الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءه مختصره في قانون الأحوال الشمري... الانتقائيه الماضويه في القرآن

مجيد الأمين

2014 / 3 / 10
المجتمع المدني


قراءه مختصره، في قانون الأحوال الشمري الانتقائيه الماضويه في القرآن . 
تطبيق القرآن وما جاء به مع التأويلات او رغمها هو ما يفترض تنفيذه عبر قانون إسلامي للأحوال الشخصيه (ولغيرها) والسير به، لا القانون الجعفري .
هذا اذا كان لابد من العوده الف سنه الى الوراء , كي لا يٰ-;-كتب او يُفرض علينا نحن الشيعه باختلاف الولاده والوالدين والأراضي واللغات وباختلاف المراجع والمقلدين ان نكون كتله واحده من البشر المستنسخين بقرار من أشخاص يرغبون بسلطة وتسلط , ومعهم اتباع , كارهين لغيرهم موهومين بافضليتهم على بقية خلق الله ، خاصة وان كتاب الله وحسب المؤمنين من السلف الشيعي والسني المتطرف منه او حتى المعتدل هو الكتاب الذي لا ريب فيه " ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" (البقره)
وبما اننا سنرجع الى الوراء فلماذا لانرجع الى ما قبل سقيفة قس بن ساعده ، ونقفز فوق مراحل الدم التي لطخت قميص ذي النورين أومعارك الجمل وصفين ونتجنب عورة بن العاص وسيف قاتل الفاروق .وغدر بن ملجم في مسجد مقدس لايدخله ولا يصلي فيه من كان "جنبا الا عابري سبيل" (النساء) ، فكيف اذا كان قاتلا لمؤمن مع سبق الترصد.
لنرجع الى كتاب الله وليكن قانونا شاملا لكل المسلمين (ام ان الطائفه صارت فوق كتاب الله؟) ! ف هو اشمل وأعم من قانونٍ ل الأحوال الشخصيه الجعفري في زواج القصر بأمر الوالد أوالجد والد الأب او الزواج من اربع نساء يتوزعهن جسد الذكر المسلم اربع ليالٍ ثم يحق له الغياب عنهن لمدة اربع أشهر هلاليه كحد أقصى بعدها يحق ل الزوجة او الزوجات رفع دعوى لدى القاضي وان الزوجه لها حق فسخ عقد الزواج في حالتين اثنتين فقط هما اكتشاف ان ذكر الزوج مقطوع او لايمكنه الانتصاب نهائيا ( كما ينص مشروع الأحوال الجعفرية او الشمريه ان صح التعبير ) وان أنكر الزوج وقال: لا ! لقد وطأتهن او كلمتهم تلفونيا خلال الأربعة أشهر. او: ان "ذكري" ينتصب . فعلى الزوجات البينه وعلى الزوج اليمين ! وماهي البينه ؟؟ وكيف لهن بشهود ، مسلمان اثنان او اربع نساء "عاقلات" مسلمات وليس ذميين او ذميّات وطبعا ليس بكافر يعني بوذي او ما شابه فذاك عقابه (......) !
وبما ان استناد مشرع القانون الشمري هذا على سورة النساء كما هو واضح في الزواج والطلاق والإرث او ربما على آيات تكررت في سور اخرى.
فعلي كاتبي مشروع القانون ان يبحثوا في أمور العبيد والجواري الواردة في سورة النساء تحديدا ، ماذا ستشرع في ما يخص ابن الجارية وابن العبد بخصوص النسب والإرث والزواج وما هو موقف القانون من الرقاب المعتقه اذا قتل مؤمنا اخر عمدا او خطأً ، ومتى ستقبل شهادة العبد والأمَة المؤمنه ، وهل سيقبل ادعاء أمَة مؤمنه او غير مؤمنه على مسلم أنجبت منه وأنكر . وهل هناك قانون ينظم تجارة ( الرقيق) العبيد والجواري او جواز أخذهم كغنائم مثلا ( لان إهمال هذه الجزئيه فيه مخالفه صريحه لما هو وارد بهذا الشأن في القرآن الكريم ) .
" ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بأذن اهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسفحات ولامتخذات آخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " ( 25 النساء .
تفسير الجزء الأخير من الايه يعني ان تزوجوا جاريه بعد إذن مالكها وأعطوها مبلغ وان لاتكون هذه الجارية زانيه او عشيقه لاحد وان زنت بعد زواجها منك فعليها نصف عقاب الحره . ومن المهم ذكره ان رأي الجارية غير مهم في زواجها (اغتصابها بمفهوم العصر) ولكن الاسلام أراد حينها تصحيح وضع يتصف بأخذ الجارية وممارسة الجنس معها سفاحا ودون "مقابل" وايضاً دون موافقة الذي يملكها .
لماذا يغفل المشرع الشمري عن هذه الايه وغيرها في القرآن؟ .
ويحق لنا التساؤل : هل توقف الجهاد ومسبباته ؟ هل توقف حرب الكفار وأخذهم غنائم "خمسها للرسول" ؟ هل قبلنا بان نتخذ من النصارى والذين هادوا او الكافرين أولياء لنا ؟ .
ام انه عصر مختلف حديث حيث جالياتنا الاسلاميه تنعم في ارض لا يحكمها المسلمون وب القانون الوضعي الإنساني الغير مستند لدين او طائفه ، في حريتهم ب ملبسهم وأكلهم وعباداتهم ، عشرات الحسينيات ومثلها المساجد فقط في بلد نفوسه اقل من تسع ملايين ونصف المليون إنسان مع المهاجرين مثل السويد ، أليس اتخاذ الكفار في السويد أولياء لنا افضل من أولياء بلدان مثل ايران والسعودية ؟؟ 
هل يتوجب علينا مقاتلة وقتل الكفار الذين لايؤمنون بالله ويقولون عنه الكذب وكل من يرغب في قتالك من الكافرين وهم الان كل دول العالم ان بحثنا عن عذر ومبرر ديني كما يفعل متطرفي السنه والشيعه في إعلامهم وتحريضهم على كراهية الاخر .
اي قراءه محايده للقرآن الكريم وخاصة الآيات المدنيه سنجد فيها دعوه واضحه متناسبة ومتناسقه لما طرحه ويطرحه السلفيون وجماعات القاعده او ثوريوا المذهب الشيعي في محاربة الكفار وأهل الكتاب وفرض الجزيه على المسيحيين واليهود وربما المندائيين وتقطيع أوصال الباقين ،فهل سنسمح ل هؤلاء المسلمين المتشددين من السنة والشيعه بان يكونوا اولياءنا؟؟ ، وقد وصلوا (المتشددون ) وكل من موقعه لأن يكفر أحدهم الاخر بتصريح او ب تلميح ولا يتقاربون الا اضطراراً ونفاقا ف لا شيعي يستطيع بناء حسينيه في ارض يسيطر عليها الوهابيون ولا وهابي يستطيع بناء مسجد على ارض يسيطر عليها ثوري من اتباع الولي الفقيه . 
ًمن المهم القول اننا كمسلمين لانستطيع تطبيق ما جاء بالقرآن كقوانين لتنظيم الدوله وبأسم الاسلام لا في موضوع الأحوال الشخصيه ولا غيره في عصرنا الحالي ، لان القرآن انزله الله لزمن غير زمننا ولم يعط النبي عليه السلام قوة علم الغيب ولا قدرةً خارج كونه بشر كما ورد في الآيات وبما معناه ما انا الا بشر مثلكم و يسألونك عن الغيب قل هو من علم ربي . وما نسْخ وتغيير واختلاف الأحكام في الآيات الا دليل على ان الله انزل القرآن ليخاطب ويعالج مشاكل الناس المتغيره في حينها والآية التاليه بعض مثال :
"ما ننسخ من أية او نُنسِها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير" ( 106 البقره)
وهناك أمثله كثيره وردت في مجال ضرب الأمثال 
عن الابكم والعالم والعبد والحر وكيف ان هؤلاء لايستوون في القيمه ، وهذا يعني ان الناس كانت تقبل مثل هذه الأمثال للاقناع وكحجه من الواقع وغير ذلك، فيما لايمكن لاحد الان ان يستعبد إنسان ويتاجر به كسلعه ولا يحتقر المعوق او صاحب الاحتياجات الخاصه بل توفر له المستلزمات كي يعيش بظرفٍ يساعده على الإبداع و منهم من أصبح ويصبح علماء او عارفين متفوقين في الطبيعيات وسائر العلوم والفنون .
إلشيء الذي يمكن استنتاجه ان الدافع والسبب الموجب لمثل هذا المشروع هو ليس " ترسيخا لأسس الديمقراطيه في عراق ما بعد الدكتاتوريه" كما كتب الوزير او من كلفه في نهاية مشروع القانون . بل هو استغلال خبيث للسلطه ومحاولة استغفال وتضليل لكلمة ومفهوم الديمقراطيه لان الديمقراطيه والتي تعني حكم الشعب لا تعني ان يحكم الشعب على اكثر من نصفه او حتى بعضه بالأذى او بالعيش في ظل قانون يجيز اغتصاب الاطفال والنساء وتحقيرهم واستعبادهم وتعطيل قدراتهم وتجهيلهم وتفريق أبناء الطائفه وأبناء الوطن والتمييز العنصري والجنسي والنفسي بينهم والقضاء على مفاهيم انسانيه بلغتها البشريه عبر إلغاء شهادة غير المسلم وعدم توريث او التوصيه بإرث لغير المسلم حتى وان كانوا مؤسسات تعني بالايتام والطفوله والأمراض الخبيثة والشيوخ والعجزة او منظمات آعانة وإغاثة اللاجئين في أطراف الارض المتراميه ، خاصة كانت ام تابعه للأمم المتحده . حيث يحرم قانون الشمري حتى ب ان يوصى بمال من المسلم لغير المسلم ان كان شخصيه معنويه ام فرديه ماديه فما بالك بالعطايا والهبات لغير المسلمين !! 





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء


.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي



.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة


.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر



.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن