الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
قوانين الجمعيات السياسية
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2005 / 6 / 12
المجتمع المدني
لا أحد يذكر العلاقة الوثيقة بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ولكن مع هذا التعاون الذي يجب أن يحدث بين الطرفين فإن لكل طرف دورا ومسئوليات يحددها القانون وفي كل مؤسسة مواطنون هم من أبناء هذا الوطن ومنتخبون ولا يجب التقليل من شأنهم تحت اي ظرف ولذلك فإن واجب السلطة التشريعية في البحرين هو سن القوانين المنظمة لشئون الحياة في المملكة وفقا للدستور وتستطيع مؤسسات المجتمع المدني ان تبدي ملاحظاتها على هذه القوانين وخصوصا انها المعنية بهذا التشريعات ولكن هناك فرق بين ابداء الملاحظات والتعاون مع السلطة التشريعية وهذا ايجابي ومحاولة التقليل من كفاءة السلطة التشريعية واستغلال بعض مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب بهدف الاساءة للتجربة الاصلاحية.
واذا تتبعنا ما حدث في الفترة الماضية نجد ان بعض الكتل النيابية قد حاولت التعاون مع الجمعيات السياسية لصياغة قانون يشرع العمل الحزبي في البحرين ولكن من المؤسف ان بعض الجمعيات السياسية ما زالت تعيش العمل الحزبي كما كان في الستينات والسبعينات من القرن الماضي واذا رجعنا قليلا الى المقترح الذي قدم من تسع جمعيات سياسية الى مجلس النواب تحت مسمى قانون التنظيمات السياسية نجد ان هذا المقترح جاء كرد فعل على المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية والمقدم من كتلة المستقلين حيث كان للجمعيات ملاحظات عديدة عليه ولكن هناك فرق بين ان تقدم الجمعيات السياسية مقترحا وبين ان تتحول هذه الجمعيات الى سلطة تشريعية تحاول ان تفرض هذا المقترح على النواب وكأن مجلس النواب اصبح لجنة تابعة لبعض الجمعيات السياسية وهنا يكمن الخطأ لأنه لا يوجد قانون في اي دولة في العالم يصاغ خارج البرلمان وما على البرلمان الا ان يتبناه خصوصا ان التسع جمعيات لا تمثل اغلبية في تركيبية مجلس النواب لذلك فإن اخذ مجلس النواب ببعض التعديلات على مقترح المستقلين كحذف العديد من العقوبات وتبني دعم الدولة للجمعيات، وتبني اقتراح التمويل الاجنبي للتدريب والذي نحن نختلف معه لان هذا البند سوف يكون باب للتدخل الاجنبي عبر بوابة التدريب بالاضافة الى عدم القدرة على ضبط هذا التمويل وانه فعلا سوف يكون للتدريب، لذلك كان يفترض على الجمعيات السياسية التعامل بايجابية وتقدير مع هذه التعديلات ولكن ما حدث ان بعض الجمعيات السياسية اخذت تنادي كالعادة اما قانون كما نزيده او لا قانون واخذت تسوق بعض المبررات غير المنطقية وغير العملية والتي لا تخدم تطوير المسار الاصلاحي في البلاد فإذا كان اسم القانون جمعيات او تنظيمات او احزاب هي لا تختلف كثيرا فالمهم هو محتوى القانون فالعمل الحزبي ليس في القانون وانما يرتقي بطريقة واداء عمل تلك الجمعيات والقائمين عليها واما مسألة حرية اصدار الصحف للجمعيات السياسية ودعوني اذكر فقط ما قالته الاعلامية الدنماركية بودل راهيك عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين الدنماركية التي قالت بأن الاعلام الحزبي والحكومي في الدنمارك قد فشل فشلا ذريعا وان الصحف القومية المستقلة هي التي استطاعت ان تبقي لهذا اليوم ونحن سبق ان اخبرنا عدد من قيادات الاحزاب في بعض الدول العربية عما تعانيه الصحافة الحزبية من ديون وان توزيعها محدود في الدخل والخارج وبعضها سوف يغلق عما قريب بعد ان تحول من يومي الى اسبوعي فهل نحن بحاجة الى اعادة تجربة الدول العربية في الاعلام الحزبي؟ او علينا النظر الي ما وصلت اليه الديمقراطيات العريقة في الغرب بخصوص الاعلام الحزبي؟ وهل هذا سبب لعدم تمرير قانون الجمعيات السياسية بعد تعديله في مجلس النواب؟ لكن الواضح ان بعض السياسين مازالوا متعطشين للحرب الكلامية على صفحات تلك الصحف الحزبية وكأن ما يحدث في المواقع الالكترونية غير كاف.
ولكن رغبة بعض الجمعيات السياسية في صياغة قوانين لم تتوقف عند قانون التنظيمات السياسية بل ما ان طرح قانون التجمعات حتى حدثت حالة طوارئ عند بعض الجمعيات وعقدت اجتماعات واخذت تهدد بالويل والثبور وبالتصعيد الشعبي كما تسميه وعندما صدر قانون الارهاب حدث نفس السيناريو ولكن هذه المرة بدون طرح بديل له ونحن نقول بان سبب قانون التجمعات هو تلك التجاوزات الخطيرة من قبل بعض الجمعيات والافراد في دعوتها الى مسيرات بسبب وبدون سبب حتى اصبحت في البحرين في اليوم الواحد على الاقل مسيرتان او اعتصامان ولذلك يجب التوصل الى تفاهم مع الحكومة ومجلس النواب ومنع تلك التجاوزات اولا بدلا من صياغة بديل واما قانون الارهاب فانه يحتاج الى تعديل ولكن تعديله تحت قبة البرلمان وليس في مقرات الجمعيات او نشر الدعايات المغرضة في الخارج كما ان وجود قانون للارهاب هو حاجة دولية ومحلية اليوم فحتى بريطانيا فيها قانون للارهاب وليس البحرين فقط ولذلك فإن الحديث عن ان قانون الارهاب هو نفس قانون امن الدولة، هو كلام غير صحيح ويراد منه باطل ونحن ما نحتاجه هو الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب والحكومة لصياغة قانون يعالج الارهاب ويستهدف الارهابين ويحفظ حقوق الانسان والمكتسبات التي تحققت في مجال الحريات والعمل السياسي مع الحفاظ على الوضع الاعتباري والتشريعي لمجلس النواب والشورى.
لذلك على الجمعيات السياسية وخصوصا المقاطعة ان تخرج من اطار الرفض المطلق لكل ما تقترحه الحكومة او الاطراف القريبة منها او المعارضة المشاركة واذا اردات التغيير في هذه القوانين هو عبر المشاركة الايجابية والمساهمة في تطوير التجربة تدريجيا وليس عبر التهديد او التلويح بالورقة الشعبية فبعض الجمعيات المشاركة تستطيع ان تستخدم الورقة الشعبية (عرائض ومسيرات واعتصامات) ولكن هذا سوف يؤدي الى انقسام في المجتمع البحريني ولذلك فإن صمت بعض الجمعيات المشاركة عن هذه التهديدات باستخدام ما تسمى الورقة الشعبية ليس ضعفا منها بل هو تحمل للمسئولية الوطنية وهذا ما يجب ان تلتزم به جميع الجمعيات السياسية وليس التهديد بين الحين والآخر.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بريطانيا تحطم الرقم القياسي في عدد المهاجرين غير النظاميين م
.. #أخبار_الصباح | مبادرة لتوزيع الخبز مجانا على النازحين في رف
.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال
.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي
.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:
