الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة الدينية ,, ام الدولة المدنية

سلمان محمد شناوة

2005 / 6 / 13
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


كثر الكلام والحديث حول الدولة الدينية والدولة المدنية ,, ظاهر الحال كأن الامرين متناقضين لا يجتمعان ,,المشكلة فى الامر ,,هو ليس المفهوم ,, انا دائما التطبيق والاشخاص ,, قراءة بسيطة للتاريخ ,,الامم التي حكمت الارض ,,نجد قوة الثورة بالنظرية ,, والاستبداد دائما ياتي بالتطبيق,,والاشخاص .

منذ الثورة الكبرى اذا حق لى ان اسميها ثورة , وهى رسالة النبي محمد , الثورة التي غيرت المفاهيم , وسببت زلزال فى كامل فى الدول والحسابات , وغيرت خارطة المنطقة ,, بحيث لم تبقى الدول دول ولم تبقى التحالفات تحالفات , وانشاءت دولة جديدة على انقاض دول قديمة , واختفت للابد دولة فارس , وبقيت دولة الروم تعاني من المولود الجديد ,,
هذا بالنسبة للشكل الخارجى للدولة الوليدة ,,,
بالنسبة للشكل الداخلى ,, نظام الحكم للدولة الوليدة ,, من المعروف انه ماعدا سنوات حكم النبى محمد والسنوات الثلاثون لحكم الخلفاء الاربعة ( الخلفاء الراشدون ) بغض النظر عن المشاكل الداخلية و عملية الشد من جهات المختلفه المطلبه بالحكم , الا انه من انتهاء عهد الفترة الراشدة لغاية اليوم لم يقم حكم مبني على تعاليم الدين بالنسبة لنظام الحكم ,, ونعلم جميعا كيف انتقل الحكم الى البيت الاموى ,, ومع ان الانتقال باسلوب الصلح بين معاوية والحسن , الا ان نظام البيعة جاء لتعطيل مبادى الشورى الاسلامية , فكانت البيعة سبيل لتثبيت نظام الحكم الوراثى , فكلما مات خليفة تمت البيعة للخليفة الجديد ,, وكل مميزاته هى الوراثة , مثله دولة كسرى او روما , ولما جاءت الثورة على البيت الاموى من قبل البيت العباسي , جاء حكم ورلثى اخر مكان نظام وراثى ,, وبقى الناس , يتفرجون بين قادم وذاهب , فلم تعد الامور تهمهم ,, لانه اساسا لا دخل لهم به ,, فان ماتوا يموتون دفاعا عن دنيا غيرهم ,, لكن بقيت المصالح هى المحك ,, فهم يقيمون هذا الخليفه او يخلعون ذاك , حسب المصالح ,, رجال الدين خرجوا من هذه المعادلة ,, واكتفوا بادارة حياة الناس اليومية , دون التدخل ,, فى شئون الحكم ,,الحقيقه عملية الاختلاف ونشؤء المذاهب ولد مصلحة هذه الطائفه او هذا المذهب , فى تثبيت هذا الملك او ذلك ,, فنشاء عرف وليس هو من اصول الدين ,, هذا العرف هو ( المحافظة على الخليفه على اساس هو وريث الرسول العظيم , فى ادارة الدولة , لذلك لما انهارت الدولة العثمانية , بقى شكل الدولة الدينية مفقودا ,, هذا مانراه اليوم من قيام دولة طالبان بالمحاولة لاعادة دولة الخلافة ,,,
المهم فى طرحنا هذا ,, ان الدولة العباسية والاموية والعثمانيه وهذه الدول هى التي سادت على المنطقة الاسلامية ,, لم تكن دولة دينية , ولم تتحقق الدولة الدينة الا فى عهد الرسول وجزئيا فى عهد الدولة الراشدة ,
الا انه فى عهد الدول اللاحقة ,, كانت دول مدنية , لان راس الدولة لم يكن مجتهد ولم يكن ,, له دراية دينية , انما كان رجل دولة ,,
من ناحية ,, ثانية اذا حللنا الدولة الدينية ,, ,, نجد ان كل الدول لم تكن دول دينية,, لاننا امام مذاهب وليس امام ,, وحدة واحدة ,, فلكل مذهب يوجد اسس معينة فى الحكم تختلف عن الاخر ,,الجعفرية والحنابله والمالكية والحنفيه والشوافع كل لهم اسلوب يختلف عن الاخر , ولا يوجد احد يريد ان يفرض عليه الاخر ,, اسلوبه فى الحكم ,,
اذن يتطلب الامر الاتفاق وليس الاختلاف ,, والاتفاق ,, يتطلب التوصل للحدود الدنيا المشتركة ,, فى كل مذهب ,, والوقوف عليها ,,كذلك الحياة المدنية تحتاج قواعد وادارة ليس للدين علاقة بها فتنظيم ادارة المرور مثلا ,, عمل مدني لاعلاقة للدين به ,و تنظيم قانون الطيران , الملاحة الجوية والبحرية ,, كذلك وزارات مثل النفط والزراعة والموارد المائية والاشغال , الاساليب المدنية التي تتعلق فى ادارة حياة الناس ,, فسواء كان دينا مسيحيا او مسلما او يهوديا او مهما كان المذهب شيعي او سني ,, فادارة الناس هنا تكون ادارة مدنية ,,
الامور المتعلقة بالدين ,,
هى الاحوال الشخصية ,, وهذه تنشئ محاكم دينية فتحال لكل حسب مذهبه او دينه ,, فالشيعه لهم محاكمهم الخاصه كذلك السنة كذلك المسيحين والصابئة وغيرهم ,,
