الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


علينا انتخاب من لايفكر بنفسه فقط

عدنان جواد

2014 / 2 / 9
المجتمع المدني


علينا انتخاب من لايفكر بنفسه فقط
عدنان السباهي
الجميع يعترف بان الانتخابات أصبحت بديلا سلميا لحروب وانقلابات يقتل فيها الانقلابيون الذين قبلهم في الحكم ويطلقون عليهم شتى الأوصاف والنعوت كالخونة والعملاء والعهد المباد كما فعل البعثيون عندما اغتالوا الزعيم عبد الكريم قاسم ولكنهم لم ينجزوا شيئا يذكر غير الحروب والدمار ، يتم إسقاط لحكومات عن طريق الدبابات والطائرات المرعبة والدامية، لكن الأخيرة تتغير فيها الحكومات بلاء دماء تراق ولا نقص بالأموال والأنفس، فيبقى الخصم محتفظا بحياته وبجسمه وعقله وامتيازاته التي حصل عليها من منصبه السابق، وهو انجاز عقلاني عظيم وهذا إذا حصل في شعب ما فهذا يعني انه بلغ أقصى درجات الرقي الإنساني، لكن في بلادنا الانتخابات أوجدت صراعات واختلافات يتبعها قتال طائفي ، وتسقيط سياسي والاستيلاء على مصادر القرار والمسؤولية ، أصبح هدف الجميع الحصول على المصالح في تأسيس الشركات وشراء العقارات من خلال اخذ المقاولات فالسلطة والمال ثنائي لمورد واحد، أما طلب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة إلى حسن الاختيار وعدم إعادة الكاذبين الذين لايبنون العراق، وينوبون عن أنفسهم وليس عن الشعب، وحتما سوف يشرعون اللاشرعي، الا شعور بالإحباط من أفعالهم ووعودهم، والمحزن والمؤسف والمبكي ان تصوت الناس على أساس العاطفة أو على أساس قبلي وهو السائد أو ارتزاقي وخاصة عندما يكون المرشح غير معروف لديك ، وبعد الانتخابات تكتشف كما اكتشفت سابقا انك ساهمت بلا وعي في ظلم وطنك ونفسك وشعبك، وانك شريك في معاناة كل مواطن بلا سكن ،وبلا نقل ، وبلا عمل، وبلاء دواء ، وبلا امن ،وضياع المستقبل لكثير من الأطفال بالتعليم وغيره، لان المرشح الذي ساهمت في إيصاله إلى الكرسي لايفكر إلا بنفسه فقط، وكل أمورهم تتم من خلال الالتفاف على القوانين بالاستثناءات من العمر والمعدل وغيرها ، كما كان في القانون الروماني وعبر الحيلة القانونية التي يقوم بها البريتور الالتفاف على النصوص القانونية التي لايمكن التلاعب بنصوصها فيضيف لها فقرات تتلاءم مع تطور المجتمع ومتطلباته ، وأيضا كان هذا سائدا في النظم الشمولية والدكتاتورية التي تمنح حزبها وإفراد حكمها امتيازات واستثناءات خاصة، وما قانون التقاعد الموحد ببعيد ، الذي منح استثناء لكبار مسؤولي الدولة بمن فيهم النواب والوزراء ووكلائهم ممن خدموا الدولة أربعة أعوام فقط، وهو يعارض مطالبات الناس بتقليل الفوارق في الرواتب و الحقوق التقاعدية بين المواطنين ومسؤولي الدولة، وهو ما يفقد المجتمع التوازن وانعدام الثقة بالنخبة السياسية، وينص القانون أن يتقاضى كبار المسؤولين 25% من راتبهم الأصلي إلا إن امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف بنسبة2.5 % عن كل سنة في البرلمان، ليصل الراتب الى 70% فهو التفاف على القانون الذي رفضه الشعب في 13 محافظة سابقا وتم إلغائه من قبل القضاء، فينبغي من الشعب العراقي الاتعاظ مما سبق وعدم إعادة انتخاب الوجوه السابقة ، ومن يفكر بالناس قبل أن يفكر بنفسه فقط ، فعندها يجب التعرف على المرشحين وبرامجهم وما يقدمون لهم وليس الذين يقومون بشراء العقارات وتعدد الزوجات وكثرة التصريحات على الفضائيات بالوطنيات التي فقط على اللسانات(الالسن).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جدل على وسائل التواصل بعد اعتقال عارضة الأزياء اليمنية خلود


.. المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة با



.. -العربية- في مخيمات النازحين الأيزيديين بالعراق.. موجات حارة

.. ما مدى خشية تل أبيب من إصدار المحكمة قرار باعتقال نتنياهو وغ



.. الجزء الثاني - أخبار الصباح | الأمم المتحدة تعلق مساعداتها إ