الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور بين السلفيين والكنيسة

هشام حتاته

2013 / 11 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


من اهم مزايا الثورة الاولى فى 25 يناير 2011 انها شرت حاجز الخوف من نفوس المصريين التى استحكمت فيهم طوال تاريخ مليئ بالقهر السياسى والاستبداد السلطوى ناهيك عن قهر الفقر والمرض
وان كانت حالة الفوضى التى تلت هذا الكسر لحاجز الخوف تعتبرمن الاثار السلبيه فهذا من طبائع الامور حتى تعود الدولة الى فرض هيبة القانون على الشارع .
من اهم ماكشفه لنا كسر حاجز الخوف هو ظهور حالة التناقض العميق بين تيار ليبرالى مدنى يريد ترسيخ الهوية المصرية بما فيها من الاسلام المتسامح ، امام تيار اسلام سياسى يتاجر بالدين متحالف مع تيار سلفى يريد ترسيخ الهوية العربية على حساب الهوية المصرية تحت ادعاءات الهوية الاسلامية والتى لاتعدو الا ان تكون الاسلام المتشدد .
انكشف تيار الاسلام السياسى بعد عام من وصولهم للسلطة ، وبقى التيار السلفى والتى استعانت به الثورة الثانية فى 3 يوليو كحائط صد امام اى ادعاءات من جماعه الاخوان ان الثورة الثانية كانت ضد التيار الاسلامى او المشروع الاسلامى
ولكن ومع البدايات الاولى اتضح وبجلاء ان السلفيين يكررون نفس ادعاءات الاخوان المسلمين عندما اعتبروا انفسهم ممثلى المشروع الاسلامى ضد الكفار . متناسين ان الصراع الحقيقى لم يكن بين مسلمين وكفار، ولكنه كان بين المطالبين بترسيخ الهوية المصرية فى الدستور بما تحمله من الاسلام الوسطى ، ضد ممثلى الهوية العربية البدوية الوافدة على الثقافة المصرية تحت زعم الحفاظ على الهوية الاسلامية للدولة
علينا ان نعرف اولا وبايجار شديد ماهية الهوية ؟
الهوية حسب اعتقادى انا هى ( التكوين المعرفى ) للانسان فى اى زمان واى مكان ، هناك خطوط عامه لمدخلات الهوية للشعوب ، اماالهوية الفردية للانسان داحل اى من هذه الشعوب فتختلف من انسان الى آخر حسب (التراكم المعرفى )
تتكون هوية الشعوب من الجغرافيا والتاريخ والدين ، فاجغرافيا تعنى طبيعه المجتمع مابين مجتمع زراعى ومجتمع صحراوى ومجتمع بحرى وآخر جبلى ، اما التاريخ فهو مجموع الفترات التاريخية التى مر بها هذا الشعب سواء غازيا منتهبا ام محتلا خانعا ودورة الحضارى فى زمانه ومكانه ، اما الدين فهو افراز طبيعى للجغرافيا والتاريخ فالدين هو ابن شرعى للزمان والمكان وتظهر المشكلة عند نقل هذا الابن الشرعى اى مجتمع آخر يختلف فى الجغرافيا والتاريخ وله جذور اخرى ممتده فى عمق التاريخ ، وهذا هو المازق الحقيقى للمجتمع المصرى والتى اظهرته الثورة المصرية .
الشعب المصرى ترسخت فى هويته الدينية الدين الليبرالى ( تعدد الآلهه الاقليمية مع وحدانية الاله الجالس فى السماء والذى يمثله على الارض الفرعون ) والذى كان نتاجا للطبيعه المجتمع الزراعى فى تعدد كافة اشكال الحياه . وعندما جاء الاسلام بالتوحيد المطلق لم يعدم المصريين حيله من آختراع تعدديه اخرى فى ظل هذا التوحيد وهو المتمثل فى الياء الله الصالحين بداية من القرية وحتى عاصمة الاقليم والاقاليم الاخرى حتى العاصمة ( مابين الشيخ النشار فى قريتناالصغيرة والذى عشت تاريخ صناعته فى الستينات من القرن الماضى – من موته الى اعتباره وليا من اولياء الله حتى اصبح له مقام ويحتفل فيه بمولده كل عام – وحتى الشيخ البسيونى فى مدينة بسيون التابعه له قريتنا ثم السيد البدوى فى طنطا وانتقالا الى الحسين والسيده زينب وعلى زين العابدين وغيرهم فى القاهرة ) انها العبقرية المصرية فى الاحتفاظ بليبرالية التعدد الدينى اما قسوة التوحيد البدوى والذ ايضا كان نتاجا للطبيعه الصحراوية الممتده بلا نهاية ذات اللون الواحد ( الاصفر ) ومصارد انتاج واحده ( الرعى ) واسلوب حياه واحد ( الترحال ) وحمى القبيلة مستعينا به عن حمى الوطن .
وهذا الفكر هو الذى تسلل الى مصر بداية من منتصف سبعينات القرن الماضى قادما الينا من صحراء جزيرة العرب والمختلف تماما عن الثقافة المصرية الضاربة فى العمق .والذى ساعدت على انتشارة ظروف اقتصادية واجتماعيه عديدة شرحنا كثيرا فى العديد من كتاباتنا ( انظر مقالة لناعلى الحوار المتمدن بعنوان : دور المخابرات السعودية فى نشر المذهب الوهابى )
وكان هذا هو توصيف المشهد الذى رأيناه بعد الثورة بداية من جمعه قندهار التى اسفر فيها السلفيين عن وجههم القبيح ورفعوا اعلام السعودية والقاعدة ، وحتى رأينا الانقسانم فى لجنة الخمسين لاعداد الدستور .
انصار الدولة المدنية يريدون الدولة المدنية التى التى يكون عنوانها هو الهوية الصرية بما فيها الدين الاسلام المتسامح والتى يمثلها المثقفون والفنانون والليبراليون والعلمانيون واليساريون والناصريون ، وانصار الدولة الدينية يريدن الهوية الاسلامية بما تحملة من الثقافة البدوية الرجعية المتخلفة الظلامية المتكلسة منذ اكثر من 1400 عاما على اعتاب اهل السنه والجماعه معتمدين على الجهلة وانصاف المتعلمين والمخدوعين من بعض المثقفن بالحل الاسلامى ، ويريدون تضمين ذلك فى الدستور الجديد .
اخطات الدولة حينما سمحت للسلفيين باحتكار الحديث والدفاع عن الهوية الاسلامية لتكرس الفرز مرة اخرى بين الاسلام والكفر ، ولكن هذا ماحدث واصبح امرا واقعا .
واخطأ ممثلى الكنيسة المصرية الثلاثة فى اللجنه عندما سمحوا بعدم تضمين المادة الاولى فى الدستور كلمه ( مدنيه ) علما بان وثيقة الازهر الشهيرة منذ حوالى عامين نصت على ( مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة )
وفى حوار للدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى ورئيس جامعه القاهرة وعضو ومقرر لجنه الخمسين لاعداد الدستور فى حواره مع الاعلامى اسامه كمال فى برنامج القاهرة 360 على فضائية القاهرة والناس اول امس تطرقوا الى وغيره من الاتهامات الموجهه الى اللجنه بهمينه السلفيين عليها وفرض رؤيتهم للهوية الاسلامية فكان تعليل الدكتور نصار ان ممثلى ان ممثلى حزب النور فى اللجنه واحد لاغير فى حين ان ممثلى الكنسية ثلاثة ، وقد وافقوا على عدم تضمين المادة الاولى بهذه الكلمة ، وعلل ايضا انه لايوجد دستور فى العالم يحمل كلمة مدنية ، وهذا ايضا ما صرحت به المستشاره تهانى الجبالى امس فى حوار لها على فضائية التحرير ، وقالت ان اجمالى المواد التى يتضمنها الدستور هو الذى يعبر عن مدنية الدولة او عدم مدنيتها .
فاذا كان هذا القول حقيقيا واعتقد انه ذلك لاننى اثق فى المستشارة الجبالى وايضا الى حد ما بالدكتور نصار وان كان يدافع عن الججنة بصفته احد اعضائها ومقررها ، الا اننا فى مصر امام وضع مختلف عن باقى دول العالم ز
هناك فريق من الشعب يزيد عن السبعين فى المائه ( اذا اضفنا الكتله التصويتيه المسيحية ) مع الدولة المدنية بهويتها الاسلامية المصرية ، وفريق آخر مع الدولة الدينية بهويتها الاسلامية البدوية ، وهذا وضع لم نجده من قبل فى اى دولة وكان نتيجة للتراكمات التى ذكرناها فى يداية المقال . فكل دولة لها طبيعتها ، لا اختلاف فى مفاهيم الديمقراطية والليبرالية ، ولكن عند كتابه الدستور يجب ان يراعى ان هناك انقسام بين هويتين ، هوية اسلامية مصرية وسطية ، وهوية اسلامية بدوية متشدده وافده من صحراء جزيرة العرب وكان يجب ان ينص الدستور على الدولة المدنية للفصل بين الهويتين .
ربما اقتنع ممثلى الكنيسة بتفسير الدكتورنصار وغيرة من اساتذه الدستور ومنهم المستاشارة الجبالى ، ولكن كان عليهم ان يعلموا ان الحالة المصرية مختلفة ، فكان لابد من حسم الصراع بين الهويتين فى الدستور .
ولكن من الواضح من وجود ممثلى التيارات الدينية المختلفة على الساحة المصرية فى لجنة الخمسين كان مدعاه لكل طرف ان يحصل لطائفته على النصيب الاوفر من العنائم الدستورية ، فارتاح ممثلى الكنسية الى نص الدستور على احتكام المسيحيين الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية والى النص على حرية ممارسة الشعائر الدينية – الذى عليه خلاف حتى الان وان كنت اعتقد انه سيتم الموافقة عليه – فى مقابل التنازل عن مدنية الدولة لارضاء السلفيين ، دون ان يعلموا ان عدم النص على مدنية الدولة فى هذا الظرف الحساس سيترتب عليه آثار وخيمة سيدفع ثمنها الاقباط المصريين بعد حين
وبالامس وجدت عل الفيسبوك اتهامات من المسيحيين لشيخ الازهر بانه انحاز الى السلفيين ، ناسين او متناسين ان وثيقة الازهر التى اشرت اليها كانت تحمل عبارة ( مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثه ) ومن تنازل عنها هم ممثلى الكنسية المصرية مكتفين من الغنيمة بترسيخ هيمنه الكنيسة على رعاياها دون اى اعتبارات اخرى .
كنا نامل من ممثلى الكنيسة الدفاع عن الهوية المصرية والتى هى هويتهم بالاساس ضد الهوية البدوية الوافده ، واعتقد ان الكنسية ستوجه رعاياها الى الموافقة على الدستور، وبذلك يفقد انصار الدولة المدنية شريحة تصويتيه كبيرة كنا نعتمد عليها فى اسقاط هذا الدستور بما يحملة من فيروسات السلفيين ، وسيندمون يوم لاينفع الندم .
وان غدا لناظره قريب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الصراع السياسى بين الهوية المصرية و الهوية البدوية
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 14:51 )
السلفيون يعتبرون الهوية العربية البدوية هوية مقدسة. فإرتداء الجلباب البدوى أقدس من الجلباب الفلاحى المصرى. إرتداء النقاب و الحجاب البدوى أفضل من ملبس الفلاحة المصرية المحتشم. ففرض الهوية البدوية تم تروجيه من خلال الدين لفرض الإحتلال الثقافى على المجتمع المصرى بشكل ناعم غير تصادمى. فالإسلام الذى يحتاج لبدونة المجتمعات أولا (جعلها بدوية) إسلام فاشل لأنه لا يصلح لجميع المجتمعات. والإسلام الذى يحبس نفسة فى التاريخ إسلام فاشل لأنه لا يصلح لكل الأزمنة. فرغم تشويه السلفيين للإسلام يريدون فرض وجهة نظرهم بالدستور المصرى و يمررون أن من يخالفهم يخالف تعاليم الله. فتدليس السلفيين وصل لدرجة إستفزازية فأما أن يحتلون مصر و يغيرون علمها و يستبدلونه بعلم القاعدة أو يخربوها بفتن طائفية و صراعات عرقية و إفشال أى دستور تقدمى. يريدون فرض أحكام أهل الذمة الطائفية على الأقباط (قبطى معناها مصرى) بأسم تطبيق الشريعة ويعتبرون إعتراض الأقباط على هذا الظلم تعدى على حقوق الغالبية من المسلمين. فالدستور فى أى بلد محترم يحمى حق الأقليات ولكن فى مصر يريدونه لإزلال الأقباط. ناهيك عن الجزية التى يريدون فرضها على سكان مصر

