الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الهيئة الوطنية العليا للإستدامة المجتمعية

برهان المفتي

2014 / 2 / 21
المجتمع المدني


هل هناك قانون (المواطـَنة ) في العراق؟
ما هي القيم العليا لمفهوم (المواطــَنة العراقية)؟
ما هي واجبات وحقوق المواطن العراقي تجاه نفسه وعائلته ومجتمعه؟
ما هو سلوك المواطن العراقي؟
ما هي معايير تعامل المواطن العراقي مع التطورات والتغيرات العلمية والتقنية في العالم؟
ما هي حقوق الجيل القادم وكيفية ضمان حقوق الجيل القادم؟
مثل هذه الأسئلة صارت الآن ضرورية ونحن نرى دول العالم تحدد سياساتها تجاه مواطنيها بإعتبار أن العنصر البشري هو العنصر الذي تلتف عليه باقي العناصر في هيكلية الدولة. وتكون أجوبة هذه الأسئلة في إستراتيجية الدولة لسياسة الإستدامة المجتمعية، وهي إستراتيجية ترسم المسار لبناء دولة مؤسساتية مترابطة في الأداء الإقتصادي والإنساني بتشريع قوانين تأخذ التنمية البشرية بإعتبارها هي المحور المحرك للتنمية الإقتصادية المستندة على مجتمع متماسك يضمن الحقوق المتساوية للأفراد ويحدد المسؤوليات ويضمن حقوق الأجيال اللاحقة وذلك بنهج سياسة إقتصادية وإستثمارية حكيمة تضمن التصرف الرشيد في الموارد غير المتجددة والبحث عن الحلول في الموارد البديلة المتجددة.
إن تشكيل (الهيئة الوطنية العليا للإستدامة المجتمعية) أصبح أمراً ضرورياً بل توصية نتمنى أن يهتم بها أصحاب القرار بالدراسة والمناقشة على أعلى المستويات التشريعية من أجل إقرار قانون (المواطــَنة العراقية) والمصادقة على (القيم العليا للمواطــّنة العراقية) لكي نضع قدَماً في الغد الذي قد بدأ الآن.
........
خبير الإدارة المستدامة والقيم المجتمعية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة



.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل



.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800