الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحلات المغلقة ... ثروة قومية ضائعة

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

2014 / 3 / 17
المجتمع المدني


عندما يتم انشاء محل فى اى مكان فهو يتكلف مالا من حيث تكلفة مواد البناء وتكلفة يوميات العمالة التى قامت بانشاؤه وتكلفة تشطيبه بالاضافة الى سعر الارض المقام عليها المحل .. ويعتبر هذا المحل وكل محل فى الدولة هو من ضمن رأس المال الموجود بالدولة مهما كان اتساع هذا المحل من حيث المساحة او الموقع .
وعند تشغيل هذا المحل فأنه يخدم معظم المواطنيين فى هذه المنطقة والمناطق المحيطه به ... كما ان كل من يعمل بهذا المحل سواء فرد واحد او عدة افراد يساهمون بطريقة مباشرة فى دائرة رأس المال فى الدولة ويقوم بتصريف جزء من المنتجات التى تقوم المصانع بانتاجها وبذلك فكل محل يعمل هو يساهم فى تقليل مشكلة البطالة فى البلد ,ويساهم اى محل كمصدر اساسى لدخل العاملين به ولصاحب المحل ... ..كما يفترض ان هذا المحل يمارس نشاطه فى العلن ويؤدى ما عليه من ضرائب للدولة تعود على المواطن فى شكل خدمات للبنية الرئيسية التى تحتاج الدولة للمزيد منها دائما .
كل ما كتبنا عنه يتم شطبه فى ثوان اذا قرر صاحب اى محل غلقه... فنصبح امام ثروة قومية ضائعة .. فالمحل كرأس مال والعمالة التى كانت تعمل به والمواطنيين الذين كانوا يستفيدون من السلع المباعة والمصانع التى يتم تصريف منتجاتها من خلال هذا المحل .. والضرائب المفترض دفعها للدولة ... كل ذلك يساوى صفرا اذا تم اغلاق المحل ..
واذا صدر قانون يمنع اغلاق اى محل اكثر من اسبوعين فى السنة كما هو معمول به بمعظم دول الغرب فقد يقول قائل لماذا تريد ان تتدخل الدولة فى ملكية خاصة؟ والرد هو ان معظم دول الغرب والتى تتمتع بالحرية والملكيات الخاصة ونظامها رأسمالى ولكن اى محل لا يستطيع الاغلاق طوال العام اكثر من اسبوعين ويتم التنسيق بخصوص هذه الاجازة مع ادارة الحى التابع له هذا المحل .لان مصلحة الوطن والمواطن والدوله اهم من الملكية الخاصة .
لذلك تقوم الدولة بفرض ضرائب تصاعدية على جميع المحلات حتى لو كانت مغلقة لمنع اغلاق اى محل ...
واذا علمنا انه بمصر حوالى اثنين مليون محل على اقل تقدير منهم مليون محل مغلق .... ولذلك لو صدر قانون بضرائب على كل المحلات حتى لو كانت مغلقة ... فسيتم اجبار كل من لديه محل الى تشغيله بنفسه او طرحه للبيع او الايجار وبذلك تحصل الدولة على ضرائب تساعدها فى بناء البنية الاساسية للدولة والاهم هو بافتراض ان متوسط العمالة فى المحل ثلاث افراد . ولذلك فبصدور هذا القانون يمكن تشغيل حوالى ثلاثة ملايين عاطل ...دون ان تتكلف الدولة مليم واحد سوى اصدار قانون والعمل على تطبيقه بحسم وبجدية تامة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأونروا تنشر فيديو لمحاولة إحراق مكاتبها بالقدس.. وتعلن إغل

.. د. هيثم رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة



.. الأمم المتحدة: نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ بدء

.. إيطاليا: هل أصبح من غير الممكن إنقاذ المهاجرين في عرض المتوس



.. تونس: -محاسبة مشروعة- أم -قمع- للجمعيات المدافعة عن المهاجري