نلاحظ هذه الملاحظة البسيطة ان المذهب الرسمي للدولة العثمانية هو مذهب ابو حنيفة , ويعني المذهب الرسمي وحسب ماجاءت به المجلة العدليه انه اذا خلت القانون من قاعدة تنظم علاقة ما فنهم يعودون الى المذهب الحنفى ونحن نعلم كم هذا يسبب الضيق لمختلف المذاهب الاخرى حتي لو كانت سنية فى تنظيم العلاقه ,
فى العراق مثلا,,
نجد ان المذهب الشيعى لم يكن يعترف بالتنظيم القانوني للاحوال الشخصية , لان القانون العراقى اشترط لتوثيق الزواج والطلاق وكل الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية من ارث ووصية ,الخ ,, يجب ان تتم عن طريق المحاكم , وهذه المحاكم كانت تعتمد المذهب السني ,, لذلك المذهب الجعفرى كان يبقى على عقود المحكمه كامر واقع وكاتوثيق ادارى لاغير ,, وكان يستلزم اجراء العقود مره اخرى امام شيخ الدين الجعفرى ,, هنا اصبحنا امام حالة ازدواج تشريعي ,,
فى الكويت مثلا ,, لانجد هذه الازدواجية لان امور الاحوال الشخصية تتم امام المحاكم الدينية لكل فئة ,, والتصديق القانوني كان يتم على يد موظف مدني ,,,
وبالنسبة للامور التي يتدخل بها الدين بصورة جزيئة وليس بشكل كامل مثل وزارة التربية والمدارس تضع قواعد مشتركة بين كل الطوائف والمذاهب والاديان فى التدريس وهذه تحتاج للاتفاق وليس الاحتلاف ,, ففى القواعد المدنية المشتركة ,, خير سبيل لحل هذه المعظلة ,, يكون التدريس مشتركا ,, والذى يريد الدخول الى المدارس الدينية المتخصصه ,, لا تثريب عليه لان من حق كل دين او مذهب تاسيس المدارس المتخصصه ,, لكن التدريس العام ,, يكون ان يكون مشترك بين كل الطوائف والمذاهب ,,,,
قال الرسول ,, الناس ادرى بشئون دنياهم ,, فالقواعد المدنية تنظم الحياة العامة للناس ,, بشرط الا تناقض المبادى العامة للدين لان المبادى العامة للدين خطوط حمراء لايمكن تجاوزها ,, المبادى العامة للدين هى نفسها المبادئ العامة للانسانية والحياة المدنية ,, اذا لا اختلاف ,,,
يبقى لدينا الدستور المعروف انه لا نستطيع ان نصف دستور معين انه اسلامي او غير اسلامي ,, فنستطيع ان نكتب مثلا ان الاسلام دين الدولة الرسمي ,, ولكن هذا لا يعني ان هناك اديان اخرى فى الدولة ,, فنحن نقول دين الدولة الرسمي وليس دين الدولة الوحيد ,,
كذلك ,, فى مسئلة التشريع يكتب الدين الاسلامي مصدر اساسي للتشريع وهذا يعني انه ليس المصدر الوحيد ,, ولكن يوجد مصادر اخرى مثل القانون الفرنسي او البريطاني او الامريكي ,, او غيرها ,, لكن هذه المصادر لاتتساوى لان الدين الاسلامي يبقى له الاولويه ,, وفى حالة سن قانون فى البلد يخالف الدين الاسلامي لايكون له المرور ,, لانه سوف يخالف المبادى العامة والتي هى من اسس الاسلام ,, اذن ,, لا خلاف فى ذلك ايضا .
والمعروف فى بلد حديث ,, ديمقراطي يجب ان تكون سيادة القانون فوق الجميع ,, وكذلك فصل فى السلطات ,, التنفيذيه والقضائية والتشريعية ,, لانه قديما قالوا ان السلطة المطلقة ,, هى مفسدة مطلقة ,, وها انتم رايتم ماذا حدث فى العراق حين كان حزب البعث فى يديه كل السلطات التشريعية والتفيذيه والقضائية ,, فى يد حزب واحد بل فى يد شخص واحد ,, وما وصلت له الامور ,,
يجب احترام الحريات العامة ,, والحقوق المدنية , وكل ذلك يتم عن طريق حكومة مدنية ,, رجال الدين مع كامل احترامي لهم ,, يجب ان لا يتدخلوا الا فى حدود المحافظة على الحقوق المدنية والدينية للانسان ,,, رجل الحكم يجب ان يكون مدني ,, ومن المستحيل ان يكون رجل دين ,,لانه لن يكون محايد ,,
لننظر الى التجربة الاوربية ,, حين وضعوا اسس وقوانين توازن بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم ,, ووضعوا اسسلكل شي ,, راينا ان السلطات لاتتجاوز على بعضها ,, وان السلطة التشريعة تشرع ,, والتنفيذيه تنفذ ,, والقضائة ,, تحكم ,, وهاهم وصلوا الى اعلى المرتبات ,, وبقينا نحن فى اخر القائمة ,و ناخذ منهم ,, ونطلب منهم ,, مع ان الاسلام عندنا ,, والتعاليم عندنا ,, حين تذهب اليهم تقول هناك اسلام ’’ولا يوجد مسلمون ,,, وعندنا مسلمون ,, ولا يوجد اسلام ,,





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 158-An-Nisa


.. 160-An-Nisa




.. التركمان والمسيحيون يقررون خوض الانتخابات المرتقبة في إقليم


.. د. حامد عبد الصمد: الإلحاد جزء من منظومة التنوير والشكّ محرك



.. المجتمع اليهودي.. سلاح بيد -سوناك- لدعمه بالانتخابات البريطا