الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشريعة لنا و ميثاق حقوق الإنسان للإسلاميين .

صالح حمّاية

2013 / 8 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


هل تعلمون لماذا لا يخشى الإسلاميون حين ينادون بتطبيق الشريعة مخاطر تطبيق الشريعة عليهم 1 ؟ ... الأمر ببساطة أن الإسلاميين محصنون ضد الشريعة وعليه لا يخشونها ، فالشريعة لا تطبيق سوى على العلمانيين وباقي المواطنين العاديين ، أما الإسلاميين فلهم ميثاق حقوق الإنسان ليحاكموا به .

إننا لو تتبعنا مسار التعامل مع الإسلاميين من قبل الحكومات في جميع القضايا التي لوحقوا بها لوجدنا في الحقيقة أن ولا واحد منهم طبقت عليه الشريعة ، فالإسلاميون دائما تم التعامل معهم عن طريق القوانين المستقاة من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2 ، في المقابل فإن من نفدت عليهم أحكام الشريعة دائما ما كانوا علمانيين وفي أمور اقل 3 .

الواقع أن الإسلامي لا يتم التعامل معه على أساس الشريعة التي ينادي بها وعليه لا عجب إن نراه يتهافت للمناداة بها 4 .

حقيقةً إن العبث القانوني الحاصل حيث يعفى المنادي بتطبيق الشريعة منها في ما تطبق على غيره هو ما يجعل الإسلاميين يرفعون أصواتهم ، فمادام الإسلامي لا تطاله نيران الشر الذي ينادي به فلا شك سيظل يتبجح بما يقول .

إن ما نحتاجه اليوم في الحقيقة هو وضوح في الرؤية ، فإما أن تطبق المواد الناصة على الشريعة كما هو مكتوب في الدساتير ، (وهذا ليرى الجميع نتائج ما ينادون به وتحديدا الإسلاميين الذين يجب ان نرى جلهم معلقين على أعواد المشانق وفق أحكام الشريعة ) 5 ، و إما يجب إلقاء مادة الشريعة هذه في سلة القامة ، وحينها لا يجب أن نرى من إسلامي أو غيره هراء المطالبة بتطبيق الشريعة .

عن نفسي ادعوا جميع العلمانيين اليوم وبدل المطالبة بحقوق الإنسان و بالحريات في معاملة المواطنين كما يفعلون الآن ، أن يطالبوا بتطبيق الشريعة كما تنص الدساتير، فهذا الأمر وحده من سيضع النخب الحاكمة امام حقيقة الهراء الذي تتضمنه الدساتير التي يضعونها ، لأنه و اذا استمرت المقاومة العلمانية بتخفيف وطأت هذا الأمر فستضل الأمور أن ينعم الإسلاميون بحقوق الإنسان فيما ستصب نيران الشريعة على رؤوسهم ،.

حاليا نحن في حاجة إلى أن يذوق الجميع مرارات حكم الشريعة فهذا هو السبيل الوحيد ليتحمل الأفراد نتائج تصرفاتهم و أولهم الإسلاميون .

_____________________

1 تطبيق حد الحرابة مثلا للخارج عن ولي الأمر على غرار خروج الجبهة الإسلامية للإنقاذ على النظام الجزائري ، او خروج الإخوان المسلمين على النظام المصري الحالي .

2 في الجزائر إستفاد الإسلاميون رغم المجازر التي ارتكبوها بالعفو عن طريق المصالحة ، وتم إطلاق سراح أغلبهم ، أما في مصر مثلا فنجد الآن أن الحكومة المصرية تعامل جميع المعتقلين من الإسلاميين وفق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، فالإسلامي لا يعذب ، ولا تنتهك حقوقه ، بل أنها سعت إلى دمجهم في العملية السياسية لو هم قبلوا المصالح .

3 من أمثلة هذا قضية نصر حامد أبو زيد في مصر او طه محمود طه في السودان ، او أخيرا ما حصل في الجزائر من مداهمة قوات الأمن لبعض المطاعم التي يقصدها المفطرون في رمضان ، و التي أدت إلى خروج المظاهرة التي نددت بأسلمة الدولة .

4 لو تم تطبيق حد الحربة من قتل و تعذيب و تشريد في حق الإسلاميين كالإخوان الذي يحاربون الدولة المصرية ، لكنا نرى حينها حقيقة موقف الإسلامي من شريعته ، لأنه مادام الإسلامي يعامل بحقوق الإنسان فلن يمكن لنا أن نرى واقع موقف الإسلاميين من شريعتهم .

5 نظريا جميع الإسلاميين الذين يمارسون النضال السياسي أو العسكري ضد الحكم القائم من المفروض أن يطبق عليهم حد الحرابة ، فهذا هو الحكم الشرعي لمن ثبث تورطه في جرم الخروج عن الحكام ، وهو ما يستلزم القتل و الصلب و التشريد وفق أحكام الشريعة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - هل اختار دوله دينيه ام مدنيه
حكيم العارف ( 2013 / 8 / 22 - 00:31 )

فى الحقيقه وضعت نفسى فى وضع المسؤليه وقررت الاتى :

ايها الشعب العريق ... انتم تعرفون مصلحتكم جيدا ولذلك ساضع قانونين فى البلد مؤقتين لمدة خمس سنوات ...

القانون الاول هو قانون مدنى ... كل شخص سيختار هذا القانون سيقع تحت عقوباته مهما كانت وستكون طبقا لقوانين حقوق الانسان

القانون الثانى هو قانون دينى (الشريعه الاسلاميه) ... كل شخص سيختار هذا القانون سيقع تحت عقوباته مهما كانت وستكون طبقا لقوانين دينه ..


حذرا ... ينبغى اولا وضع مواد لهذه القوانين الدينيه مفصلا ..


يعنى لو واحد سلفى اختار القانون الدينى (الشريعه الاسلاميه) واعتدى على شخص سيقطع يديه .... بينما لو كان قد اختار القانون المدنى سيسجن بحسب العقوبه المحدده له ...

ولو زوجة واحد سلفى نامت مع شخص اخر ولم يتوافر الاربعة شهود وفتله فالقضاء لن يحكم على الزانى او الزانيه لان الشخص سلفى وبحسب الشريعه الاسلاميه ليس هناك اثبات زنى ... اما فى القانون المدنى فالامر اكثر استقامه ووضوحا وعدلا

وبعد خمس سنوات سيتحدد الغالبيه التى تختار ان تتبع القانون المدنى ام القوانين الدينيه

اخر الافلام

.. 155-Al-Baqarah


.. 156-Al-Baqarah




.. 157-Al-Baqarah


.. 158-Al-Baqarah




.. 159-Al-Baqarah