2 - الدستور واحد يمثل الجميع 1
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 15:12 )
تحية سيد هشام
حسب وجهة نظري، أكبر خطأ يقع به من يكتب دستور هو ان يتحدث عن الهوية بالطريقة التي ناقشتها في المقال بداية من عنوانه (الدستور بين السلفيين والكنيسة ) تقول
ولكن عند كتابه الدستور يجب ان يراعى ان هناك انقسام بين هويتين، هوية اسلامية مصرية وسطية ، وهوية اسلامية بدوية متشدده وافده من صحراء جزيرة العرب وكان يجب ان ينص الدستور على الدولة المدنية للفصل بين الهويتين
انتهى
أنا اقول الدستور عقد اجتماعي يكفل حقوق وواجبات كل المواطنين داخل الحدود الجغرافية ولا يهتم بهوية ولا بدين ولا عرق
لو كانت الدولة تحوي ملحد واحد وشخص واحد يعبد الشيطان وشخص يعبد فرعون وشخص يعبد القمر وشخص يعبد النار وشخص يعبد حجر الصوان ومئة مليون مسلم كلهم يصلون خمس مرات في اليوم ويطلقون اللحى ويصومون رمضان ويحجون إلى مكة
فالدستور يجب أن يضمن حقوق الشخص الذي يعبد الشيطان والذي يعبد فرعون والذي يعبد القمر والذي يعبد النار والذي يعبد حجر الصوان
بنفس المستوى، وبنفس الصيغة، وبنفس الحقوق والوجبات التي يضمن بها حقوق المئة مليون مسلم الباقين
صحيح ان تمثيل كل شريحة في البرلمان التشريعي، نسبي
ولكن الدستور واحد يشمل الجميع

3 - الدستور واحد يمثل الجميع 2
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 15:25 )
الدولة كيان غير عاقل، لا لها دين ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج
تقول
هناك فريق من الشعب يزيد عن السبعين فى المائه ( اذا اضفنا الكتله التصويتيه المسيحية ) مع الدولة المدنية بهويتها الاسلامية المصرية
انتهى
ماذا يعني دولة مدنية بهويتها الإسلامية المصرية؟
نفرض ان كل سكان الدولة قرروا جميعهم (كل على حدة) أن يغيروا دينهم إلى دين المايا أو إلى المسيحية أو أن يكفروا بكل الأديان والآلهة دفعة واحدة
هل عندها ستحمل الدولة (؟؟؟؟) الدستور وتفتح صفحة الهوية وتشير بسبباتها إلى مواطني الدولة كالأم الغاضبة: لا ، لا شوفوا يا حبايبي يا حلوين، انا عندي هنا ان هويتي إسلامية. انسوا اللي ف بالكم واشربوا الحليب وناموا
لا توجد هوية مشتركة تجمع مواطني الولايات المتحدة المهاجرين من كل دول العالم، ولا هوية واحدة تجمعهم مع السكان الأصليين، والأفارقة الذين استجلبوا كعبيد ثم نالوا حقوقهم الدستورية
لا توجد هوية مشتركة تجمع سكان استراليا
بل أكثر من ذلك. على الرغم من الصبغة الدينية لإسرائيل، وعلى الرغم انها بدون دستور. ولا توجد هوية مشتركة لكل سكانها. العرب المجنسين (48) يعاملون حسب نفس القانون الذي يحكم اليهودي

