الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعليم وقضاياه فى دستور مصر 2014

فاطمة الحصي

2014 / 1 / 10
التربية والتعليم والبحث العلمي


التعليم وقضاياه فى
دستور
2014
فاطمة الحصى
---------------------
يعد الدستور أهم عقد اجتماعى بين الشعب والدولة بكافة سلطاتها ،فهو يضع القواعد الحاكمة للعلاقة بين المواطن والنظام السياسى من ناحية أولى ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها من ناحية ثانية ،كما يحدد اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وينظم العلاقات بينها من خلال تحقيق التوازن بين هذة السلطات وكذلك الرقابة المتبادلة ،وتمثل هذة النقطة تحديدا أهمية خاصة حيث أن تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث يعنى أنه لاتستطيع سلطة تجاوز حدود اختصاصاتها.
ماهو الدستور ؟
هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للنظام السياسى فى الدولة ،ولعلاقة الحاكم بالمحكوم ،ويحدد شكل هذة العلاقة (ملكى او جمهورى )وشكل النظام السياسى (رئاسى ام برلمانى )ويحدد شكل النظام الأقتصادى (اشتراكى أم رأسمالى )،كما يحدد الحريات العامة (كحرية التعبير وحرية التنقل ) الخ .
أهمية وضع الدساتير :
عن طريق الدستور يتحقق الآتى :-
- تنظم الحياة السياسية من خلال دستور يبين السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالمحكومين والدول الآخرى .
- عن طريق الدستور يتحدد اسس النظام السياسى والأقتصادى فى البلاد .
- من خلاله توضع الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها النظام فى الدولة .
- ينعكس استقرار النظام السياسى فى استقرار النظام الدستورى

يحقق الدستور اهدافه اذا ما استطاع تحقيق الاتى :
-التوازن فى توزيع الاختصاصات بين السلطات الثلاث التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،فلا تطغى سلظة على الآخرى مع ضمان الرقابة المتبادلة .
-ضمان الحقوق والحريات العامة .
-ضمان طريقة مساءلة القائمين على الشان العام سواء كان رئيس دولة أو رئيس البرلمان أو اعضاء الحكومة أو اعضاء البرلمان .
-تحقيق التوازن بين الحقوق الأقتصادية والأجتماعية ،مثل الحق فى التعليم ،الحق فى التعبير ،الحق فى الانتخاب أو المشاركة السياسية ،حق التظاهر السلمى الخ .وكلما نجح الدستور فى تحقيق توزيع متوازن للصلاحيات والأختصاصات بين مراكز السلطة فى المجتمع ،كلما استطاع ترسيخ قواعد الحكم الديموقراطى .
.
اهمية التعليم :

وبعد فأن المواطن لايمكنه الأهتمام بالدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية الا اذا توافر له حد أدنى من الحياة الكريمة وعلى رأسها (التعليم )هذا بالأضافة الى الصحة والسكن والعدالة الخ الخ .
وأقصد بمقولة (على رأسها التعليم )أن أنبه الى أهمية التعليم فى الحياة الأجتماعية والسياسية والثقافية وبكل نواحى الحياة ،فالتعليم هو أحد اهم المشاكل التى تتسبب فى تقدم الشعوب أو تخلفها ،فالطلاب هم مستقبل الشعوب ،ولقد أدركت الدول المتقدمة أهمية التعليم فعملت على تطويره ،واهتمت به حتى وصلت لمرحلة متقدمة فيه ، ويلعب التعليم دورا ايجابيا وحيويا فى حياة كل من الفرد والمجتمع :
أهمية التعليم بالنسبة للفرد :
1-محو أمية الفرد . 2--تزويد الفرد بمعلومات فى شتى المجلات ،وجعله متفتح على الثقافت الآخرى والعلوم الحديثة .
3-زيادة قدرة الفرد على التفكير والأبتكار وسعة الأفق .
4-زيادة ثقة الفرد بنفسه .
5-زيادة فرص الفرد لتحسين وضعه الأجتماعى من خلال تحسين الوضع الوظيفى .
أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع:
1-يساعد التعليم على نمو الأفراد اجتماعيا ،وبالتالى زيادة فرص الحراك الأجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته .
2-مساعدة المجتمكع على استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد بسبب اتاحته للقدرات البشرية القادرة على ذلك .
3-خفض معدل النمو السكانى نتيجة الوعى الثقافى حيث وجدت علاقة وطيدة بين الأمية والمشكلة السكانية .
4-زيادة درجة الوعى الصحى فى المجتمع حيث يؤدى الجهل الى اهمال أبسط القواعد الصحية ،مما يسهل انتشار امراض خطيرة كاملاريا والكوليرا والأيدز الخ .
5-خفض معدلات الأنحراف والتطرف والجريمة .
6-رفع مستوى ثقافة الحوار .
7-زيادة معدلات التنمية .

وقد أثبتت التجارب الدولية المعاصرة بما لايدع مجالا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة فى العالم هى التعليم ،وأن كل الدول التى تقدمت بما فيها النمور الآسيوية قد تقدمت من بوابة التعليم ،لذا سنضع فى اولوية الدراسة التى بين أيدينا قراءة جيدة للمواد الخاصة بالتعليم فى الدستور الجديد 2014.الذى اختص التعليم بالأهتمام فى المواد من المادة (18)الى المادة (21)من دستور 2014كالآتى :
-التعليم حق لجميع المواطنين ،هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ،وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ،وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها ،وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية .
- التعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
- تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومى لاتقل عن 4%من الناتج القومى الأجمالى له ،تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية .
-وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها .
-تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره ،والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية ،وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
-تلتزم الدولة بأستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ،وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ،ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية ووفقا لما يحدده القانون .
-وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لاتقل عن 2%من الناتج القومى الأجمالى تتصاعدتدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية .-تعمل الدولة على تشجيع انشاء الجامعات الأهلية التى لاتستهدف الربح ،وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية ،واعداد كوادرها التعليمية والبحثية وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
-المعلمون واعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ،هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والدبية .
-البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ،واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم ،وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته نوترعى الدولة الباحثين مهنيا وأدبيا وماديا ،وتخصص له نسبة من الأنفاق الحكومى لا تقل عن 1%من الناتج القومى الأجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية, وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى .
-اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى والحكومى والخاص ،وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الأنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
-تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ،وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وذلك وفق خطة زمنية محددة .

ليس الهدف هنا من عرض كل تلك المواد هو التدقيق اللغوى أو التمحيص ولا حتى تفصيص المواد ولكن الغرض هو لفت الأنتباه الى كم الأهتمام الذى حظى به التعليم فى الدستور الجديد ،من حيث الكم ومن حيث الكيف أيضا ومن حيث الميزانية المحددة له .
فلأول مرة توضع نسبة من الدخل القومى وتخصص للأهتمام بالتعليم تقدر ب
4%
من الدخل القومى الأجمالى والتأكيد على تصاعدها تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية مما يعنى
تخصيص مبلغ يقدر200lمليار جنية مصرى لهذة القطاعات من اجمالى الموازنة العامة للدولة التى تبلغ 820مليار جنية

.وهو ما يعادل ربع الميزانية تقريبا،مما يعطينا الأمل فى البدء بالعمل بسياسات مناصرة للفقراء والاستثمار فى البشر وذلك بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة مما يتيح للجميع امكانية الحصول على العمل اللائق وتحقيق التقدم المستمر
.وهناك تجارب علينا النظر اليها بتمعن وتدقيق منها بنجلاديش التى تمكنت من تحقيق نمو مطرد وبتدابير منها زيادة معدل الأستثمار العام تدريجيا ،مع تجنب العجز المالى الذى شهدته سائر الدول النامية ،اما الهند فنجدها زادت من الأنفاق الحكومى المركزى على الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية من 4،13% عام 2006 الى 5،18%عام2012 وارتفعت حصة الخدمات الاجتماعية من مجموع الأنفاق من 6،21%
الى 25%خلال الفترة نفسها.
اذن فالدستور الجديد فى نظرته للتعليم يسعى للأقتراب من المعدل الدولى وعلى الحكومة أن ترتب أمورها للوفاء بهذة الألتزامات ،وسيكون ذلك ميسرا اذا ما اعادت الحكومة هيكلة السياسة المالية للدولة بما يتواءم مع الألتزام الدستورى الجديد وتوجيه جزء كبير من الميزانية للخدمات بدلا من انفاقه على خدمة الدين المحلى .وستكبر أحلامنا ..لنحلم أولا باليوم الذى تنفذ فيه الحكومات المتتالية ما يعد به الدستور ..وباليوم الذى تخصص فيه الدولة المصرية 30%من الناتج القومى للخدمات الأجتماعية الأساسية.فهل سيتحقق الحلم ؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا: القيادي اليميني المتطرف إريك زمور يتعرض للرشق بالبيض


.. وفد أمني إسرائيلي يزور واشنطن قريبا لبحث العملية العسكرية ال



.. شبكة الجزيرة تندد بقرار إسرائيل إغلاق مكاتبها وتصفه بأنه - ف

.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حركة حماس لا تنوي التوصل إلى اتفاق م



.. حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم قرب معبر -كرم أبو سالم- وتقول إن