، الشَّفاف)" وبين القِيَم والمبادئ الليبرالية (والعلمانية) والتي هي في منزلة الرّوح للديمقراطية الغربية؛ فالصراع بين طرفيِّ هذا التناقض ما زال محتدماً، ولم بأتِ هذا الصراع بَعْد بما يشدِّد الحاجة إلى درجة أعلى من الوحدة بين طرفيه.
أُنْظروا أوَّلاً إلى إشكالية "صندوق الاقتراع" نفسه؛ ففي المجتمعات الغربية التي تتركَّز فيها، وتسود، "الديمقراطية الليبرالية"، نرى أنَّ "صندوق الاقتراع" هو الطريق إلى اكتساب "الشرعية السياسية" في الحُكْم؛ ونرى، في التاريخ، أو في أماكِن أخرى، أنَّ "صندوق الاقتراع (الديمقراطي، الحُر، الشَّفاف)" يمكن أنْ يأتي بحكومات فاشية، تعيش في الحرب، وبالحرب، على كثيرٍ من القِيَم والمبادئ الليبرالية، وعلى قوى المعارَضَة؛ ويمكن أنْ تنمو الدكتاتورية والاستبداد، وينتهي السَّيْر في هذا المسار إلى التضحية بـ "صندوق الاقتراع" بخواصه الديمقراطية؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ "الديمقراطية (الليبرالية)" تتضمَّن "صندوق الاقتراع (والانتخاب)"؛ لكنَّها لا تَعْدِله.
ثمَّ أُنْظروا إلى إشكالية القِيَم والمبادئ الديمقراطية الليبرالية في مثالين، هما تونس وسويسرا؛ ففي تونس في عهد بورقيبة نالت المرأة من حقوقها ما جَعَل تمييز مكانتها في المجتمع من مكانة المرأة الغربية من الصعوبة بمكان؛ وعَرَفَ المجتمع التونسي، في العهد نفسه، كثيراً من قِيَم ومبادئ الليبرالية في الميدانين الثقافي والاجتماعي؛ لكنَّ تونس هذه ظلَّت دولة أمْنِية بوليسية استبدادية، لم تَعْرف من "صندوق الاقتراع (والانتخابات)" إلاَّ ما يأتي بـ "شرعية سياسية زائفة" للحُكم فيها؛ أمَّا في سويسرا فلم تَنَلْ المرأة حق التصويت إلاَّ سنة 1971.
حتى في الثورة (الديمقراطية البرجوازية) الفرنسية (1789) ما كان لحقوق الإنسان أنْ تَشُقَّ طريقها إلى حياة الفرنسيين لو اسْتُفْتي الشعب الفرنسي في أمْرها؛ فهذا الشعب ما كان قد تخلَّص بَعْد من نفوذ الكنيسة في وعيه وشعوره.
إنَّ فرصة الحل لذاك التناقض الكبير كان يمكن ويجب أنْ تتهيَّأ في "ميدان التحرير" إبَّان ثورة يناير؛ فلو وُجِدَت لهذه الثورة قيادة فكرية وسياسية منظَّمة، لاستمرَّ الضغط الشعبي (الشبابي) الثوري السِّلمي، بعد تنحية مبارك، حتى إرغام المؤسسة العسكرية وقيادتها على الاستخذاء والخضوع لإرادة الشعب التي كان يجب أنْ تتجسَّد في إعلان قيام سلطة (أو حكومة) ثورية مؤقتة، تقوم على "الشرعية الثورية"، وتستند في حُكْم وإدارة شؤون البلاد، في المرحلة الانتقالية، إلى "برلمان ثوري مؤقت"، يُقِرُّ بادئ ذي بدء "وثيقة حقوق وحُرِّيَّات أساسية"؛ وعملاً بـ "الشرعية الثورية" تَضْرِب هذه السلطة بيدٍ من حديد كل معادي الثورة من قوىً ومؤسسات وهيئات وشخوص؛ فإنَّ "لحظة من الدكتاتورية الثورية" لا بدَّ منها للتأسيس لعهد جديد.
وكان ينبغي لتلك المرحلة الانتقالية، التي تُطْلَق فيها كل الحُرِّيَّات السياسية والديمقراطية، أنْ تطول بما يكفي للتأسيس لحياة حزبية سياسية جديدة، تَضْمَن السيادة السياسية الديمقراطية للقوى صانعة الثورة، وصاحبة المصلحة في المضي فيها قُدُماً؛ كما تَضْمَن لهذه القوى السيطرة التَّامة على الجيش في المقام الأوَّل.