4 - هيمنة الفكر البدوى على عقليات المصريين
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 15:34 )
السلفيون المعاصرون أو اللذين عاشوا منذ قرون إستخدموا الإسلام كوسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية و لم يهتموا بسمعة الدين أو نقد غير المسلمين لتصرفاتهم التى تنسب للإسلام. فالمهم أن ينجحوا فى إحتلال البلاد و نهب خيراتها تحت مسمى جزية و ضريبة خراج أو ضريبة رؤوس ...الخ. فتقافة السلفى هى ثقافة الغازى المحتل و إن لم تتوفر شروط الغزو بالطرق التقليدية (غزوات – فتوحات) فلجأوا للغزو الناعم عن طريق فرض إحتلالهم للبلاد بالتحكم فى دساتير البلاد. فالترويج بأن الإسلام وطن – و أن الإسلام دين و دولة يؤكد أن الصراع فى الدستور بين فرض هيمنة دولة السلفيين -التى يتم الترويج لها تحت إسم دولة الإسلام- و بين دولة مصر. فبلد مثل دبى مثلا دولة عصرية لعدم وجود سلفيين بها مثل مصر وجميع المواطنين و الوافدين يتمتعون بحرية العبادة و المساواة أمام القانون. أما أفغانستان و الصومال متخلفين لوجود سلفيين بها يفرقون بين الرجل و المرأة. فالصراع بالدستور المصرى يمكن توصيفة أيضا ان صراع بين الحداثة و التخلف. فالسؤال هنا لو صوت الأقباط لمصرنة مصر و عصرنتها فهل هذا التصويت سيتم تفسيرة إنهم يصوت ضد الإسلام؟

5 - المصريون يضعون مفهوم جديد للدساتير
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 15:50 )
الدساتير فى العالم كله هدفها التوفيق بين حقوق وواجبات الشعب المختلف عرقيا و دينيا مع الجهة الحاكمة. الدساتير هى خطوط عريضة يضعها الشعب بالتوافق لكيفية إدارة دولتة بطريقة تحقق الرخاء للشعب كله. الدساتير ليست ساحة صراعات سياسية. فالدستور هدفة وضع قواعد اللعبة السياسية بين المتنافسين و يوفر الحيادية للجميع و يوفر مناخ محترم للعمل السياسي لصالح الشعب. فالفكر القبلى البدوى يحمل تراث ضد مفهوم الدستور. فالأقباط لا يعترضون على تطبيق السلفيين لشريعتهم على بعضهم البعض. ولكن السلفيين يريدون فرض شريعتهم العنصرية على الأقباط. وأصبح الدستور المصرى ساحة سياسية لهذا العبث الفكرى.

6 - الدستور واحد يمثل الجميع 3
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 16:00 )
الدستور المدني يكفل حرية العقيدة ولنأخذ الدستور الأمريكي مثلا، هو لا يكفل حرية المسيحيين لوحدهم او حرية اليهود أو حرية أقلية من عبدة الشيطان والبوذيين والبهائيين. على حساب الآخرين! بل حرية الكل أمام الكل..
نسبة المسيحيين في أمريكا78 بالمئة فهل هذا يعني ان دين الدولة أو هويتها هي المسيحية؟ هل يعني أن تمول خزينة الدولة إقامة الكنائس واحتفالات الكرسماس؟ بالمقابل، هل يعني ان هوية دولة من دولنا المتخلفة، هي مسلمة.هو ان يضمن القانون أن لا تفتح المطاعم نهارا خلال رمضان حتى لو رأى صاحب المحل المسلم مصلحته الإقتصادية عكس ذلك؟
مثلما يستطيع المسيحي في أمريكا إنشاء كنيسة، كذلك يستطيع المسلم واليهودي والبوذي والبهائي وأتباع أكثر من 270 دين مختلف في الولايات المتحدة (أو حوالي 19 دين مختلف إذا حسبنا فقط الكبيرة) بناء معابدهم
أن يكفل الدستور حرية العقيدة يعني إلغاء حد الردة. هل يفهم المسلمون ذلك؟
نعم، يفهمون لأن الردة تحدث في اوروبا وأمريكا ولكنهم لا يفهمون ذلك في دول الشرخ الأوسخ
لأن الدساتير لم تكتب بعد
ولأن الثورة الحقيقية ضد الدين لم تحصل بعد
ولأن جدار الخوف من إرهاب الإسلام لم يهدم بعد

تحية

7 - الامل المشرق
نيسان سمو الهوزي ( 2013 / 11 / 10 - 18:14 )
صادقاً اقترح ان يقوم السيد -ة الامل المشرق في وضع دستور مصر الجديد وصادقاً سيكون افضل دستور في تاريخ العرب والاسلام .. بالمناسبة السيد-ة الامل المشرق كتبتُ كلمة خاصة بهذا الموضوع قبل فترة وكان عناوانها المادة الثانية والباق طُز .. المادة الثانية تقول : ... تعلمها اكثر مني .. تحية

8 - الدستور ليس صورة فوتوغرافية
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 18:29 )
هذه صورة نادرة لجميع سكان قطر عام 19858 وهي تسجل الهوية الثقافية لقطر
http://goo.gl/pVA8ba
فهل وظيفة الدستور كالصورة الفوتوغرافية ان يسجل هوية الدولة؟

لماذا لا ينص الدستور أن (لباس الدولة) هو الغترة والعقال والدشداش، كما تنص الدساتير المتخلفة ان (دين الدولة) هو الإسلام؟
عندما يلبس الملك البدلة والكرفتة ألا يعتبر انه تعدى على هوية الدولة وانتهك الدستور؟
وعندما يغير سكان الدولة ثيابهم، هل خلعوا الدستور وزالت الدولة وانفض العقد الإجتماعي الذي يحكمهم؟
مياسة بنت موزة تحمل في جزدانها مليار دولار في السنة وتشتري لوحات سيزان فهل تغيرت الهوية الثقافية لقطر؟ وإذا فرضنا انها تغيرت فهل يتغير الدستور؟ أم ان الدستور هو عقد ثابت يضاف إليه ولا ينتقص منه؟

لماذا يذهب المسلم واليهودي والبوذي والنهدوسي إلى أمريكا أو كندا ويتساوى أمام القانون حتى قبل أن يتجنّس؟ بينما يولد المسيحي والبهائي والدرزي والأشوري واليزيدي في مسقط رأس أجداده، وحقوقه ناقصة؟

طيب، الهوية ليست دين فقط، بل لباس وعادات وتقاليد ورقص وفولكلور وأغاني ولغة
لماذا لا ينص الدستور أيضاً ان (رقصة الدولة) هي الدبكة الشامية او هز الوسط؟

9 - لماذا أنا غير متفائل
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 19:09 )
دساتير مصر العنصرية تصنف إنها ليست دساتير دينية لعدم وجود المادة 219.فأيام مبارك كان الشاهد القبطى لا يعترف بشهادتة أمام المحاكم و يسمع الأقباط نصائح المحامين بالبحث عن شاهد مسلم آخر ليقبل القاضى الشهادة. نعم لا يوجد فى القانون أو الدستور شيئ كهذا ولكن تطبيق الشريعة فى المحاكم كان بيتم بشكل غير رسمى. فالدولة التى تنفق من دافعى الضرائب الأقباط و المسلمين على بعثات الأزهر للخارج و إستضافة طلاب من أندونسيا و غيرها من بلاد الشرق الأقصى وتنفق من ميزانيتها رواتب للشيوخ الأزهريين. وفى نفس الوقت لا تدفع مليم واحد كراتب لقسيس أو حتى عامل بالكنيسة هذا يعتبر عنصرية للفكر المحايد. الدولة التى تنفق الملايين على حج القرعة من دافعى الضرائب الأقباط ولا تدفع مليم واحد لهم فى أى مجال. هذه الأمور تعتبر جزية بشكل غير مباشر. فماذا يريد السلفيون من الأقباط فى الدستور المقترح؟ فالكنيسة تغض الطرف على هذه الإنتهاكات و هى مدانة من الأقباط و أيضا هى مدانة من السلفيين اللذين يريدون تطبيق مزيدا من العنصرية على الأقباط. إخرجوا الكنيسة و السلفيين من لجنة الدستور لو أرادتم دستور متحضر

10 - أشرح وجهة نظري أكثر 1
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 19:14 )
عندما يقول محمد عمارة هنا
http://goo.gl/ROIgKx
النصُّ الدستوريُّ على أن دين الدولة في مصر هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، .... هو جزء أصيل وموروث من تاريخ مصر الإسلامية، الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرناً.
وهو تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة والحضارة، مثلما تعبر (العلمانية) عن هوية
انتهى
فهو يذر الرماد في العيون عن سابق اصرار ويتبعه بالتقليد كثيرون دون أن يعوا ماذا يفعلون
فالعلمانية ليست دين للدولة مثلما يكون الإسلام دين الدولة
والعلمانية لا تعني الإلحاد
والعلمانية هي ترجمة فاشلة لكلمة سيكيولار secular بمعنى مدني
وعلمانية تعني ان الدولة مفصولة عن الدين، لا يهم إن كان دين الأغلبية او الأقلية أو أي دين
وتعني ان الدين ليس نص من دستور الدولة وليس جزء من قوانينها
عندما يوازي عمارة بين كون الإسلام (دين الدولة) وبين (العلمانية) فهو يوهم القارئ بالخداع والنصب، انه مثلما اختارت فرنسا مثلا ان يكون (دين دولتها) هي العلمانية (اي الإلحاد، حسب النصب الآخر) فيحق لنا أن نعلن ان دين دولتنا هو الإسلام
ويقول للقارئ: العلمانية دين مثلها مثل الإسلام

11 - أشرح وجهة نظري أكثر 2
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 19:27 )
ثم يكمل محمد عمارة ذر الرماد في العيون فيقول
ففي فرنسا - مثلاً - ثمانية ملايين مسلم، وفي الولايات المتحدة مثلهم، بل إن الهند تعيش بها أقلية مسلمة .....!
ولا تطلب أي أقلية من هذه الأقليات المسلمة تغيير هوية المجتمع الذي تعيش فيه، ولا تعترض على الهوية العلمانية لتلك المجتمعات.
انتهى

محمد عمارة يقول التالي: صحيح ان الهوية العلمانية لتلك المجتمعات تعني احتضان المسلم م وهي التي مكنته من بناء مسجده وممارسة عقيدته وهويته الدينية، إلا ان المسلم لا يقبل بالعلمانية، ولكنه يقبل هذه العلمانية التي احتضنته على مضض، لأنه لا يستطيع تغييرها كونه أقلية

وهو يقول أيضاً: ولكن عندما تزيد نسبة المسلمين في فرنسا وأمريكا والهند، فيحق لهم عندها الطلب بتغيير هوية الدولة والمجتمع مثلما هو حقهم في تقرير هوية المجتمعات التي يشكلون فيها أكثرية

وهو يقول أيضاً: وبما أن المسلمين، كأقليات في اوروبا وأمريكا والهند، ولذلك لا يطالبون بتغيير هوية تلك المجتمعات. كذلك الأمر بالنسبة للأقليات الموجودة في دول الإسلام، لا يحق المطالبة بشيء
بعد هذا التمهيد لا عجب أن يكمل مقاله بأمثلته سخيفة عن بلدان يبني بها المسلمون مساجدهم

12 - وعليه
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 19:38 )
وعليه يكون ما كتبه السيد القمني في سلسلته عن الدستور المصري وآخرها
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=382376
حيث يستنتج السيد القمني ان نصوص المادة الأولى والثانية و219 التي اضيفت إليهم ان الغرض من هذه المواد هو:
اقتباس
الحبل السرى الواصل لجماعات الإسلام السياسى يمدهم بالحياة، ويعترف لهم بالوجود الدستورى
ويؤكد
إن المادة الدينية بالدستور لا تعترف للجماعات الإسلامية بالوجود فقط، لا بل تميزهم عن بقية أفراد وجماعات الوطن بتمييزهم فكرياً كمنفذين للشرع السماوي
انتهى
------------------
والأمل المشرق يزيد على هذا:

هذه المواد في دساتير الدول الإسلامية، هي باب خلفي لآل سعود، ومن لف لفهم من سلفيين وإرهابيين، من أجل الدخول والعبث في أمن البلدان وتخريبها وزعزعة استقرارها ومصادرة قرارها السيادي
أهذه المواد هي أي شيء إلا دساتير عقد اجتماعي يضمن أمن الدول وسلامة مواطنيها، بل هي مجرد مفاتيح تجسس وأسلحة دمار شامل وهدم وتخريب لأمن تلك الدول

والحروب الداخلية القادمة إلى بلدان الشرخ الأوسخ سوف تثبت هذا

13 - نيسان سمو الهوزي
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 19:56 )
شكراً أخي على الثقة وعلى تعليقك الظريف، وتحية لأفكارك ومقالاتك التي اتابع أغلبها

14 - مع تعليقات الأمل المشرق
محمد بن عبدالله ( 2013 / 11 / 10 - 20:04 )
أشكر أستاذنا المفكر الأستاذ هشام حتاتة على تناوله هذا الموضوع الساخن وحرصه على التدقيق الواعي في كل ما يكتب اليوم لتفادي تداعياته المستقبلية التي قد تكون كارثية
انسوا هذه البدعة الاسلامية التي تقحم تحديد الهوية في الدستور بل الأجدى أن ينص الدستور صراحة على علمانية الدولة وإن تعذر ذلك بسبب المتطرفين الدينيين أو المتطرفين العنصريين (نعم طفحت العنصرية الشوفينية بشكل بشع كردة فعل على التعصب الاسلامي) فلتكن العلمانية مطبقة ضمنيا على الأقل في كل فقراته

تعليقات الأستاذ أمل المشرق تستحق أن تكتب في مقال بماء الذهب:
((لو كانت الدولة تحوي ملحد واحد وشخص واحد يعبد الشيطان وشخص يعبد فرعون وشخص يعبد القمر وشخص يعبد النار وشخص يعبد حجر الصوان ومئة مليون مسلم كلهم يصلون خمس مرات في اليوم ويطلقون اللحى ويصومون رمضان ويحجون إلى مكة فالدستور يجب أن يضمن حقوق الشخص الذي يعبد الشيطان والذي يعبد فرعون والذي يعبد القمر والذي يعبد النار والذي يعبد حجر الصوان بنفس المستوى، وبنفس الصيغة، وبنفس الحقوق والوجبات التي يضمن بها حقوق المئة مليون مسلم الباقين))

شكرا..هذا هو مفهوم الدستور!

15 - لماذا أنا غير متفائل 2
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 21:49 )
قرأت تعليقات القراء على هذا المقال المرفق وقرأت الخطاب المسبب الذى بعثة ممثل الكنيسة القبطية لرئيس اللجنة المنوط لها كتابة الدستور. فالتطرف الفكرى ينخر فى عقلية المتعصبيين

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112013&id=d7b37352-36ed-487d-b3f5-59846eb6dbd0

16 - تعليق
عبد الله خلف ( 2013 / 11 / 10 - 21:54 )
على العموم , من المفروض أن يخضع الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر , و بعد الإخضاع تُقبل النتيجه , حتى لو كانت النتيجه دستور الشريعه السمحاء , هذه هي الديمقراطيّه الصحيحه .
أنا متأكد بأن الشعب المصري سيقبل بالشريعه الإسلاميّه , فهو شعب متدين , في حالة أخذ رأي الشعب مباشره في دستوره .

17 - حزب النور
على سالم ( 2013 / 11 / 10 - 21:57 )
الاستاذ هشام صراحه انا فى حاله احباط من الذى يحدث فى لجنه الخمسين ,ماهو السر فى قوه حزب النور السلفى الارهابى وهيمنته وعربدته وتحديه لكل فئات الشعب ,لاتنسى ان حزب النور الاجرامى كان يشارك الاخوان المجرمين فى احداث رابعه والنهضه وقتلوا وخربوا وعاثوا فسادا ,مالذى يحدث فى لجنه المخنثين الخمسين ,هل دفعت السعوديه المجرمه مليارات الدولارات الى مصر فى مقابل ان يكون الدستور اسلامى واعطاء مناعه لحزب النور الظلامى ضد اى انتقاد ,لماذ الكل مرتعش وخائف من الاقتراب الى الماده الثانيه السيئه السمعه ,ماهو دور السيسى فى هذا ,هل هو موافق على هذه المهازل من حزب النور المجرم ,يجب ان تعلم ان حزب النور اكثر خطوره من الاخوان المجرمين ,اشاهد الدكتور محمد سلماوى مرتعش وخائف ,ماهذه النوعيه الغريبه من البشر ,صراحه مصر فى كارثه مروعه بسبب السعوديه المجرمه ,يجب ان يكون العلمانيين اكثر جراه وقوه لكى يكبحوا جماح حزب النور السافل الارهابى

18 - على العموم، من لا يفهم معنى دستور فليصمت
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 22:31 )
على العموم، من لا يفهم معنى دستور فليصمت
الدستور ليس قانون، يا عبدالواوي خلف جون سلفر.. حتى يمر بالأكثرية

القانون: يقر حتى لو كان رجحان كفته بسبب شخص واحد، أي يمر بالأكثرية
الدستور: يتم رفضه إذا رفضه شخص واحد فقط
يرفض أي قانون يناقض فقرة واحدة في الدستور حتى لو وافق عليه 99 بالمئة من الشعب
هل تعرف المهلكة التي تعيش فيها هذه البديهية البسيطة؟

سأعطي مثال حتى اقرب لمفهوم البدوي الذي لا يفهم قوانين ولا دساتير. بل ترهات إرهابية لفقوها عن الله إلى الأنبياء مع طائر مجنح
مثال
مشروع قانون لمنع اقامة مسجد في مدينة أمريكية
يطرح مشروع القانون على بلدية المدينة، ويصوت كل أعضاء بلدية المدينة عليه
يطرح القانون بمنع بناء المسجد على التصويت العام ويوافق عليه كل سكان المدينة
إلا مسلم واحد مع لحية مقملة
يعترض على القانون إلى محكمة العدل العليا، المحكمة تقر ان مشروع القانون غير دستوري، ولا يمكن أن يسن، حتى لو وافق عليه كل سكان الدولة، لأنه يتعارض مع فقرة حرية الدين في الدستور
فقرة الدستور هذه، لا يمكن إلغاؤها يا عبد
القانون يعمل بالأغلبية ضمن حدود الدستور..الدستور يصون الجميع وليس الأغلبية
فهمت؟

19 - ابوبدر عبدالواوي خلف جون سيلفر ت 16
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 10 - 22:43 )
سؤال أول:هل تعرف بنود دستور مشيخخة ال سعود. وفحصت إن كان يتم تطبقها كلها، انتبه لفقرات الأموال العامة؟
سؤال ثاني: تقول هنا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=383294
لا يحق لك التدخل في أمر وطننا (السعوديّه) أ
فلماذا يا عبد تتدخل في مصر؟ .

20 - كل سلفى و متعصب يستعد للمواجهة
Amir Baky ( 2013 / 11 / 10 - 22:52 )
لو قاطع الأقباط الإستفتاء على هذا الدستور العنصرى سيعرى الأقباط عورة هذا المجتمع. بل سيعرون عورة السلفيين و التعاليم العنصرية التى يقدمونها. وسيعرون السعودية لو مولت هؤلاء السلفيين. و سيعرون كل متعاون مع هؤلاء المجرمين الذى سمح لهم بالمشاركة فى كتابة هذا الدستور.
فالمقاطعة المسببة ستنشرها جميع وسائل الإعلام ليعلم العالم الحر تعاليم الإسلام التى يروج لها السلفيين . فهذا مكسب لكل الأحرار. لأن المشكلة ليست فى الدستور فهو حبر على ورق بل فى العقول العنصرية التى ترى ظلم الأقباط عدلا و شرعا من عند الله. فوجب فضح هذه العقول

21 - سؤال للسيد عبدابوبدرالواوي جون سلفر من السعودية
ألأمل المشرق ( 2013 / 11 / 11 - 00:06 )
تقول
هذه هي الديمقراطيّه الصحيحه..
--
سؤال: عن أي شيخ وهابي إرهابي أخذت علومك عن الديموقراطية؟

22 - أوقفوا هذه المهزلة أولا
Amir Baky ( 2013 / 11 / 11 - 09:27 )
رأيت فيديو على اليوتيوب يحلل شيخ سلفى تزوير الإنتخابات. فبالقياس يتم تحليل تزوير الإستفتاء على الدستور خصوصا أنهم يروجون أن دستورهم هو القرآن. وعند قراءة إعتراض ممثل الكنيسة المسبب وجدت التدليس الذى يقوم به السلفيون و تمرير نصوص غير متفق عليها. فالسؤال هنا. عندما يرى الأقباط إباحة الكذب و التدليس و التزوير الذى يقره شرع السلفيين فكيف لعاقل أن يطلب منهم أن يستمروا فى هذه المهزلة؟
أمثلة التدليس
تم الإتفاق على إضافة كلمة -مدنية- لتصبح العبارة (جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة) وكان التصويت لصالح إضافة كلمة -مدنية- بـ 10 إلى 3 أى جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلى الأزهر والسلفيين. ولم يؤخذ برأى الأغلبية.
حاول السيد مقرر اللجنة (ممثل الأزهر) إضافة الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر نقلا عن دستور 2012، غير الموجودة فى مشروع لجنة الخبراء، وهنا تم التصويت 10 إلى 3 لصالح رفض إضافة هذه الفقرة بأى صيغة للمادة. وللأسف تم تمرير ما يريده الأزهر و السلفيين ولم يؤخذ برأى الأغلبية وتم تمرير صياغة هذه المادة التى تسحب البسطاء من تحت المحكمة الدستورية و إعطائها للأزهر للبت فى دستورية القوانين.

23 - شكر وتوضيح
هشام حتاته ( 2013 / 11 / 11 - 11:54 )
اولا اشكر حضوركم جميعا ومشاركتكم فى النقاش سواؤ حول المقالة او الاراء بينكم ، ولايفوتنى ان ارحب بصديقى وصديقكم اللدود عبدالله خلف فحضورة دائما يشيع فى نفوسنا البهجة والسرور
بالنسبة لما ذكرة صديقى الاول المشرق عم مايجب ان يكون عليه الدستور هو صحيح تماما ، ولكن لو كان هو الواقع ما كنت كتبت هذه المقالة
المشكلة ان الواقع على الارض يقول بانقسام المصريين الى فئتين بالنسبة للهوية تسلل الى لجنة اعداد السدتور وكان شيئا غريبا ان تجد فصيلا من الشعب يريد تضمين دستورة لهوية ثقافة اخرى واردة ومتخلفة مختلفه عن ثقافته
اما عن الهوية المصرية المتسامحة التى يتساءل عنها صديقى الامل المشرق فهى هوية المصريين قبل الغزو الوهابى والتى تمثلت فى الاسلام الوسطى والتى عبر عنها الدستور بكلمة مبادئ الشريعه وليس احكامها كما يريد السلفيين الآن.
فانا وبرغم موقفى من الاديان عموما الا انتى لا استطيع ان اتجاهل الرغبة الانسانية فى التدين والبعث والخلود وخصوصية المصرى فى هذا الموضوع ... اذا كان لابد من دين فليكن دينا وسطيا متسامحا .
اكرر شكرى للجميع وتحياتى لكما جميعا بمن فيهم صديقى اللدود....

24 - الى الاخ الكاتب
ملحد ( 2013 / 11 / 11 - 13:44 )
انا من المعجبين بكتاباتك. ولكن!
لا اؤمن باسلام وسطي! ولا مسيحية وسطية! ولا يهودية وسطية!.....الخ

ما يسمى بالاديان هي, جميعها بلا استثناء, عنصرية, متخلفة, رجعية وارهابية.....الخ
فالحديث عن دين وسطي! ليس الا محاولة للي عنق الزجاجة والتلاعب بالكلمات والالفاظ واللغة ....الخ

لنكن شجعان ولو لمرة واحدة! ونرددها علنا وبلا خوف

فلتسقط الاديان جميعها ولتذهب الى ( الجحيم )...... ولا يصح الا الصحيح....

25 - تتمة
ملحد ( 2013 / 11 / 11 - 13:51 )
تكملة لتعليقي السابق

فخرافات وخزعبلات وهرائات وتفاهات......الخ اجدادنا واسلافنا لم ولن يعد لها مكان في القرن الحادي والعشرين......

26 - الدستور له اصوله
محمد البدري ( 2013 / 11 / 11 - 15:58 )
ان تكون لمواد الهوية كل هذا العبث الارعن في المناقشات فذلك أمر طبيعي في دولة مثل مصر. فاول دستور وضعه المصريين كان في العام 23 لاسباب واضحة وضوح الشمس ولا ينكرها ويتغاضي عنها الا العميان من امثال الاسلاميين وسلطة يوليو الغشومة. في تلك الفترة سقطت الخلافة الاسلامية التي هي نظام النهب والسلب والسرقة لهذا لم تكن هناك دساتير لمصر قبل ذلك التاريخ بالمعني الشامل لها لعدم امكانية التعاقد بين من يسرق ومن تجري سرقته. ظهر التعاقد مع سقوط الخلافة (شكرا لاوروبا) ومع ظهور طبقات بعد ثورة 19 وتريد الحكم علي اساس العمل والانتاج والسوق لهذا احتاجت مصر للدستور اي للتعاقد بين الحاكم والمحكوم، فلماذا الحزن إذن ونحن نعيش فترة ترسخ النهب من نظام مبارك وفلوله وتستشرف نظام الخلافة من جديد برعاية الاخوان أو السلفيين المخترقين لاجهزة الدولة في كل مفاصلها. الدستور من جهة اخري هو صورة لواقع المجتمع، فالمجتمع الخالي من حاكم وبه شعب في غيبوبة دينية لن يحتاج الا لدستور مثل الذي يطبخونه في لجنة الخمسين. فالطريق لبناء مصر الحديثة لازال طويلا ولا يعيقه سوي ثقافة العروبة والاسلام اي ثقافة النهب والسرقة. تحياتي وتقديري

اخر الافلام

.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم اليهود المتدينين بأداء الخدم

.. عبد الباسط حمودة: ثورة 30 يونيو هدية من الله للخلاص من كابوس



.. اليهود المتشددون يشعلون إسرائيل ونتنياهو يهرب للجبهة الشمالي

.. بعد قرار المحكمة العليا تجنيد الحريديم .. يهودي متشدد: إذا س



.. غانتس يشيد بقرار المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس الدينية