الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى اصحاب القرار مع التحية

سعيد ياسين موسى

2013 / 11 / 26
المجتمع المدني


في ملف الشفافية ومكافحة الفساد ومن خلال مشاركتي كناشط مدني في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية تطرح علي العديد من الاسئلة من الجهات الدولية المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد ,ومنها حول بعض التصريحات الرسمية وإجراءات لمسؤولين تنفيذيين وتصريحات اعلامية لأعضاء مجلس النواب , وما يعرض في الاعلام ,وردع المفسدين والافلات من العقاب وتتردد اسئلة حول الاستحواذ على المال العام والاستيلاء على الممتلكات العامة ,ومنذ اكثر من شهر تتردد اسئلة حول مضايقة الجهات الرقابية والضغط عليها , وغسيل الاموال واسترداد الاموال المنهوبة , واسترداد المفسدين ,ومن الطبيعي ان تكون اجوبتي مسندة بوثائق وروابط اعلامية رسمية من حيث الابلاغ للرأي العام ومقررات وقوانين من حيث التشريع والتنفيذ وذلك لوجود فسحة لتداول المعلومات من خلال مشاركة المجتمع المدني المختص بالشفافية ومكافحة الفساد في الكثير من اللجان وفرق الخبراء وبترحيب وتعاون كبير من الجهات الرقابية , وبعلم المنظمات الدولية التي تنسق مع الجهات الرقابية والمسؤولة حسب الاتفاقيات الدولية والتي العراق رسميا طرف فيها مع وجود حركة حقيقية في ردم الفجوات القانونية بما يتلاءم والتزامات العراق وفق الدستور والموائمة مع الاتفاقيات.
الذي لفت نظري مؤخرا ,هو سؤال حول مضايقة الجهات الرقابية والضغط عليها وكان المقصود هو مكاتب المفتشين العامين, وكان سؤال استوقفني كثيرا , وعادة في مجال التباحث والتفاوض ,محاولة استقصاء قدر الامكان ما يملك المقابل من معلومات وصحتها وحيثياتها وبتركيز, وسؤال اخر من هو المسؤول عن مكافحة الفساد في المؤسسات التنفيذية , اكتشفت ان هنالك معلومات كثيرة لدى من يطرح الاسئلة والاستفسارات ولذلك تعتمد هذه الاجراءات في تقييم العراق في ملف مكافحة الفساد وان كانت غير ملزمة ولكنها مؤثرة .
في السؤال الاول حول احالة اجراءات حول احالة على التقاعد, وتعرض حتى واخرين للإقالة , قد يقول قائل انها من المهام الوطنية السيادية للدولة العراقية, وهذا صحيح ولا اختلف فيها مع احد ,ولكن ستكون لها مصاديق في اجراءات البدائل للتقويم والتطوير للدفع بها للأمام ,وهي رسالة تصل الى جمهور المواطنين اصحاب المصلحة الاساسيين في تحسين الاداء العام في الدولة, وكان الانطباع لدى السائل هو ردع وتخويف المفتشين الاخرين للتعرض الى ملفات الفساد , لنعمل على ان القضاء هو الساحة الوحيدة لحسم القضايا.
والسؤال الثاني هو من المسؤول عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية هل هو رئيس المؤسسة او مكتب المفتش العام او هيئة النزاهة او القضاء والادعاء العام او الاعلام ام المجتمع, لأني اعرف جيدا ولم يكن السؤال محير بالنسبة لي ,حسب القوانين العراقية ان المسؤول الاول عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية هو رأس المؤسسة , في الحكومة رئيس الحكومة , في الوزارة هو الوزير حصرا , والوزير هو المفوض قانونا في ادارة مؤسسته ومسؤولا عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وما مكتب المفتش العام الا استشاريا ومن يمتلك الصلاحية هو الوزير ,وليصحح لي معلوماتي في حال الخلاف .
أقول ان الفساد في العراق ,هو فساد سياسي يعيق عمل الجهات الرقابية والتدخل في شؤونها والضغط عليها وتعرض الكثير من افرادها الى الاغتيالات والقتل العمد وتأخير وبطء الاجراءات القضائية تساعد في ذلك ,وامام المواطنين مسؤولية مجتمعية كبيرة للضغط من اجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
المجتمع الدولي له مقاييس في تقييم الاداء الاول, هي تنفيذ الاهداف الانمائية الثالثة ,وهي مكافحة الفقر والتربية والتعليم والصحة والكهرباء ,والصرف الصحي, وتوفير الماء الصالح للشرب , وتطوير اوضاع المرأة والشباب, ناهيكم عن سيادة القانون وانفاذ قوة القانون على الجميع بالتساوي وبلا مساومات سياسية, الثاني اليات ادارة الحكم والحكم الرشيد من خلال اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني مع القطاع العام في تحديد ملامح السياسات العامة وتعزيز المساءلة , وعقد جلسات الاستماع للمجتمع المدني في مجلس النواب , ونشر التقارير وحرية الاطلاع على المعلومات ونشر نسب الانجاز الحكومي في القطاعات حسب الموازنة المالية المرصودة , وابلاغ الجمهور بالممارسات الفضلى في ادارة الدولة وقياس رأي المستفيد بنوعية الادارة والخدمات العامة.
العراق كنظام سياسي ومجتمع بحاجة الى اجراءات ردع المفسدين وعدم السماح للمفسدين من الافلات من العقاب وحماية المال العام ,والعمل على استرداد الاموال المنهوبة وغسيل الاموال واسترداد المفسدين الهاربين الى خارج البلاد ,من خلال اجراءات صارمة للمساءلة والمحاسبة , ومن مداخيلها هو تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات و حماية المخبرين والشهود ,وتجريم الاتجار بالنفوذ وقانون الاحزاب وتحدد بوضوح مصادر التمويل للأحزاب والحملات الانتخابية , مع ضبط تبرعات وتمويل القطاع الخاص لهذه الحملات الانتخابية والاحزاب ومصادر اموال القطاع الخاص الذي يمول ,على ان لا يكون بالاستحواذ على العقود الحكومية.
ورضا الله تعالى وازدهار العراق والشعب العراقي من وراء القصد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان.. طوابير من النازحين في انتظار المساعدات بولاية القض

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبا



.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لدراسة رد حماس على مقترح صفقة تب

.. حرب غزة: لا تقدّم في مفاوضات الهدنة.. حماس تتمسك بشروطها ونت



.. مظاهرات في تونس لإجلاء الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين