الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان بمناسبة الذكرى الـ32 لاستشهاد المناضل محمد بونفور

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

2005 / 7 / 7
الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية


تمر هذه الايام الذكرى الثانية والثلاثين على استشهاد المناضل العمالي والقائد السياسي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في البحرين الشهيد محمد بونفور،الذي استشهد في الثاني من يوليو 1973م، وبلادنا تعيش مرحلة جديدة من النضال الوطني والديمقراطي في سبيل الحريات العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

ان الشهداء الذين قدموا دمائهم قربانا للوطن وقضاياه الوطنية والديمقراطية يشكلون رموزا وطنية لا بد للوطن شعبا وحكومة تخليدهم فهم الذين عبدوا الطريق للأجيال اللاحقة نحو تحقيق الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني، وهم بمثابة الرافعة الوطنية والمعنوية للمناضلين الذين ضحوا سنوات من أعمارهم في السجون وتحت التعذيب والذين شردوا في المنافي ومن كانوا في الداخل مستمرين في النضال والتضحية من اجل تحقيق أحلام ومطالب شعبنا في مجتمع قوامه الحق والعدالة والحرية والديمقراطية والمساواة.

الشهيد محمد بونفور الذي رحل عنا وهو في ريعان شبابه (29 عاما) كان طاقة نضالية عظيمة، رفيق الفقراء والعمال والمثقفين، حامل راية الحقوق العمالية والسياسية، مؤمن حقيقي بالوحدة الوطنية وتوحيد صفوف القوى الوطنية من اجل مواجهة العدو الواحد المشترك، أكان الاستعمار البريطاني أو البوليس السري برئاسة البريطاني أيان هندرسون أو العملاء أعداء الشعب والجلادون والحكم الذي كان رافضا مشاركة شعبنا في صناعة واتخاذ القرار في البلاد.

ورغم عمره النضالي القصير، فقد ساهم الشهيد بفعالية في تأسيس منظمات نضالية قومية ووطنية عديدة، وساهم بنفس العنفوان ودون تردد في توحيد هذه المنظمات بعيدا عن العصبويات الحزبية أو تمجيد التاريخ على حساب قادم ومستقبل الوطن، لذلك لم يتردد في دمج المنظمات وتذويبها في جبهات أوسع وأكبر حجما، متيقنا بان التمايزات الفكرية والسياسية يجب أن لا تقف عقبة أمام وحدة الصف الوطني.

وجمعية العمل الوطني الديمقراطي التي تأسست على ذات الفلسفة والمنهج وكانت تطمح ان تحتضن القوى الوطنية الديمقراطية والقومية واليسارية والإسلاميين المتنورين المؤمنين بالتعددية الفكرية وبالحريات ومساواة المرأة بالرجل، لتخلق كتلة وكيان ومنظمة قادرة على الدفاع عن طبقات شعبنا من الكادحين ومتوسطي الدخل والمؤمنين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحماية الحريات العامة والخاصة، وهي تحي ذكرى استشهاد بونفور لتؤكد بان الطريق الذي اختارته قد ثبت صحته، فهاهي التنوعات السياسية والفكرية تتجادل وتتحاور وتختلف ضمن وحدة الصف والتمسك بهذا التنظيم السياسي الذي أخذ ينمو ويتوسع ويقوى ويسير في اتجاه تنظيمي حزبي جديد.

وبهذه المناسبة الخالدة، تؤكد جمعية العمل الوطني الديمقراطي على مطالبها ومقترحاتها العملية لإغلاق ملف ضحايا التعذيب وذلك على النحو التالي:

أولا: ضرورة قيام التنظيمات السياسية والشخصيات الوطنية بتحديد يوم موحد للاحتفاء وإحياء ذكرى كل شهداء الوطن منذ الخمسينات من القرن المنصرم مرورا بالستينات والسبعينات والثمانينات وانتهاء بالتسعينات، بحيث يعتبر هذا اليوم يوما وطنيا نؤكد فيه على أن ما وصلنا إليه من مكتسبات سياسية وديمقراطية وانفراج هو ثمرة التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن.

ثانيا: أن يصدر قانون لتشكيل صندوق ضحايا وشهداء الوطن يتم من خلاله دعم دائم لأبناء واسر الشهداء كحق أصيل، أسوة بجميع الدول والمجتمعات التي حققت استقلالها وأنجزت برامجها الوطنية والديمقراطية عبر نضال وتضحيات ودماء الشهداء.

ثالثا: إلغاء مرسوم بقانون رقم 56 الذي يحمي الجلادين من محاكمة عادلة ومصارحة واعتذار وتعويض لضحايا التعذيب، حيث نعتبر هذا المرسوم بجانب لا دستوريته، فأنه يتعارض مع الميثاق الذي صوت الشعب عليه ومع كافة مواثيق حقوق الإنسان ومعاهداتها.

رابعا: البدء في تشكيل لجنة الإنصاف والعدالة وكشف الحقيقة وعلى أسس ومعايير شفافة وعادلة ومحايدة وصلاحيات كبيرة وواضحة لتقوم بالتحقيق وعقد جلسات المصارحة، أسوة بالمجتمعات التي خرجت من الحكم الشمولي والعنصري إلى الديمقراطية الحقيقية كالمغرب وجنوب أفريقيا اللتان تميزتا بنجاح ملموس في إغلاق ملف ضحايا التعذيب عبر هذه اللجان.

خامسا: أن يتم التعويض المالي العادل لجميع ضحايا التعذيب دون استثناء أو تمييز، والعلاج الطبي والنفسي عبر فتح مراكز صحية وخبرات كفؤة متخصصة في هذا المجال وبالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية والعالمية.

سادسا: أن يتم تخليد أسماء الشهداء عبر تسمية الأماكن العامة والشوارع والمدارس والمدن بأسمائهم، وتشييد نصب تذكاري للشهداء وتدريس سيرة بعض الشهداء للأجيال الصاعدة من أبناء الوطن عبر مادة التربية الوطنية وحقوق الإنسان في مناهج التعليم.

سابعا: تطبيق الأعراف السائدة في المجتمعات الديمقراطية بالكشف عن الوثائق والمعلومات المتوفرة في جهاز أمن الدولة السابق والتي مرت عليها أكثر من ثلاثين عاما والمتعلقة بالهجمات على الحركة الوطنية ومناضليها والمداهمات والتهم الموجة للمعتقلين السياسيين والوثائق التي تم احتجازها.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي إذ تؤكد على ضرورة الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم، و على إنصاف ضحايا التعذيب ، فضلا عن الحفاظ على سجلات تاريخية لهذه الانتهاكات وإعادة الكرامة لضحاياها عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراهم، فانها تعتبر هذه الخطوات تمهيد لمعالجة ملف وطني كبير يقف حجر عثرة في طريق البناء الديمقراطي. وان خطوة كهذه سوف تشكل دافعا قويا لإزالة حالة الاحتقان والأحقاد وفتح صفحة جديدة قوامها العدالة والإنصاف والمصالحة، كما ان الاقدام على مبادرة جريئة ومخلصة تتمثل بالاعتذار الرسمي لما بدر من الحكم في العقود الماضية من ممارسة العنف والتعذيب بحق المواطنين سيخلق ارتياحا ومصالحة وفتح صفحة جديدة للتقدم والاستقرار والأمن الاجتماعي.

2 يوليو2005م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. The Solution - To Your Left: Palestine | عركة التحرر - على ش

.. -جزار طهران- أو -نصير الفقراء- .. كيف سيتذكر الإيرانيون إبرا



.. شرطة نيويورك تعتقل بالقوة متظاهرين متضامنين مع غزة في بروكلي

.. قراءة عسكرية.. ما الذي يحدث بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاح



.. مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة اليمين المتطرف برئاسة