أمَّا الآن فلا مُهِمَّة لقوى الثورة جميعاً إلاَّ الاتِّحاد في جبهة واسعة لمقاومة الانقلاب (والحكم) العسكري، حتى التخلُّص منه نهائياً؛ على أنْ تعرف كيف تخوض الصراع بما يجنِّب مصر شرور الفوضى والحرب الأهلية والتقسيم والاقتتال الطائفي والإرهاب.
مصر الآن هي لـ "الحقيقة (العارية السافرة)" مكاناً وزماناً؛ وفي "ساعة الحقيقة"، التي تعيشها مصر الآن، يكاد يتلاشى الفَرْق بين "الظاهر" و"الباطن"؛ فظاهر كل طرف من أطراف الصراع هو باطنه، وباطنه هو ظاهره؛ وما عاد من داعٍ للتغليف والتمويه والزخرفة والتدليس.
عن سؤال "بين مَنْ ومَنْ يدور ويحتدم الصراع (الآن) في مصر؟"، سَمِعْتُ، غير مرَّة، وكثيراً، "إجابة إسلامية" هي الآتية: إنَّه صراع يدور ويحتدم بين "الإسلام" و"العلمانية"؛ بين "الإسلاميين" و"العلمانيين".
ولَمَّا تَوَجَّهْتُ بالسؤال نفسه إلى "الواقع الموضوعي" لهذا الصراع، ولأطرافه، أو لطرفيه، أجابني قائلاً: كلاَّ، لا وجود، من حيث الأساس، لمثل هذا الصراع؛ وإنَّ مُدَّعي وجوده يعوزهم الدليل والإثبات؛ فلا وجود لصراعٍ بين طرفين لا وجود لهما أصلاً.
لكنَّ إجابتهم، المنافية لـ "الحقيقة الموضوعية"، تفيد في الحشد والتأليب والتسخين واكتساب النفوذ والشعبية؛ فالعامَّة من الناس (المسلمين) يُنْفَث في روعهم أنَّ "العلمانية"، والتي هي من "الكفر"، إنْ لم تكن هي "الكفر بعينه"، تشن حرباً على "الإسلام"؛ وعندئذٍ، يسهل الخيار؛ فَمَن ليس مع "الإسلام" فهو مع "الكفر" حتماً!
وتَوافُقَاً مع منطق هذا الخطاب، يمكن ويجب تصوير ثورة الخامس والعشرين من يناير على أنَّها ثورة تنتصر لـ "الإسلام" في صراعه ضدَّ "العلمانية"، التي كان يمثِّلها نظام حكم حسني مبارك!
وإنَّكَ بهذا الخطاب، الذي كالتابوت لجهة صلته بالحقيقة، تَسْتَقْطِب تأييد المتعصبين من العامة من المسلمين، فيَشْتَقُّون من تعصُّبهم الدِّيني تعصُّباً على اليساريين والقوميين والليبراليين أيضاً، وعلى كل من ينادي بالدولة المدنية بمفهومها الخالص من "الأسلمة"؛ وتَنْقَطِع صلته، من ثمَّ، بالقِيَم والمبادئ التي انتصرت لها ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن أجلها قامت هذه الثورة.
الطرفان فشلا وأخفقا في أنْ يؤسِّسا لرؤى ومواقف جديدة تشبه ثورة الخامس والعشرين من يناير في قِيَمها ومبادئها ودوافعها ومطالبها وغاياتها؛ فـ "الطرف الآخر"، المتطيِّر من "الأسلمة" وعواقبها، لم يُطِحْ من نهجه العام، ومن صلاته وتحالفاته، ما كان يجب أنْ يُطاح مع إطاحة حسني مبارك؛ فـ "الانتهازية"، التي زيَّنت له "التصالح المستتر (على وجه العموم)" مع كثيرٍ من بقايا عهد مبارك، رَجَحَت كفَّتها على كفَّة "المبدئية" التي تستصلحها تلك الثورة؛ وكان ينبغي له أنْ يجتهد في تمييز نفسه (رايةً ووجهة نظر وموقفاً ومطلباً وشعاراً..) عن الطرفين كليهما، أيْ عن الطرف الذي يمثِّل عهد، أو بقايا عهد، مبارك، وعن الطرف الإسلامي الذي لم يتخلَّ عن سعيه إلى التأسيس لدولة تتنافى والدولة المدنية في مفهومها الذي لا جامع يجمعه مع مفهوم "الدولة الإسلامية".
ولو كان لحزب الرئيس مرسي أنْ يتغيَّر، فكراً ورؤيةً ونهجاً، بما يجعله متصالحاً مع قِيَم ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لرأَيْنا مصر في عهد مرسي تَعْرِف من الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية ودولة المواطَنَة أكثر مِمَّا عرفته، وتعرفه، تركيا في عهد أردوغان.
الطرفان تصارعا في مصر بما جَعَل ثورة الخامس والعشرين من يناير عُرْضَةً لفسادٍ، بعضه متأتٍّ من بقايا عهد مبارك، وبعضه متأتٍّ من قوى وجماعات إسلامية متعصِّبة على كل ما يمت إلى الدولة المدنية بصلة، وعلى كل من ينادي بها.
خيار الثورة إنَّما كان "الدولة المدنية التي تتَّسِع لكل من لا يناصِب مقوِّماتها وأُسسها العداء"؛ وكان ينبغي لحزب مرسي أنْ يكون إسلامياً بما يسمح له بالتصالح مع الدولة المدنية، ويجعل له مكاناً تحت شمسها، لا أنْ يسعى في إعادة تعريفها بما يجعلها تشذُّ عن جنسها؛ فإنَّ "أسلمة" الدولة المدنية هي هَدْمٌ لأركانها، وتأسيس، في الوقت نفسه، لدولة الاستبداد الدِّيني، مهما حاولوا زخرفتها وزركشتها وتزيينها.
إذا كان ممكناً (موضوعياً) وجود إسلام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. ، فإنَّ التأسيس لهذا الوجود، أو السعي إلى التأسيس له، كان يجب أنْ يكون بالدولة المدنية، وفيها، وبما لا يذهب بمقوِّماتها وأُسسها، التي لا تتلوَّن بلون دين أو مذهب أو عرق أو جنس..؛ لكنَّها تُلوِّن بلونها كل أفراد وجماعات وفئات المجتمع.
إنَّها دولة يحتاج إليها كل البشر؛ لأنَّها دولة "كُنْ كما تريد أنْ تكون؛ لكن بما لا يجحف بحق غيرك في أنْ يكون كما يريد أنْ يكون".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - أمثلة عن حيوية الديمقراطية 1
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 20 - 14:30 )
أتفق مع مجمل تحليلك سيد جواد. أحب فقط أن أقف عند هذه الجزئية في قولك: (أُنْظروا أوَّلاً إلى إشكالية -صندوق الاقتراع- نفسه؛ ففي المجتمعات الغربية التي تتركَّز فيها، وتسود، -الديمقراطية الليبرالية-، نرى أنَّ -صندوق الاقتراع- هو الطريق إلى اكتساب -الشرعية السياسية- في الحُكْم).
أنا من المتابعين للحياة السياسية في فرنسا عن كثب منذ مدة طويلة. وما لاحظته هو أن الحكم فيها صار يجنح أكثر نحو التوافق والإجماع، خاصة في القضايا الهامة. مرة فاز اليمين بأغلبية ثمانين بالمائة من مقاعد البرلمان. وعندما حاول تمرير قانون هام لا أتذكره الآن، عارضته الأحزاب اليسارية والنقابات ودعت إلى مظاهرات استجاب لها الفرنسيون بكثافة، وما كان على اليمين سوى التراجع. نفس الشيء مع اليسار الذي فاز فيما بعد بأغلبية حوالي ثمانين بالمائة وحاول تمرير إصلاح المدرسة، فعارض اليمين وجَيَّشَ الشارع وخضع اليسار وسحب مشروعه. في كلا الحالتين، كان يمكن تمرير القانون برلمانيا، لكنهم لم يفعلوا نظرا إلى عدم توفع توافق وإجماع كافيين. في فرنسا نفسها كثيرا ما تحالف اليمين واليسار لوقف المد اليميني المتطرف.
يتبع

2 - أمثلة عن حيوية الديمقراطية 2
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 20 - 14:32 )
في ألمانيا منذ عامين، ومن أجل مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بأوربا دعت مركل، اليمينيةُ، المعارضةَ الاجتماعية الديمقرطية إلى حكومة ائتلافية لمواجهة مخاطر الأزمة، وقبلت المعارضة. ما حدث كان خارقا في تأثيره على الشعب: لقد قبل العمال في الكثير من المؤسسات تقاسم أجر بين عاملين بشرط عدم تسريح جزء منهم أو إعلان إفلاس المؤسسات. إنها الديمقراطية التوافقية، التي لا مكان فيها لطغيان الأغلبية على حساب الأقلية. هذا ما لم يحاول الإسلاميون فعله بينما مصر في ضائقة حقيقية هي أحوج إلى الحكم التوافقي الذي يعيد الثقة للناس في الدولة وفي نخبها السياسية. وأستطيع أن أقول نفس الشيء في تركيا التي يتغوّل فيها أردوغان هذه الأيام ونراه يقضم من مساحة العلمانية كل يوم. تحياتي

3 - رد على الأستاذ علقمة
جواد البشيتي ( 2013 / 8 / 20 - 17:04 )

الأستاذ علقمة
تحية
قبل عزل الرئيس مرسي بوقت طويل كتبتُ مقالة (منشورة في -الحوار المتمدن-) عنوانها -شيء من الديمقراطية التوافقية يُنْقِذ ثورة مصر-، أقتطف منه الآتي:
-التجربة الأولى (أو الأوَّلية)- للثورة المصرية في الديمقراطية، وعلى ما اعتراها (وبفضل ما اعتراها) من عيوب ونواقِص وثغرات وخِلال، كانت غنية بالدروس والعِبَر، التي لا أهمية لها إنْ لم يتمثَّلها الرئيس مرسي، وحزبه، وجماعته، وسائر قوى الثورة المصرية، أكانت من -الموالاة- أم من -المعارَضَة-. يتبع

4 - رد على الأستاذ علقمة
جواد البشيتي ( 2013 / 8 / 20 - 17:05 )
ولعلَّ الدَّرس الأوَّل والأهم (أو العبرة الأولى والأهم) هو أنَّ مصر الخارجة تَوَّاً من أحشاء عهد مبارك، وبما هي عليه الآن من أحوال سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لن تتقدَّم في ثورتها، وصولاً إلى -الدولة المدنية الديمقراطية المتصالحة مع الشعب، بحقوقه ومصالحه-، بـ -صندوق الاقتراع (الذي هو على خُلُقٍ ديمقراطي عظيم)- فحسب؛ فلا أهمية لفوز انتخابي لا يُمَكِّن صاحبه من الحُكْم، ولا أهمية لسلطة تنفيذية مُنْتَخَبَة إذا لم تكن الثورة، التي أخرجتها إلى الوجود، قد أسَّست لـ -معارَضَة- تُصارِع بطرائق وأساليب دستورية، ومن داخل مؤسَّسات النِّظام الديمقراطي. يتبع

5 - رد على الأستاذ علقمة
جواد البشيتي ( 2013 / 8 / 20 - 17:06 )
إنَّ شيئاً من -الديمقراطية التوافقية- هو ما كان (وما زال) يَلْزَم مصر وثورتها في عهد الرئيس المنتخَب مرسي؛ ففوزه الانتخابي كان يجب أنْ يُفْهَم على أنَّه دعوة له إلى أنْ يبتني من -الديمقراطية التوافقية (أو من شيء منها)- جسراً للعبور بمصر وثورتها من -العهد القديم- إلى -العهد الجديد-، أيْ إلى عهد -الدولة المدنية الديمقراطية (التي تلبِّي للشعب حاجاته التاريخية المختلفة)-. يتبع

6 - رد على الأستاذ علقمة
جواد البشيتي ( 2013 / 8 / 20 - 17:06 )
ليؤسِّس الرئيس مرسي حكومة جديدة، انتقالية، قوية، تُمثِّل كل القوى والأحزاب والمنظمات والجماعات.. التي طلَّقَت ثلاثاً عهد مبارك، وَلْتُقرِّر هذه الحكومة متى وكيف تُجْرى الانتخابات البرلمانية، وَلْتُسَهَّل مهمَّة البرلمان الجديد المنتخَب في تعديل وتغيير الدستور بما يجعله مَحَلَّ قبول ورضى الغالبية العظمى من الشعب المصري، والأساس الذي تقوم عليه -الدولة المدنية الديمقراطية- بنموذجها العالمي؛ فعندئذٍ فحسب تتضاءل، ثمَّ تتلاشى، الحاجة إلى -الديمقراطية التوافقية-.

7 - شكرا على التوضيح
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 20 - 20:04 )
تماما وشكرا على التوضيح. لهذا يجب أن نحمل الإسلاميين ما يحدث الأن في مصر. لقد وثق فيهم الناس وانتخبوهم، فماذا فعلوا؟ راحوا يتبعون أسلوب المخاتلة على مبدأ الحرب خدعة . بدؤوا بعزل قيادة الجيش التي أشرفت على الانتخابات بعد أن ساهمت في عزل مبارك، ثم حاولوا تركيع القضاء ثم الصحافة ثم فرضوا دستورا دينيا سنيا غير توافقي ثم قابلوا كل معارضة بالهجوم والتخوين والتكفير عبر فضائياتهم. كل هذا فعلوه قبل ضمان موالاة الجيش والشرطة، فماذا نتوقع منهم بعد أن يتمكنوا؟ هل نصدق أن انتخابات حرة وشفافة يمكن أن تجري في مصر مرة أخرى؟ أليس دينهم يقول: البيعة مرة واحدة ومن ثار على الأمير بعد ذلك يستحق القتل؟
تحياتي

اخر الافلام

.. 166-An-Nisa


.. موكب الطرق الصوفية يصل مسجد الحسين احتفالا برا?س السنة الهجر



.. 165-An-Nisa


.. مشاهد توثّق مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة في المسجد الحرام



.. قوات الاحتلال تمنع أطفالا من الدخول إلى المسجد الأقصى