الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء البرلمان في العراق

شمخي الجابري

2013 / 8 / 31
المجتمع المدني


ظهرت شريحة منذ عقود من الزمن في الدول العربية سميت ( شريحة القفازة ) وخاصة عند الشعب الجزائري الذي تعامل مع هذه الشريحة باعتبارها نتيجة لعمل ( أقفز تعيش رغدا ) وكلمة القفازة ( مشتقة من فعل قفز والقفز في اللغة العربية معناها الانتقال من حالة إلى أخرى ) . . كما انتشرت بوادر شريحة القفازة بين الطبقات والشرائح العراقية بعد التغيير من خلال صناديق الاقتراع وصعود مجاميع من المواطنين من حالة اجتماعية إلى حالة أخرى تتوفر فيها الامتيازات من رواتب ممتازة مع المنح الخاصة والتسليف والحراسات والسيارات بأنواعها والايفادات وتوفير الأمن والسلامة لعائلاتهم ولهم السطوة في التعيينات والاستفادة من إمكانيات الدولة لغرض المساهمة في العملية التشريعية لتطوير العراق ورفع المستوى ألمعاشي للمواطن وهذه الشريحة أخذت في الاتساع فلم يخلو شارع أو منطقة من كابينات الحراسات لأفراد هذه الشريحة ولكن الخيرين من أبناء الوطن ارتفعت صيحاتهم لإيقاف المد الغير مبرر لهذه الشريحة لاستنزاف إمكانيات الدولة من أصحاب الامتيازات الغير مشروعة والتي تشكل ثقل على موازنة الدولة في السنوات القادمة وهذا لم ينسجم مع ثقل ودور هذه الشريحة في العملية التشريعية . ويذكر أن المبادرات جاءت من داخل مجلس النواب لإلغاء الراتب التقاعدي للمجالس التشريعية كما أكدت النائبة حنان الفتلاوي ان ( مقترح القانون تم تقديمه من قبلي وبعد توقيع عشرة من أعضاء مجلس النواب وهذا ما اشترطه النظام الداخلي وفق كتاب مكتبي المرقم م ت/٩-;---;--٩-;---;-- في ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٣-;---;--/٦-;---;--/١-;---;--٤-;---;-- وهمشه رئيس المجلس بتاريخ ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٣-;---;--/٦-;---;--/١-;---;--٨-;---;-- واحاله الى كل من هيئة الرئاسة ومستشار شؤون التشريع الذي ابدى رأيه القانوني وفق كتاب مستشار شؤون التشريع المرقم ١-;---;--٠-;---;--٧-;---;-- في ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٣-;---;--/٧-;---;--/١-;---;-- ، بما نصه : ان مقترح القانون لايتعارض مع الدستور ويقترح احالته الى اللجنة القانونية تطبيقاً للمادة ١-;---;--٢-;---;--٢-;---;-- من النظام الداخلي وتمت احالة المقترح الى اللجنة القانونية حسب هامش الرئيس المؤرخ في 2 - 7 - 2013 ) . . وفي يوم 31 - 8 - 2013 خرجت تظاهرات سلمية من اجل إلغاء الراتب التقاعدي للبرلمانيين يتمحور في جانبين الأول هو إيقاف وتحجيم توسع شريحة أعضاء المجالس التشريعية والأمر الثاني هو كسر سقف قيمة المقعد البرلماني أمام شركات بيع وشراء الأصوات في العراق فحين يحرم البرلماني من الراتب التقاعدي ستنخفض مطالبة الشركات بأسعار خيالية أمام المتقدم للانتخابات وتعتمد هذه الشركات في مخارجها وإيجارات مقراتها على الانتخابات بشكل أساسي تحت مسميات منظمات المجتمع المدني وحاشية شيخ العشيرة والجانب الأخر هو فتح باب التنافس والعمل لكل من يصل إلى قبة البرلمان او المجالس التشريعية الأخرى من اجل إيقاف الهدر العام لأموال الدولة والتطلع إلى مستقبل أفضل يضمن حق الأجيال القادمة في الاستفادة من ما تبقى من النفط الذي لم يتم توزيع أمواله بشكل عادل على أبناء الشعب الذي أصبح يحلم بالعدالة والأمان والسلام





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في



.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار