الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ولا أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية
فريدة النقاش
2013 / 8 / 22العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لا يكفي أن يطالب السياسيون والقوي الشعبية والاجتماعية بحل جمعية الإخوان المسلمين ـ فالجماعة التي اعتدنا علي وصفها بالمحظورة لا وجود قانونيا لها ـ حيث تتوفر حيثيات هذا الحل لأن القانون، لايسمح بوجود تشكيلات عسكرية خارج مسئولية كل من الجيش والشرطة، فالسلاح هو مسئولية الدولة وحدها.
ولكن إذا ما تم اتخاذ قرار الحل دون تجريم واضح وصريح لانشاء أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية، فسوف يظل المجتمع المصري يدور في هذه الحلقة الشريرة والجهنمية، حين يتوالي انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية بعد ان تواطأ من يسمون انفسهم بالفقهاء الدستوريين مع جماعة الإخوان المسلمين ليسقطوا من المادة الخامسة في دستور 1971 النص علي عدم جواز انشاء الأحزاب علي المرجعية الدينية حدث ذلك في مارس 2011 بعد اندلاع الثورة بأقل من شهرين وفجأة انطلقت حركة الاحزاب الدينية علي الساحة، وشكل معظمها لنفسه ميليشيات مسلحة بعضها يواصل الآن الحرب علي المصريين كافة في سيناء وفي مدن مصر وقراها وضد كنائسها وجوامعها ومستشفياتها ومنشآتها الحكومية وضد كل من القوات المسلحة والشرطة.
وتنبئنا تجربة الاحزاب الدينية أو القائمة علي المرجعية الدينية عبر العصور عن مآس بلا حصر، من الحروب الدينية والطائفية إلي التكفير والقتل علي أساس الاختلاف في الملة، ومصادرة الحريات العامة وملاحقة المثقفين والمبدعين، وتقسيم البلاد علي اساس ديني بين اقلية واغلبية لا سياسية والاندماج بين الحزب الحاكم والدولة وتلوين الدولة بلون هذا الحرب بينما المفترض انها دولة الشعب كله.
هذا فضلا عن تدمير قيم الحداثة والديموقراطية والعدالة والكرامة الانسانية وقد اختبر الشعب المصري خلال عام واحد من حكم اليمين الديني الذي مثلته جماعة الإخوان وحلفاؤها كيف نشطت دوائر الحزب الحاكم باسم الجماعة لما أطلق عليه المصريون أخونة الدولة، والاستيلاء علي كل مفاصلها الحيوية وملاحقة القضاء والاعلام، فضلا عن اصدار الرئيس «المعزول» إعلانا دستوريا تحول بمقتضاه الي ديكتاتور لا يجوز الطعن علي قراراته ليصبح الاستبداد باسم الدين كما كان دائما هو الاساس الذي تنشأ عليه الدولة الدينية والتي تجد شرعيتها في مواد الدستور.
ويتحتم علي القوي الديمقراطية والشعبية ان تناضل متحدة لا فحسب من أجل حل جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة ارهابية وانما ايضا من أجل دستور مدني لا يجيز انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية ونحن لن ننسي أن قتلة السادات من الجماعة الاسلامية برروا مشروعيتهم بأنه لم يطبق الدستور الذي ينص علي أن الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
ومع كامل الاحترام للديانات كافة فإن ادخال الدين في السياسة ألحق ضررا فادحا بكل من الدين والسياسة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - خلافات لا اول لها ولا آخر
طلال الربيعي
(
2013 / 8 / 22 - 09:28
)
نعم يا استاذتي الكريمة, يجب سن دستور مدني لا يجيز انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية والغاء ما ينص علي أن الاسلام دين الدولة, وكذلك الغاء كون الشريعة الاسلامية ليس فقط كونها ليست المصدر الرئيسي للتشريع, وانما ايضا حتى كونها مصدرا للتشريع ( بدون -ال- و -الرئيسي-), لان اتباع الاسلام السياسي سوف يفسرون حتى الصيغة المخففة (الاسلام مصدر للتشريع) وكانها كتبت بصيغة -الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع-, كما يكذب ويحرف اتباع الاسلام السياسي في العراق, مثلا.
فهذه الفقرة في كلا الصياغتين لا تتفق ابدا مع قيام دولة مدنية حديثة في اية حال ويؤدي وجودها الى خلافات لا اول لها ولا آخر لها حول تفسير آلآيات القرآنية والاحاديث النبوية مما يىشل الدولة ويحيلها لا محالة الى دولة فاشلة, هذا اضافة الى الاسلام رجعي في العديد من نصوصه ومعاد لحقوق الانسان, وخصوصا حقوق المرأة.
مع احترامي وتحياتي
2 - لماذا لا يحق للإخوان ويحق لغيرهم
علقمة منتصر
(
2013 / 8 / 22 - 10:35
)
في المادة السادسة من دستور مرسي 202 نقرأ: (ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين). ومع ذلك تشكلت أحزاب دينية. لهذا يجب النص على العلمانية بلفظها ومعناها في الدستور ومنع تشكيل أحزاب دينية لفظا وممارسة وخطابا، وفي نفس الوقت منع الدولة من تسخير الدين لخدمتها وتسخير المساجد والكنائس والمؤسسات الدينية مثل الأزهر لهذا الغرض. فما نراه اليوم في وسائل الإعلام الرسمية المصرية وعلى لسان الجميع بمن فيهم القادة السياسيون والمفكرون والصحفيون مُخْزٍ. الجميع ينافسون الإخوان في استغلال الدين بحيث يبدو واضحا لإيهام العامة أن المشكل ليس في استغلال الدين من طرف الإخوان، بل في انحرافهم عن الدين الصحيح. وهذا غير صحيح، فمن يقول إن الإخوان انحرفوا عن الإسلام الصحيح كذاب، ومن يعتقد أنه هو الممثل للإسلام الصحيح كذاب. بل الأدهى والأمر هو أن الخطاب الحالي المشحون بالدين أقوى مما كان عليه خطاب الإخوان وهم في الحكم (طبعا كان ذلك مداراةً فقط) لهذا فإن ورود المرجعية الإسلامية في الإعلان الدستوري بعد الإطاحة بمرسي مخزٍ، ولم تعارضه رسميا إلا الكنيسة القبطية.
تحيات
3 - الأستاذة فريدة النقاش المحترمة
ليندا كبرييل
(
2013 / 8 / 22 - 12:12
)
يا عزيزتنا الفريدة، أكاد لا أصدق أن مصر يمكن أن تروح لقمة سهلة بفم القروش الدينية والتماسيح الوهابية، هل يعقل أن تكون مصر التي أنجبت كل هؤلاء العمالقة موطن الجهل؟والأمية ؟ والتخلف؟
مصر العظيمة يصل بها الأمر أن يفتي شيوخها بفتاوى لا صلة لها بخجل أو أدب أو خلق ؟
مصر كل تلك القامات العملاقة، تصدّر الخزعبلات؟
امنعوا الأحزاب الدينية، امنعوا المادة التي تستند إلى الشريعة الإسلامية ، فهي من خلقتْ وعمّقت الشروخ بين أبناء الشعب
احترامنا لكل الأديان والمذاهب ولكن .. خللي كل واحد ببيته ومسجده وكنيسته، وليحكمكم القانون المدني الذي يساوي بين الرئيس والمرؤوس
ما حدا على راسو ريشة
والسلام على الشعب المصري
4 - تعليق
عبد الله خلف
(
2013 / 8 / 22 - 15:33
)
مقاله ديكتاتوريّه!!... كل الأحزاب مبنيّه على قاعدة الفكر , فالأشتراكيّه بُنيّت على الفكر الماركسي .
الفرق بينها و بين الإسلاميين , هو أن الإسلاميين ذا فكر مقدس , فلماذا تريد الكاتبه أن تكمم الأفواه و تحلّ الأحزاب؟ .
في أوروبا و أمريكا , توجد أحزاب دينيّه (مسيحيّه و يهوديّه) , و في الشرق , توجد أحزاب دينيّه (هندوسيّه و بوذيّه) , فلماذا العرب وحدهم من يقاتل الأحزاب الدينيّه؟!!! .
5 - والانقلاب قائم على أساس ديني
عبد الله اغونان
(
2013 / 8 / 22 - 16:10
)
بحضور وتأييد كل من شيخ الأزهر عفوا شيخ العسكر وبابا الكنيسة عفوا بابا العسكر
تم تزكية الانقلاب
دئما نرى العلمانويون يطالبون بفصل الدين عن الدولة وهم أول من يستغل الدين
الفصل فصل الدين عن الدولة غير ممكن ولو وضع في القانون قسرا اذ القلوب والأفكار لها اتجاهات أخرى
تعلموا من تجربة تركيا.العلمانية ليست فرمانا يصدره دكتاتور بل قناعة شعبية
لو صدقتم
قوموا باستفتاء وستصعقكم النتيجة
6 - تحقيق ألحلم
هانى شاكر
(
2013 / 8 / 22 - 16:37
)
تحقيق ألحلم
__________
1 - قيادة سياسية تَصْدِق ألشعب فى طرح ألمشاكل و ألحلول
2 - قيادة سياسية أقل فسادً من حكام ألماضى ألقريب
3 - دستور يفصل ألدين عن ألدولة
4 - إبطال حد ألردة
5 - أولوية ألحد من ألتكاثر ألحشرى
تحيا مصر
و ألخزى و ألعار لكل من يكره مصر ، أو يشتمها ... أو .. يطزها ..
....
7 - حَقٌّ أُرِيدَ بِهِ باطِل
علقمة منتصر
(
2013 / 8 / 22 - 16:52
)
السيد عبد الله أغونان يقول: (قوموا باستفتاء وستصعقكم النتيجة) وهو ما يعني أن نتيجة الاستفتاء سوف تكون في صالح الإسلاميين. وقد يكون معه حق. لكنه حق يراد به باطل. بورقيبة قال مرة لو أنني استفتيت الشعب التونسي حول مجلة الأحوال الشخصية التي مكنت المرأة التونسية من الكثير من الحقوق لرفضها التوانسة بنسبة 90 في المائة ومع هذا فإسلاميو تونس رفضوا التراجع عن هذا المكسب، فهل عدم تراجعهم هو عن قناعة إسلامية أم مجرد تكتيك ظرفي عملا بمبدأ (الحرب خدعة) الإسلامي ولو مع مواطنيهم؟. أحد الثوار الفرنسيين قال أيضا: لو استفتينا الشعب حول حقوق الإنسان لرفضها نظرا لهيمنة الكنيسة على عقله. واليوم لو استفتينا أي شعب عربي مسلم حول مساواة الرجال بالنساء أو مساواة المسلمين بغير المسلمون فسوف تكون النتيجة صاعقة فعلا. فهل نواصل التمسك بهذا الباطل أم نعمل على تخليص شعوبنا من براثن هذا التخلف الذي يتحمل الإسلام ورجاله مسؤولية كبيرة فيه؟ لست أدري لماذا يستميت الإسلاميون في الدفاع عن شريعة ظالمة لا علاقة لها بحقوق الإنسان ثم نراهم اليوم يستنجدون بحقوق الإنسان الغربية؟ متى ترفع هذه الغشاوة على عقول شعوبنا؟ تحياتي
8 - كيف نحدد الحق والباطل؟ رد على علقمة منتصرا
عبد الله اغونان
(
2013 / 8 / 22 - 18:04
)
ذي سيز ذو كوايشن
9 - كيف نحدد الحق والباطل؟
علقمة منتصر
(
2013 / 8 / 22 - 19:55
)
فعلا كيف نحدد الحق والباطل؟ سؤال وجيه جدا. بل هو لب المسألة فيما يجري في ساحتنا العربية الإسلامية. لكنه بالنسبة لي بسيط. فأنا أراك تحدده، إلا إذا أثبتَّ ليّ العكس، في الإسلام. فهناك حقوق الله على العباد وحقوق الحاكم على الرعية وحقوق الرجل على المرأة وحقوق السيد على العبد ... الخ. وما خالف ذلك فهو باطل. التاريخ بالنسبة لك انتهى منذ 14 قرنا، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص. بالنسبة لي كعلماني، فأنا أرى الحق في صيرورة لا تتوقف. كما أرى أن كل ما حققه الإنسان من حقوق إنما حققه بجهده ولم تتدخل أية جهة غيبية في ذلك، إن لم تكن تدخلت لمعارضته. كل ما تحقق للإنسان حتى الآن يعود لنضاله وبحثه لا غير. وبما أننا شعوب متخلفة، ونحن لا نشق طريقا غير مطروق، فإننا لنا في الشعوب المتطورة أسوة حسنة. تلك الشعوب وبعد نضال طويل ومرير توصلت إلى حقوق كثيرة تسهر حكوماتها على توفيرها ورعايتها والدفاع عنها من المهد إلى اللحد مثل الحق في الرعاية الصحية والحق في التربية والتعليم والحق في الأمن ومثل حق المواطنة بما تعنيه من قدرة المواطن على التدخل في حياة بلاده كناخب وكمنتخَب وحقه في مراقبة الحاكم عبر ممثليه. يتبع
10 - كيف نحدد الحق والباطل؟ 2
علقمة منتصر
(
2013 / 8 / 22 - 20:08
)
حقوق الله في البلدان المتقدمة العلمانية لم تعد واجبة التنفيذ بعد أن اختفت المؤسسات الدينية التي ظلت تراقب الناس وتفرضها عليهم بالقمع والتنكيل، وصار الالتزام بها أو التخلي عنها مسألة شخصية وحرة. حقوق الحاكم الذي لا يُسْأَل عما يفعل اختفت بعد أن صار مسؤولا أما الشعب، بل خادمه، تحاسبه هيئات منتخبة ثم يحاسبه الشعب بعد أن تنتهي عهدته الانتخابية، ليتوسل له فيعيده أو يعزله. حقوق الرجل اختفت وصارت العلاقة بين الرجل والمرأة شراكة حرة متساوية الحقوق والواجبات. حقوق السيد على العبد صارت جريمة صد الإنسانية. وعليه فقد صار الإنسان هو الذي يحدد الحقوق والواجبات بناء على ما تحدده الخبرة العملية والعلمية والمصلحة العامة وأيضا موازين القوى في المجتمع التي تفرزها الانتخابات. أقول هذا بعيدا عن أية نظرة مثالية، لأنني مقتنع أن العالم مازال يعاني من طبائع التوحش التي هي أصلا ناجمة عن كونه حيوانا تطور من فصيلة حيوانية ورغم ما حققه من إنجازات خارقة لكنه يبقى في حاجة إلى مزيد من النضال لقهر توحشه وقهر الطبيعة وإدارة أنانياته بطرق سلمية، ليستعيض عن عقلية البقاء للأقوى بعقلية البقاء للأصلح.
تحياتي
11 - كيف نحدد الحق والباطل أستاذ عبد الله أغونان ؟
ليندا كبرييل
(
2013 / 8 / 23 - 00:30
)
بعد إذن الأستاذة المحترمة
السؤال ليس موجها لي لكني أود المشاركة في صفحة الرأي الحر في مقال الأستاذة
أستاذ أغونان المحترم
في رحاب الأديان، السماوية منها والوضعية، لا يمكن بتاتا تحديد الحق من الباطل، فكل طرف سيسحب اللحاف إلى جانبه ويدّعي عصمة دينه وتفوقه على غيره
الأديان إن لم تتفوق على غيرها لا يكتب لها النجاح، فما فائدة دين جاء مماثلا لما قبله؟
تمييز بشع وتفوق مقيت واستعلاء منبوذ وتفاخر أجوف
الأديان قاصرة عن مجاراة الزمن وعاجزة عن اللحاق بالتطور فيضطر سدنة الدين للعب بالتشريعات التي تصبح كالمطاط في يدهم(فيجوّزون ويسمحون ويستحبون) وما هذه التعبيرات إلا فضح لعجز الأديان عن مواكبة العصر
يكفي الطعن فيها أنها لا تعمل على المؤاخاة ولا تضمن حقوق الجميع بالتساوي ويكون ولاؤك للدين لا للوطن،ألا تجد في كل هذا باطلا؟
أمام القانون المدني الذي يستمد تشريعاته من لائحة حقوق الإنسان أفضل ما توصل له العقل وضمت كل ما في الأديان من أخلاقيات .. أمام هذا القانون حيث الحق والباطل كالشمس في الوضوح يتساوى الرئيس والمرؤوس،ويُجر حتى خليفة الله على الأرض الناشز إلى السجن إذا أجرم في حق إنسان أو الوطن
مع الاحترام
.. مسيحيو السودان.. فصول من انتهاكات الحرب المنسية
.. الخلود بين الدين والعلم
.. شاهد: طائفة السامريين اليهودية تقيم شعائر عيد الفصح على جبل
.. الاحتجاجات الأميركية على حرب غزة تثير -انقسامات وتساؤلات- بي
.. - الطلاب يحاصرونني ويهددونني-..أميركية من أصول يهودية تتصل ب
